قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، طلب إمهاله 30 يوما كحد أقصى، حتى تصل قوة الـ50 ألف جندى التى اتفقت عليها وزارة الداخلية مع المجلس العسكرى لتدعيم قوات الشرطة، لتنفيذ الخطة الأمنية لرجال القضاء والنيابة وجهات عملهم، وذلك خلال لقائه بمجلس إدارة نادى القضاة وبعض رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، الثلاثاء الماضى.
وأضاف الزند خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة، أن وزير الداخلية أكد فى كتاب رسمى أرسله لهم الأربعاء الماضى أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها بما يتوفر لديها من مقومات بشرية ومادية لمنع الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاة، وأنه وجه كافة مساعديه ومديرى الأمن إلى دقة تنفيذ الخطة الأمنية المحكمة للهيئات القضائية ومنشآت وزارة العدل من الداخل والخارج وأعضاء النيابة والقضاة وغرف المحامين فى المحاكم، مؤكدا أنه لن يتوانى فى جعل القضاة يعملون فى أعلى درجة أمنية.
وأشار الزند إلى أن العيسوى أكد لهم أن وقائع الاعتداء حدثت نتيجة ظاهرة الانفلات الأمنى، التى أصابت المجتمع كله خلال ثورة 25 يناير وما تبعها من نقص فى قوات الشرطة وتقديم بعض الضباط للمحاكمات، مما جعل بعض زملائهم يفقدون الثقة خشية من تعرضهم لما تعرض له زملاؤهم، إلا أن صدور الأمر العسكرى الذى أتاح للشرطة استخدام القوة وأطلق يدها فى الدفاع عن النفس والمال والعرض أوجب عليها الدفاع عن الممتلكات العامة، مما أدى إلى طمأنة رجال الشرطة وسيجعلهم أكثر إيجابية.
وأوضح الزند أنهم يراعون ما تمر به مصر من ظروف صعبة وامتحان عسير، داعيا كافة مستشارى المحاكم وأعضاء النيابة الالتزام بأعمالهم وتسيير الجلسات والقضايا المنظورة، وتحرير مذكرة بما يحدث من أى خلل أمنى، مشيرا إلى أنه حدثت خروقات أمنية واعتداءات أخرى خلال هذا الأسبوع، مثلما حدث فى منيا القمح وحادثة الطوب فى الطور بسيناء، التى أكد وزير الداخلية أنها كانت أكبر مكن المعالجة الأمنية، لأن الانفلات الأمنى فى سيناء الآن شديد والسيطرة الأمنية فيها يحتاج إلى تعامل من نوع آخر، مشيرا إلى أنه بمقارنة ما تم من اعتداءات خلال هذا الأسبوع بما وقع الأسبوع قبل الماضى نجد أن الظاهرة بدأت تقل ولكن لم تنعدم.
وأشار الزند إلى أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى أبلغه أنه معنى بهذه القضية قبل أن تعقد الجمعية العمومية الماضية، وأنه مستاء مما يحدث من اعتداءات على القضاة والمستشارين والمحاكم، وأن مناقشات مطولة دارت بين الجندى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد له أن الظاهرة محل عناية الجهات المختصة وسيتم القضاء عليها بشكل عام.
من جانبه، شدد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن هناك من يحاولون هدم القضاء معنويا، لمحاولة تشويه صورته، وتشويه الثوب الأبيض للقضاء المصرى الشامخ على مر العصور والنيل منهم، "لغرض فى نفس يعقوب"، مشيرا إلى أنه أمر لا يقل أهمية عن محاولات هدم القضاء ماديا من خلال تخريب وإحراق المحاكم وتكسير القاعات وإهانة القضاة بالقول والفعل، واصفا ذلك بالمحاولات الرخيصة التى تريد إفقاد الثقة فى القضاة وهز صورتهم أمام الرأى العام، مما يتطلب وقفة حاسمة للقضاء على تلك المحاولات وردع هؤلاء.
وقال خميس، لا ننكر أن هناك بعض الأخطاء، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الفساد الذى يساوى بين السلطة القضائية، وما عداها فى الدولة وسلطات أخرى شابها الفساد، مضيفا "هذا النفر الذى حاول إلصاق بالقضاة بما ليس فيهم، ونصب نفسه كما لو كان مديرا للتفتيش القضائى وقام بحصر عدد القضاة الفاسدين ولاندرى من أين جاء بهذا الرقم"، وقال لو شاب الفساد قاضيا واحدا فإنه يشوب جميع القضاة.
إلا أن الزند علق على المستشار عزت خميس، قائلا" الرد على هؤلاء سيرفع من شأنهم، ويؤدى إلى تراشقات إعلامية هم المستفيدون منها، فلو سألت عنهم فلن تجد أكثر من خمسة مواطنين يعلمون أسماءهم من الشعب المصرى"، وأضاف"دعهم للتاريخ فحكمه أقوى ولا يرحم ولا يجامل، دعهم يمعقون كالغربان على أشجار أتى الخريف على أقصاها"
كما عبر عن استغرابه من عدم مقابلة وزير العدل لرئيس الاتحاد الدولي لعدول الإشهاد . و من جانبه أكد السيد "جون بول ديكور" على أهمية دور عدالة الإشهاد في رفع الاستثمارات الأجنبية و دفع الدورة الاقتصادية مساندا موقف عدول الإشهاد بتونس بخصوص ما تضمنه مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالتدخل في اختصاصهم و تضييق المجال عليهم".
