Rechercher dans ce blog

samedi 30 avril 2011

هل الاختلاف كان في شكل التحرك وتوقيته ؟؟

بعد الإحتجاج الذي سجلته جمعية القضاة على التغيير الذي أحدثته الحكومة المؤقتة بشأن تشكيل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين أنها تخلت عن ترشيح ممثلين عنها لهيئة الانتخابات .
بعد ان صدر هذا الموقف المعبر عن حسن النوايا ظللت افكر واتامل وفي الذهن تتوالى احداث الماضي وتطورات الاوضاع في الشـأن القضائي. وقد تعلمنا التفكير بعمق والحكم بالدليل والحجة والبرهان ومقارعة الحجة بالحجة  الاشدّ اقناعا والدليل بالدليل الاقوى سندا فتساءلت ؟ ربما نكون قد تسرعنا واخذتنا حماستنا  وغيرتنا على القضاء التي فترت  فيما مضى بعد ان انتابنا شعور بالامبالات والاحباط ولم نتكاتف ولم نتراصص كالبنيان الواحد فتشتتنا وهزمنا ونال المتربصون بنا ما نالوا من اغراض خططوا لها وتخطيطهم كان واضحا ومكشوفا !!!
اما الآن فالوضع غير الوضع والزمن غير الزمن .
وهم يدركون جيدا ذلك ويجيدون اللعبة بوسائلهم القذرة التي الفوها.
ولادراكهم لقواعد اللعبة  وعبقريتهم في التخطيط الماكر يحسنون دائما استغلال الاوضاع باتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق هدفهم.
نحن هدفنا واحد  ولن نبلغه إلا بوحدة الصف والموقف والهدم يسير اما البناء فعسير لربما تكون هذه فرصة لنبذ الخلافات وتجاوز  الانقسام طالما كان هدفنا واحد وان تعددت وسائلنا وربما تعددها ليس بالعيب ولا بالمرفوض مطلقا ولكنه كان في توقيت غير مناسب من شانه ان يبعث على الشك في النوايا  والبحث في الخلفيات وشخصنة الامور .
فان كان ما نعيبه على النقابة هو بروزها في  التوقيت غير المناسب ولكن النوايا قد تكون هي نفسها  والمطالب لا شك في تماثلها.  واخطأ من تسرع في تاسيسها  لان الظرف سيُحتّم توجيه الاتهامات الى الداعين لها والتشكيك في نواياهم.
  وقد يكون اولئك وهم يجيدون الصيد في الماء العكر واستغلال الاخطاء لبث الفرقة فجعلوا الخطأ فاحشا قصديا  بتمكينها من المقر وابرازها في المشهد الاعلامي واعطائها الشرعية قبل ان تكتسبها. وهم وان جعلوا في الماضي من بعض الزملاء اشباحا ومجرد مؤدين لأدوار خط سيناريوهاتها  إدارة القضاء على القضاء  ونجحوا في رسم الادوار واختيار الممثلين  وكان نجاحهم باهرا لان الجمهور كان حاضرا غائبا  يقتطع تذكرته بعشرين دينارا  ويظل يشاهد مسرحية  بديكور باهت ورديء  مسرحية غاب عنها النقاد واسندت لها اللجنة جوائز  لا تستحقها فيكفيهم ان قاموا بادوارهم  والتزموا  بالسيناريو المعدّ من سابق وهذا يكفي وتعاد المسرحية في كل المناسبات بنفس الحوارات ونفس الجمهور الحاضر الغائب.
ولكنهم اليوم لم يجدوا ممثلين يتقنون مثل تلك الادوار  لان الجمهور اصبح جميعهم نُقّادا. نعم جميعهم نُقادا.
وجدوا ممثلين يرغبون في انشاء مسرح تجريبي ولعب ادوار جديدة فسارعوا في ايجاد المناخ المناسب لهم والركح الجيّد لاعداد ادوارهم  ونسوا ان الجمهور لم يعد يقبل المسرحيات الرديئة ولا الاقتبايات المشوهة لانهم اصبحو جميعهم يطمحون الى لعب ادوار حقيقية بسيناريو خطوه بذاتهم واستلهموه من طموحاتهم ورغباتهم التي ظلت مكبوتة ومغيّبة لسنوات لن يرضوا بدور المشاهد الحاضر الغائب بعد اليوم
ولتكن هذه البادرة مناسبة لنبذ الخلافات والتركيز على المطالب المشروعة دون الانزلاق في الخطاب الاتهامي وفكر المؤامرة وليكن فشلهم في شق الصفوف دافعا لتحقيق مطالب المرحلة والاستاقات التي ندافع عنها وان لم نفعل فسيكون الامر اسوأ  والخلاف لم يكن في الوسائل وفي التوقيت  وتلك الطامة الكبرى. 
مدير الصفحة: العمدة

CJUE : Modalités d'application de la directive sur le retour des immigrants irréguliers



Modalités d'application de la directive sur le retour des immigrants irréguliers
 29/04/2011

Sur renvoi préjudiciel d'une cour italienne, la CJUE juge que la directive sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (« directive retour » : PE et Cons. UE, dir. 2008/115/CE, 16 déc. 2008 : JOUE L 348, p. 98) s'oppose à une réglementation nationale prévoyant une peine d'emprisonnement pour le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui ne se conforme pas à un ordre de quitter le territoire national. Une telle sanction pénale est susceptible de compromettre la réalisation de l'objectif visant à instaurer une politique efficace d'éloignement et de rapatriement dans le respect des droits fondamentaux, estime la Cour.
En l'espèce, le ressortissant d'un pays tiers entré illégalement en Italie a fait l'objet, en 2004, d'un décret d'expulsion, sur le fondement duquel un ordre de quitter le territoire national dans un délai de 5 jours a été édicté à son encontre en 2010. Ne s'étant pas conformé à cet ordre, le ressortissant a été condamné à un an d'emprisonnement. La cour d'appel demande à la CJUE si la « directive retour » s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit d'appliquer une peine d'emprisonnement à un étranger en séjour irrégulier pour la seule raison que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé, sur ce territoire sans motif justifié.
La CJUE relève, tout d'abord, que les États membres ne peuvent déroger aux normes et procédures édictées par la « directive retour » en appliquant des normes plus sévères. Cette directive définit les différentes étapes de la procédure à appliquer au retour des étrangers en séjour irrégulier. La première consiste en l'adoption d'une décision de retour : la priorité doit être accordée à la possibilité d'un départ volontaire, un délai de 7 à 30 jours étant normalement imparti à l'intéressé. À défaut, la directive impose de procéder à l'éloignement forcé en employant les mesures les moins coercitives possibles. Ce n'est que si l'éloignement risque d'être compromis par le comportement de la personne que l'État peut procéder à sa rétention. Selon la directive, cette rétention doit être aussi brève que possible (18 mois maximum). Les intéressés doivent être placés dans un centre spécialisé, séparément des prisonniers de droit commun.
La Cour relève, ensuite, que la « directive retour » n'a pas été transposée dans l'ordre juridique italien. Dans ce cas, les particuliers peuvent invoquer les dispositions de la directive, si elles sont inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui est le cas des articles 15 et 16. À cet égard, la Cour considère que la procédure d'éloignement italienne diffère sensiblement de celle établie par la directive.
La Cour rappelle également que, si la législation pénale relève en principe de la compétence des États membres et si la « directive retour » laisse aux États la possibilité d'adopter des mesures, même de nature pénale - pour le cas où des mesures coercitives n'auraient pas abouti à l'éloignement -, ils sont tenus d'aménager leur législation afin d'assurer le respect du droit de l'Union. Les États membres ne sauraient appliquer une réglementation susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive.
Les États doivent donc poursuivre leurs efforts en vue de l'exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets. Le juge de renvoi devra laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au résultat de la directive et tenir compte du principe de l'application rétroactive de la peine plus légère.
 
Source
CJUE, 28 avr. 2011, aff. C-61/11 PPU ; CJUE, 28 avr. 2011, communiqué n° 40 /11
 

vendredi 29 avril 2011

هل كان الانفلات في السجن المدني بالقصرين بفعل اتفاق مسبق وتخطيط مدبر..؟؟













بعد الأحداث الأخيرة التي جدت بمدينة القصرين وتحديدا بالسجن المدني للقصرين كان لا بد من التساؤل حول أسباب ومسببات تجدد الفلتان الأمني في هذه المنطقة خاصة وأننا خلنا أننا تخلصنا نهائيا من حالة الهوان التي تعصف بمؤسسات الدولة...التونسية تحصلت على بعض المعلومات التي تبدو في ظاهرها على غاية من الخطورة خاصة وان ما ثبت لدينا يؤكد أن الفرار الجماعي الذي حصل في القصرين كان مخططا له منذ مدة وستليه سلسلة أخرى مشابهة قد تشمل بقية السجون الأخرى...
التفاصيل التي بحوزتنا والتي تحصلنا عليها من مصدر موثوق صلب إطارات السجون تقول أن اجتماعا عقد يوم الأحد الفارط الموافق 24 أفريل 2011 بسجن المسعدين ضم أغلب مديري السجون وتمخض عن اتفاق يشمل النقاط التالية:
- الدخول في إضراب سلبي وإعطاء مهلة بأسبوع للإدراة العامة للسجون والإصلاح والتهديد بتحويل  الإضراب السلبي إلى إضراب فعلي إبتداء من يوم الاثنين القادم .
- تخلي المديرين عن مسؤولياتهم الإدارية ابتداء من اليوم(وهو ما تم فعلا على ما يبدو في القصرين) 
- الاعتصام يوم السبت الموافق ل30 أفريل 2011 في مقر الإدارة العامة للسجون والإصلاح لتحقيق مطالبهم
كما تم خلال الاجتماع الذي انعقد الأحد الفارط كما سبق أن اشرنا الاتفاق بين جميع مديري السجون على: أولا منع الزيارة على كافة المساجين,ثانيا منع الأقفاف,ثالثا منع إلحاق المساجين بالمحاكم وذلك في إطار الضغط على الإدارة العامة للسجون والإصلاح للاستجابة إلى مطالبهم وهي:
- إعداد ملحق في قائمة الترقيات الأخيرة (من لم تشملهم الترقية خاصة الضباط السامون برتبة مقدم)
- تكوين هيئة أركان تشمل هؤلاء الضباط صلب الإدارة العامة للسجون والإصلاح
- الإفراج عن مدير السجن السابق محمد بن منصور المتهم بقتل سجين في سجن قابس والموقوف حاليا بسجن المهدية
- عدم فتح أي تحقيق بخصوص المديرين والضباط الذين اقترفوا نفس الفعل...
كانت هذه البعض من المطالب التي تم اقتراحها خلال اجتماع الأحد الفارط وحسب مصدرنا المطلع فان حالات الفرار قد تنتقل إلى سجون أخرى خاصة وان محدثنا أكد أن ما حصل في سجن القصرين اليوم حصل بعد تواطؤ من أعوان السجن المدني بالقصرين الذين خططوا الأمر مع أهالي المسجونين بعد أن أعلموهم بان المدير رفع يديه عن السجن...

مع التجاوزات التي كشفتها لنا  بعض الوثائق تؤكد بان مدير الوحدات السجنية السابق قام بجعل مناظرات السجون خلال تواجده بالسلك حكرا على أصيلي منطقته جندوبة مثلما تثبته الوثيقة...
بعض التجاوزات الأخرى والتي تثبتها الوثائق كذلك تؤكد وجود تلاعب في عملية الانتداب حيث يقع الضغط على بعض المنتدبين الجدد للتوقيع على التزام بقبول الصنف الذي سينضم إليه بالإجبار وإلا يقع الاستغناء عنهم في حين يقع انتداب البعض الآخر في صنف أعلى رغم أن الشروط لا تتوفر فيهم والوثيقة التي بحوزتنا تؤكد انتداب ثلاث منشطات صف من الدرجة 2 رغم انه وقع انتدابهن على أساس منشطات فريق والفرق بين الدرجتين 4 سنوات خدمة كما وقع التلاعب ببعض المنتدبين من خطة عريف  إلى وكيل والصنفان يفصل بنهما عشر سنوات كاملة من الخدمة...
اغرب ما  في الأمر أن مدير الوحدات السجنية الحالي له علاقة مصاهرة مع عائلة المخلوع وسبق وان اشتغل في إقليم سوسة ثم تم استدعاؤه للسجون بفضل الخدمات الجليلة التي قدمها للنظام السابق, ويوجد حاليا سجين في المسعدين يقيم في الغرفة عدد 1 وهي غرفة مخصصة للأثرياء والوجهاء وهو محكوم عليه بسبع سنوات سجنا بتهمة تعاطي المخدرات ,أمه هي ابنة خالة الرئيس المخلوع و يقع تمكينه يوميا من زيارة مباشرة بعد أوقات العمل وكان بحوزته هاتف جوال تم سحبه منه منذ ثلاثة أيام فقط...
هذه المعلومات التي تحصلنا عليها من أحد  الذين يعملون صلب هذا السلك الذي يبدو انه يعيش على وقع عديد التجاوزات حيث يؤكد محدثنا أن الغربلة التي انطلقت في شتى مؤسسات الدولة لم تشمل السجون لعدة اعتبارات أهمها أن رئيس ديوان وزير العدل كان قد تقلد سابقا مهمة مديرا عاما للسجون و كان شاهدا على عديد التجاوزات التي وقعت في عهده وقد تم تهديده بعدم المس بسلك السجون وإلا فان المحاسبة ستطاله...في نفس الديوان يعمل معه مدير  عام  السجون إلى حدود شهر أفريل 2000 قبل أن يتم تكليفه بمنصب آمر الحرس الوطني إلى غاية  أفريل 2010 ...

المصدر :التونسية

حريق في سجن المهدية دون اصابات... !



نشب منذ قليل حريق في سجن المهدية ومن الطاف الله انه لم تسجل اي اصابة ولا هروب المساجين وتعود اسباب هذه الحادثة الى تعمد احد المساجين اشعال بعض الحشايا داخل احدى الغرف لتيسير عملية الهروب ولولا التدخل الناجع لقوات الحماية المدنية لحدث ما لا تحمد عقباه لكن السؤال المطروح حاليا لماذا جاءت محاولة هروب المساجين في وقت شهدت فيه بعض السجون التونيسية عمليات هروب جماعية ؟

ضباط من الجيش التونسي يقاضون بن علي والقلال وبن ضياء في أحداث برّاكة الساحل

 3 ضباط سابقين بالجيش الوطني برتبة نقيب تقدّموا موفى الأسبوع المنقضي بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد   «الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال ووزير الدفاع السابق عبد العزيز بن ضياء إضافة الى المدير السابق لأمن الدولة وكاتب الدولة المكلف بالأمن سابقا والمدير السابق بمركز الاستعلامات بنهج 18 جانفي» على حدّ ما ورد بنصّ الشكوى التي قدمها نيابة عن المشتكين الأستاذ بسّام بن سالم، المحامي لدى التعقيب

حريق في سجن قفصة و فرار 300 سجين

المنظار – قفصة : تمكن عدد كبير من المساجين من الهروب من سجن قفصة بعد نشوب حريق داخله وخلع أبوابه بعد ضهر اليوم 
وافاد أحد الحراس أن المساجين قاموا بافتكاك المفاتيح منه خلال زيارة تفقدية له. كما أكد أنه كان ينتظر وقوع الحادثة خصوصا بعد نجاح المساجين في القصرين في عملية الفرار مضيفا أن عدد الهاربين يفوق 300 شخص كحصيلة أولية.

و يدكر أن أعوان السجن ينفذون إعتصاما إحتجاجيا اليوم و طوقت قوات الجيش و الحرس و الشرطة المدينة و بدأت بحملات في المحطات و الأماكن العمومية للقبض على الفارين.

مقترحان من عياض بن عاشور بشأن منع ترشح مسؤولي “التجمع” وتمثيل القضاة

المشهد التونسي – وات
صادق أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين بباردو بالأغلبية ودون نقاش على مقترحين تقدم بهما رئيس الهيئة عياض بن عاشور بشأن الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بالترشح لعضوية المجلس التأسيسي والفصل 8 من المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتمثل المقترح الذي تقدم به رئيس الهيئة بخصوص الفصل 15 في منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي لمن تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك منع من تولى مسؤوليات صلب هياكل “التجمع” خلال الـ23 سنة الأخيرة على أن تضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما يمنع من الترشح من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014 وتضبط قائمة في ذلك.
أما بخصوص الفصل 8 من مرسوم انتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيتمثل المقترح في تقديم جمعية القضاة التونسيين لـ6 مرشحين يتم اختيار ثلاثة من بينهم لتجاوز الإشكال المطروح مع التنصيص على اللجوء في صورة رفض الجمعية لهذا المقترح إلى العمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن الذي يجيز للهيئة اختيار ثلاثة قضاة لعضوية الهيئة بكل حرية.
وأوضح عياض بن عاشور أن هذه المقترحات تتنزل في إطار مساعدة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للحكومة على تجاوز الإشكاليات المطروحة بما يكفل التقدم في الاستعدادات لموعد 24 جويلية القادم لانتخاب المجلس التأسيسي.
وقال إنه في صورة عدم قبول الحكومة المؤقتة لهذه المقترحات “فإنها توضع أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب التونسي”.
وقد تابع أعضاء الهيئة رغم غياب أغلبيتهم صباح الجمعة نقاشاتهم بشأن هذين الفصلين معتبرين أن الحكومة اتخذت موقفا لا يتماشى مع أهداف الثورة والتوجهات التي صاغتها الهيئة في الغرض.
من جهة أخرى وتفاعلا مع التطورات الميدانية في منطقة الذهيبة الحدودية مع ليبيا، صادقت مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، على بيان يندد بانتهاك كتائب القذافي لحرمة التراب التونسي ويشدد على احترام سيادة البلاد ومناعتها.

نقابة القضاة التونسيين تتخلى عن ترشيح ممثلين عنها في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين في بيان لها يوم الجمعة، تخليها عن ممارسة حقها في ترشيح ممثلين عنها في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من منطلق ما أسمته "مسعى وفاقي" و"رؤية وطنية عقلانية" وإيمانا منها "بضرورة إنجاح المسار الانتقالي وتغليب المصلحة العليا للبلاد 
وأكدت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين في بيان صادر عن اجتماع لها اليوم أن "هذا الموقف نابع عن رفض الدخول في مزايدات لا يمكن أن تتحملها البلاد في هذه الفترة الحساسة والهامة" مثلما "يعكس إرادة منخرطي النقابة في الترفع وتغليب المنطق العقلاني على الحسابات الشخصية والضيقة التي من شأنها تشتيت صف القضاة والمس من هيبة السلطة القضائية واستقلاليتها".

يذكر أن الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بضبط تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستسهر على تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل ينص على دعوة كل من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين إلى اقتراح ستة قضاة على أن تختار الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة ثلاثة منهم لعضوية الهيئة العليا المستقلة.
وقد أثار هذا الفصل في صيغته تلك احتجاجات جمعية القضاة التي رأت أنها الطرف الشرعي الوحيد المخول لتقديم مرشحين عنه لعضوية الهيئة العليا المستقلة مشككة في أحقية النقابة باعتبارها في طور التأسيس وملمحة حتى إلى صلات أعضاء هيئة النقابة بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.
على خلفية ذلك أكدت النقابة في بيانها اليوم أن قرار تخليها عن تقديم مرشحين عنها لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يأتي لقطع الطريق أمام "ما أثاره المرسوم من تشنج ورفض وتخوين واتهام وإقصاء وتحريض ضد أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة وبصفتهم الشخصية، من قبل من تبقى من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين".
جدير بالتذكير أن مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صادق اليوم الجمعة باقتراح من رئيس الهيئة عياض بن عاشور على إدخال تنقيحات على الفصل 8 تقضي بأن تتولى جمعية القضاة التونسيين تقديم 6 مرشحين يتم اختيار ثلاثة من بينهم لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مع التنصيص على اللجوء في صورة رفض الجمعية لهذا المقترح إلى العمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن التي تجيز للهيئة اختيار ثلاثة قضاة لعضوية الهيئة بكل حرية.
وات

jeudi 28 avril 2011

التشــــريعات والقــــوانــين: أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والف...

التشــــريعات والقــــوانــين: أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والف...: "تونس 28 أفريل 2011 (وات) - اعتبر أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن سلسلة القضايا التي يحركها بعض الأشخاص ممن ينتمون ..."

التشــــريعات والقــــوانــين: أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة: خطاب الحكومة وأس...

التشــــريعات والقــــوانــين: أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة: خطاب الحكومة وأس...: "باردو 28 أفريل 2011 وات / مثلت مسائل تنقيح الفصل الثامن من القانون المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات واعلان الوزير الأول عن تقديم مقترح ..."

أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة: خطاب الحكومة وأسلوبها قد يؤديان الى القطيعة والصدام والى كسر الوفاق السياسي

باردو 28 أفريل 2011 وات / مثلت مسائل تنقيح الفصل الثامن من القانون المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات واعلان الوزير الأول عن تقديم مقترح لتنقيح الفصل 15 من المرسوم المتعلق بقانون انتخابات المجلس التأسيسي, محاور جدل ونقاش مطول خلال اجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية اليوم الخميس بباردو.
وقد تميزت بداية الجلسة التي كان من المفروض أن تخصص لمناقشة مشروع العقد الجمهوري ومسألة الترشح لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات, بأجواء متوترة حيث تعالت الاصوات الرافضة قطعيا لمسألة العودة للنقاش حول ما تم الاتفاق عليه بالأغلبية سابقا في ما يتعلق بمشروعي الهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وشدد أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة احترام الحكومة وخاصة الوزير الأول الباجي قائد السبسي لقرارات ومقترحات الهيئة العليا مبينين أنه وبالرغم من طابعها الاستشاري فإن الفصل التاسع من القانون الذي أحدثت بموجبه ينص على دور هذه الهيئة في التنسيق مع الوزير الأول لمتابعة تطبيق ما يصدر عنها من قرارات.
وذكروا بتعهد الحكومة باحترام قرارات الهيئة العليا في إطار صيغة الوفاق السياسي المتفق عليها منذ البداية والعمل في اطار الشراكة, مشيرين إلى أن شرعية الهيئة المستمدة من الشعب اقوى من شرعية الحكومة التي جاءت نتيجة لفراغ سياسي
ونددوا من جهة أخرى بأسلوب الخطاب الذي اعتمده الوزير الأول في حديثه خلال ندوته الصحفية مؤخرا واتهامه اعضاء الهيئة   بالتحلي بعقلية الاجتثاث والإقصاء محذرين من تبعات الخطاب المتعالي للباجي قائد السبسي ومن استبداده بالراي الذي قد يؤدي الى  القطيعة والصدام والى كسر الوفاق السياسي 
ونبهت احلام بلحاج إلى أن ما اتخذته الحكومة مؤخرا من قرارات  اكدت استبدادها بالرأي بما من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية مبرزة ان الوزير الاول كان من المفروض ان يعود للنقاش مع الهيئة حول ما ترمي الحكومة الى تحويره عوضا عن التوجه الى الاعلام.
واقترح لطفي اليعقوبي ردا على تعامل الوزير الاول مع مقترحاتهم,الى تعليق عمل الهيئة العليا الى حين التوصل الى اتفاق مع الحكومة حول اساليب التعامل بين الجانبين.
كما دعا عدد هام من اعضاء المجلس الى صياغة بيان يوجه الى الحكومة في هذا الشان، وتنظيم وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفض اساليب التعامل معهم //ولكل ما يمكن ان يمس بمصداقية الهيئة لدى افراد الشعب//.
وأكدوا من جهة اخرى تمسكهم بمسألة إقصاء ومنع من تولى مسؤوليات صلب التجمع طيلة 23 سنة الماضية وفقا للصيغة المتفق عليها في الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي المعروض على الحكومة بعد أن تم الحسم في هذه المسألة نهائيا بالتصويت صلب الهيئة.
وذكرت آسيا بلحاج سالم في هذا الصدد بأن الهدف الأساسي للثورة هو القطع مع كل ما يمت إلى النظام السابق بصلة مشيرة إلى أن إقصاء التجمع الدستوري الديمقراطي مثل منذ البداية مطلبا شعبيا ومحورا من محاور الثورة.
وتساءلت كيف يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي مع الإبقاء على من ارتكب جرما في حق الشعب سواء بالمشاركة فيه أو بالتزام الصمت ازاءه وتشريك المتورطين في الفساد السياسي مع النظام السابق في الحياة السياسية مما ينجر عنه تكريس الأساليب الديكتاتورية للنظام السابق .
وانتقد احمد الرحموني اعتراف الحكومة بنقابة القضاة التي قال انها لا تعتبر هيكلا قانونيا معترفا به رافضا ادراج القضاة الناشطين صلبها في قائمة العضوية للهيئة المستقلة للانتخابات وفق الفصل الثامن من القانون المنظم لها معتبرا هذا الامر فضيحة قانونية تجرأت عليها الحكومة لتشريك قضاة تجمعيين في العملية الانتخابية.
كما نددت كلثوم كنو بهذه الممارسات معبرة عن استنكارها لوضع جمعية القضاة التونسيين التي لها تاريخ ثري بالنضالات من اجل تحقيق استقلالية القضاء في نفس المرتبة مع هيكل غير رسمي مازال في طور التاسيس.
وتطرق عدد هام من المتدخلين الى مسالة توجيه الاعلام الذي اعتبروه صوتا للحكومة والذي قالوا انه لم يتاثر بالثورة ولم يغير اساليبه القديمة في التعامل مع الاحداث.
ويشار الى انه تم خلال الجلسة تمرير عريضة للامضاء عليها من قبل اعضاء المجلس توجه الى الحكومة تتضمن بالخصوص رفض التعديل المقترح على الفصل 8 من مرسوم القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات ورفض اسلوب الحكومة في التعامل مع الهيئة فضلا عن التمسك بالصيغة الاولى المقترحة بالنسبة للفصل 15 من القانون الانتخابي.
وتجدر الاشارة ان الاجتماع المنتظر للهيئة مع الوزير الاول ليوم الغد قد الغي وان الحوار صلب المجلس سيتواصل صباح غد الجمعة حول المواضيع ذاتها قبل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع العقد الجمهوري.

أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد: كل من ساهم في التشهير باللجنة وأعضائها سيتحمل مسؤولياته أمام القضاء

Imageتونس 28 أفريل 2011 (وات) - اعتبر أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن سلسلة القضايا التي يحركها بعض الأشخاص ممن ينتمون إلى سلك يحجر القانون على المنتمين إليه الإشهار لفائدتهم، سواء ضد أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية أو اللجنة بصفتها هيئة عمومية مستقلة، إنما تندرج ضمن "حملة غير بريئة يتحمل أعباءها الشعب التونسي وخاصة ضحايا الرشوة والفساد."
وأكدوا في بيان أصدروه يوم الخميس أنهم يمتنعون عن التعليق على قضية منشورة لدى العدالة، وذلك انطلاقا من تقيدهم بالقانون وبأخلاقيات التعامل، إلا أنهم لاحظوا انه من الطبيعي أن يتساءل العام والخاص عن "صفة المدعين وعمن يحركهم وكذلك عن الغاية من هذه الهرسلة وعن الأطراف المستفيدة منها".
وبينوا أن نشر محتوى عريضة دعوى بالصحافة المكتوبة تتضمن ادعاءات لم ينظر فيها القضاء بعد يعتبر أمرا غير مقبول أخلاقيا وقانونيا ومهنيا فضلا عن تضمنها ثلبا للأفراد وتحاملا عليهم ومساسا بأعراضهم وبمكانتهم في المجتمع وبمصداقيتهم.
وأضاف أعضاء اللجنة أن كل من ساهم في هذا التشهير المقصود وغير البريء سيتحمل مسؤولياته أمام القضاء مشيرين إلى انه "مهما يكن من أمر، فان الشعب التونسي يدرك جيدا من يفي اليوم بالتزاماته تجاهه بعيدا عن أي طموحات وفي كنف القانون والهدوء ومن يسعى للتهريج وبث الإرباك والفوضى والشد إلى الوراء."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: احمد الرحموني يستنكر تحريف مرسوم الانتخابات

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: احمد الرحموني يستنكر تحريف مرسوم الانتخابات

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من ...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من ...: "قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا تحقيقا للصالح العام. وقا..."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - النائب العام: لجنة للتحقق من مشاركة علاء وجم...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - النائب العام: لجنة للتحقق من مشاركة علاء وجم...: "وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام على تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي، لبحث ..."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" الم...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" الم...: "أقام شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة و رئيس هيئة المجتمعات العمر..."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: المغرب : مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع قوانين ...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: المغرب : مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع قوانين ...: "صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء على عدة مشاريع قوانين و هي مشروع قانون رقم 09.39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعي..."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - من «أمن الدولة» إلى «الأمن الوطني»: تغيرت ال...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر - من «أمن الدولة» إلى «الأمن الوطني»: تغيرت ال...: "بعد أيام قلائل من نجاح «ثورة 25 يناير» في الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، كان المطلب الأساسي للشارع المصري هو إلغاء «جهاز أمن الدولة».. ..."

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: اعلام للقضاة بتاريخ 27-4-2011 بخصوص التنقل الى مكا...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: اعلام للقضاة بتاريخ 27-4-2011 بخصوص التنقل الى مكا...

المغرب : مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع قوانين تهم مجالات مختلفة



صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء على عدة مشاريع قوانين و هي 

مشروع قانون رقم 09.39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل 
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها. 

وهي مؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بالعمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، لجعلها في مستوى تطلعات أسرة القضاء 

مشروع قانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة 
و هو مشروع يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات. 

وهذه المراجعة ستمكن حسب الحكومة من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب 


مشروع قانون رقم 10 . 18 بمثابة مدونة للتعاضد
 
و هو مشروع يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد 

كما يهدف حسب الحكومة إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي 


مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 31 دجنبر 1973
 
وهو مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات 

مصر - دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" المملوكة لـ"عامر"

أقام شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين طالبوا فيها ببطلان عقدي بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية الصحراوي إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر)المقامة عليه مشروع "السليمانية" السكنى، لمخالفة العقد المبرم القانون،وبيع الفيلا بـ10 مليون جنية رغم أن سعر المتر 5 قروش.
وقالت الدعوى أنه فى13 مارس/آذار 1999 قام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع 6 ،19 ،1346 فدان ارض زراعيه إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر) المملوكة سليمان عامر والتي توجد على بعد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية بسعر 100 جنيه للفدان الواحد أعقبه عقد أخر في 2001 بمساحة 599،15،5 فدان أخرى تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 2025 فدان وهذه الأراضي، تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض .
وكشفت الدعوى التي حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية أن ما حدث عكس ذلك تماما - حيث قام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمي منتجع "السليمانيه" باع فيه الفيلا الواحدة 10 ملايين جنيه علما بان سعر المتر لا يجاوز 5 قروش للمتر ،مستغربة من مساعده وزارة الزراعة في هذا وعلى تغيير الغرض المخصصة من اجله الأرض وتقنن أوضاعه ،وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وأشارت الدعوى أن والى ومستشاره القانوني احمد عبد الفتاح- المسجون حاليا - قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي.
وأوضحت الدعوى أن هذا البيع تم دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
وأضافت الدعوى أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية ، وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ،مدللة على ذلك بدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض التي صدر لها حكما في وقت سابق من 2010 ببطلان عقدها.

مصر - النائب العام: لجنة للتحقق من مشاركة علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر



وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام على تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي، لبحث القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب تلك القواعد من أضرار لحقت بالمال العام، وتحديد مدى مسؤولية نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، وذلك في إطار التحقيقات التي تجري مع نجلي الرئيس بخصوص تضخم ثرواتهما، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر .
وأضاف المتحدث الرسمي للنائب العام، في صفحة النائب العام، على موقع «فيس بوك»، أن النائب العام، خاطب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري لبيان شراكة المتهمين في الشركات والتوكيلات العالمية العاملة في مصر.
يذكر أن نجلي الرئيس السابق، يقضيان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في بلاغات تتهمهما بالتربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع.

مصر - النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من قضايا الفساد والتعذيب


قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا تحقيقا للصالح العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وأضاف أن قضاة التحقيق سيتولون أيضا التحقيق في الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة السابق، وبلاغات نقابة المحامين بشأن ممارسات التعذيب ضد بعض الأشخاص في الفترة السابقة.
وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها, مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
من جهة أخرى، قال المستشار السعيد إن إدارة الكسب غير المشروع هي إدارة لا تخضع للنائب العام أو النيابة العامة ولا تعد جهازا من أجهزتها، وإنما هي إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل.
وأشار إلى أن أعضاءها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع, ويتولى المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع كافة إجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.

مصر - من «أمن الدولة» إلى «الأمن الوطني»: تغيرت الأسماء والـمفاهيم.. والقانون هو الحكم


بعد أيام قلائل من نجاح «ثورة 25 يناير» في الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، كان المطلب الأساسي للشارع المصري هو إلغاء «جهاز أمن الدولة».. ذلك الاسم الرهيب الذي كان مجرد ذكره كفيلاً ببث الرعب في النفوس، والتذكير بآلام وعذابات تحملها عشرات الآلاف من المعتقلين وأسرهم.
ومنذ صعد عصام شرف رئيس الوزراء إلى منصة ميدان التحرير، ومخاطبته الثوار: «شرعيتي منكم»، حتى بدأ
«الحريق الكبير»، وفى توقيت متزامن داخل مقار أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات، بعد خشية القائمين عليه أن جرائمهم على وشك الكشف، بعد تأكدهم أن حكومة الثورة لن تصمت على ما يجرى داخل «سلخانات» الجهاز، ولذلك استهل وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي عمله بقرار: «إلغاء جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم «قطاع الأمن الوطني». استبشر المصريون خيراً، لكن فرحتهم بالقرار لم تنجح في طي صفحة الخوف تماماً، فكثيرون مازالوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن يكون ما حدث مجرد استبدال واجهة بأخرى، وأن يسير القطاع الجديد على نفس سياسة الجهاز المنحل.
«المصري اليوم» تقدم الهيكل التنظيمي الجديد، مدعوماً بحوار مع رئيس القطاع، والمسئول عن هيكلته، لطرح حوار عام حول الجهاز يجيب عن أسئلة كثيرة تتراوح بين العقل والحماسة، تبدأ بـ«لماذا يوجد جهاز استخباراتي داخلي من الأساس؟» ولا تنتهي عند «ما الضمانات كي لا يعود الجهاز الوليد إلى تجاوزات قرينه المنحل؟».
قطاع جديد متهم بـ«أمن الدولة»، يرفض العيش في جلبابه لتبقى ممارساته تحت منظار «الميدان» للحكم عليها.
يتكون الهيكل التنظيمي لـ«الأمن الوطني» من 8 مواد تحدد ملامحه، و11 إدارة تتولى تنظيمه. يضم القطاع عدة مجموعات لـ«تقييم الأداء الأمني» ومتابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية، فضلاً عن إدارة معلومات لتلقى الشكاوى، وهناك مجموعة لمكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية، وأخرى لحماية حرية الأديان والعقائد، كما يضم القطاع إدارة عامة لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، ومجموعة خاصة لإنقاذ الرهائن. تطبيقاً لمهامه التي تم حصرها في «حفظ الأمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب».

اعلام للقضاة بتاريخ 27-4-2011 بخصوص التنقل الى مكان المجلس الوطني


ندوة بتونس يوم الجمعة حول "احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس "

ينظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي غدا الجمعة بتونس ندوة وطنية حول "احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس".
وتهدف هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين إلى مناقشة أولويات واحتياجات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس بجميع مكوناته ابتداء من الشرطة والقضاء وأعوان القضاء ومراكز الاحتجاز أو الاعتقال والسجون وغيرها .
ويتضمن برنامج الندوة مداخلات تليها مناقشات وورشات عمل تتمحور بالخصوص حول الإصلاح القضائي والإصلاح السجني وإصلاح جهاز الشرطة ومناهضة عقوبة الإعدام.
ويشارك في هذا اللقاء مجموعة من النشطاء والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والممثلين عن الحكومة (الجهات المعنية وزارة الداخلية وزارة العدل ...) وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية المهتمين بهذا المجال.

mercredi 27 avril 2011

بيان المحكمة الابتدائية بقبلي في 27 افريل 2011




بـــيـــــــــــــــــــــان إعلامي
الحمد لله وحده


نحن قضاة المحكمة الابتدائية بقبلي المجتمعين بها يوم الاربعاء 27 أفريل 2011.
وبعد الوقوف على السّياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة مع مطالب إصلاح القضاء ومواصلة تهميش دوره في تحقيق أهداف الثورة.
وإذ نسجّل انسداد الآفاق أمام تطلعاتنا في الإصلاح وتبليغ صوتنا في ظل استمرار سياسة التسويف والمماطلة وعدم اتخاذ أيّة خطوات عملية في اتجاه الاستجابة لمحاور الإصلاح العاجل المضمّنة بمذكرة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المقدّمة لوزير العدل بتاريخ 02 فيفري 2011.
وإذ ندين بشدة الالتفاف الصارخ على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها، وذلك بتحريف الفصل الثـ(8)ـامن من مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة المذكورة والمصادق عليه في جميع فصوله يوم 06 أفريل 2004 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، في سابقة خطيرة تنذر بالمساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإخلال بضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.
وإذ نؤكد على فشل المفاوضات مع وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية التي علّق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة تباعا يومي 07 و16 أفريل 2011 نتيجة لمواصلة الوزارة ممثلة في مفوّضها لسياسة التسويف والمماطلة.
وإذ ندين أيضا التآمر على وحدة القضاة بدعمم هياكل موازية وفرضها كأمر واقع.
وإذ نستنكر التصريحات الاستفزازية الواردة على لسان الوزير الأول المؤقت ووزير العدل تجاه السلطة القضائية والتكذيب الإعلامي الصادر عن وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية على خلفية المفاوضات التي جمعته بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة.
وإذ نساند المطلب الشعبي الملح في اتجاه استقلالية القضاء وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة برموز الفساد من النظام السابق.
فإننا نجمع على ما يلي:
أولا: نندد بالحملة الإعلامية الموجهة ضد القضاة وجمعية القضاة بتواطئ مع وزارة العدل والحكومة المؤقتة بما يمس من هيبة القضاء وحرية الرأي والتعبير.

ثانيا: نطالب رئيس الجمهورية المؤقت باصدار مرسوم تصحيحي للمرسوم المؤرخ في 18/04/2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإعادة الأمور إلى نصابها في خصوص الفصلين 6 و8 من المرسوم المذكور وفقا لما أنتجته أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي وفي غياب ذلك فإننا نرفض الإنخراط في عملية المراقبة أصلا.

ثالثا: نعرب عن رفضنا الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم المؤرخ في 23/03/2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وندعو إلى مراجعته بإصدار مرسوم تنظيم مؤقت للسلطة القضائية يأخذ بعين الإعتبار متطلبات المرحلة الإنتقالية بدعوة القضاة إلى إنتخاب مجلس أعلى للقضاء يتولى إدارة القضاء خلال هذه المرحلة وإقرار الحركة القضائية ونؤكد عدم قبولنا لأي حركة تعدها الإدارة الحالية.

رابعا: نعتبر أن رفض الإدارة التعامل مع المطلب الرئيسي للقضاة إنسجاما مع ثورة الشعب والمتمثل في تطهير القضاء من رموز النظام البائد محاولة يائسة لمنع محاسبتهم وننبه في هذا الإطار إلى أننا لم نعد معنيين بواجب التحفظ وندعو إلى إقالة وزير العدل لعجزه الواضح عن الإنخراط في متطلبات المرحلة الحالية ووقف جميع أشكال التفاوض معه.

خامسا: ندعو أعضاء المجلس الوطني إلى تفعيل القرارات المتخذة من قبله في قفصة بتاريخ 03/03/2011 بخاصة تلك المتعلقة منها بالدخول في إضراب إلى حين تحقيق المطالب المذكورة وندعو كافة القوى الحية في البلاد وخارجها إلى مساندتنا في ذلك.

عاش الشعب التونسي عاشت الثورة التونسية عاش القضاء حرا مستقلا


قضاة المحكمة الابتدائية بقبلي

pensée du jour