بريطانيا تخطط لوضع قيود مشددة على الهجرة إليها

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط

لإجراءات جديدة مشددة تحد من استقدام حاملى الجنسية البريطانية

أهلهم للإقامة فى الممكلة المتحدة. ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها الصحيفة،

فإن وزيرة الداخلية تريزا ماى تخطط لوقف عشرات آلالاف الأشخاص

الذين أساءوا استخدام التأشيرة العائلية للبقاء فى بريطانيا.
الوثيقة التى هى عبارة عن خطاب من ماى إلى نيك كليج نائب رئيس

الوزراء البريطانى، تقترح رفع الحد الأدنى للدخل السنوى لأى شخص

يرغب فى استقدام شريكه إلى بريطانيا من أى دولة خارج دول الاتحاد

الأوروبى.
وترغب وزيرة الداخلية فى رفع الحد الأدنى من 25.700 جنيه إسترلينى

إلى 27.500. على أن يرتفع الدخل بنسبة 10 آلاف جنيه إسترلينى عن

كل طفل حتى الأول والثانى وأن يتجاوز الـ 62 ألف إسترلينى فى حال

كان الشخص لديه ثلاثة أطفال.
كما تقترح ماى وضع فترة اختبار خمس سنوات قبل استقدام الشريك،

هذا بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهذه المقترحات يمكنها خفض

أعداد المهاجرين إلى 15 ألفا سنويا، كخطوة هامة فى سبيل تحقيق هدف

الحكومة للحد من سقف الهجرة.
وترى وزيرة الداخلية البريطانية أن تحقيق هذه الشروط من شأنه أن

يخفف العبء على دافعى الضرائب وأن يعزز فرص الاندماج فى المجتمع

وبالتالى يقلل شكاوى الأقليات.

الأسبان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الإقليمية وتوقعات بفوز حزب راخوى

المصدر اليوم السابع

بدأت عملية التصويت اليوم، الأحد، فى منطقة أندلوسيا، أكبر منطقة بجنوب أسبانيا، حيث من المتوقع أن يحقق حزب الشعب المحافظ، الذى ينتمى له رئيس الوزراء ماريانو راخوى، فوزاً تاريخياً فى انتخابات البرلمان الإقليمى.
ومن شأن نجاح حزب الشعب فى أندلوسيا تعزيز سيطرته على أسبانيا، حيث إن الحزب يحكم بالفعل 11 من بين 17 منطقة حكم شبه ذاتى ومعظم المدن الكبرى.
ويحظى حزب الشعب بأغلبية مطلقة فى برلمان الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الاشتراكية فى الانتخابات العامة التى أجريت فى نوفمبر الماضى.
يشار إلى أن أندولوسيا الأكثر اكتظاظا بالسكان فى أسبانيا، حيث يبلغ تعداد سكانها 8.4 مليون نسمة، وتخضع للحكم الاشتراكى منذ ثلاثة عقود.
ولكن استطلاعات الرأى توقعت حصول حزب الشعب على أغلبية ساحقة فى المنطقة التى تعد أحد أفقر المناطق فى أسبانيا، حيث يبلغ معدل البطالة فيها 31%، وهذا يعد أعلى بكثير من المعدل العام فى البلاد وهو 23%، ويعد الأعلى بالفعل فى الاتحاد الأوروبى.
كما أن التصويت يجرى فى منطقة استورياس شمال أسبانيا حيث يقطن 1.1مليون نسمة، ويحكم استورياس حاليا منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون إن الحزبين ربما يشكلان حكومة ائتلافية محافظة فى المنطقة. كما أن سمعة الحزب الاشتراكى عانت أيضا من فضيحة كان بطلها مسئولا كبيرا فى منطقة أندولوسيا، والذى تم سجنه على خلفية شكوك بقبوله رشاوى وتحويل أموال عامة إلى أصدقائه واستخدامها لشراء مخدرات.
وتجرى الانتخابات فى منطقة استورياس فى شمال أسبانيا، والتى يبلغ تعداد سكانها 1.1 مليون نسمة، ويتولى الحكم فى استورياس الآن حزب منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون، إنه من المحتمل أن يشكل الحزبان حكومة ائتلافية محافظة فى استورياس.
وبعدما تولى راخوى مقاليد السلطة فى ديسمبر الماضى، ركز على استعادة القوة النقدية لأسبانيا. وأعلنت الحكومة عن تخفيضات فى الإنفاق وزيادات فى الضرائب بقيمة 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تخفض الحكومة 35 مليار يورو أخرى فى محاولة للحد من عجز الموازنة من 8.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2011 إلى5.3% وهو الهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبى.
وتشير استطلاعات الرأى إلى ان سياسيات حزب الشعب التقشيفية لم تؤثر بقوة على فرصه فى الانتخابات الإقليمية، ومع ذلك أرجأت الحكومة عرض موازنة 2012 لما بعد الانتخابات خوفاً من أن تحرمها تخفيضات الإنفاق من تحقيق فوز فى أندولوسيا.
وتشير صحيفة الباييس إلى أن راخوى يتمتع الآن بسلطة أكثر من أى رئيس وزراء أسبانى منذ أصبحت البلاد ديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
وقال المحللون، إن تحقيق انتصار فى أندولوسيا ونتائج جيدة فى استورياس سوف يمنح الحكومة السلطة المطلقة لتطبيق إجراءات الحد من العجز والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية.

الاردن : قانونية الأعيان تقر قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

المصدر الانباط الاردنية

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قانون الهيئة المستقلة

للانتخابات لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة العين هشام التل

وحضور وزيري العدل سليم الزعبي والتنمية السياسية والشؤون

البرلمانية حيا القرالة.

ويأتي إنشاء الهيئة المستقلة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 67

من الدستور للإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها في كل

مراحلها، إضافة للإشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتتمتع الهيئة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي

وإداري، ويتولى إدارتها مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة

أعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

كما وافق أعضاء اللجنة على القانون المعدل لقانون صندوق

الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

الإمارات : اعتقال أحد النشطاء لانتقاده حاكم الشارقة على تويتر

أعربت الشبكة العربية اليوم، عن استيائها الشديد من اعتقال شرطة إمارة “الشارقة“ بالإمارات العربية المتحدة ، للناشط “محمد عبد الرزاق الصديق“ فجر اليوم الأحد من بيته، وذلك عقب تغريدات له عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ ينتقد فيها تصريحات حاكم“ الشارقة” “سلطان القاسمي“ والتي أشار فيها إلى أن الدولة لن تتسامح مع من أسماهم “بخوارج البيعات الخارجية “ في إشارة واضحة للمعارضين للنظام الإماراتي .

كان “محمد الصديق“ قد كتب فجر اليوم على صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ https://twitter.com/#!/malsiddiq “الشرطة عند باب بيتي يريدون أن يدخلوا البيت .. أيها الأخوة الأحبة إن اعتقلوني الآن فكلكم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر” .
ثم توالت المعلومات عن اقتحام الشرطة لبيته واعتقاله دون أسباب واضحة . وكان “الصديق“ في وقت سابق قد غرد على “تويتر“ بكلمات ينتقد فيها كلمة الشيخ “سلطان القاسمي“ حاكم الشارقة على قناة “الشارقة“ الفضائية ، والتي جاء فيها اتهامات بأن هناك من يعملون لأجندات خارجية يعبثون بأمن الإمارات واستقرارها ونبه أنه يجب الحذر منهم ، وقد انتقد “الصديق“ اللهجة العنصرية في كلمة “القاسمي“ عندما صنف المواطنين لسكان “أصليين“ وآخرين “مجنسين“ وقد ذكر فضل دولة الإمارات عليهم بأنها أعطتهم الجنسية وتولت تعليمهم ، وهذا ما لم يقبله “الصديق“ واعتبره جرحاً عميقاً في النسيج الوطني لدولة الإمارات .

يُذكر أن “الصديق“ هو أحد دعاة الإصلاح السبعة الذين سحبت منهم جنسيتهم الإماراتية بشكل تعسفي في ديسمبر 2011 ، عقب قيامهم بالتوقيع على عريضة إصلاحية وجهت لحاكم دولة الإمارات في مارس 2011 يدعونه فيها للقيام بإصلاحات في السلطة التشريعية لضمان إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني ، وهذا ما اعتبرته السلطات جرماً جعلهم يستحقون تجريدهم من جنسيتهم الإماراتية ، في خرق واضح لكل اتفاقيات حقوق الإنسان -التي وقعتها الإمارات- والتي تحظر تجريد إنسان من جنسيته لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية .

وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “أن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الناشط “محمد الصديق“ وجميع دعاة الإصلاح السبعة من تجريد لجنسياتهم ، هو أمر غير مقبول بالمرة ، فهل يعقل أن يُحكم على كل رأي معارض بحرمانه من هويته الوطنية و اتهامه بالعمالة والخيانة ؟” .

وقد أضافت الشبكة : “لا يجوز أبداً انتهاك حرية الرأي التي لم تتجاوز الصفحات الشخصية على المواقع الاجتماعية ، أليس من حق كل مواطن أن يبدي انتقاداته للحاكم ، حتى لو لم يرق للحاكم تلك الانتقادات ؟ فزمن تكميم الأفواه قد انتهى بلا رجعة ، وعلى الإمارات ألا تعيد أخطاء الأنظمة في مصر وتونس وغيرهما ” .

وعليه فإن الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن “الصديق“ وجميع معتقلي الرأي بدولة الإمارات ، وإعادة النظر في سحب الجنسية منه ومن باقي الإصلاحيين السبعة ، وضمان محاكمة عادلة لهم ، هذا إن ثبت زعم السلطات بوجود ما يدينهم

بلاغ المكتب التنفيذي حول المستجدات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين

23 مارس 2012

بــــــــــــــــــلاغ

بعد الاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المتعلقة بالوقائع الحاصلة يوم 19 مارس 2012 بالمحكمة الابتدائية بالقصرين طبق تقرير قضاتها المؤيدة بتصريحات رئيسها ووكيل الجمهورية بها والمتمثلة في اقدام بعض المحامين على تنصيب انفسهم لاتخاذ قرارات تتعلق بازاحة عدد من القضاة من وظائفهم وباجراء رقابة على اعمال المحكمة فان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :

اولا: يندد بهذه الافعال الخطيرة لما فيه من اعتداء صارخ على السلطة القضائية ووصايا عليها ومساس من حرمتها المعنوية والاحترام الواجب لها .

ثانيا : يعبر عن تضامنهم التام مع الزملاء بالمحكمة المذكورة لما تعرضوا له من اعتداء سافر.

ثالثا : يطالب وزارة العدل بوصفها سلطة اشراف على المحاكم الى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات كما يدعو الهياكل الممثلة للمحامين للتدخل لايقاف هذه التجاوزات تفاديا  لأي تداعيات غير محسوبة .

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

كلثوم كنو

منظمة العفو الدولية تندد بمضايقة المعارضين في كوبا

نددت منظمة العفو الدولية الخميس بمضايقة المعارضين والصحافيين في

كوبا الذين يستعمل النظام اساليب جديدة ضدهم.

وجاء في بيان للمنظمة نشر في لندن ان "كوبا هي مسرح لتكثيف القمع"

حتى وان كانت "الوسائل" المستعملة من قبل النظام قد تغيرت.

وحسب المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان "مضايقة المنشقين

وسجنهم وكذلك مضايقة ناشطي حقوق الانسان والصحافيين والمدونين"

ازدادت بشكل كبير.

واضاف التقرير انه "بعد الاطلاق الجماعي للسجناء السياسيين في العام 2011" 

حصل "تشديد لاستراتيجية السلطات من اجل تقليص اهمية الانشقاق عن طريق 

مضايقة الناشطين والصحافيين".

واشار التقرير الى ان ناشطي حقوق الانسان او الصحافيين المستقلين يعتقلون

بشكل دائم (...) لمدد تتراوح بين ساعات وايام وهم يتعرضون خلال اعتقالهم "للاستجواب 

والتهديد وحتى للضرب" وكذلك لا يتم ابلاغ عائلاتهم عن مكان اعتقالهم.

وتنفي السلطات الكوبية وجود سجناء سياسيين وتعتبر بشكل عام المعارضين

بمثابة "مرتزقة" تدعمهم الولايات المتحدة من اجل زعزعة كوبا

محكمة زيمبابوية تصدر أحكاما على ستة نشطاء لمشاهدتهم فيديو عن الثورة المصرية

قضت محكمة في زيمبابوي، الأربعاء، بسجن ستة نشطاء لمدة عامين مع

إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 دولار وإلزامهم بقضاء 420 ساعة عمل في

خدمة المجتمع، بعد إدانتهم بمشاهدة فيديو عن الثورة المصرية العام الماضي.

وأدانت المحكمة، النشطاء، الإثنين الماضي، بالتآمر للقيام بأعمال عنف،

وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام، وقال ممثلو

الادعاء، إن النشطاء السياسيين والحقوقيين الستة كانوا يرغبون في تحريض

مواطني زيمبابوي على المطالبة باستقالة الرئيس روبرت موجابي البالغ من

العمر88 عامًا، والذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1980.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها «إن الإدانة تعد انتهاكًا

لحقوقهم، في حرية التعبير، وحرية تكوين جمعيات، وهي الحقوق التي يحميها

القانون الدولي»، ودعت الحكومة إلى «تبرئة النشطاء الستة»، وقال النشطاء

إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

كان النشطاء الستة من بين 46 ناشطًا اعتقلوا في فبراير من العام الماضي،

أثناء حضورهم محاضرة حول الثورة المصرية، التي أجبرت الرئيس

المصري السابق حسني مبارك على التنحي بعد أن كان يقترب من 30

عامًا في السلطة.

أوزبكستان تفرض غرامات مالية على بائعى الحجاب

واصلت السلطات بأوزبكستان ممارساتها فى قمع الحريات الدينية،

والتضييق على مظاهر التدين فى البلاد، التى تقطنها أغلبية مسلمة،

وذلك بفرض حظر على بيع ملابس نسائية، مثل الحجاب والعباءة،

والتى اختفت من أسواق العاصمة طشقند وبات من الصعب العثور

عليها فى أسواق المدينة الكبيرة.
وفرضت السلطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، غرامة على

المحلات التى يتم فيها ضبط ملابس نسائية إسلامية، وذلك فى خطوة

اعتبرها ناشطون فى مجال حقوق الإنسان خطوة إضافية فى إطار حملة

تستهدف مظاهر التدين فى البلاد.
وكانت السلطات الأوزبكية قامت قبل أسابيع بنصب كاميرات مراقبة فى

أكثر من 30 مسجداً، منهم المسجد الجامع بمدينة نامنجان التاريخية

العريقة متذرعة بأسباب أمنية ومكافحة السرقة، مما أثار حالة من مشاعر

الاستياء بين المواطنين الذين اعتبروها خطوة جديدة فى إطار مخطط

رسمى لقمع الحريات الدينية تضمنت أيضاً ضرورة إجبار خطباء المساجد

بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الجهات الرسمية.
تجدر الإشارة إلى كل من أوزبكستان وجارتها طاجاكستان سنت سلسلة

من القوانين الصارمة تستهدف قمع الحريات الدينية لمواطنيها، وصلت

إلى حد حظر الشباب من الصلاة فى المساجد والكنائس، بحجة منع انتشار

التطرف وانتقاله إليها من أفغانستان القريبة.

المصدر:

اليوم السابع

مصر : تنصيب أقدم قاضى استئناف رئيساً للمحكمة

قامت قوات الأمن بإخلاء دار القضاء العالى من جميع الصحفيين ووسائل
الإعلام بناءً على تعليمات رئيس الحرس بدار القضاء العالى.

ولم تكتف بهذا بل قامت بالاعتداء على أحد المستشارين ووكيل النيابة
محمد السحيمى الموجودين داخل محكمة الاستئناف لإعلان ما توصل إليه
الاجتماع.
وصرح  المستشار أحمد مسعد المليجى أنهم قاموا بتنصيب أكبر مستشارى
محكمة الاستئناف كرئيس للمحكمة وهو المستشار حسن عبد الحميد لأنه أقدم
مستشارى المحكمة.
وأعطى المستشار قبل الاجتماع طلبا إلى مدير أمن المحكمة إسماعيل سعيد
يطالب فيه بتشديد الحراسة على محكمة الاستئناف حتى لا يتم الهجوم على
المحكمة أثناء اجتماع القضاة.
وحضر أكثرمن 30 قاضياً بمحكمة الاستئناف اجتمعوا اليوم بالقاعة
الخاصة بمحكمة الاستئناف لتنفيذ قرار الجمعية العمومية.
حيث قام موظفو المحكمة بالانصراف من جميع مكاتبهم بعد قرار من المجلس
الأعلى للقضاء والنائب العام.

رئيس جورجيا: نهضتنا جاءت بإلغاء الشرطة واستبدال الكبار بالشباب والعمل بالمصالح إلكترونيًا

.

قال ميخائيل ساكشفيلي، رئيس دولة جورجيا، إن التغيير لابد أن يأتي
من عقلية الشباب، فضلا عن التحول من البيروقراطية التي تترسخ في
العقول إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك هو ما بدأت
به جورجيا، وكان ذلك سببا فى نهضتها. 
وأضاف خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مساء الأربعاء، أنه تم
استبدال جميع الموظفين بجورجيا، بالشباب بنسبة 100%، مشيرا إلي
أن الفساد داخل أي مجتمع دائما ما يأتي من خارج البلاد، ولذلك من
السهل القضاء عليه. 
وأوضح ميخائيل أنه قام بالقضاء علي الفساد من خلال تحويل كل المصالح
وتحصيل مختلف الرسوم بطرق إلكترونية، لافتا إلى أنه قام بالاستغناء
عن جهاز الشرطة، واستبداله بشخصيات جديدة والضابط الآن تحول إلي
بائع في محل بقالة.  
وقال إنه تم الاستغناء عن فلول النظام السابق، وكبري الموظفين الذين كانوا
يتقاضون رواتب باهظة دون عمل جيد، نظير إعطائهم مبالغ مالية ضيئلة،
لافتا إلى أنه خفض نسبة الفقر إلي 25% فقط، مع توفير كل وسائل الراحة
والترفيه لهم. 
وعن الثورات العربية، أكد أنها حققت نجاحا كبيرا، لكن السباق علي السلطة
شكل أزمة بهذه الدول، مشيرًا إلي أن الدول الأوروبية خلال العقدين السابقين،
كانت تواجه صعابا أكثر مما هو عليه الآن في الدول العربية.

التوصيات العامة المنبثقة عن الندوة الوطنية حول واقع و افاق المؤسسات السجنية و الاصلاحية المنظمة من النقابة الاساسية لاطارات و اعوان السجون و الاصلاح بتاريخ22-3-2012

1 إعادة النظر في مبادئ وتوجهات السياسة العقابية .

2 إفراد عون السجون بمنظومة تشريعية خاصة تقوم علي:

إعادة النظر في المنظومة المهنية لعون السجون واعتماد المعايير الدولية التي نصت على تحسين ظروفه المادية والاجتماعية وتركيز مسار مهني يقي العون مخاطر التأثيرات السلبية الناجمة عن الوسط السجني وتعزيز انتمائه لمهنته والتعريف بأهميتها لدي المجتمع كما تفرضه المعايير الدولية.

سن منظومة قانونية خاصة باستعمال الأسلحة و إجراءات تدخل أعوان السجون للحفاظ على امن المؤسسة وسلامة المودعين بها ،وحصر جميع صور التدخل الاخري المتعلقة بمهام عون السجون كالحراسة في المستشفيات ومهام نقل المساجين.

3مراجعة النصوص القانونية المتصلة بالعمل السجني والإصلاحي.
4ارساء منظومة إجرائية دقيقة لمختلف المهام السجنية والإصلاحية.
5اعادة النظر في التنظيم الهيكلي والإداري للإدارة المركزية مع مراعاة المسائل التالية:
ضرورة التطابق بين التنظيم الهيكلي و مبادئ وتوجهات وأهداف السياسة العقابية.
وضع نظام رقابي لأداء المؤسسة السجنية يتمتع بالاستقلالية والكفاءة والحياد.
اعتماد نظام إداري لامركزي حقيقي للسجون بما يضمن السرعة في اتخاذ القرار وتقريب الخدمة للمواطن بشكل عام ولعائلة السجين علي وجه الخصوص.
6إعادة النظر في تصنيف السجون وفق تصور ومقاربة تراعي فيها المسائل التالية:
الوضعية الجزائية للمساجين.
الخارطة القضائية.
السياسة العقابية المعتمدة بالسجون.
مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي من خلال المحافظة علي صلة السجين بالعالم الخارجي وخاصة عائلته.
التوصيات الخاصة والمتصلة بتطبيق أهم الحقوق الأساسية للمساجين:
إعادة النظر في البنية التحتية وتوسيع طاقة استيعاب السجون بما يضمن الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين ويحفظ كرامته.
إعادة النظر في المنظومة الصحية بالسجون.
تدعيم الفضاءات والورشات وإعادة النظر في طرق تسييرها ولما لا الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال بما يكرس مبدأ الحق في التشغيل والتكوين.
وضع الأسس الأولي لمادة تشريعية خاصة بالسجون.
التوصيات الخاصة بمكونات المجتمع المدني في اطار المساهمة في إعادة صياغة المنظومة السجنية وتطويرها:
دعوة المجتمع المدني وخاصة الجمعيات ذات العلاقة للتعريف أكثر بدور ومهام عون السجون والدور الاجتماعي الذي تلعبه المؤسسات السجنية.
التفكير في إيجاد منظومة للأعمال التطوعية داخل السجون تستهدف المجالات الاجتماعية والصحية بالأساس  

Hongrie/Réforme de la justice: une menace pour son indépendance

STRASBOURG (Conseil de l'Europe) - La Commission européenne pour la démocratie par le droit, ou Commission de Venise, a sévèrement critiqué lundi la réforme projetée de la justice hongroise qualifiée de menace pour son indépendance.

Dans son rapport rendu public lundi, l'organisme de juristes et spécialistes constitutionnels rattaché au Conseil de l'Europe admet que l'ancien système judicaire hongrois devait sans aucun doute être réformé. Mais il considère globalement que cette réforme est une menace pour l'indépendance de la justice.

Des éléments essentiels de la réforme - s'ils restent inchangés - contredisent non seulement les standards européens d'organisation de la justice, en particulier son indépendance, mais posent aussi problème concernant le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont relevé les juristes.

La Commission de Venise pointe notamment la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, le président de l'Office judicaire national.

Dans aucun autre des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, une personne seule n'est investie de pouvoirs aussi importants, incluant celui de sélectionner les juges. Ni le mode de désignation du président de cet Office ni la manière dont l'exercice de ses fonctions est contrôlé ne peuvent rassurer la Commission de Venise, concluent-ils.

Ils invitent également les autorités hongroises à mettre en oeuvre une solution moins hâtive concernant l'âge de mise à la retraite de magistrats, recommandant pour le moins d'étendre la période transitoire pour protéger les intérêts légitimes des juges en place.

La réforme prévoit l'abaissement immédiat de l'âge de la retraite des magistrats, de 70 à 62 ans, qui aurait pour conséquence de faire partir 274 juges du siège et procureurs. Cette mesure est perçue par l'opposition comme un moyen pour le pouvoir d'écarter des juges gênants.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjorn Jagland, doit rencontrer mercredi à Budapest le Premier ministre Viktor Orban.

Le gouvernement hongrois avait demandé en janvier à la Commission de Venise de donner son avis sur la législation concernant son système judiciaire, le statut légal et la rémunération des juges, l'organisation et l'administration de ses tribunaux, ainsi qu'une nouvelle loi sur la liberté religieuse.

La Commission européenne, qui a demandé l'expertise du Conseil de l'Europe et de la Commission de Venise, envisage une procédure de violation de traité européen concernant l'indépendance du système judiciaire hongrois.

M. Jagland doit aussi remettre à M. Orban un rapport du Conseil de l'Europe sur la situation des médias en Hongrie.

La Commission européenne a fait part en février de ses graves inquiétudes concernant la liberté de la presse dans ce pays, obtenant de Budapest la promesse formelle de suivre les recommandations en la matière du Conseil de l'Europe. Cette organisation paneuropéenne, basée à Strasbourg, a pour rôle principal la défense de la démocratie et des droits de l'homme.

محكمة أمريكية تقضي بدستورية الرسوم التحذيرية على علب التبغ

قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الاثنين بأن القانون الأمريكي الذي يقضي

بوضع رسوم تحذيرية صحية كبيرة على علب واعلانات السجائر لا يشكل

انتهاكا لحقوق حرية التعبير لشركات التبغ.

وكانت شركات التبغ قد رفعت دعوى قضائية لوقف المتطلبات الجديدة

الخاصة بالعلامات والاعلانات والتي وضعتها ادارة الاغذية والعقاقير
الامريكية 

على أساس أن هذه القواعد انتهكت التعديل الدستوري الاول لحق التواصل
مع مستهلكي التبغ البالغين.

لكن الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الامريكية ومقرها مدينة سينسيناتي

ايدت الجزء الاكبر من الاطار التنظيمي الجديد لادارة الاغذية والعقاقير

بما في ذلك شرط أن تضع شركات التبغ صورا تحذيرية كبيرة على علب

السجائر.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم قضائي صدر في واشنطن بقضية مختلفة

لكنها ذات صلة يرفض اشتراطات ادارة الاغذية والعقاقير ويبدو أن هناك

مواجهة بشأن دستورية قواعد ادارة الاغذية والعقاقير.

وأشار فلويد ابرامز محامي شركة لوريلارد لصناعة التبغ الى الفرق في لهجة

الحكمين وقال ان قضية الدائرة السادسة في واشنطن أو الاثنين من المرجح أن

ينتهي بهما الحال في المحكمة العليا الامريكية.

والفرق في القضيتين هو ان ادارة الاغذية والعقاقير لم تحدد صورا معينة
عندما رفعت الشركات الدعوى امام الدائرة السادسة. وفي حين تركز دعوى
واشنطن على الصور فقد واجهت محكمة الاستئناف القضية الاكبر وهي السلطة 

التنظيمية لادارة الاغذية والعقاقير.

وكان الكونجرس الامريكي قد وافق على القانون في عام 2009 وأمر ادارة

الاغذية والعقاقير باعتماد لوائح تحذيرية محددة.

قطر : قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

قانون رقم (1) لسنة 2012
بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
البلدية المختصة: البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية.

الإعلان: كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

مادة (2)
يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

مادة (3)
يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.

مادة (4)
تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.

وتبت البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائياً.

مادة (5)
يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:

1-أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.

2-ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.

3-ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.

4-ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.

5-ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.

6-الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.

7-ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

8-عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.

9-ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.

10-إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

مادة (6)
يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.

ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.

مادة (7)
يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.

مادة (8)
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

مادة (9)
على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.

وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.

مادة (10)
يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

مادة (11)
تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

1-دور العبادة.
2-المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
3-الأشجار وحاويات النباتات.
4-العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

مادة (12)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير.

مادة (13)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدي عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.

مادة (14)
تُعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، الإعلانات التالية:
1-التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة، على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن.

2-الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها.

3-الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

4-إعلانات المناسبات الاجتماعية.

ويجوز للوزير، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.

مادة (15)
للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

مادة (16)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، واستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها:

1- الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها.

2- المؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.

3-اللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى.

4- الشركات القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها.

5- الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية.

6- الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.

ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)،(7)،(8)،(10)،(11) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن عقوبة الغرامة،بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ولو وقعت من الشخص نفسه.

مادة (18)
للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة (19)
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (20)
على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة، أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (21)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (22)
لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تتم في الصحف.

مادة (23)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1433/4/26ه
الموافق:2012/3/19م

L’auteur présumé de la profanation de la mosquée El Fath placé sous mandat de dépôt

Le ministère public auprès du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’ouverture d’une enquête à propos de la profanation de la mosquée El Fath par un sexagénaire pour déterminer les raisons de son geste.L'accusé a été interrogé par le juge d'instruction près la 20ème chambre du tribunal de 1ère instance de Tunis qui a décidé, au terme de l'interrogatoire, d'émettre un mandat de dépôt à son encontre.

Noureddine Bhiri Ministre de la Justice : La fin des intouchables

source: http://www.leaders.com.tn/



Trois fronts sont à la fois prioritaires pour le ministre de la Justice, Noureddine Bhiri. D’abord, renforcer les aspects logistiques et matériels pour permettre aux tribunaux, aux magistrats et aux agents ainsi qu’aux auxiliaires de justice de pouvoir s’acquitter au mieux de leur mission, dans de bonnes conditions qui agréent aux justiciables.

Mais, aussi, toute la réhabilitation des maisons d’arrêt et centres de détention afin de les rendre conformes aux normes internationales et respectueux de la dignité humaine. Ensuite, soumettre à l’Assemblée nationale constituante les divers projets de textes relatifs au Haut Comité de la magistrature et à la révision de nombre de textes rendus obsolètes après la révolution tels que ceux concernant la lutte contre le terrorisme ou la pénalisation sous l’ancien régime des déclarations aux médias étrangers, ou encore ceux devant préciser davantage les conditions et la durée de la garde à vue.

Et, enfin, créer un climat de confiance et de sérénité pour que les magistrats puissent se prononcer en toute indépendance et rendre justice, sans la moindre tutelle ou pression, d’aucune partie que ce soit.

Pour le ministre Bhiri, «c’est cette nouvelle culture de confiance en la justice, de respect de ses décisions et verdicts et de la suprématie de la loi au dessus de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs, qui est fondamentale pour marquer la rupture effective avec le régime déchu.

Cette bataille que l’ensemble de la société tunisienne doit livrer ne peut s’accomplir qu’avec le concours des médias qui auront un rôle important à jouer pour expliquer ces enjeux et oeuvrer pour désamorcer les tensions et apaiser les esprits.

Il s’agit surtout de mettre fin à toutes ces campagnes de pression qui s’exercent sur les magistrats et de leur permettre de reprendre confiance en eux-mêmes et de rendre justice, telle qu’ils la conçoivent. Nul ne pouvant se prévaloir d’une quelconque immunité qui le fait échapper à la justice, il s’agit là d’un nouvel esprit qui doit s’ancrer dans la société. Ni vengeance, ni rancune, mais aussi ni complaisance, ni passe-droit : une justice indépendante et équitable, pilier de la démocratie et des libertés ».

Au chapitre des aspects logistiques et moyens humains et financiers, les besoins sont importants. D’abord procéder aux nominations dans de nombreux postes vacants à la tête de tribunaux, chambres et parquets. Il s’agit aussi d’accélérer la réhabilitation des tribunaux endommagés lors des évènements survenus au lendemain de la révolution et d’ouvrir rapidement de nouveaux tribunaux. La promulgation des nouveaux statuts des personnels des tribunaux et ceux des services pénitentiaires et la revalorisation des rémunérations sont non moins urgentes. Tout comme le redéploiement d’un système d’information moderne et performant, la mise en place d’un dispositif permettant l’accélération de la saisie des jugements et la modernisation de l’ensemble des moyens bureautiques et informatiques. Aussi, l’effectif des magistrats sera renforcé par l’ouverture du recrutement, durant l’année en cours, de 120 à 150 nouveaux magistrats.

Le nombre des huissiers de justice et notaires admissibles aux concours sera lui aussi augmenté.
Le nerf de la guerre, pour les aspects logistiques et ressources est sans doute le budget. Les crédits affectés au ministère de la Justice, dans le cadre du budget complémentaire pour l’année 2012, seront augmentés de pas moins de 20%.

En outre, les contributions au titre de l’assistance technique et financière bilatérale et multilatérales fourniront un appoint substantiel qui portera la croissance du budget de l’année 2012 à 30%, voire 40%. «Nous avons pris beaucoup de retard en matière de bâtiments, d’effectifs et de moyens, que nous devons rattraper rapidement pour garantir de bonnes conditions à une justice à la hauteur de nos ambitions après la révolution», affirme Bhiri.

الشبكة العربية ومركز تونس لحرية الصحافة يختتمان الورشة التدريبية الاولى تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير”

قفصة فى 19 مارس 2012

إختتم كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة الدورة التدريبية الاولى التى عقدت فى تونس بمدنية قفصة فى الفترة من 16-17 مارس عام 2012 تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير “هذا فى إطار مجموعة من الورشات التى ستتم فى الفترة المقبلة فى مدن خارج العاصمة التونسية كجزء من مشروع مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس

وقد تضمنت الورشة التى عقدت على مدى يومين بمدينة قفصة تدريبات عملية على وسائل الاعلام الجديد والشبكات الاجتماعية “فيسبوك- تويتر-فليكر” وتقنيات البث الحى باستخدام الموبايل بالاضافة الى كيفية تصميم الحملات باستخدام شبكة الانترنت, بينما كان الجزء الاخير من الورشة حول المواثيق والمعاهدات الدولية واهم المواد التى تصون حرية الراى  والتعبير .

وقد شارك فى الورشة اكثر من 15 متدرب من مدينة قفصة يتراوح اعمارهم بين 18 و 25 سنة, بينما قام بالتدريب كلا من المدون الصحفى وائل عباس من مصر, والباحث مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”مصر”,و رمسى جورج خبير فى الاعلام الجديد من منظمة حبر ”الاردن” وعبد الكريم الحيزاوى “مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين” “تونس”

وقال الفاهم بوكدوس منسق البرنامج التدريبي في مركز تونس لحرية الصحافة ” أن هذه الدورة التدريبية قد فتحت أبواب الإعلام الجديد لشباب يحتاج أكثر من غيره للدفاع عن حرية التعبير وهو الذي يعاني في المناطق الداخلية شتى أنواع الإقصاء الإجتماعي والسياسي إضافة إلى التعتيم الإعلامي” مضيفاً “أن هذه الدورة رافعة أساسيّة لتجذير فكرة الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة عبر إستعمال الوسائط الجديدة

وقالت سارة صبرى منسقة البرنامج التدريبي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” أن الدورة كانت فرصة عظيمة للعمل على زيادة مساحات حرية التعبير فى تونس بإستخدام وسائل الاعلام الجديد, وأن نستهدف فى القترة القادمة المناطق البعيدة عن العاصمة لثقل قدرات الشباب المهمش ودعمه للتعبير فى فضاء الانترنت “

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز تونس لحرية الصحاف

مشروع قانون اساسي يتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي - مشروع جمعية القضاة التونسيين

LE LIEN   الرابـــــــــــــــــــط   

تعيين أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة

بعد الشّغور المسجّل في مجلس إدارة تعاونية القضاة، قرّر وزير العدل ولأوّل مرة تمثيل قضاة الجهات الداخلية تعيين القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة التعاونية لمدة ثلاث سنوات وهم السادة:

 السيد محمد العفّاس: وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، رئيس.
 السيد محمد شكيوة: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيدة رفيعة نوار: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيد فيصل الدالي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محسن الورغمي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محجوب الجبالي: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيد عبد الكريم كمون: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيدة سامية البكري: بصفة قاض من المحكمة الإدارية، عضو.
السيدة شريفة قويدر: بصفة قاض من دائرة المحاسبات، عضو.

تنفيذ حكم إعدام مصري في السعودية بتهمة القتل

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تم أمس الجمعة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن مصري بتهمة قتل سعودياً وذلك بقطع رأسه في الرياض.

وفي بيان نشرته الصحافة السعودية اليوم السبت ، أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المصري نبيل سمير عطوة قد تمت إدانته بقتل السعودي عبد الله بن ناصر البحيري من خلال ضربه على رأسه باستخدام مطرقة عقب وقوع خلاف بينهما.

وبعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن المصري ، يصل عدد الذين تم إعدامهم في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام إلى خمسة عشر شخصاً. وقد تم إعدام ستة وسبعين شخصاً على الأقل في السعودية في عام 2011 ، بحسب الحصيلة التي قامت بها وكالة الأنباء الفرنسية ، في حين أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن السعودية نفذت ما لا يقل عن تسعة وسبعين شخصاً خلال تلك الفترة.

وتعد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في السعودية هي الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات ، حيث أن السعودية تطبق – بحسب الصحيفة الفرنسية – الشريعة الإسلامية بطريقة صارمة

«الإندبندنت»: الشرطة البريطانية صرحت باستخدام الرصاص المطاطي 22 مرة خلال عامين

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، على صفحتها الأولى، أن شرطة إنجلترا سمحت بنشر الرصاص المطاطي واستخدامه في شوارع لندن أكثر من 22 مرة خلال العامين الماضيين.

وقالت إن الشرطة «وافقت على إعطاء أوامر للضباط بفتح النار على المتظاهرين في حالات الشغب العام، وأمرت بتوزيع ما يقرب من ثلاثة آلاف طلقة على فرق إطلاق النار، ورفضت التعليق على ما كشفت عنه الصحيفة، إلا أنها تعهدت بالحد من أوامر إطلاق الرصاص المطاطي».

وأوضحت أن أوامر إسكوتلاند يارد، بتوزيع الرصاص المطاطي على ضباط شركة مكافحة الشغب تمت تقريبًا مرة كل شهر في عامي 2010 و2011، تأتي بعد الكشف مؤخرًا عن أن الضباط المسؤولين في الشرطة أرادوا إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين، الذين ارتكبوا أعمال شغب في جنوب لندن الصيف الماضي، لكن فرق إطلاق النار لم تستطع الوصول لمناطق القلق بسرعة كافية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم استخدام الرصاص المطاطي في أيرلندا الشمالية لسنوات عديدة، إلا أنه لم يستخدم أبدًا في الأراضي البريطانية حتى في الحالات القصوى، التي شهدتها بريطانيا في أغسطس الماضي، عندما اندلعت أعمال الشغب والعنف، لأن ذلك كان سيتم اعتباره «تصاعدًا خطيرًا في عنف الشرطة وانحرافًا عن نموذج الشرطة البريطانية المتفق عليه».

وتعتبر الرصاصات المطاطية هي «إسهام بريطانيًا في مجال الأسلحة غير القاتلة»، على حد قول «إندبندنت»، فقد طورت بريطانيا في الستينيات الرصاص الخشبي، الذي كان مستخدماً بكثرة في أيرلندا، لتصنع الرصاص المطاطي، الذي يهدف إلى شل حركة المشاغبين، وتم تدريب الجنود وضباط الشرطة لإطلاقه على الأرجل، لكنه عادة ما يساء استخدامه ليتسبب في إصابات خطيرة وقاتلة

مصر: مشروع قانون لإلغاء الخلع

تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع

قانون لإلغاء المادة 20 «مادة الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000

الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال

الشخصية.

وأشار العمدة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن

يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة

الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى

للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من

الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا:

أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن

المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون

أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع.

ولفت العمدة النظر إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق

خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك

«من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث

النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من

تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية،

وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب

هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى

توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة».

وأوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب

القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما

لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال،

وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به».

وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة

أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من

زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر

بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟

وأضاف العمدة إلى تساؤلاته: ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض

الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها، فهل هذا الخلع يكون صحيحا

متفقا مع الكتاب والسنة؟

واعتبر العمدة أن قانون الخلع تم تمريره لأن البرلمان السابق لم يكن بإمكانه

أن يقف أمام إرادة المجلس القومى للمرأة،وتساءل ساخرا: «هل كان بإمكان

شيخ الأزهر السابق والمفتى السابق أن يقفا ضد مشروعات المجلس القومى

للمرأة أو قوانين حرم الرئيس». 

وأضاف: «لقد جنينا حصاد الخلع فى تفكك الآلاف من الأسر».

وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون،

واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع «طلاقها باطل».

فرنسا ترحب بقرار الجنائية الدولية ضد زعماء الميليشيات بالكونغو

رحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالقرار الصادر يوم الأربعاء عن

المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانجا أحد أبرز زعماء المليشيات

المسلحة فى الكونغو الديمقراطية بتهمة تجنيد الأطفال.

وأكد جوبيه في بيان صحفى مجددا التزام فرنسا بدعم دور ومهام المحكمة الجنائية

 الدولية الذي يعد انجازا تاريخيا بالنسبة للمجتمع الدولي حيث تعد الجنائية الدولية

أول محكمة دائمة مسؤولة على المستوى العالمي عن الجرائم التي أثارت غضب

 ضمير الإنسانية والتى يجب ألا تمر دون عقاب.

وقال إن قدرة المحكمة على اتخاذ قرارات يعكس فعاليتها في مكافحة الإفلات من

 العقاب وحقوق الضحايا..مشيرا إلى أن أي شخص يقوم بالإبادة الجماعية أو

جرائم ضد الإنسانية لا بد أن يعلم ان لا شيء يمكن أن يوقف العدالة.

وذكر أن فرنسا التي ساهمت بنشاط في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت

 من بين أوائل الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة وسوف تواصل

 العمل بلا كلل من أجل تعزيز فاعليتها وتسهيل إنجاز مهامها.

يشار إلى أن لوبانجا متهم بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم

فى أعمال حربية وقتالية خلال الفترة بين عامى 2002 و2003 .. ويعد هذا

القرار هو الأول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها قبل عشر

 سنوات تقريبا باعتبارها محكمة عالمية دائمة معنية بالنظر في جرائم الحرب