Rechercher dans ce blog

Chargement...

jeudi 28 octobre 2010

المغرب : التوقيع على اتفاقيتين للتأمين التكميلي والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل

تم يوم الأربعاء المنصرم بالرباط التوقيع على اتفاقيتين بين ادراة الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وشركتي سينيا-السعادة للتامين واسعاف مونديال اسيسطانس تهمان التأمين التكميلي عن المرض والإسعاف والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل.

وتهم الاتفاقية الاولى، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري والمدير العام لشركة سينيا-السعادة للتامين السيد مولاي حفيظ العلمي التأمين التكميلي عن المرض لجميع قضاة وموظفي وزارة العدل المؤمنين في اطار التأمين الصحي الاجباري الأساسي لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتشمل هذه التغطية العلاجات المتنقلة والاستشفاءات الطبية الجراحية وكذلك الحالات الخطيرة والأمراض المزمنة والمكلفة، وبعض الحالات الخاصة كالتعويض عن مصاريف الولادة وغيرها من التعويضات.
ويبدأ مفعول هذه الاتفاقية في الاول من يناير 2011، وتبلغ نسبة التعويض 90 في المائة من الفرق بين المصاريف الطبية المدفوعة والتعويض المؤدى من طرف نظام التأمين الإجباري عن المرض التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويمكن ان تبلغ هذه النسبة مائة بالمائة في بعض الحالات.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير العدل والمدير العام لاسعاف مونديال أسيسطانس السيد أحمد المهدي التازي، الاسعاف والنقل الصحي بجميع أنواعه داخل المغرب وخارجه، إضافة الى تقديم تسبيق للقبول والاستشفاء في المستشفيات بالمغرب وخارجه، فضلا عن خدمات المساعدة التقنية والاسعاف الطبي لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل وموظفي المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الناصري أنه في "سياق العناية الشاملة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأسرة العدل وخاصة دعوته الكريمة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة والموظفين" تم ايلاء البعد الاجتماعي العناية اللازمة به ضمن مخطط الاصلاح الشامل للقضاء، وذلك على اعتبار ان تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل وإدراة السجون من شأنه المساهمة في الرفع من مردودية القطاع وتحسين إنتاجيته.
وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما لامحالة وقع اجتماعي إيجابي على مكونات أسرة العدالة من خلال ما تتضمنانه من خدمات صحية مميزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الوزارة على النهوض بالاوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
وقال إن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الذي سيكلف ميزانية الجمعية ما يناهز 21 مليون درهم سنويا يجسد بالملموس حرص الوزارة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
أما رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل السيد خالد المختاري فاشار الى ان الجمعية بصدد وضع خطة وطنية تحسيسية للتواصل حول مضمون هاتين الاتفاقيتين اللتين تهمان نحو 24 الف مستفيد مباشر من قضاة وموظفين وموظفي ادارة السجون، مضيفا أن هذه الخطة سشتمل جميع الدوائر القضائية والمؤسسات السجنية.
وأكد انه تم في هذا السياق نهج سياسة القرب في تدبير العقد المتعلق بهاتين الاتفاقيتين وضمان الاسترجاعات السريعة لكل المستحقات، مشيرا الى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين ادارة الاعمال الاجتماعية والشركتين المعنيتين بهدف مراجعة كل النقاط التي قد تحول دون التطبيق الجيد للاتفاقيتين.
ومن جهته، أكد السيد العلمي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشكل "حدثا اجتماعيا أساسيا" وهما فضلا عن ذلك تعتبران من بين أهم الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، على اعتبار نوعية الخدمات اللتين ستقدمانها لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ومن جانبه، أكد السيد التازي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشهد على مدى العناية الخاصة التي توليها وزارة العدل لقطاع الاعمال الاجتماعية لموظفيها، مشيرا الى أنهما تشكلان قيمة مضافة في مجال الشؤون الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
marocdroit
.

samedi 23 octobre 2010

ضبط أجور العدول المنفذين.

قرار من وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين.

إن وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 منه،

وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين.

قرّرا ما يأتي :

الفصل الأول ـ يستحق العدل المنفذ، علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا، الأجور التالية :

الأعمال الأجور

الباب الأول ـ بالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والإستدعاءات وإجراء المعاينات المادية :

عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص نفسه :

الناحية 12,000د

الابتدائية والإستئناف 15,000د

التعقيب 18,000د

عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه لغير الشخص نفسه :

الناحية 8,000د

الابتدائية والإستئناف 10,000د

التعقيب 12,000د

عن كل تقرير من محام إلى محام 4,000د

عن كل احتجاج 14,000د

عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد 8,000د

عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء آماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة 25,000د

عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي 12,000د

عن محاضر أخرى 16,000د

الباب الثاني ـ بالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية :

عن محاضر التنفيذ للسندات القضائية والإدارية :

التنفيذ العيني 30,000د

التنفيذ بالخلاص 20,000د

مطالب المساعدة على التنفيذ ومطالب تأمين المال وسحبه 20,000د

ويشمل الأجر جميع الإجراءات من إيداع وسحب، ولا يستحق العدل المنفذ أجرا عن المطالب المرفوضة

عن محضر عقلة المنقولات والعربات والعقارات غير المسجلة 24,000د

عن محضر عقلة الأصول التجارية والبواخر 30,000د

عن بقية محاضر العقل 24,000د

الفصل 2 ـ إذا تجاوزت مدة العمل ثلاث ساعات يستحق العدل المنفذ، زيادة على الأجر الأصلي المشار إليه بالفصل الأول، الثلث عن كل ساعة إضافية مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة.

ويبين بالمحضر الوقت الذي ابتدأ وانتهى فيه العمل، وإذا لم ينص على ذلك فلا يستحق العدل المنفذ إلا الأجر الأصلي.

الفصل 3 ـ يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة توجه قدرها 5,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و8,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنقــل قــدرها 0,350د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب.

وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإن الأجور الواجب دفعها له تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه والتنقل.

الفصل 4 ـ يستحق العدل المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :

الأعمال النسب

أ ـ إذا كان الاستخلاص بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 3% إلى حد 100,000د

2% من 100,001د إلى 500,000د

1% من 500,001 إلى 1.000,000د

0.75% فيما زاد على الألف دينار

ب ـ إذا لم يكن الاستخلاص أو التسليم بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 4% إلى حد 100,000د

3% من 100,001د إلى 500,000د

2% من 500,001 إلى 1.000,000د

1% فيما زاد على الألف دينار

الفصل 5 ـ لا يستحق العدل المنفذ المعاليم المبينة بالفصل 4 إلا عن المبالغ المستخلصة والمسلمة فعلا.

الفصل 6 ـ يستحق العدل المنفذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :

الأعمال النسب

بيع عقار أو منقول 5% إلى حد 100,000د

4% من 100,001د إلى 500,000د

3% من 500,001 إلى 1.000,000د

2% من 1.000,001د إلى 5.000,000د

1% فيما زاد عن 5.000,000د

الفصل 7 ـ يستحق الأعوان العموميون إذا طلبت منهم المساعدة على التنفيذ طبق القانون منحة قدرها 10,000د لكل عون تؤمن بحساب خاص بالخزينة العامة، وإذا تجاوز عدد الأعوان المساعدين على التنفيذ 5 أعوان يتم تأمين منحة جملية قدرها 60,000د وينص العدل المنفذ بالمحضر على هوية الأعوان المساعدين على التنفيذ وإمضاءاتهم ويكتفي بإضافة نسخة من وصل التأمين لمحضر التنفيذ ويسلم نسخة لرئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المعني، ولا يحرر محضرا في التأمين.

الفصل 8 ـ يحدد أجر حارس الأشياء المعقولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأجور.

الفصل 9 ـ يشمل الأجر أصل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ ونظيره، ولا استحقاق لأي أجر خاص عن النظير، وإذا اقتضى الحال تسليم نسخ قانونية من المحضر فإن العدل المنفذ يستحق أجرا عن كل نسخة قدره ثلث ما يجب دفعه عن الأصل.

الفصل 10 ـ يستحق العدل المنفذ عن نسخ الأوراق المضافة إلى المحاضر المحررة بواسطته أجرا قدره 0,500د عن كل صفحة من النسخة الأولى و0,200د عن كل صفحة من النسخ الإضافية، ولا يستحق الأجر عن نسخ الأوراق إذا كانت غير صحيحة أو لا تقرأ.

الفصل 11 ـ إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة بنسبة 50% عن الأجر الأصلي.

الفصل 12 ـ يستحق العدل المنفذ عند تكليفه بالتصفية في إطار القانون المنظم للمهنة أجرا قدره 5,000د عن كل ملف تشمله التصفية ويسبق الطالب الأجر المذكور.

ولا استحقاق لأي أجر فيما زاد عن 100 ملف بالنسبة لكل طالب إلا إذا تعددت الطلبات.

الفصل 13 ـ يتم تقدير أجور أعمال عدل التنفيذ التي لم يشملها هذا القرار بالتراضي وإن تعذر يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي أنجزت بدائرتها تلك الأعمال طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.

الفصل 14 ـ ألغيت الأحكام المتعلقة بأجور العدول المنفذين الواردة بالقرار المؤرخ في 8 ماي 2002.

الفصل 15 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي

Je consulte mes infractions

Je consulte mes infractions

Ce service vous permet de vous renseigner sur votre (vos) infraction(s) routière(s) constatée(s) par le Radar Fixe, dont l'amende demeure exigible. Il suffit d'indiquer votre critère de recherche (numéro d'identité – numéro d'immatriculation... ). La situation de vos infractions est arrêtée à la date affichée.
La date de notification et le numéro de l'infraction (16 caractères qui commencent par les lettres GN ou SN) sont indiqués dans le coin gauche du haut de l'avis de notification.

le lien : je consulte mes infractions

lundi 18 octobre 2010

الكويت - نظرة على قانون هيئة سوق المال

لقد صدر قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بعد طول انتظار ومناشدة مستمرة من المتعاملين في السوق بضرورة صدور مثل هذا القانون المهم، وبنظرة أولية على مواد القانون نرى ان المشرع أراد لهذا القانون ان يكون شاملا لكل ما يهم ويتصل بالأوراق المالية وتداولها.
ويستهل القانون بمواد إنشاء الهيئة وأهدافها والهيكل الإداري والتنظيمي والاختصاصات، ثم جاء في الفصل الثالث بتعريف بورصة الأوراق المالية، وشروط الحصول على تراخيص تأسيس البورصات، حيث لا يمنح الترخيص إلا لشركة مساهمة، واعتبر القانون سوق الأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة وعليها ان ترتب اوضاعها لتتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية.
ثم أفرد الفصل الرابع منه للمقاصة معرفا وكالة المقاصة بأنها الكيان الذي يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص فيما بين المتداولين بالأوراق المالية. ولا يجوز إنشاء وكالة مقاصة إلا بترخيص من الهيئة ولا يتم الترخيص إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
ثم بين القانون في المواد التالية كيفية عمل المقاصة والتزاماتها قبل الهيئة والمتداولين والغير، وتعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
ولكل من يرغب في العمل كوسيط أوراق مالية أو مندوب له أو مستشار استثمار أو مندوب له أو مدير محافظ استثمار أو مدير لنظام استثمار جماعي أو أمين استثمار أو أي نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية، فإنه يجب الحصول على ترخيص من الهيئة ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين او أكثر من هذه الأنشطة، ثم يبين القانون النظام الذي يجب أن يعمل وفقه كل من يزاول أنشطة الأوراق المالية وواجباته والتزاماته قبل الهيئة والغير.
بعد ذلك استعرض المشرع في الفصل السابع من القانون عمليات الاستحواذ وحماية حقوق أقلية المساهمين، حيث يجوز الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية من صغار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %5 إذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الأقلية، ويجوز للهيئة إلغاء قرار الجمعية إذا ثبت الضرر. كما افرد القانون مواد تنظم الاستثمار الجماعي، مؤكدا انه لا يجوز ادارة الاوراق المالية او الوحدات الخاصة باستثمار جماعي الا بتراخيص من الهيئة، وانه يجب ان يكون لدى الاستثمار الجماعي مدير وامين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. الى غير ذلك من شروط التنظيم والالتزامات وحقوق المشاركين وكيفية استرداد وحداتهم. وما يجوز لانظمة الاستثمار الجماعي وما يحظر القيام به.
كما تطرق القانون لنشرة الاكتتاب للاوراق المالية والافصاح عن المصالح وافرد له الفصل العاشر بديلا عن القانون رقم 2 لسنة 1998 بشأن الاعداد عن المصالح في الشركات المساهمة، ثم بين القانون الجرائم والعقوبات والجهات المختصة للفصل فيها، وباستعراض هذه العقوبات نجد انها مغلظة، لا سيما عقوبتي الحبس والغرامة، واراد المشرع من ذلك ردع من تسول له نفسه التلاعب بنظام االسوق والانتفاع غير المشروع، حيث جرم القانون اي تداول فيه شبهة تلاعب او اتفاق مسبق بين الاطراف، او خلق مظهر او ايحاء زائف مضلل بشأن التداول.
وقد جرم القانون اي عملية تشجيع لبيع او شراء ورقة مالية بغير قيمتها السوقية سواء كان وراء هذا التشجيع مصلحة معلنة او غير معلنة، كما عاقب القانون كل من زاول اي نشاط او مهنة ينظمها القانون دون ترخيص من الهيئة.
ونرى ان هناك مسؤولية كبيرة وجهدا غير عادي يقع على عاتق الهيئة والعاملين فيها في سبيل تطبيق هذا القانون، لا سيما خلال الفترة الانتقالية لانتقال المهام بين سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة. واعتبار سوق الكويت للاوراق المالية بورصة يجب ترتيب اوضاعها وفق القانون الجديد، كذلك يلزم بذل مزيد من الجهد من قبل شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية وكل من يعمل في انشطة الاوراق المالية للعمل على التوافق مع احكام القانون وحتى يؤتي هذا القانون ثماره في مجال الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
عن القبس - الكويت

سوريا - مجلس الشعب يناقش مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين

ناقش مجلس الشعب يوم الأحد مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى تعديل عدد من المواد الناظمة لخزانة التقاعد.


وتناول مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته العادية الحادية عشرة مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمحامين الذين انتسبوا إلى النقابة بعد سن 45 للاستفادة من خزانة التقاعد.


وكان مجلس الشعب بدأ في شهر حزيران الماضي بمناقشة مشروعي قانوني خزانة تقاعد المحامين وتنظيم مهنة المحامين حيث صادق المجلس بأكثرية على تعديل المادة 9 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاماً بدلاً من 45.

وأعاد المجلس المادة 35 من مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها, كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 90 عام 2010 إلى لجنة التوجيه والإرشاد للنظر فيه.

وويتضمن مشروع القانون الجديد رفع نصيب الزوجة أو الزوجات من المعاش التقاعدي للمحامي من حصتين إلى ثلاث, وإضافة الزوج إلى مستحقي المعاش وزيادة نصيب الزوجة أو الزوجات أو الزوج من المعاش التقاعدي من نصف المعاش إلى ثلاثة أرباعه.

ويتألف مشروع القانون من 57 مادة تتضمن إنشاء خزانة التقاعد ومواردها, وإدارة الخزانة, والمرتبات والتعويضات وطرق المراجعة وطوابع المرافعة.

وفي سياق متصل, أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 والمتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري, وتصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس عام 2010 بين الحكومة السورية والحكومة الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
عن سوريا نيوز.

الجزائر - وزارة الدفاع تحضّر قانون مِنحٍ وتعويضات لأفراد الجيش والمستخدمين

تدرس وزارة الدفاع الوطني مشروع قانون يتضمن سلّم المنح والتعويضات لأفراد الجيش المتعاقدين والمستخدمين تحت النظام العسكري وكذا جنود الخدمة الوطنية. وشكلت الوزارة لهذا الغرض لجنة تتكون من 13 مصلحة فرعية تضم مختلف المصالح التابعة لوزارة الدفاع ومصالح الجيش. فيما جدد جنود الجيش ضحايا حوادث العمل والمفصولون مطالبتهم وزارة الدفاع بالرد على مطالبهم المادية.

اعتصم، أمس، العشرات من جنود وضباط الجيش ضحايا حوادث العمل الذين تعرضوا لها خلال فترة خدمتهم في الجيش، إضافة إلى المفصولين بقرارات تأديبية، وطالب المعتصمون الوزارة بالوفاء بالتزامها التي أعلنتها في أوت الماضي بشأن التكفل بمطالب هؤلاء ورد الاعتبار لهم، ورفع المنح والتعويضات المخصصة لهم نظير خدمتهم العسكرية، واستدع مسؤولون في وزارة الدفاع فرقتين من أعوان شرطة مكافحة الشغب لتفريق جنود وضباط الجيش، قبل أن يوافق هؤلاء على فض اعتصامهم بشكل هادئ والتواجد في منطقة بعيدة بالقرب من فندق الأوراسي، بعد موافقة موفدين من قبل الوزارة وأعضاء في لجنة خاصة مكلفة بمتابعة الملف استقبال ثلاثة من ممثلي المعتصمين لمناقشة مطالبهم.
وقال مولاي محفوظ، المتحدث باسم الجنود المتعاقدين المفصولين بقرارات تأديبية في تصريح لـ'الخبر'، إن مسؤولين في وزارة الدفاع استقبلا وفدا عن المعتصمين يمثل الفئتين، لمناقشة لائحة المطالب وتم إبلاغهم أن لجنة وزارية تتشكل من 13 مصلحة فرعية تمثل مختلف المصالح كالمالية والاجتماعية والإدارية والميدانية في وزارة الدفاع والجيش، تدرس في الوقت الحالي مشروع قانون جديد يتضمن سلم المنح والتعويضات لجنود وضباط الجيش سواء المتعاقدين أو الاحتياطيين الذين يؤدون الخدمة الوطنية والمدنيين المستخدمين تحت النظام العسكري، وكذا العسكريين المتقاعدين والضحايا الذين تعرضوا لحوادث عمل أو إصابات خلال فترة خدمتهم العسكرية، وكذا التعويضات المقررة للعسكريين الذين يتم فصلهم من الجيش لأسباب تأديبية أو أسباب أخرى، وأكد مسؤولو وزارة الدفاع ـ حسب نبيل بخوش ممثل ضحايا حوادث العمل ـ أن هذا المشروع سيكون جاهزا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وسيتضمن تسوية نهائية لكافة الملفات العالقة المرتبطة بالفئات العسكرية التي خدمت خاصة خلال فترة الأزمة الأمنية ومكافحة الإرهاب، بما فيها مطالب المعتصمين القادمين من مختلف الولايات.
وتتضمن لائحة مطالب جنود وضباط الجيش ضحايا حوادث العمل والمفصولين بقرارات تأديبية، تصنيفهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية واستفادتهم من الامتيازات المادية والمعنوية التي أقرها قانون السلم والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج المفصولين في الجيش وفقا لنص التعليمة التي أصدرها القائد السابق لأركان الجيش محمد العماري في ماي 2003 والمتضمنة مراجعة ملفات كل المفصولين خلال فترة الأزمة الأمنية وتسوية الحقوق المادية للعسكريين ضحايا حوادث العمل.

vendredi 15 octobre 2010

مصر - قانون جديد للتصرف فى أراضى الدولة

أعلن وزير الإسكان المصري أنه يجرى حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد ينظمآليات التصرف فى أراضى الدولة يراعى التوازن بين الأهداف الاجتماعيةوالأهداف الاقتصادية.

ويحقق أهداف التنمية فى نفس الوقت، وقال المغربى - فى بيان له اليوم الاثنين أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة - إن فلسفة القانون الجديد تقوم على التخطيط المسبق للأراضى يتبعه التقسيم ثم البيع والتنفيذ،وعدم النظر للأرض على أنها مورد مالى، ولكن كأحد مدخلات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وأضاف أننا سنعمل فى القانون الجديد،والذى نأمل أن نقدمه إلى البرلمان فى دورته الجديدة على أن يشمل كل القوانين المتعلقة، والتى تصل إلى 29 قانوناً، فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لانكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها، تؤدى إلى الدخول فى معارك جانبية كل يوم،
وأوضح المغربى أن هذا القانون سيراعى ألا تحدث اعتداءات جديدة على أرض الدولة من خلال وضع اليد، وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب، وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات فى التصرف للأراضى لصالح التنمية، وأكد وزير الإسكان أن الأرض هى أحد مدخلات عملية التنمية وبدونهالايمكن الحديث عن التنمية فى أى مجال، مشيراً إلى أنه كلما زادت معدلاتالتنمية ازداد الطلب على الأراضى وأننا لدينا رغبة شديدة فى أن تكونالتنمية فى الصحراء وخارج الوادى لذلك قامت الدولة بتخصيص مساحات كبيرةلهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وغيرها، ولفت المغربى إلى أن الفكر القديم كان يقسم الأرض على أساس قطاعى دون أن تكون هناك خطة تنموية واضحة على مستوى البلد كلها ، وأن الفكر الجديد لايقوم على أساسبيع الأراضى لكننا نبحث عن التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل، وقالالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إنه خلال الثلاثين عاما الماضية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنمية 350 ألف فدان انشىء عليها 1.2مليون وحدة سكنية فى 23 مدينة جديدة استوعبت أكثر من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات من الدولة والقطاع الخاص وصلت إلى 400 مليار جنيه،وأضاف أنه لوكانت الأمور تركت للعشوائية لكان ضاع على سعر أكثر من نصفمليون فدان عشوائيا ، مؤكدا أنه داخل المدن الجديدة بدأت النهضة الصناعيةالحديثة بإنشاء 6 آلاف مصنع، وشدد وزير الإسكان على أن إيرادات الهيئاتالتى باعت الأراضى خلال الثلاثين عاما الماضية لاترقى إلى أهمية البعد الاجتماعى والإنمائى الذى حدث ، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لايصلح بيع كلالأراضى بقانون المناقصات والمزايدات لاختلاف المكان وأهميته والغرض المخصص للبيع، واعترف المغربى بالخطأ فى تخصيص 17 مليون فدان للزراعة رغم عدم وجود موارد مالية لها وخطة الدولة المائية تكفى رى 3.4 مليون فدان ..وقال إن هذا الأمر أدى إلى التصرف فى الأراضى التى ليس لها مخصصات مائية مما فتح الأبواب أمام العشوائية والاستغلال لأغراض أخرى، وقال المهندسأحمد المغربى وزير الإسكان إن الزيادة السكانية الرهيبة فى عدد السكان،والذى يصل بنا إلى 140 مليون نسمة بعد 40 سنة يجعلنا نحتاج إلى مصر جديدة، وإذا لم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعانى من مشكلة كبيرةجدا، وأشار إلى أن قضية التصرف فى أراضى الدولة لم تظهر على السطح ، إلامع التسارع فى النمو الاقتصادى الذى تسببت بدوره فى زيادة الطلب علىالإنتاج ثم أدواته واحدها الأراضى، ولفت المغربى إلى أن أى تصرف فى أراضىالدولة لم يتم بحسن نية لايسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها ، مشيرا إلى أن إجمالى التصرفات فى أراضى الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذعام 2006 إلى الآن بلغ 40 ألف فدان منها 30 ألفا لأغراض اجتماعية بدون مقابل، كان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى أكدوا أن تعدد التشريعاتالخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة أدى إلى خلل واضح فى التطبيق والتنفيذ ،كما أن المزايدات أدت إلى قيمة غير حقيقية فى سعر الأرض وثروات طفيلية، وطالب الأعضاء بعقوبات رادعة لمن يعتدى على أملاك الدولة العامة ، والقضاءعلى التخصيص العشوائى الذى يمكن أن يتحول إلى إقطاع جديد.
جريدة: الأهرام

samedi 9 octobre 2010

حركة نقل وتسميات عدول الاشهاد

بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 سبتمبر 2010.

ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :

ـ شكري بوقرين من باردو إلى تونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ نجاة عون من الوردية إلى تونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ الحبيب بوصلاعة من حمام الشط إلى حمام الأنف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ عواطف المدوري من نفزة إلى منوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ طارق عصمان من الحنشة إلى الدندان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ ناجح الخراط من تطاوين إلى نابل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ نجمة منصري من الفحص إلى زغوان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ أحلام اللزام من منزل جميل إلى بنزرت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ صابر الفرشيشي من سبيبة إلى القصور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف،

ـ سعيدة الشوانين من حي الزهور إلى جندوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ أمال المباركي من سبيطلة إلى سبيبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقصرين،

ـ محمد الهادي الخذيري من تونس إلى مكثر دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسليانة،

ـ عادل وسلاتي من الوسلاتية إلى القيروان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ فتحي المنصوري من قصر هلال إلى صيادة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ سامية قزارة من بني حسان إلى جمال دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ مبروكة الحمدي من مكثر إلى سيدي علوان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمهدية،

ـ محمد دحمان من جبنيانة إلى صفاقس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ نسيم الشرودي من الحنشة إلى جبنيانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ أكرم بودية من مارث إلى صفاقس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ محمد نادر المعلول من ساقية الزيت إلى صفاقس الجنوبية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (2)،

ـ حسيبة جلولي من قصر قفصة إلى قفصة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ شافية بنمرزوق من الكاف إلى سيدي بوزيد دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ فاطمة حامد من سيدي بوزيد إلى قبلي دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ التيجاني المزداري من جرجيس إلى جربة حومة السوق دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمدنين،



تسميات

يرسم السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بجدول عدول الإشهاد ويعينون بالمراكز التالية :

ـ فيصل السعسوقي بالمرسى دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ درين الفرشيشي بحي الإنطلاقة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ ثناء ندا بتونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ زهير هذلي بالسيجومي دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (2)،

ـ هاجر قنيشي بحي الزهور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (2)،

ـ سامية العقبي بالزهراء دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ ألفة حميدة بالمحمدية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ عفاف كواش بأريانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ سامية دعلوش بالمنيهلة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بأريانة،

ـ سالم الفرشيشي بحي التضامن دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بأريانة،

ـ مراد الرمضاني بمنوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ عزيزة القيزاني بوادي الليل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ أميرة عبد اللطيف بدار شعبان الفهري دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ نجاة بوصبيع بالناظور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بزغوان،

ـ كمال مولهي بتاجروين دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالكاف،

ـ كمال سويهي بالكاف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ مريم عبائدي بسبيبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقصرين،

ـ سالمة عوني بسوسة المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (1)،

ـ طارق سعد بسوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (1)،

ـ وفاء ابن علي بالنفيضة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (2)،

ـ الهادية جبيلي بالوسلاتية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقيروان،

ـ ويسام نصر بقصر هلال دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ سعاد الغضاب بالشراحيل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ علية تقا ببني حسان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ عز الدين الدعمي ببنبلة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،

ـ نورة خشارم بقرقنة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ نزار الحشيشة بساقية الزيت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ قيس عبد المولى بجبنيانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ زهور ابنالحاج علي بساقية الزيت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ دليلة عدالات بصفاقس الجنوبية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (2)،

ـ عمر بخايرية بالمتلوي دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقفصة،

ـ ألفة بلقاسم بقصر قفصة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقفصة،

ـ إصلاح جاباللّه بالمزونة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

ـ نعيمة حامي بتوزر دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ حسام الدين اعليوي بجرجيس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمدنين،

حركة نقل وتسميات عدول التنفيذ

بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 سبتمبر 2010.

ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :

ـ محمد بشير ابن الشيخ أحمد من باردو إلى تونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ رياض المزهود من مدنين إلى باردو دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ المنذر الهمامي من الدندان إلى تونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1).

ـ عبد الرؤوف بن جعفر من الجديدة إلى تونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1).

ـ مراد الزغلامي من الكاف إلى تونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ فردوس الباهي من منوبة إلى الكرم دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ محمد علي بوعزيز من حي التضامن إلى المرسى دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ كوثر مباركي من منزل بوزلفة إلى تونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ لبنى منصري من القصرين إلى تونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ كريم بن رمضان من رادس إلى باب سويقة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ المعز قصداوي من الفحص إلى حي الزهور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (2)،

ـ سليم الدنداني من حمام الشط إلى شوشة رادس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ ناجي زعفوري من قرمبالية إلى الزهراء دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ عبد القادر سحيمي من سكرة إلى أريانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ هدى بلعيد من المنستير إلى أريانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ وسيم الوسلاتي من نفزة إلى حي التضامن دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بأريانة،

ـ مجيد العويسي من بئر مشارقة إلى منوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ فوزي القنفالي من مكثر إلى منوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ أحلام السعدي من رأس الجبل إلى بنزرت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ أنيس الصوابني من جرزونة إلى بنزرت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ ليلى الحباشي من تبرسق إلى باجة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ سميحة رويني من حفوز إلى باجة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ فاتن بلحاج علي من حمام الأغزاز إلى قليبية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ ثرية بنمنصور من قربة إلى نابل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ زهير المرداسي من الناظور إلى سليانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ محمد الذويبي من أكودة إلى سوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (1)،

ـ سنا الحوار من سيدي بوعلي إلى حمام سوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (2)،

ـ عادل فرحاني من الوسلاتية إلى القيروان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ صلاح الدين بن يوسف من الرقاب إلى المنستير دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ أبا الحسن بن مسعود من ساقية الزيت إلى صفاقس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ تحية بن خليفة من صفاقس الغربية إلى صفاقس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ وليد مخلوف من المدينة الجديدة إلى صفاقس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ فطوم بنعمار من منزل شاكر إلى صفاقس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ محمد حاجي من القطار إلى قفصة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ محمد كامل هاني من بن عون إلى سيدي بوزيد دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ بشير جدع من جرجيس إلى جربة ميدون دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمدنين،

ـ نوفل بلقاسم من بني خداش إلى مدنين دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها.



تسميات

يرسم السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بجدول عدول التنفيذ ويعينون بالمراكز التالية :

ـ إشراق الهاني بقرطاج دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ محمد الطويل بباردو دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ مراد معاوية بالعمران الأعلى دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1)،

ـ حاتم خليل بالزهروني دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (2)،

ـ أيمن رحالي بالكبارية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (2)،

ـ راضية وسلاتي برادس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ محمد المقدولي ببن عروس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ إسمهان الصفاقسي بالمدينة الجديدة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ منيرة المزوغي بفوشانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس،

ـ خولة رزقي بسكرة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بأريانة،

ـ ضحى جميل بالدندان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ منير الداودي بوادي الليل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ مريم بن علي بالجديدة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ ألفة الهمامي بالمرناقية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة،

ـ نبيل التركي بجرزونة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببنزرت،

ـ فتحي النفزي برأس الجبل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببنزرت،

ـ هيكل الماجري بنفزة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بباجة،

ـ نوال بوعلي بباجة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ منصف مستوري بتبرسق دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بباجة،

ـ كريم برهومي بمنزل بوزلفة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ حنان بالعيد بالحمامات دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ ماهر جلولي ببراكة الساحل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ نادية الغزال بقرمبالية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ المهدي بناحمد بالهوارية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،

ـ هاجر البوغانمي بالفحص دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بزغوان،

ـ محمد الماكني بزغوان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ إكرام ذياب بالقصرين دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ هشام الخميري بسوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (1)،

ـ حنان التومي بن عامر بالقلعة الكبرى دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (2)،

ـ فتحي عفلي بأكودة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (2)،

ـ عبد العزيز كداشي بالقيروان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ فتحي عامري بالمنستير دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ سنا ذياب بالمهدية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ المختار بن حسن بالسواسي دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمهدية،

ـ حمادي الصغير بقصور الساف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمهدية،

ـ سميح الغجنقي بالجم دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمهدية،

ـ رمزي بن الطالب بساقية الزيت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ سندة الجراية بساقية الزيت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ رشيد الحمروني بجبنيانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (1)،

ـ مهى عبد مولاه بصفاقس الجنوبية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (2)،

ـ محمد دباشي بصفاقس الغربية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (2)،

ـ محمد عادل تقتاق بعقارب دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بصفاقس (2)،

ـ هدى جلولي بقفصة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ سامي مزهود بقبلي دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها،

ـ خالد بن خضر بجرجيس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمدنين،

ـ مصطفى شويخي بجربة حومة السوق دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمدنين،

vendredi 8 octobre 2010

البرلمان الفرنسي يجرم الزواج للحصول على الإقامة


صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قانون يقضي بتجريم الزواج، الذي يقوم على خداع شخص لآخر بهدف الحصول على مستندات إقامة في فرنسا، ومعاقبة من يقوم به بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.

وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس، لصالح تعديل في قانون الهجرة والإقامة يقضي بالحد من منح بطاقات الإقامة للأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة لا يمكن العلاج منها في بلادهم الأصلية.

جاء التصويت على هذا التعديل بموافقة 112 صوتا، مقابل معارضة 82 صوتا، على الرغم من معارضة نواب اليسار وبعض نواب الأغلبية الحاكمة أيضا.

وكان القانون يقضي فيما مضى بحق الأجانب في الحصول على تصريح إقامة إذا ما كانوا يعانون من مرض خطير لا يمكن العلاج منه بصورة فعالة في دولهم الأصلية.

ويشير وزير الهجرة إريك بوسون إلى أنه يوجد حاليا في فرنسا نحو 30 ألف شخص يستفيدون من تصريح الإقامة لغرض العلاج.وكالات

samedi 2 octobre 2010

الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على افتتاح السنة القضائية 2010-2011

تونس 2أآتوبر 2010 (وات) - انتظمت صباح اليوم السبت في قصر العدالة بالعاصمة جلسة ممتازة أشرف خلالها الرئيس العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح السنة القضائية الجديدة -2010 - 2011
وآان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى حلوله بساحة قصر العدالة، وزير العدل وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس الأعلى
للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين إلى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين
ورئيس جمعية المحامين الشبان .
وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس، في بداية الجلسة، آلمة عبر فيها عن اعتزاز
الأسرة القضائية بإشراف رئيس الدولة على موآب افتتاح السنة القضائية بما يعكس تقدير سيادته للقضاء ويجسم عنايته الموصولة به وإيمانه الراسخ بالرسالة النبيلة المنوطة بعهدة القضاة في حماية حقوق الأفراد وتأمين استقرار المجتمع . ورفع أخلص مشاعر وفاء الأسرة القضائية وأصدق عبارات التقدير والامتنان لسيادة الرئيس . وبعد التذآير بما شهده القضاء منذ التغيير من نقلة نوعية شملت مختلف جوانبه، أشار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الى ما تم اصداره خلال السنة الماضية من قوانين جسدت الحرص على إثراء التشريعات الوطنية مبينا ان من اهم هذه الاضافات التشريعية، توحيد سن الرشد المدني الذي يترجم إيمان رئيس الدولة بما بلغه الشاب في تونس من نضح .وأبرز آذلك ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير وتوسيع مشيرا الى ما اتسم به النشاط القضائي خلال السنة الماضية من عطاء غزير وحرص على ايصال الحقوق الى أصحابها في الآجال المقبولة مع توفير الضمانات الأساسية للمتقاضين. واآد في هذا السياق ان القضاة سيبقون دائما جادين في اداء رسالتهم، مدرآين لما تقتضيه مصلحة الوطن، ومناصرين للقيم الاصيلة للبلاد وللحق والعدل من اجل رفع التحديات .
وعبر السيد الطاهر بوغارقة الوآيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من جهته، عن امتنان الأسرة القضائية للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقها واعتزازها بسيادته رئيسا للبلاد لما حققه من انجازات هامة لفائدة الوطن وما تميزت به قراراته الحكيمة من تبصر وتضمنته من قيم إنسانية مكنت من تحقيق التضامن والمساواة بما جعل البلاد مرجعا للعديد من الجهات . واآد التزام اعضاء النيابة العمومية ببذل مزيد الجهد للسهر على تطبيق القانون بأمانة وعلى تنفيذ الأحكام مساهمة منها في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي حرص سيادة الرئيس على اقامتها . وأشار الى ما شهدته البلاد خلال السنة المنقضية من اصلاحات تشريعية في اتجاه مزيد دعم مكانة الانسان، قطعت نهائيا مع ما تبقى من شوائب في أوضاع الطفل والمراة والاسرة وبوأتهم مكانة مرموقة في المجتمع . وتولى تقديم عرض حول النشاط المسجل بدائرة محكمة الاستئناف بتونس خلال السنة القضائية الماضية مثمنا بالمناسبة الجهود التي يبذلها كافة القضاة ومختلف مساعدي القضاء والتعاون القائم بينهم .
وإثر ذلك ألقى السيد محمد نبيل الصديق القاضي بالمحكمة الابتدائية باريانة محاضرة بعنوان "الصلح بالوساطة والعقوبات البديلة دعامة لحقوق الانسان" أبرز فيها ما شهدته منظومة حقوق الإنسان منذ التغيير من تطور مطرد على طريق تعزيز ضمانات صون آرامة الإنسان وحقوقه. ولاحظ ان التوجه الحديث في السياسة الجزائية الوطنية يقوم على استبعاد العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة، ذلك أن العقاب في النظام الجزائي التونسي لم يعد يهدف فقط إلى تحقيق الردع العام بل أصبح آذلك وسيلة لتقويم سلوك المحكوم عليهم . وأشار إلى أن العقوبات البديلة على غرار /آلية الصلح بالوساطة/ و/العمل لفائدة المصلحة العامة/ و/عقوبة التعويض
الجزائي/ تعد أآثر إنسانية من العقوبات التقليدية، وتمثل خير وسيلة لتأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع مع المحافظة على آرامتهم .
وآان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل ذلك على المنشورات الأخيرة لوزارة العدل وحقوق الانسان التي يصدرها
2010- مرآز البحوث والدراسات التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان. آما تلقى سيادة الرئيس التقرير السنوي 2009
للنشاط القضائي.
وحضر هذه الجلسة الممتازة رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري
الديمقراطي ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة وآذلك الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية
والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن إطارات الدولة

pensée du jour