ملاحظات غيور على القضاء

الحمد لله
في نظرنا
لا يزال أداء الجمعية هزيلا لتركزه على مسائل فرعية بالاساس وغلبت عليه حسب ضننا المصالح الخاصة وتصفية الحسابات الفردية
من جهة ومن جهة اخرى جاءت لا ئحة الطلبات عامة ونظرية ولا تمثل مطالب واضحة ودقيقة ومباشرة تستجيب لمتطلبات المرحلة
ويبدو ان المطالب الاساسية الواضحة والمباشرة طلب رفع المظالم على اعضاء المكتب التنفيذي والزملاء القضاة الذين تعرضو الى مضايقات وخاصة نقل تعسفية على خلفية نشاطهم في الجمعية
فتضمنت القائمة الاولية 12 قاض طلب رفع المظالم عنهم بمن فيهم اعضاء المكتب التنفيذي
والسؤال يطرح لماذا لم يتضمن طلب تخليص وزارة العدل من رموز الفساد وامتداداتهم قائمة اولية وظل الطلب بخصوصهم عاما على النحو المذكور
من جهة اخرى تضمنت بقية المطالب تركيز على مبدأ استقلال القضاء
والتفعيل بصفة واقعية لمبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه في انتظار تكريسه دستوريا وقانونياً؟
فالنقطة الاولى تندرج ضمنها اغلب المطالب دون سند مادي يتضمن تصور ومشروع التعديلات المزمع ادخالها
كما ان الطلبات لم توضح موقف القضاة من اللجان التي تم انشاؤها
فجاءت المطالب على اهميتها عامة في البعض وغير دقيقة في البعض الآخر بما يفتح المجال للمماطلة من قبل الوزارة من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن ان نتصور ردا آخر للوزير على المطالب المذكورة سوى ما ورد على لسانه من ان الوزارة ستستجيب للبعض من المطالب وبقيتها تستوجب دراسة معمقة؟؟

كان من الاجدر توزريع المطالب الى نوعين:
مطالب عاجلة وآنية
ومطالب عاجلة غير انها تستوجب مزيدا من المشاورات والتأني والعمق في طرحها.

اول مطلب عاجل هو طلب تطهير الوزارة من رموز الفساد الذين اساؤو الى القضاء والقضاة مع تحديد قائمة اولية فيهم
مع وضع اجل للاستجابة للمطلب المذكور وهو اجل لا يمكن ان يتجاوز الاسبوع وفي صورة عدم الاستجابة فتحديد موعد للاضراب بمختلف المحاكم يكون اضرابا عاما ومفتوحا وفي بداية الاسبوع او وسطه بحيث يكون ايام جلسات وفي هذه الصورة فمجرد تحديد يوم بداية الاضراب في حد ذاته اقوى اثرا وادعى الى الاستجابة الى المطالب المشروعة للقضاة من الوقفة الاحتجاجية التي قررها السادة القضاة المجتمعين بتونس والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الامني الحالي وبعد المسافة وظروف تنقل القضاة من داخل الجمهورية الى تونس وفي يوم سبت للوقوف وقفة احتجاجية في مثل ذلك اليوم من
ثاني مطلب مستعجل وفي نفس مرتبة المطلب الاول هو النظر في وضعية المحاكم التي تظررت كليا او جزئيا وكذلك الزملاء الذين تضرروا جراء ما حصل من اعمال حرق لمقرات المحاكم وطال ممتلكاتهم الشخصية ويعانون اثر ذلك من التهميش وعدم الاهتمام والنظر في ضرورة ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لتوفير ظروف عمل مقبولة خدمة للقضاء والمتقاضين وما لاحظناه الى اليوم بعد شهر من تكوين الحكومة المؤقة عدم التفات الى هذه الوضعيات بل ان الوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء السؤال عن اوضاع العمل وظروفه

كما ان العمل على تكريس استقلالية القضاء الفصل بين الوزارة وادارة القضاء من الاولويات التي تكفل اثر ذلك رفع المظالم وا التجاوزات التي تعرض لها الزملاء القضاة ثم المضي اثر ذلك في تحقيق بقية المطالب المتعلقة بالوضع المادي للقضاة وادارة التعاونية

لا شك ان البعض الان منكب على مسالة رفع المظالم واجراء نقل جزئية بموجب مذكرات عمل لسنا في حاجة اليها الأن بوصقها مطالب مهما تعدد المتضررون على خلفية نشاطهم بالجمعية فانها مطالب مآلها الحل خاصة ونحن على مشارف نهاية السنة القضائية وما حصل سوف لن يتكرر ان شاء الله مادامت مطالبنا مركزة على توفير الضمانات التي تحول دون تكرارها