mardi 27 septembre 2011
لبنان: قانون الكهرباء إلى التصويت اليوم
بيروت - القبس
عشية انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب للبحث في قانون البرنامج الخاص بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية، ساد القلق اجواء الأكثرية من أن تكون المعارضة قد أعدت كمينا، أو مفاجأة في جلسة اليوم، يمكن أن تفضي الى زعزعة هذه الأكثرية معنويا على الأقل.
وكانت اجتماعات اللجان النيابية المشتركة أمس الأول وقبله قد شهدت مواجهات بين قوى 14 آذار التي اعتمدت اسلوب الهجوم، مركزة على ضرورة الأخذ بمقتضيات الشفافية والمساءلة في عملية الاتفاق، وبين قوى 8 آذار التي راحت تشيع أن موقف المعارضة ناجم عن رؤية اقتصادية معينة، وتتمحور حول خصخصة قطاع الكهرباء، من دون اعتبار المصالح الملحة للمواطنين.
وقد اختزل النائب مروان حمادة المشهد في ساحة النجمة حين خرج من اجتماع اللجان قائلا «نحن ذاهبون الى المعركة». وهذا يعني أن جلسة اليوم ستكون صاخبة، وقد تكون مصيرية اذا ما تمكنت المعارضة من تعطيل النصاب، بوجود بعض وزراء ونواب الأكثرية خارج البلاد.
وكان رئيس المجلس نبيه بري قد رأس جلسة اللجان أمس لغرض الحد من حالة التشنج التي تسود العلاقات بين الجانبين، داعيا الى العمل من أجل صيغة توافقية، كما حضر الجلسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وان تم ترحيل مشروع القانون الى الهيئة العامة اليوم، فإن اتصالات واسعة النطاق جرت من أجل بلورة صيغة توافقية، لأن المسألة حيوية بالنسبة الى جميع اللبنانيين، وليس لفئة دون أخرى، على أساس أن تتابع الحكومة التنفيذ خطوة خطوة، وهو ما اعترض عليه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان الذي رأى أن هذا الاتجاه يعد افتئاتا على صلاحيات أناطها الدستور بالوزير.
وكان لافتا أن إشاعة ترددت في ساحة النجمة (حيث مقر المجلس النيابي) بأن نواب جنبلاط السبعة سيتغيبون عن الجلسة، مما يعني «تطيير» النصاب، وما لذلك من انعكاسات على الوضع السياسي، والى حد تهديد الحكومة بالسقوط، وهذا ما استدعى اتصالا بعيدا عن الضوء بين بري وجنبلاط الذي أعلن مؤازرته لموقف الأول الداعي الى الصيغة التوافقية.
عشية انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب للبحث في قانون البرنامج الخاص بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية، ساد القلق اجواء الأكثرية من أن تكون المعارضة قد أعدت كمينا، أو مفاجأة في جلسة اليوم، يمكن أن تفضي الى زعزعة هذه الأكثرية معنويا على الأقل.
وكانت اجتماعات اللجان النيابية المشتركة أمس الأول وقبله قد شهدت مواجهات بين قوى 14 آذار التي اعتمدت اسلوب الهجوم، مركزة على ضرورة الأخذ بمقتضيات الشفافية والمساءلة في عملية الاتفاق، وبين قوى 8 آذار التي راحت تشيع أن موقف المعارضة ناجم عن رؤية اقتصادية معينة، وتتمحور حول خصخصة قطاع الكهرباء، من دون اعتبار المصالح الملحة للمواطنين.
وقد اختزل النائب مروان حمادة المشهد في ساحة النجمة حين خرج من اجتماع اللجان قائلا «نحن ذاهبون الى المعركة». وهذا يعني أن جلسة اليوم ستكون صاخبة، وقد تكون مصيرية اذا ما تمكنت المعارضة من تعطيل النصاب، بوجود بعض وزراء ونواب الأكثرية خارج البلاد.
وكان رئيس المجلس نبيه بري قد رأس جلسة اللجان أمس لغرض الحد من حالة التشنج التي تسود العلاقات بين الجانبين، داعيا الى العمل من أجل صيغة توافقية، كما حضر الجلسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وان تم ترحيل مشروع القانون الى الهيئة العامة اليوم، فإن اتصالات واسعة النطاق جرت من أجل بلورة صيغة توافقية، لأن المسألة حيوية بالنسبة الى جميع اللبنانيين، وليس لفئة دون أخرى، على أساس أن تتابع الحكومة التنفيذ خطوة خطوة، وهو ما اعترض عليه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان الذي رأى أن هذا الاتجاه يعد افتئاتا على صلاحيات أناطها الدستور بالوزير.
وكان لافتا أن إشاعة ترددت في ساحة النجمة (حيث مقر المجلس النيابي) بأن نواب جنبلاط السبعة سيتغيبون عن الجلسة، مما يعني «تطيير» النصاب، وما لذلك من انعكاسات على الوضع السياسي، والى حد تهديد الحكومة بالسقوط، وهذا ما استدعى اتصالا بعيدا عن الضوء بين بري وجنبلاط الذي أعلن مؤازرته لموقف الأول الداعي الى الصيغة التوافقية.
مصر - نشر تعديلات قانون كادر المعلمين
كتب - مصطفى رحومة حصل " محيط " على المسودة النهائية بالتعديلات المقترحة على قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 والتى اعدتها وزارة التربية والتعليم تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لاقراره بناءا على اعلان المجلس هذا الأمر فى اجتماعه الأخير المنعقد مساء أمس الأول.
أبرز التعديلات المقترحة الغاء إجازة التأهيل التربوى للمتقدمين لشغل وظيفة معلم حسب نص الكادر من كليات التربية بالجامعات والحصول عليه من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد اتفاق وزارة التربية والتعليم مع المجلس الاعلى للجامعات على استحداث دبلومة تربوية بأكاديمية المعلمين المهنية وذلك بسبب مغالاة كليات التربية فى مصروفاتها التى يعد الحصول عليها شرطاً للعمل بالتدريس .
وتستهدف التعديلات إعداد جدول أجور خاص بالمعلمين أسوة باساتذة الجامعات مع فك الارتباط بين القانون 155 وقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما تهدف لإلغاء كلمة "اختبار" من نص القانون 155 واستبدالها بلفظ "تنمية مهنية" و"تدريب مستمر".
كذلك تعديل أسلوب اختيار مديرى ووكلاء المدارس والموجهين الأوائل وموجهى العموم، بحيث يتم من خلال مسابقات تعلن عنها الوزارة وتتبعها مقابلات شخصية بدلاً عن طريقة "الاختيار المباشر" المعمول بها حالياً والتى تتحكم فيها المديريات والإدارات التعليمية ويستهدف هذا التعديل وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية فى المدارس والإدارات.
أبرز التعديلات المقترحة الغاء إجازة التأهيل التربوى للمتقدمين لشغل وظيفة معلم حسب نص الكادر من كليات التربية بالجامعات والحصول عليه من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد اتفاق وزارة التربية والتعليم مع المجلس الاعلى للجامعات على استحداث دبلومة تربوية بأكاديمية المعلمين المهنية وذلك بسبب مغالاة كليات التربية فى مصروفاتها التى يعد الحصول عليها شرطاً للعمل بالتدريس .
وتستهدف التعديلات إعداد جدول أجور خاص بالمعلمين أسوة باساتذة الجامعات مع فك الارتباط بين القانون 155 وقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما تهدف لإلغاء كلمة "اختبار" من نص القانون 155 واستبدالها بلفظ "تنمية مهنية" و"تدريب مستمر".
كذلك تعديل أسلوب اختيار مديرى ووكلاء المدارس والموجهين الأوائل وموجهى العموم، بحيث يتم من خلال مسابقات تعلن عنها الوزارة وتتبعها مقابلات شخصية بدلاً عن طريقة "الاختيار المباشر" المعمول بها حالياً والتى تتحكم فيها المديريات والإدارات التعليمية ويستهدف هذا التعديل وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية فى المدارس والإدارات.
دبي - اقتصادية دبي: قانون الأنشطة الاقتصادية يعزز التنافسية
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن القانون رقم 13 لسنة 2011 الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، يعطي دلالة جديدة وواضحة على النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي نحو تطوير الاقتصاد ويعزز خلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة. وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "يسرني بهذه المناسبة أن أتوجه إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعظيم الشكر والامتنان على الثقة التي أولاها لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي للقيام بمهامها وصلاحياتها في تطبيق هذا القانون على الوجه الذي يضمن تحقيق أهدافه وغاياته كاملة. ويأتي إصدار هذا القانون مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها إمارة دبي".
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. كما يرمي إلى إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى العمل على تنمية البيئة الاقتصادية من خلال الاعتماد على دقة المعلومات والشفافية وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً، إلى جانب المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
ونظراً لأهمية الحاضنات في تطوير الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة، فقد افرد القانون تعريفاً خاصاً لها وحدد أطر عملها والمهام الخاصة بها.
وقد أولى القانون أهمية لعملية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، حيث فوض الدائرة القيام بكافة القضايا المرتبطة بالتفتيش والرقابة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك في ظل تنامي هذا الاهتمام بهذا الدور اقليمياً وعالمياً.
مرحلة جديدة
أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يشكل القانون مرحلة جديدة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بحقوق المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومنها مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة".
وأضاف: "يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى أصحاب العلامات والوكالات التجارية وجمهور المستهلكين واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ويقع علينا عبء حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية للمتعاملين والتوعية التجارية بحماية حقوقهم الصناعية وأنظمة وسياسات وإجراءات الدائرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في هذا السياق إلى توفير أفضل الخدمات ضمن بيئة استثمارية صحية منتجة وآمنة".
وقد تضمن القانون توجهاً جديداً في مجال الترخيص والتسجيل حيث احتوى مواداً تسمح بعملية توظيف المنشأة من مزاولة نشاطها لمدة معينة مع استثنائها من الرسوم والغرامات على عدم التجديد أثناء مدة الإيقاف وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدائرة.
وفي إطار تكوين سجل موحد للرخص والسجلات التجارية، فقد أجاز القانون بأنه يمكن للدائرة، وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت الاقتصادية. كما أنه يحق للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأي جهة عامة او خاصة.
ومن الأمور المهمة والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم الانشطة الاقتصادية في الإمارة، فقد نظم القانون كيفية ترخيص المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة للعمل خارج تلك المناطق، وذلك بموجب الاتفاق والتنسيق مابين الدائرة وسلطات المناطق الحرة، مع التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الامارة.
تعزيز النمو
وأشار محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة: "يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.
كما ستساهم عملية توحيد السجل التجاري مع المناطق الحرة في تحسين ترتيب الإمارات دولياً من ناحية سهولة أداء الأعمال وانتقال المستثمرين واستعمال رقم موحد لهم في المناطق الحرة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
كما تسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
وأضاف شاعل: "يٌعد قطاع التسجيل التجاري والترخيص أحد القطاعات المهمة لدى الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقة بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي".
وقد نظم القانون عملية التظلمات من قرارات الدائرة حيث يحق لمدير عام الدائرة تشكيل لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وعلى اللجنة البت خلال مهلة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ التظلم.
عبد الرحمن سيف الغرير: ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات
ثمّن عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، القانون واعتبره تجسيداً حقيقياً لحرص سموه الدائم على ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات العالمية فضلاً عن كونه امتداداً حقيقياً لرؤيته الإستراتيجية الثاقبة التي تقوم على توفير المناخ المثالي لتنمية الأعمال وتطويرها بما يسهم في نمو عجلة الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن القرار ستكون له انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بدبي وأهمها تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي ومنحهم أفضل التسهيلات لنمو وتطور أعمالهم وخاصة مع تزامن هذا المرسوم مع ما يشهده اقتصاد دبي من معدلات نمو مضطردة.
وأشار سعادته إلى أن الدعم الحكومي المتميز والمستمر لقطاع الأعمال يعتبر أحد ركائز نجاح بيئة الأعمال في دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية موضحاً بوجود مزايا أخرى تمتلكها إمارة دبي والتي تحفز الاستثمار فيها ومنها الموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب والبنية التحتية المتطورة والحديثة والفرص الاستثمارية الهائلة المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
عبد الله بن حمد بن سوقات: القانون يعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين
قال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطوة إيجابية بكل المقاييس وتوقيتها حكيم وخاصة في ظل القلق الذي يسود العالم جراء توسع أزمة الديون السيادية في الغرب، وبالتالي فإن اقتصاد الإمارات بحاجة لمثل هذه القوانين والتي ستعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
البنية التحتية للإمارات بنية متينة يشهد بتميزها العالم وقرار سموه بلا شك سيعزز من مكانة هذه البنية التحتية. وفي ظل الضبابية التي تغلف العالم اليوم فإن قرار سموه الحكيم سيعزز ثقة المستثمرين والتجار في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. كما يرمي إلى إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى العمل على تنمية البيئة الاقتصادية من خلال الاعتماد على دقة المعلومات والشفافية وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً، إلى جانب المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
ونظراً لأهمية الحاضنات في تطوير الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة، فقد افرد القانون تعريفاً خاصاً لها وحدد أطر عملها والمهام الخاصة بها.
وقد أولى القانون أهمية لعملية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، حيث فوض الدائرة القيام بكافة القضايا المرتبطة بالتفتيش والرقابة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك في ظل تنامي هذا الاهتمام بهذا الدور اقليمياً وعالمياً.
مرحلة جديدة
أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يشكل القانون مرحلة جديدة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بحقوق المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومنها مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة".
وأضاف: "يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى أصحاب العلامات والوكالات التجارية وجمهور المستهلكين واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ويقع علينا عبء حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية للمتعاملين والتوعية التجارية بحماية حقوقهم الصناعية وأنظمة وسياسات وإجراءات الدائرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في هذا السياق إلى توفير أفضل الخدمات ضمن بيئة استثمارية صحية منتجة وآمنة".
وقد تضمن القانون توجهاً جديداً في مجال الترخيص والتسجيل حيث احتوى مواداً تسمح بعملية توظيف المنشأة من مزاولة نشاطها لمدة معينة مع استثنائها من الرسوم والغرامات على عدم التجديد أثناء مدة الإيقاف وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدائرة.
وفي إطار تكوين سجل موحد للرخص والسجلات التجارية، فقد أجاز القانون بأنه يمكن للدائرة، وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت الاقتصادية. كما أنه يحق للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأي جهة عامة او خاصة.
ومن الأمور المهمة والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم الانشطة الاقتصادية في الإمارة، فقد نظم القانون كيفية ترخيص المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة للعمل خارج تلك المناطق، وذلك بموجب الاتفاق والتنسيق مابين الدائرة وسلطات المناطق الحرة، مع التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الامارة.
تعزيز النمو
وأشار محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة: "يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.
كما ستساهم عملية توحيد السجل التجاري مع المناطق الحرة في تحسين ترتيب الإمارات دولياً من ناحية سهولة أداء الأعمال وانتقال المستثمرين واستعمال رقم موحد لهم في المناطق الحرة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
كما تسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
وأضاف شاعل: "يٌعد قطاع التسجيل التجاري والترخيص أحد القطاعات المهمة لدى الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقة بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي".
وقد نظم القانون عملية التظلمات من قرارات الدائرة حيث يحق لمدير عام الدائرة تشكيل لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وعلى اللجنة البت خلال مهلة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ التظلم.
عبد الرحمن سيف الغرير: ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات
ثمّن عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، القانون واعتبره تجسيداً حقيقياً لحرص سموه الدائم على ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات العالمية فضلاً عن كونه امتداداً حقيقياً لرؤيته الإستراتيجية الثاقبة التي تقوم على توفير المناخ المثالي لتنمية الأعمال وتطويرها بما يسهم في نمو عجلة الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن القرار ستكون له انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بدبي وأهمها تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي ومنحهم أفضل التسهيلات لنمو وتطور أعمالهم وخاصة مع تزامن هذا المرسوم مع ما يشهده اقتصاد دبي من معدلات نمو مضطردة.
وأشار سعادته إلى أن الدعم الحكومي المتميز والمستمر لقطاع الأعمال يعتبر أحد ركائز نجاح بيئة الأعمال في دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية موضحاً بوجود مزايا أخرى تمتلكها إمارة دبي والتي تحفز الاستثمار فيها ومنها الموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب والبنية التحتية المتطورة والحديثة والفرص الاستثمارية الهائلة المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
عبد الله بن حمد بن سوقات: القانون يعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين
قال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطوة إيجابية بكل المقاييس وتوقيتها حكيم وخاصة في ظل القلق الذي يسود العالم جراء توسع أزمة الديون السيادية في الغرب، وبالتالي فإن اقتصاد الإمارات بحاجة لمثل هذه القوانين والتي ستعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
البنية التحتية للإمارات بنية متينة يشهد بتميزها العالم وقرار سموه بلا شك سيعزز من مكانة هذه البنية التحتية. وفي ظل الضبابية التي تغلف العالم اليوم فإن قرار سموه الحكيم سيعزز ثقة المستثمرين والتجار في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
العراق يعدل مشروع قانون النفط لتقليص صلاحيات الاكراد
بغداد (رويترز) - عدلت القيادة العراقية مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره بطريقة ستمنح الحكومة المركزية المزيد من السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في البلاد وقد تثير خلافات مع حكومة اقليم كردستان شبه المستقل. ويمنح القانون الذي حصلت رويترز على نسخة منه بغداد مزيدا من الصلاحيات في ادارة وتطوير الموارد النفطية للدولة العضو في اوبك.
وعدلت القيادة العراقية مسودة اتفقت عليها الكتل السياسية في عام 2007 تمنح سلطات الاقاليم سيطرة جزئية على احتياطياتها.
ومن المتوقع أن تثير التعديلات خلافا سياسيا بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والاكراد الذين يشاركون في حكومته الائتلافية ويتمتعون بنفوذ كبير في البرلمان العراقي.
ويثور نزاع منذ سنوات بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب ويقودها المالكي وبين اقليم كردستان حول السيطرة على حقول النفط الكردية. وعطل الخلاف الصادرات من كردستان العراق في الفترة من أكتوبر تشرين الاول 2009 حتى فبراير شباط هذا العام.
وقال عضو كردي بارز بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ما زالنا في مرحلة النقاش .. نريد ان نعطي للحوار فرصة ولم نصل الى مرحلة ان نفتح النار على الحكومة."
وأحيل القانون المعدل الذي أقرته الحكومة في أواخر أغسطس اب الى البرلمان للموافقة النهائية لكن أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي قال ان المحادثات لحل النزاع قد تستغرق وقتا طويلا.
وقال النجيفي لرويترز "النسخة المعدلة تركز على أن الصلاحيات لتوقيع العقود النفطية تكون بيد الحكومة المركزية ووزارة النفط (الاتحادية) بينما الاقليم الكردي يسعى للحصول على صلاحيات أكبر في عملية توقيع العقود."
وأضاف قائلا "الحل الوحيد لحل هذه الاشكالات هو عن طريق الحوار المباشر .. الموضوع معقد جدا."
وعدلت القيادة العراقية مسودة اتفقت عليها الكتل السياسية في عام 2007 تمنح سلطات الاقاليم سيطرة جزئية على احتياطياتها.
ومن المتوقع أن تثير التعديلات خلافا سياسيا بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والاكراد الذين يشاركون في حكومته الائتلافية ويتمتعون بنفوذ كبير في البرلمان العراقي.
ويثور نزاع منذ سنوات بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب ويقودها المالكي وبين اقليم كردستان حول السيطرة على حقول النفط الكردية. وعطل الخلاف الصادرات من كردستان العراق في الفترة من أكتوبر تشرين الاول 2009 حتى فبراير شباط هذا العام.
وقال عضو كردي بارز بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ما زالنا في مرحلة النقاش .. نريد ان نعطي للحوار فرصة ولم نصل الى مرحلة ان نفتح النار على الحكومة."
وأحيل القانون المعدل الذي أقرته الحكومة في أواخر أغسطس اب الى البرلمان للموافقة النهائية لكن أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي قال ان المحادثات لحل النزاع قد تستغرق وقتا طويلا.
وقال النجيفي لرويترز "النسخة المعدلة تركز على أن الصلاحيات لتوقيع العقود النفطية تكون بيد الحكومة المركزية ووزارة النفط (الاتحادية) بينما الاقليم الكردي يسعى للحصول على صلاحيات أكبر في عملية توقيع العقود."
وأضاف قائلا "الحل الوحيد لحل هذه الاشكالات هو عن طريق الحوار المباشر .. الموضوع معقد جدا."
الكويت - إقرار قانون بشأن العمالة المنزلية دور الانعقاد المقبل
أعلن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان فيصل الدويسان ان وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة مجموعة من القضاة لبحث قرارات الابعاد الاداري للتأكد من جديتها، فيما كشف عن توجه المجلس لاقرار اقتراح نيابي بشأن العمالة المنزلية. وقال الدويسان عقب اجتماع اللجنة امس الذي حضره قيادات امنية في وزارة الداخلية ان اللجنة نظرت في بعض الالتماسات المقدمة بشأن حالات الابعاد الاداري، في حين تعهدت الوزارة بنظرها.
حالات الإبعاد
واشار الى ان موضوع الإبعاد من غير وجود أدلة كان حاضرا في الاجتماع، نظرا الى ما يحمله من تأثيرات في سمعة البلد، مستشهدا بقضية ابعاد المتظاهرين المصريين عندما تظاهروا لاجل احدى الشخصيات السياسية اثناء حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ولفت الى انه تمت دعوة وزارة الداخلية للنظر في هذا الامر واتخاذ القرارات، التي من شأنها الحفاظ على صورة الكويت في المجتمع الدولي، مبينا ان ممثلي وزارة الداخلية أبلغوا اللجنة ان الوزارة شكلت لجنة يرأسها قضاة من السلطة القضائية، لأجل النظر في اي قرار إبعاد ومعرفة مدى جديته.
واوضح الدويسان انه تمت مناقشة قانون العمالة المنزلية، في حين لم يأت رد وزارة الداخلية حتى الآن او مشروع القانون بهذا الشأن، موضحا ان دور الانعقاد المقبل سيشهد تبني مقترح نيابي بشأن العمالة المنزلية.
المصدر: القبس الكويتيةحالات الإبعاد
واشار الى ان موضوع الإبعاد من غير وجود أدلة كان حاضرا في الاجتماع، نظرا الى ما يحمله من تأثيرات في سمعة البلد، مستشهدا بقضية ابعاد المتظاهرين المصريين عندما تظاهروا لاجل احدى الشخصيات السياسية اثناء حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ولفت الى انه تمت دعوة وزارة الداخلية للنظر في هذا الامر واتخاذ القرارات، التي من شأنها الحفاظ على صورة الكويت في المجتمع الدولي، مبينا ان ممثلي وزارة الداخلية أبلغوا اللجنة ان الوزارة شكلت لجنة يرأسها قضاة من السلطة القضائية، لأجل النظر في اي قرار إبعاد ومعرفة مدى جديته.
واوضح الدويسان انه تمت مناقشة قانون العمالة المنزلية، في حين لم يأت رد وزارة الداخلية حتى الآن او مشروع القانون بهذا الشأن، موضحا ان دور الانعقاد المقبل سيشهد تبني مقترح نيابي بشأن العمالة المنزلية.
dimanche 18 septembre 2011
مصر - وزير الإعلام: القوى السياسية تجتمع الأحد لإقرار قانون الانتخابات
أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجه دعوه للقوى السياسية المختلفة في مصر للاجتماع، الأحد، للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها، بكل حرية، وسوف يعتمده المجلس بعدما يقول الشعب كلمته عبر هذه القوى السياسية.
وقال الوزير «هيكل» - في تصريح لبرنامج «منتهى الصراحة» على قناة الحياة 2 مساء الجمعة - إن هذا اللقاء سيتم بحضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوى السياسية للدستور .
وأشار وزير الإعلام إلى أن هذا التوجه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعطاء القوى السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي تراه، جاء في أعقاب تحفظ قوى سياسية على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، الذي صدر من المجلس وأثيرت مخاوف من أن يؤدي لفوز فلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات القبلية أو العائلية وقد يحرم الفئات الأضعف من الفوز بالانتخابات.
وقال هيكل إن المزاعم القائلة بأنه يقف وراء إغلاق قنوات فضائية مثل «الجزيرة مباشر مصر»،«كذب وافتراء»، وأنه ليس في حرب مع الجزيرة مباشر مصر وإنما يسعى لتطبيق القانون فقط واحترام سيادة مصر، وأنه حزن لصدور تقرير تضمن معلومات مغلوطة من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن غلق الفضائيات في مصر.
وقال إن مصر يعمل بها 200 مكتب إعلامي مرخص بدون مشاكل في حين أن قناة الجزيرة مباشر لم تأخذ أي تصاريح للعمل والوزارة كانت في طريقها لضبط وممارسة دورها في تنظيم مكاتب القنوات الفضائية، مشيرا الى أن مكتب الجزيرة مباشر مصر لم يحصل على تراخيص بث مباشر ولا تصريح للعاملين ولا ترخيص للمكتب وأن الشركة التي كان يعمل من خلالها «عليها مشاكل»، وبالتالي فالأمر ليس عودة للماضي ووأدا للإعلام، كما ذكر البعض، أو «عودة لأنس الفقي» كما ذكر الإعلامي حمدي قنديل في مقال أخير له .
وشدد الوزير على أن الانفلات الإعلامي أخطر من الانفلات الأمني وهناك فوضى إعلامية، وأن الحرية يجب أن تكون مسؤولة.
وقال إن هناك 6 مكاتب مشابهة لم يغلقها لأنها كانت قد حصلت على تراخيص بالفعل، ولكن تراخيصها انتهت وجرى إنذارها لتجديد الترخيص، ولكن «الجزيرة مباشر مصر» كانت تعمل بدون ترخيص أصلا وبمنطق مخالفة السيادة المصرية ولم تلتزم بالحصول على التراخيص، داعيا القناة في حالة تضررها من قراره ولو كان لديها ترخيص أن ترفع قضية ضده أمام القضاء، مشددا على احترامه لدولة قطر وأنه لا صحة لما قيل عن «تضييق على الإعلام».
وقال الوزير «هيكل» - في تصريح لبرنامج «منتهى الصراحة» على قناة الحياة 2 مساء الجمعة - إن هذا اللقاء سيتم بحضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوى السياسية للدستور .
وأشار وزير الإعلام إلى أن هذا التوجه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعطاء القوى السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي تراه، جاء في أعقاب تحفظ قوى سياسية على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، الذي صدر من المجلس وأثيرت مخاوف من أن يؤدي لفوز فلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات القبلية أو العائلية وقد يحرم الفئات الأضعف من الفوز بالانتخابات.
وقال هيكل إن المزاعم القائلة بأنه يقف وراء إغلاق قنوات فضائية مثل «الجزيرة مباشر مصر»،«كذب وافتراء»، وأنه ليس في حرب مع الجزيرة مباشر مصر وإنما يسعى لتطبيق القانون فقط واحترام سيادة مصر، وأنه حزن لصدور تقرير تضمن معلومات مغلوطة من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن غلق الفضائيات في مصر.
وقال إن مصر يعمل بها 200 مكتب إعلامي مرخص بدون مشاكل في حين أن قناة الجزيرة مباشر لم تأخذ أي تصاريح للعمل والوزارة كانت في طريقها لضبط وممارسة دورها في تنظيم مكاتب القنوات الفضائية، مشيرا الى أن مكتب الجزيرة مباشر مصر لم يحصل على تراخيص بث مباشر ولا تصريح للعاملين ولا ترخيص للمكتب وأن الشركة التي كان يعمل من خلالها «عليها مشاكل»، وبالتالي فالأمر ليس عودة للماضي ووأدا للإعلام، كما ذكر البعض، أو «عودة لأنس الفقي» كما ذكر الإعلامي حمدي قنديل في مقال أخير له .
وشدد الوزير على أن الانفلات الإعلامي أخطر من الانفلات الأمني وهناك فوضى إعلامية، وأن الحرية يجب أن تكون مسؤولة.
وقال إن هناك 6 مكاتب مشابهة لم يغلقها لأنها كانت قد حصلت على تراخيص بالفعل، ولكن تراخيصها انتهت وجرى إنذارها لتجديد الترخيص، ولكن «الجزيرة مباشر مصر» كانت تعمل بدون ترخيص أصلا وبمنطق مخالفة السيادة المصرية ولم تلتزم بالحصول على التراخيص، داعيا القناة في حالة تضررها من قراره ولو كان لديها ترخيص أن ترفع قضية ضده أمام القضاء، مشددا على احترامه لدولة قطر وأنه لا صحة لما قيل عن «تضييق على الإعلام».
التاريـخ: 17/9/2011
Inscription à :
Articles (Atom)