Rechercher dans ce blog

Chargement...

vendredi 30 juillet 2010

France - Garde à vue : les Sages ordonnent une réforme

La garde à vue à la française, c’est (presque) fini. Le Conseil constitutionnel, saisi depuis plusieurs mois sur cette question, a finalement décidé d’abroger cinq articles du Code de procédure pénale de ce dispositif. Le régime actuel de la procédure n’est «plus adapté aux circonstances actuelles», jugent les Sages.

Ils ont ordonné une réforme d’ici au 1er juillet 2011.

Le Conseil invoque notamment «le recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures». Leur nombre a dépassé les 790 000 en 2009. Autre argument avancé par les Sages de la rue Montpensier : moins de 3 % des procédures pénales sont actuellement confiées à un juge d’instruction, alors qu’une personne est le plus souvent jugée «sur la seule base des éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue».

En revanche, l’abrogation du système ne vise que les délits et crimes de droit commun. Les gardes à vue pour faits de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée, elles, restent inchangées. Et sur la question de la présence des avocats lors d’interrogatoires, les Sages se gardent de donner un avis, alors que les robes noires bataillent ferme pour accroître leur rôle lors de gardes à vue.

Leparisien.fr

mardi 27 juillet 2010

قائمة الناجحين نهائيا حسب الجدارة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة دورة 2010

Berlusconi recule sur sa " loi-bàillon"

La “journée du silence” décidée par les médias, en réaction au projet de loi durcissant le régime des écoutes téléphoniques, a fait grand bruit. A vrai dire, même les alliés de Silvio Berlusconi ne voulaient pas de ce texte controversé. Gianfranco Fini lui-même, co-fondateur du Peuple de la liberté (PDL), avait pris ses distances: “Il n’y a jamais trop de liberté de la presse dans une grande nation démocratique”, lançait récemment celui que l’on présente souvent comme l’éternel dauphin du Cavaliere.
Silvio Berlusconi a finalement décidé de lâcher du lest. Le texte original, déjà adopté par le Sénat, interdisait aux journaux de publier une transcription d’écoutes avant la tenue d’un procès. Le président du Conseil brandissait l’argument de la protection de la vie privée. Les détracteurs du projet, eux, y voyaient un obstacle au suivi médiatique des affaires de corruption compte tenu de la lenteur du système judiciaire italien. Un amendement autorisera finalement de telles publications d’écoutes lorsqu’elles sont jugées pertinentes pour l’enquête.
Chute libre
En révisant sa copie, Silvio Berlusconi espère sortir de la spirale dans laquelle sa cote de popularité semble entraînée depuis quelques mois. Une enquête de La Repubblicapubliée ce mercredi ne lui donne plus que 39% d’avis favorables, un nouveau plus bas depuis son retour au pouvoir en 2008. 55% des sondés se disent au contraire mécontents de la politique du Cavaliere.
La Reppublica explique: “Les couches modérées de la population tournent le dos à Berlusconi, probablement effrayées par la hausse de scandales” de corruption qui affectent la majorité, ainsi que par le durcissement de la confrontation entre les différentes composantes de la droite.
Premier signe d’apaisement : Gianfranco Fini, également président de l’Assemblée nationale, a salué le “bon sens” qui a guidé cette décision. Silvio Berlusconi, lui, ne cache pas sa frustration. “On ne m’a pas laissé le choix. Les Italiens ne peuvent toujours pas parler librement au téléphone et l’Italie n’est pas un pays civilisé.” Les médias italiens apprécieront.

samedi 24 juillet 2010

Tunisie : le prix du sucre augmente

Le prix du kilo de sucre en poudre (cristallisé) a augmenté de 50 millimes, à compter d’hier lundi (20 juillet), passant de 950 millimes à un dinar. La dernière augmentation du prix du sucre a été de 100 millimes, et remonte à décembre 2009, le prix de vente est alors passé de 850 à 950 millimes.

Le marché du sucre a connu de nouveau des tensions, pendant la dernière période, après s’être stabilisé, le cours du sucre roux est passé de 307 $/tonne le 11 mai dernier à 380 $/t fin juin (+ 24%), tandis que le sucre blanc augmentait de 438 $/t à 529 $/t sur la même période, après avoir atteint un pic à 544 $/t le 25 juin.

Ceci s’explique par la forte demande sur le marché mondial, où de nombreux pays musulmans, comme les Philippines, le Bangladesh et le Pakistan souhaitent à l’approche du Ramadan s’approvisionner sur le marché du sucre blanc, selon des informations concordantes rapportées par plusieurs sites spécialisés.

vendredi 23 juillet 2010

Tunisiens à l’étranger : possibilité de régler ses amendes dans certains ports et aéroports

La Direction générale des douanes tunisienne vient d’annoncer la création de guichets uniques aux ports et aéroports dédiés au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des Tunisiens à l’étranger faisant l’objet d’un bulletin de contrainte par corps.
Cette nouvelle mesure a été décidée en vue d’assurer de meilleures conditions de retour et de séjour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Cinq points frontaliers sont concernés par cette annonce : l’aéroport Zine El Abidine Ben Ali - Enfidha, l’aéroport international de Tunis Carthage, l’aéroport Habib Bourguiba de Monastir, l’aéroport de Djerba-Zarzis et le port de La Goulette Nord.
Ainsi et depuis lundi dernier, les personnes concernées peuvent, dès leur arrivée en Tunisie ou au moment de quitter le territoire, se présenter aux points frontaliers cités, munies d’une pièce d’identité comportant le numéro de la carte d’identité nationale et du montant de l’amende due afin de régulariser leur situation. Un reçu de paiement leur sera délivré à cet effet tenant lieu de quitus.

mercredi 21 juillet 2010

قائمة المقبولين في الإختبار الأولي لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة دورة 2010

قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الملحقين القضائيين دورة ديسمبر 2009

قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة إنتداب الملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء دورة ديسمبر 2009

samedi 17 juillet 2010

جمعية القضاة التونسيين تستنكر مضامين تقرير منظمة العفو الدولية


صدر البيان التالي من جمعية القضاة التونسيين :

ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها يوم الخميس 15 جويلية 2010 وبعد اطلاعه على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية المؤرخ في شهر جويلية 2010 من تشكيك في شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:

- يستنكر اسلوب المغالطة وتغيير الحقائق الذي توخته منظمة العفو الدولية بسأن جمعية القضاة التونسيين.

- ينبه إلى ان الخلاف الذي قام داخل جمعية القضاة التونسيين خلال سنة 2005 وما تلاه آنذاك من حركة تصحيحية ترجمت قدرة القضاة على المسك بزمام أمورهم هو شأن داخلي لا يحق لغير القضاة التدخل فيه.

- يذكر بالرغم من ذلك بأن تلك الحركة التصحيحية تمت في كنف القانون الاساسي لجمعية القضاة التونسيين وقد أملاها آنذاك:

· استياء جموع القضاة لما آلت إليه أوضاع جمعيتهم نتيجة سوء التصرف في ادارتها من بعض اعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية.

· تسجيلهم ما اتسم به اداء اولئك الاعضاء من انفراد بالتصرف في الجمعية ومن تعمد انتهاج سياسة الاقصاء الجماعي ازاء القضاة بمن فيهم بقية زملائهم في المكتب التنفيذي.

· سلبية مواقف تلك المجموعة ازاء الاعتداءات الموجهة ضد بعض القضاة تحت غطاء ممارسة حق الدفاع وعدم التصدي للانتهاكات التي نالت من الحرمة المعنوية للقضاة وتماديهم في موقفهم رغم حالة الامتعاض التي عمت صفوف القضاة.

· استفحال حالة الانقسامات والتوتر التي طبعت عمل اعضاء المكتب المذكور وتنامي الخلافات بينهم وما ترتب عن ذلك من تعطيل لهياكل الجمعية وشل لنشاطها خاصة بعد تقديم احد اعضاء المكتب التنفيذي استقالته ومقاطعة اعماله من قبل البعض الآخر.

· معاينة الحصيلة السلبية التي آل اليها عمل ذلك المكتب وعدم التقدم بأي ملف من الملفات التي لها علاقة بالمشاغل الحقيقية للقضاة.

- يؤكد لذلك بان سحب الثقة من المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر كان مبناه اردة جمةع القضاة الذين حضروا بأعداد قياسية خلال لجلسة العامة الانتخابية المنعقدة خلال شهر ديسمبر 2005 مؤكدين رغبتهم في تصحيح مسار جمعيتهم وعدم الانحراف بها عن اهدافها المتمثلة في الذود عن استقلالية القضاء والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للقضاة.

- يلاحظ ان مسيرة جمعية القضاة التونسيين قد عرفت منذ مؤتمرها التصحيحي لسنة 2005 انعقاد مؤتمرين انبثق عنهما مكتبان تنفيذيان اولهما سنة 2006 وثانيهما سنة 2008 ثم تم انتخابهما في كنف الشرعية والاستقلالية وتمّ بذلك الحسم نهائيا في مسألة تمثيلية القضاة وشرعية هياكل جمعيتهم.

- يحيل في هذا الصدد إلى موقف رئيس الاتحاد العالمي للقضاة بمناسبة حضوره المؤتمر الاخير لسنة 2008 المنوّه بمشاركة القضاة التونسيين المكثفة في أعمال مؤتمرهم وتاكيده " ان هذه المشاركة الحرّة تعدّ بالنسبة للاتحاد العالمي للقضاة خير مؤشر عن الاجواء الديمقراطية التي تسود جمعية القضاة التونسيين."

- يذكر بأن استقلالية القضاء هي ممارسة فعلية دأب عليها القضاة التونسيون في أداء رسالتهم التي لا سلطان فيها عليهم إلا للقانون.

- ينبّه إلى ان واجب التحفظ والحياد الذين ميّزا أداء جمعيتهم لن يمنعاهم من التصدي لأي تشكيك في استقلالية القضاء ويحذر من خطورة المساس بالثقة العامة في المؤسسات القضائية من ايّ جهة كانت ويحمل كل فرد او مجموعة تبعات تجاوزاته.

عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية


mercredi 14 juillet 2010

اجرة الخبير المنتدب من المحكمة

في اطار اضفاء مزيد من الشفافية استنادا الى عناصر تقييم موضوعية لاعمال الخبرة تم تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية في اتجاه تحديد عناصر موضوعية ومعايير مضبوطة يقع اعتمادها من المحكمة في لتقدير اجرة الخبير
وفيما يلي نص القانون المنقح للفصل 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الملغي للنص القديم والمدرج للفصل 113 جديد

قانون عدد 36 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصل 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعوض بما يلي :

الفصل 113 (جديد) : يبين الخبير المصاريف المبذولة وأجرته بالاعتماد على العناصر التالي
الساعات المقضاة لدراسة الملف وللقيام بالأعمال الميدانية وإعداد التقرير -
- مصاريف التنقل،
- مصاريف إعداد الوثائق اللازمة للاختبار واستدعاء الأطراف
مصاريف الاستعانة بالغير المأذون بها قضائيا إن كانت مؤيدة بوصولات.
ويحدد بقرار من وزير العدل أنموذج يقع تعميره من الخبير ويعرض على رئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة أو التعديل.
ويعتمد قرار التسعيرة بالخصوص على مراقبة عناصر التأجير ومؤيداتها، وقيمة موضوع النزاع وتشعب الأعمال الفنية المطلوبة ومدى تقيد الخبير بنص المأمورية وآجالها ومبررات التمديد عند الاقتضاء.
وللخبير ألا يودع تقريره بكتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجرته المصادق عليها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي

lundi 12 juillet 2010

تنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية

قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تضاف فقرة ثانية إلى أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية في ما يلي نصها :

الفصل 61 مكرر (فقرة ثانية) : ويعدّ مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أوغير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جوان 2010.

زين العابدين بن علي

تنقيح واتمام بعض فصول مجلة الحقوق العينية

قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية .

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 381 و384 والنقطة الخامسة من الفصل 377 ثالثا والفقرة الأولى من الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 381 (جديد) : "تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم سجلي التضمين والإيداع وتحيل نسخة من السجلات الممسوكة يدويا في أجل 30 يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من السجلات الممسوكة إلكترونيا يوميا".

الفصل 384 (جديد) : "يجب أن يكون بصفحات سجل الإيداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.

ويجب أن تكون صفحات سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة لبيانات سجل الإيداع".

الفصل 377 ثالثا :

(خامسا جديد) : أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها ولا يعفى من هذا الواجب إلا إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم.

الفصل 394 (فقرة أولى جديدة) : "على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم".

الفصل 2 ـ تضــــاف إلى مجلة الحقوق العينية فقرة رابعة للفصل 380 :

الفصل 380 (فقرة رابعة) : "ويمكن أن تمسك جميع السجلات المذكورة إلكترونيا على أن تكون محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني".

الفصل 3 ـ تلغى أحكـــــام الفقرتين الثــــانية والثــــــالثة من الفصل 394 والفقرة الأولى من الفصل 402 من مجلة الحقوق العينية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جوان 2010.

زين العابدين بن علي

dimanche 11 juillet 2010

Tunis, capitale du droit constitutionnel du 9 au 23 juillet

Tunis abrite, du 9 au 23 juillet, la 26e session de l’Académie internationale de droit constitutionnel (AIDC) autour du thème général : « Droit constitutionnel et techniques du droit constitutionnel ». Plusieurs professeurs de droit constitutionnel européens, tunisiens et maghrébins prendront part à cette session.

Il s’agit, notamment du professeur Olivier Jouanjan de l’université Robert Schuman de Strasbourg qui donnera la conférence inaugurale sur le thème : «épistémologie juridique et droit de l’Etat », du professeur Michel Troper, professeur émerite à l’université de Paris X Nanterre qui donnera le cours général, du professeur Slim Laghmani de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Tunis qui interviendra sur le thème « droit constitutionnel et science politique », de Christophe Schoneberger, professeur à l’Université de constance en Allemagne, de Nadia Bernoussi, professeur à l’ENA de Rabat, Riccardo Guastini, professeur à l’université de Gênes, Joaquin Varela Suanzes-Carpegna, professeur à l’université d’Oviedo en Espagne.

Fondée en 1984 à Tunis où elle a son siège, l’AIDC s’est fixée pour objectif de travailler à une meilleure maîtrise des institutions par les hommes et un progrès de la connaissance mutuelle qui rapproche les peuples, à travers, notamment, des enseignements de haut niveau, et la promotion des recherches de haut niveau sur le droit constitutionnel et l’Etat de droit.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بانجاز منتجع سياحى بولاية توزر

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها الاربعاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لإنجاز منتجع سياحي فخم بولاية توزر من قبل شركة الديار القطرية.
ويتضمن المشروع إنجاز فيلات سكنية راقية وفندق سياحي من الطراز الرفيع ومرافق محطة استجمام ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وترفيهية ومرافق خاصة بالأطفال وفقا للمعايير الدولية على قطعة أرض تمسح 60 هكتارا كائنة بمراح الأحوار بتوزر على الطريق المؤدية إلى نفطة.
ويلتزم المستثمر بإنجاز المشروع وفقا للمخطط الرئيسي كما يتعهد بضمان حماية البيئة وبمنح الأولوية القصوى في مرحلة التشغيل للتونسيين حسب احتياجات المشروع وتواجد المهارات بالبلاد وبإنشاء بنية تحتية في أرض المشروع وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.
وتمنح الاتفاقية في المقابل المستثمر امتيازات جبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمشاريع السياحية في المناطق الصحراوية ونظاما صرفيا خاصا يقوم على المرونة ويتلاءم مع التوجه الوطني المتمثل في تحرير المعاملات والمبادلات الدولية. .
ونوه النواب بهذا المشروع السياحي الذي يكرس اهتمام رئيس الدولة بالقطاع السياحي والتنمية الجهوية والتوازن بين مختلف مناطق البلاد ويسهم في تنويع المنتوج الصحراوي وتوفير مزيد من مواطن الشغل وتمتين علاقة تونس مع الدول الشقيقة والصديقة.
واشار السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي لدى تعقيبه على تدخلات النواب الى أن هذا القانون يندرج في إطار استقطاب الاستثمار الخارجي ومزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي نشيط يهدف إلى دفع التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الصحراوية.
وأفاد أن عديد الوحدات الفندقية بالجنوب ستشملها عمليات تطوير وذلك في اطار الدراسة الاستراتيجية التي تعكف على اعدادها وزارة السياحة والرامية الى مزيد الارتقاء بالقطاع بما يعزز حضور تونس في المنطقة كوجهة سياحية تتمتع بمقومات الامان والاستقرار وتتوفر على مخزون بيئي وثقافي وحضاري هام.
وابرز حرص الدولة المتواصل على تطوير الخدمات والمرافق والنقل وخاصة النقل الجوي بالمناطق السياحية الداخلية

samedi 10 juillet 2010

حقوق المحكوم عليه



نشير في البداية الى اننا هنا لسنا بصدد الحديث عن حقوق المتهم المعروفة عند رجال القانون من حق المواجهة والدفاع والضمانات المكفولة له في كامل مراحل المحاكمة..بل نحن نتحدث عن شخص مدان بحكم جزائي بعد ان استوفت المحاكمة كامل اجراءاتها..

سنتحدث هنا عن ثلاثة اصناف من الحقوق -ان صحت العبارة -في المصطلح القانوني يعبر عنها بطرق الطعن و هي الاعتراض و الاستئناف و التعقيب.

تقديـــــــــــــــــــــم:

قد يصدر ضد شخص ما حكم بالسجن او الخطية او احدى العقوبتين من اجل مخالفة (عنف خفيف-احداث الهرج والتشويش..) او من طرف المحكمة الابتدائية (سرقة-خيانة مؤتمن-جرح على وجه الخطا..) او من اجل جناية (تدليس-قتل عمد..) من طرف الدائرة الجنائية
و يوصف هذا الحكم اما :

1-بالغيابي:
اي ان المتهم لم يتصل بالاستدعاء شخصيا و لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه الاعتراض على الحكم.
2-بالحضوري بالاعتبار:
اي ان المتهم اتصل بالاستدعاء شخصيا غير انه لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه استئناف الحكم الصادر ضده من اجل جنحة او تعقيب الحكم ان كان في مخالفة.
3-بالحضوري:
اي ان المتهم حضر لدى المحكمة . ويمكنه هنا استئناف الحكم ان كان في جنحة او جناية او تعقيبه اذا كان في مخالفة.

===
المراجع:
*
الاعتراض: الفصول 175 الى 183 مجلة الاجراءات الجزائية.
*
الاستئناف: الفصول 207 الى 220 مجلة الاجراءات الجزائية.
*
التعقيب: الفصول 258 الى 276 مجلة الاجراءات الجزائية.

I-الاعـــــــتـــــراض:
يكون الاعتراض على الاحكام الغيابية ابيدائية كانت او نهائية و امام المحكمة التي اصدرت الحكم.و هي طريقة طعن خولها القانون للمحكوم عليه للدفاع عن نفسه شرط احترام الاجراءات التالية:
-عند بلوغ الاعلام بالحكم الغيابي الصادر ضد المعني بالامر و كان مقيما بتونس يجب عليه الاعتراض في اجل 10 ايام الموالية للاعلام.
و اذا كان مقيما عادة بالخارج فان الاجل محددا ب30 يوما.
-الاعتراض يكون في حدود الاجل المذكور و بمقتضى تصريح شفاهي او مطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة المحكمة التي اصدرت الحكم كما يمكن تكليف محام لتسجيل الاعتراض.
-يجب الحرص على الحصول على جذر الاستدعاء اذا تم الاعتراض على الحكم بواسطة محام.
-تسجيل الاعتراض مجاني.
-ان كان المحكوم عليه موقوفا بالسجن يمكنه الاعتراض عن طريق ادارة السجن.
-اذا كان الحكم الغيابي صادرا بالسجن او بالخطية و بالغرامات للخصم يجب علي المحكوم عليه استدعاء القائم بالحق الشخصي بواسطة احد عدول التنفيذ و ذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل و الا يرفض الاعتراض شكلا ما لم يعدل المحكوم عليه صراحة عن شمول الطعن للفرع المدني.

هـــــــــــــــام:
حضور المحكوم عليه بالجلسة الاولى ضروري و الا رفض الاعتراض شكلا و لا يجوز الاعتراض بعد ذلك من جديد.
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الصادر ما لم تكن المحكمة قد اذنت بالنفاذ العاجل.
الاستئـــــــــــــــــــناف -
يقع الطعن بالاستئناف في الاحكام الابتدائية الدرجة.
*يقدم الاستئناف بواسطة تصريح شفاهي او بموجب مطلب كتابي صادر عن المحكوم ضده او عن محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم و ذلك مقابل وصل.
*اذا كان المحكوم ضده موقوفا يمكنه تسجيل استئنافه عن طريق ادارة السجن.
*اذا كان الحكم الصادر حضوريا فان الاستئناف يكون في ظرف 10 ايام من صدور الحكم.
*اذا كان الحكم معتبرا حضوريا يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من تاريخ اعلامه شخصيا به.
*اذا كان الحكم غيابيا و فات اجل الاعتراض يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من انتهاء آجال الاعتراض.
*اذا سبق الاعتراض على حكم ابتدائي و رفض الاعتراض شكلا فان اجل الاستئناف يبدأ من تاريخ الاعلام برفض الاعتراض.
*الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الا اذا اذنت المحكمة بالنفاذ العاجل.
*اذا كان المحكوم ضده موقوفا و كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية الى جانب استئناف المحكوم ضده فانه لا يفرج عن هذا الخير الى ان يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف ما لم تأذن هذه المحكمة بالافراج عن المحكوم ضده.
*اذا كان المحكوم ضده يرمي الى مناقشة الحكم الصادر ضده من الناحية الجزائية و المدنية فهو ملزم باستدعاء القائم بالحق الشخصي.

ملاحظة: تسجيل الاستئناف بعد الاجال لا يوقف تنفيذ الحكم.
III-التعقــــــــــــــيب:
هي وسيلة طعن غير عادية الغاية منها مناقشة الجانب القانوني للاحكام المعقبة.
و يكون في:

*الاحكام نهائية الدرجة في المخالفات .
*الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف لاحكام محاكم النواحي.

كيف يتم التعقيب؟
-يقدم المطلب كتابيا من طرف المحكوم عليه او محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم او عن طريق ادارة السجن ان كان موقوفا.
-يكون طلب التعقيب في ظرف 10 ايام من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوريا او من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض على الحكم النهائي الغيابي او من تاريخ اعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر برفض الاعتراض و يكون الاجل 5 ايام فقط اذا صدر الاحكم بالاعدام.
-يجب ان يرفق المطلب بوصل من قابض التسجيل في خلاص معاليم الطعن.
-التعقيب لا يوقف التنفيذ الا اذا كان صادرا بالاعدام.
-لا يمكن الطعن بالتعقيب مرة ثانية و لو لم تنقض الاجال.


pensée du jour