حفل تنصيب وزير العدل الجديد الأستاذ نذير بن عمّو

‎

تونس 18 مارس 2013 - أفاد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو أنّ الدور الأساسي للوزارة يتمثّل في تسيير المرفق العام للقضاء وتوفير وتحسين الإطار المادي لاستمراره بالإضافة إلى سهرها على انتداب الإطار البشري وتكوينه وتطوير القوانين مؤكّدا أنّه ليس من شأن الوزارة تسيير القضاة ولا التدخل في صميم أعمالهم القضائية.
وأضاف خلال حفل تنصيبه ،صباح اليوم الاثنين، على رأس وزارة العدل خلفا للسيد نور الدين البحيري أنه سيعمل على الحفاظ على ما حققه سلفه من انجازات في مجالات استرجاع الأموال المنهوبة وتأهيل المنظومة القضائيّة وتطوير المنظومة التشريعيّة ومواجهة اشكالات السجون رغم عديد الصعوبات مؤّكدا سعيه إلى مزيد دعمها.
وأوضح أنّ من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استرجاع الثقة بين القضاء والمتقاضي وتحقيق الهدف الذي قامت من أجله الثورة وهو مكافحة الظلم والاستبداد داعيا الحاضرين إلى تحكيم القانون فحسب من أجل تحقيق استقلال مرفق القضاء وحياده بما سيمكن من تحقيق المحاكمة العادلة التي لا تنتهي بانتهاء مرحلة التقاضي بل تبدأ قبلها وتمتد إلى مرحلة تنفيذ الأحكام.
وأكّد أن تحقيق حياد مرفق القضاء واستقلاليته لن يتحقق إلا بتأمين الأوضاع المهنيّة والعلميّة والمالية للقضاة وكافّة الشركاء في إقامة العدالة ومساعدي القضاء داعيا الإعلاميين إلى مواصلة دورهم الرقابي.
ومن جهته عبّر الأستاذ نور الدين البحيري عن شكره لكافة العاملين في وزارة العدل على المجهودات التي بذلوها طوال فترة ولايته على رأس وزارة العدل متمنيا لخلفه النجاح والتوفيق لاسيما وأن البلاد في حاجة خلال المرحلة المقبلة إلى كفاءته وإلى مزيد البذل والعطاء من قبل جميع المتدخلين في مرفق العدالة من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي

تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد

باردو في 25 فيفري 2013

تقرير حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:

- بعد اطلاعه على مختلف التصريحات الصادرة عن الاطراف المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأساسا تصريحات وزير الداخلية السيد علي العريّض بتاريخ 21 فيفري 2013 الذي اكد فيها حرفيا أن “الفرق المختصة بوزارة الداخلية قد تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الان الى مرحلة الايقافات لكن لم نصل الى حد القول بأن هذا هو القاتل وهذه الجهة التي وراءه وهذه الاسرار والدواعي… ولنا امل في وقت قريب جدا ان يكون جزء لابأس به من هذه القضية في متناول الرأي العام” (شبكة تونس الاخبارية – 21-2-2013) اضافة الى تعرضه لنفس القضية في حوار صحفي بتاريخ 21-2-2013 (حوار خاص مع علي العريّض وزير الداخلية – التلفزة الوطنية الاولى -12-2-2013).

- وبعد اطلاعه على التصريحات السابقة لوزير الداخلية في تاريخ الواقعة الموافق ليوم الاربعاء 6 فيفري 2013 التي أشار فيها الى ان عملية الاغتيال قد تمثلت في اصابة الفقيد بطلقات نارية اطلقها الجاني على مسافة قريبة تحصن بعدها بالفرار مع شخص آخر كان ينتظره على متن دراجة نارية وان الجانيين هما في مقتبل العمر (اذاعة شمس أف.أم – 6-2-2013).

- وبعد الاطلاع على الافادات العديدة والشهادات والمعلومات والتصريحات الواردة بوسائل الاعلام وما تم الكشف عنه أخيرا بالندوة الصحفية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 22 فيفري 2013 بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بحضور عميد المحامين السيد شوقي الطبيب وما عبر عنه العميد من ثقة المحامين في القضاء الوطني واطمئنانهم لسير الابحاث والتحقيقات اضافة الى التعاون شبه الكامل بين هيئة الدفاع والقاضي المتعهد بالملف (ملخص الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد – موقع نواة – 22-2-2013 – صحيفة الصباح 23-2-2013).

- وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:

- اذ يؤكد ان سرية التحقيق تبقى مرتبطة في اهدافها بالمصلحة العامة حتى لاتهدر قرينة البراءة ويتم بذلك تتبع الجرائم بصفة ناجعة واجتناب الثأر والانتقام وتذليل ما يحول دون كشف الحقيقة ضمانا للأمن الخارجي والداخلي للدولة.

- وإذ يلاحظ صعوبة التوفيق في هذا السياق بين حق المواطن في المعلومة وحرية التعبير من جهة وبين سرية التحقيق التي تمنع اختفاء الادلة والتواطؤ بين الفاعلين والضغط على الشهود من جهة اخرى.

- وإذ يقر ان الاصل في هذا الخصوص هو اعتبار جميع اجراءات التحقيق سرية على عموم الناس الا ما يجوز اذاعته بوسائل الاعلام كالبيانات الجوهرية الخاصة بقاضي التحقيق وهوية المتهم ونوع التهمة الخ… او اجراءات التحقيق العلنية كالتوجه الى مكان اقتراف الجريمة او اخراج الجثة او تشخيص الجريمة او ما يسمح به قاضي التحقيق في غير تلك الصور للصحفيين او وسائل الاعلام دون ان يشمل ذلك الاجراءات المفصّلة او المحاضر المحررة او ذكر الاذون بصفة دقيقة.

فانه يعرض في اطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي وفي حدود التزامه بالمبادئ المذكورة واعتمادا على مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس جملة من المعطيات المتعلقة بأطوار التحقيق في هذه القضية.

أولا: الاحالة والتعهد

- تم صباح يوم 6 فيفري 2013 توجه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمعية قاضي التحقيق الى المصحة التي نقل لها المرحوم شكري بلعيد بقصد معاينة الجثة كما تنقلا الى مكان ارتكاب الجريمة وصدر في نفس التاريخ قرار فتح البحث التحقيقي ضد كل من عسي ان يكشف عنه البحث (راجع بلاغ وزارة العدل للرأي العام حول ملف اغتيال الاستاذ شكري بلعيد في 7 فيفري 2013)

- تمت الاحالة وفتح البحث بناء على احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال (الرائد الرسمي بتاريخ 12-12-2003) المعروف بقانون الارهاب وقد تضمن هذا القانون أحكاما استثنائية تتنافى مع عدد من المقتضيات المشتركة الواردة بالقانون الجنائي وبمجلة الاجراءات الجزائية وتنص الفصول من 38 الى 42 من القانون المذكور على احكام خاصة بالتحقيق في الجرائم الارهابية.

- تعتبر الاحالة طبقا لذلك مواصلة لتوجه وزارة العدل الحالية لإعادة تفعيل قانون الارهاب في مواجهة اعمال العنف وخصوصا على خلفية الاعتداءات على السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر 2012 (راجع تصريح ممثل وزارة العدل بقناة الجزيرة بتاريخ 12-6-2012) وقد سبق لوزارة العدل تبرير ما تم من تتبع على اساس قانون مكافحة الارهاب واعتبرت ان التتبعات التي تتم على اساس قانون 2003 لا تعتبر نهائية… ويمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا ان توجه التهمة على اساس مغاير للتكييف الذي احالت بموجبه النيابة العمومية (توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 10-12-2003)

- أكدت جميع التوجهات السياسية والمدنية وبعض اعضاء الحكومة على ضرورة الغاء قانون الارهاب ورفض تفعيله لما في ذلك من تهديد للحريات العامة والفردية وتعارض مع مقومات المحاكمة العادلة (صحيفة أفريكان مانجير 20-6-2012) وبشأن قضية الشهيد شكري بلعيد لاحظ نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “ان الاعتماد منذ البداية على قانون الارهاب والبحث في اطار هذا القانون سيفضي حتما الى توجيه الشكوك الى متهمين معينين” وأكد أنه ضد اعتماد قانون الارهاب في قضية البحث عن قاتل الشهيد شكري بلعيد وقال ان هذا القانون لايؤدي الى معرفة الحقيقة “(صحيفة التونسية : 21-2-2013)

- ينص الفصلان 32 و34 من القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب على ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يختص بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الارهابية وان مأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الارهابية التابعين لدائرة المحكمة المذكورة يباشرون وظائفهم بكامل الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي وعلى ذلك الاعتبار تم افتتاح البحث في القضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة وكيل الجمهورية لديها وتعيين احد قضاة التحقيق لدى نفس المحكمة خلافا لمقتضيات الفصول 10 و 27 و 52 من مجلة الاجراءات الجزائية التي يؤدي تطبيقها في الاجراءات العادية الى اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة وأحد قضاة التحقيق المباشرين بها ومراعاة الاختصاص الترابي العادي عند ممارسة وظائف الضابطة العدلية.

- تم في تاريخ الواقعة اسناد انابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال وقد تمسك الاستاذ فوزي بن مراد بصفته رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بأن قاضي التحقيق قد اقصى فرقة مقاومة الارهاب من التحري في تفاصيل القضية(صحيفة الصباح في 23-2-2013)

ويتضح من أحكام الفصل 32 من قانون الارهاب ان مأموري الضابطة العدلية المختصين هم المؤهلون لمعاينة الجرائم الارهابية وقد اتجه فقه القضاء السابق للمحاكم العسكرية الى اعتبار ان فرقة امن الدولة هي المقصودة بذلك (حكم جنائي عدد 58196 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 وحكم جنائي عدد 37022 بتاريخ 8 نوفمبر 2006 صادرين عن المحكمة العسكرية بتونس) واستنادا الى الغاء ادارة امن الدولة من هياكل الامن الداخلي حسب بيان وزارة الداخلية الصادر في 7 مارس 2011 يرى بعضهم ان معاينة الجرائم الارهابية قد عادت للاختصاص المطلق للضابطة العدلية العادية (الاستاذة ألفة دربالي: خصائص اجراءات التتبع في الجريمة الارهابية – محاضرة ختم التمرين – الهيئة الوطنية للمحامين – فرع تونس- 2010-2011) أما فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية فتختص في العمليات شبه العسكرية خلال الاحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة الى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.

ثانيا: قاضي التحقيق

- التحق السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقضاء العدلي في جانفي 1989 ويعد اضافة لتجربته الممتدة من القضاة المتمرسين في المادة الجزائية اذ يشغل منذ سنة 1993 وظائف النيابة والتحقيق بمختلف المحاكم التونسية من ذلك توليه خطة مساعد لوكيل الجمهورية لمدة خمس سنوات وخطة مساعد للوكيل العام بمحاكم الاستئناف لمدة ست سنوات وخطة التحقيق والتحقيق الاول لمدة خمس سنوات زيادة على ممارسته للقضاء الجالس في بداية حياته القضائية وبعد توليه خطة وكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بباجة.

- التحق قاضي التحقيق الاول المكلف بالقضية بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية من 13 أكتوبر 2012 وقد سبق له ان باشر عمله القضائي طيلة 11 عاما بالمحاكم الداخلية بصفاقس (أربع سنوات) والكاف (ثلاث سنوات) وباجة (أربع سنوات) اضافة الى مباشرته العمل بمحاكم أريانة ومنوبة وبنزرت وتونس.

- عرف القاضي المتعهد لدى زملائه او غيرهم من اعضاء الاسرة القضائية باحترامه لعمله واستقلاله الوظيفي وشجاعته في ابداء رأيه ومن جملة ما يشار اليه ما صدر عنه خلال سنة 2005 من موقف رافض للانقلاب عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما لحقه من جراء ذلك من نقلته دون طلب وتجريده من وظيفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو ما ينفي بصفة مطلقة ما صدر عن بعض المحامين من تجريح شخصي للقاضي المتعهد.

ثالثا: جمع الادلة والبحث

تركزت فترة التحقيق التي استغرقت على الاقل اسبوعين على جمع الادلة والبحث سواء مباشرة من قبل القاضي المتعهد او بواسطة باحث الانابة

1- الاعمال المجراة أصالة:

يشار الى مباشرة القاضي شخصيا لصلاحياته المعهودة طبق مجلة الاجراءات الجزائية والأحكام الخاصة الواردة بقانون الارهاب ويمكن على سبيل الذكر التأكيد على الاعمال التالية:

أ‌- التوجهات على العين: تولى قاضي التحقيق اكثر من مرة التوجه الى مكان ارتكاب الجريمة (المنزه 6) مع الباحث بالإنابة وإجراء المعاينات بالمنطقة المجاورة وتعلق ذلك خصوصا بمعاينة كاميرات المراقبة بالمحلات العامة.

ب‌- سماع الاطراف المعنية: تولى قاضي التحقيق بصفة اصلية سماع عائلة الفقيد وعددا من الشهود:

- سماع عائلة الفقيد: شملت السماعات بصفة اساسية صالح بلعيد والد الفقيد وشقيقه عبد المجيد اللذين تم سماعهما بتاريخ 13 فيفري 2013 كما تولى بتاريخ 15 فيفري 2013 تلقي تصريحات جزئية من السيدة بسمة الخلفاوي بصفتها أرملة الفقيد وينتظر ان يتم استكمال التحرير عليها خلال هذا الاسبوع.

- سماع الشهود: سبق لقاضي التحقيق سماع عدد كبير من الاطراف المعنية، ويمكن الاشارة على سبيل المثال الى أربعة اصناف:

- السياسيون: كالسادة أحمد نجيب الشابي والأزهر العكرمي ومحمد جمور والحبيب اللوز.

- الاعلاميون: كالسادة زياد الهاني وسفيان بن فرحات ورمزي بالطيبي.

- الحقوقيون: كالأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين.

- رجال الامن: كالسيدين محرز الزواوي المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وعلي الوسلاتي ضابط الشرطة السابق.

وشمل السماع غير هؤلاء كالسائق العامل بقناة نسمة الذي اصطحب الفقيد الى بيته ليلة اغتياله كما تم بتاريخ 22 فيفري 2013 سماع احد الشهود بطلب من الاستاذ فوزي بن مراد بشأن الوقائع التي صرح بها في الندوة الصحفية المنعقدة في نفس اليوم بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.

- كما يذكر ان قاضي التحقيق قد وجه مكتوبا الى رئاسة الجمهورية للاتفاق على موعد قريب قصد التنقل لسماع رئيس الجمهورية المؤقت بمكتبه بصفته شاهدا في القضية وذلك تطبيقا للأحكام الخاصة بتلقى شهادة أعضاء الحكومة الواردة بالفصل 288 من مجلة الاجراءات الجزائية.

ج- الأذون: يتضح ان صدور الانابة العدلية لفرقة مقاومة الجرام لم يمنع القاضي مكلف من الاشراف المباشر على اتمام البحث وجمع الادلة وإصدار مختلف الاذون القضائية للفرقة المختصة وتلقي الاعلامات الكثيرة الصادرة عنها بشأن اتمام المهام الموكولة لها، ومن امثلة الاذون الصادرة عن القاضي المتعهد يشار بصفة خاصة الى ما يلي:

- توجيه مكتوب واضح للفرقة المختصة لطلب اعانة اجنبية عند الاقتضاء وقد تضمن ذلك تفويض النظر لتلك الفرقة للاعتماد عند الحاجة على مخابر أجنبية لتحليل بعض مقاطع الفيديو او تحديد نوعية السلاح او الكشف على لوحات السيارات او صور الاشخاص.

- الاذن بوضع أرقام هاتفية تحت المراقبة.

- الاذن باستنطاق بعض المشتبه فيهم.

2- الاعمال المجراة بمقتضى انابة :

يتبين ان الامكانات البشرية والمادية المسخرة لإتمام الابحاث وجمع الادلة في هذه القضية بواسطة فرقة مقاومة الاجرام قد بلغت مستويات استثنائية مقارنة بالحالات العادية وقد امكن لهذه الفرقة منذ صدور الانابة تنفيذ عمليات مختلفة من ذلك على سبيل المثال:

أ‌- سماع بقية الشهود: ويتعلق الامر بسماع عدد كبير من الاطراف المعنية في نطاق تتبع المعلومات في موقعها كسماع اعضاء من الجبهة الشعبية بمدينة الكاف وسماع جميع الاجوار بمكان اقتراف الجريمة وكذلك الصحفية السيدة نادية داود التي صرحت سابقا بأنها عاينت واقعة الاغتيال كما تلقى اعوان الفرقة اقوال السيد زياد الطاهري سائق الفقيد الذي عاين واقعة القتل.

ب‌- استنطاق المشتبه فيهم وإيقاف شخصين: تولت الفرقة المختصة باذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة او بالأماكن الملاصقة له وقد ادى ذلك الى استنتاجات كاشفة على خيوط اساسية للجريمة مكنت من ايقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف.

ويشار في هذا الصدد الى ان قانون مكافحة الارهاب لم يغير من مدة الاحتفاظ الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وقدرها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة وبناء على ذلك يوجب القانون احضار المشتبه فيهما بعد انقضاء مدة الاحتفاظ لدى القاضي المتعهد يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 لاستنطاقهما واتخاذ القرار الذي يراه طبق الاجراءات القانونية.

رابعا: الخلاصة

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اذ يعرض المعطيات الثابتة:

1- يؤكد على ضرورة احترام سرية التحقيق باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من اشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم.

2- ينبه الى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده.

ويشير في هذا الصدد الى الالتباسات المترتبة عن نشر حديث بجريدة الشروق بتاريخ 25 فيفري 2013 تضمن في عنوانه ونصه ما يوحي بان القاضي المتعهد بالقضية قد أدلى بتصريح صحفي خلافا للواقع.

3- يؤكد على مراعاة السرعة في انجاز اجراءات التحقيق دون الاخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الادلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون ابطاء للمحاكمة العادلة.

4- ينفي وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف ويؤكد ان النتائج التي تم التوصل اليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر الى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال ويبرز وجود سبل واضحة لكشف الحقيقة.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس احمد الرحموني

لائحة المجلس الوطني 23 فيفري 2013

تونس في 23 فيفري 2013
 لائحة المجلس الوطني
 إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 23 فيفري 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد وقوفهم على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والقضائية، وإذ ينبهون إلى ضرورة تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد عبر اعلاء المصلحة الوطنية:
 أولا: يقيّمون ايجابيا استجابة القضاة لمختلف التحركات التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين من حمل للشارة الحمراء وتأخير موعد انعقاد الجلسات الحكمية وتنفيذ وقفات احتجاجية في أغلب المحاكم، و ينوّهون بما أبداه القضاة من استعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية الأخرى للدفاع عن مطالبهم المشروعة طبق قرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2013.
 ثانيا: يسجّلون فشل الحكومة المستقيلة في التعاطي مع ملف اصلاح القضاء، ويدعون الحكومة القادمة إلى جعل ذلك الملف من أوكد اهتماماتها ضمانا لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيقا لأهداف الثورة.
 ثالثا: يدعون المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤولياته في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ البلاد، ويشددّون على ضرورة سنّ قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في أقرب الاجال.
 رابعا: يندّدون بالتصريحات التي تمّ الادلاء بها بتاريخ 22 فيفري 2013 خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المشكّكة في مصداقية القضاة وحيادية قراراتهم ويحذرون من تلك الانفلاتات والتجاوزات الفادحة.
 خامسا: يجدّدون الدعوة لعموم القضاة، في ظل الفراغ المؤسساتي وغياب ضمانات الاستقلالية، إلى الدفاع عن استقلالهم وحيادهم عند ممارستهم لوظائفهم ورفضهم لكلّ الضغوط والتدخلات من أي جهة كانت.
 سادسا: يتمسّكون بالإضراب كشكل احتجاجي ونضالي للدفاع عن مطالبهم المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة، ويقررّون تنفيذ اضراب عام حضوري خلال النصف الثاني من شهر مارس 2013 في صورة عدم سنّ المجلس الوطني التأسيسي للقانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، ويفوّضون المكتب التنفيذي تحديد تاريخه و مدّته وتنظيم ترتيباته.
 سابعا:يصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي خلال المدة السابقة ويفوّضونه تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني القادم.

 عن المجلس الوطني
 رئيسة جمعية القضاة التونسيين
 كلثوم كنّو

بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

إن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعة بمقره بباردو بتاريخ 15 سبتمبر 2012 وبعد تداولها في خصوص تداعيات ما يسمى بالحركة القضائية لسنة 2012 – 2013 المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2012 وبعد الوقوف على التصريحات والبلاغات الدعائية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التي روّجت لاستناد قرارات النقلة والترقية لمقاييس الكفاءة ونظافة اليد والأقدمية. 

وبعد الاطلاع على ردود أفعال عموم القضاة ومواقف الهيئات المعنية بالشأن القضائي في خصوص ذلك وتسجيل حالات الاحتقان والتذمر والإحباط، وإذ يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي والاستغلال السافر لضعف المؤسسة القضائية أشخاصا وهياكل، وإذ يلاحظ التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد وترسيخ الانتهازية والوصولية وتعميق الفوارق بين القضاة وتلميع الواجهات وإقامة الكرنفالات مواصلة لممارسات العهد السابق،

1- تلاحظ أن مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء المُنحلّ تمهيدا لإحيائه. وقد قامت في هذا الخصوص أولا بإفراد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بصفته مُقررا لأعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة لا مثيل لها بعد الثورة بالنسبة للقضاة المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية وإشراف مباشر وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 13 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع القضاة بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ قبل إطلاعه رئيس الجمهورية عشية نفس اليوم على نتائج القرارات المتعلقة بنقلة وترقية القضاة الصادرة عنه. وقد تم في خاتمة ذلك وبعد إصدار ما يُسمَّى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج تحت عنوان "تكريم القضاة" حضره أساسا الأعضاء المعيَّنون بالمجلس المنحلّ وعدد من موظفي وزارة العدل إضافة إلى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة لإلقاء رئيس الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل لاستحقاقات المرحلة الراهنة. 

2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

4- تُؤكد أن قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحلّ وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة لامتيازات قوى مُتنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها.

5- تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة مُنتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط هامة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وبعضهم مِمَّن تقلّب في المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية هامة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة. 

6- تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقلالهم من نشطاء جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحركاتهم ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 2005 المتزامنة مع الانقلاب السافر على هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم.

7- تفنّد جملة وتفصيلا تحقق مزاعم وزير العدل بشأن إعادة الاعتبار للقضاة المضطهدين في العهد البائد وتؤكد استمرار ملاحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم وتمسكهم باستقلالهم.

8- تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة المركزية بوزارة العدل وإغلاقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا على فئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها وإعادة الثقة فيها وإصلاحها.

9- تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عُرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم بعدد من قضاة النيابة العمومية أغلبهم من نفس المحكمة.

10- تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمهيدا لإلحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت إشراف وزارة العدل وطبق اختياراتها. 

11- تلاحظ استمرار إعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها الأصلي أو بمختلف فروعها بواسطة رئيسها وطبق إجراءات تفتقد للشفافية والضمانات. 

12- تُعبر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها الخطيرة على الوضع القضائي. 

13- تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل.

عن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني

نقابة القضاة تؤكد إيقاف قرار الإعفاء.. ووزارة العدل تنفي

أكد عصام الأحمر الناطق باسم نقابة القضاة لـ"الجريدة" بأنه تقرر تعليق الاضراب  بناء على محضر الجلسة مع وزارة العدل وتم الاتفاق في فحواه على ايقاف مفعول قرار وزير العدل القاضي باعفاء 82 قاضيا من مهامهم إلى حين البت في الاعتراضات التي تقدم في ظرف 3 أيام ودراسة الملفات كل على حدى ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة.
ويذكر ان هذا القرار جاء بعد  لقاء رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي بوزير العدل.
من جهتها نفت وزارة العدل التراجع عن قرار الاعفاء بحق 82 قاضيا. وأكد مصدر داخل الوزارة للجريدة أن وزير العدل لم يتراجع عن قرار الاعفاء. وأضاف "تم التأخير في الامضاء على قرار الاعفاء مدة 3 أيام لحين النظر في الاعتراضات المقدمة من طرف القضاة المعفين.
وأشار محدثنا إلى أن الوزارة استقبلت ممثلين عن نقابة القضاة وتفهمت مطالبهم ووعدتهم بالنظر في جل التظلمات التي تردها.
وللإشارة  فإن ضغوطات شديدة مارسها القضاة للتنديد بقرار وزير العدل معتبرين اياه تدخلا وتهديدا لاستقلال القضاء في تونس

تعليق اضراب القضاة اثر الاتفاق بين وزارة العدل ونقابة القضاة

تم الاتفاق بين نقابة القضاة ووزارة العدل على
عدم استعمال الية الاعفاء مستقبلا
فتح باب الطعون في حالات الاعفاء التى تقررت في اجل 3 ايام وتكوين لجنة يتمكن امامها كل قاض معترض من الدفاع عن نفسه بحضور النقابة وحتى المحامين اذا رغب المعني في الامر بذلك
احالة من كانت الافعال المنسوبة اليه من باب الجرائم على المحاكم
والرجوع في الاعفاء بالنسبة لمن لم  يثبت ضده شيئ
الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية
تعليق الاضراب

Tunisie : Accord pour l’annulation de la grève des magistrats

Suite a une réunion avec le ministre de la justice en présence du syndicat des magistrats, il a été décide de lever la grève des magistrats après que les autorités ont accepté de ne plus user du mécanisme de révocation de magistrats et de juger les magistrats corrompus dans des procès équitables et publics pour que tous ceux qui ont commis des délits ou qui ont utilisé leurs postes pour servir leurs intérêts personnels soient jugés.Le ministre de la justice a également accepté de revoir la composition de l’instance supérieure de la justice.

Nous y reviendrons.

Tunisie: Les magistrats tunisiens entrent en grève ouverte après la révocation de 81 juges

Les magistrats tunisiens, dans tous les tribunaux de la République, entrent en grève ouverte à partir d'aujourd'hui mardi et "jusqu"à ce que le ministre de la justice revient sur sa décision de révoquer 81 magistrats" et la remplace par des jugements.

La décision est annoncée dans un communiqué du syndicat des magistrats tunisiens, et a été confirmée par la présidente du syndicat Raoudha Laabidi dans une déclaration à l'agence TAP.

"La révocation des magistrats est contraire aux fondements de la justice transitionnelle qui exigent de révéler la vérité au peuple et de juger ceux qui ont violé les droits, tout en garantissant des jugements équitables et surtout le droit à la défense", souligne le communiqué.

La décision de grève fait suite à la réunion des magistrats, au palais de justice, convoquée par leur syndicat, dans le but de répondre à la décision du ministre de la justice Noureddine Bhiri de révoquer 81 juges accusés de corruption et d'être impliqués avec l'ancien régime.

Mme Laabidi a précisé à l'agence TAP que "les adhérents au syndicat et un grand nombre de membres de l'association des magistrats tunisiens ont soutenu la décision de grève générale des magistrats, dans toute la République".

Elle a affirmé que "défendre l'indépendance de la justice vis à vis du pouvoir exécutif est une question de principe qui touche tous les magistrats et rassemble toutes les structures qui les représentent".

Par ailleurs, le syndicat s'oppose au projet présenté par le ministère de la justice, portant création d'une instance provisoire de l'ordre judiciaire pour remplacer le conseil supérieur de la magistrature.

"Ce projet consacre la mainmise du pouvoir exécutif sur le pourvoir judiciaire et vise à réserver au ministre de la justice, seul, le pouvoir de décider des nominations des magistrats", indique le communiqué.

Les avocats rassemblés au palais de justice ont de nouveau appelé à hâter la promulgation de la loi sur l'instance provisoire, faisant porter à l'Assemblée Constituante la responsabilité de la situation que connaît le secteur aujourd'hui.