العراق يعدل مشروع قانون النفط لتقليص صلاحيات الاكراد

بغداد (رويترز) - عدلت القيادة العراقية مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره بطريقة ستمنح الحكومة المركزية المزيد من السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في البلاد وقد تثير خلافات مع حكومة اقليم كردستان شبه المستقل. ويمنح القانون الذي حصلت رويترز على نسخة منه بغداد مزيدا من الصلاحيات في ادارة وتطوير الموارد النفطية للدولة العضو في اوبك.
وعدلت القيادة العراقية مسودة اتفقت عليها الكتل السياسية في عام 2007 تمنح سلطات الاقاليم سيطرة جزئية على احتياطياتها.
ومن المتوقع أن تثير التعديلات خلافا سياسيا بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والاكراد الذين يشاركون في حكومته الائتلافية ويتمتعون بنفوذ كبير في البرلمان العراقي.
ويثور نزاع منذ سنوات بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب ويقودها المالكي وبين اقليم كردستان حول السيطرة على حقول النفط الكردية. وعطل الخلاف الصادرات من كردستان العراق في الفترة من أكتوبر تشرين الاول 2009 حتى فبراير شباط هذا العام.
وقال عضو كردي بارز بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ما زالنا في مرحلة النقاش .. نريد ان نعطي للحوار فرصة ولم نصل الى مرحلة ان نفتح النار على الحكومة."
وأحيل القانون المعدل الذي أقرته الحكومة في أواخر أغسطس اب الى البرلمان للموافقة النهائية لكن أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي قال ان المحادثات لحل النزاع قد تستغرق وقتا طويلا.
وقال النجيفي لرويترز "النسخة المعدلة تركز على أن الصلاحيات لتوقيع العقود النفطية تكون بيد الحكومة المركزية ووزارة النفط (الاتحادية) بينما الاقليم الكردي يسعى للحصول على صلاحيات أكبر في عملية توقيع العقود."
وأضاف قائلا "الحل الوحيد لحل هذه الاشكالات هو عن طريق الحوار المباشر .. الموضوع معقد جدا."