أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن القانون رقم 13 لسنة 2011 الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، يعطي دلالة جديدة وواضحة على النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي نحو تطوير الاقتصاد ويعزز خلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة. وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "يسرني بهذه المناسبة أن أتوجه إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعظيم الشكر والامتنان على الثقة التي أولاها لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي للقيام بمهامها وصلاحياتها في تطبيق هذا القانون على الوجه الذي يضمن تحقيق أهدافه وغاياته كاملة. ويأتي إصدار هذا القانون مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها إمارة دبي".
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. كما يرمي إلى إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى العمل على تنمية البيئة الاقتصادية من خلال الاعتماد على دقة المعلومات والشفافية وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً، إلى جانب المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
ونظراً لأهمية الحاضنات في تطوير الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة، فقد افرد القانون تعريفاً خاصاً لها وحدد أطر عملها والمهام الخاصة بها.
وقد أولى القانون أهمية لعملية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، حيث فوض الدائرة القيام بكافة القضايا المرتبطة بالتفتيش والرقابة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك في ظل تنامي هذا الاهتمام بهذا الدور اقليمياً وعالمياً.
مرحلة جديدة
أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يشكل القانون مرحلة جديدة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بحقوق المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومنها مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة".
وأضاف: "يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى أصحاب العلامات والوكالات التجارية وجمهور المستهلكين واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ويقع علينا عبء حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية للمتعاملين والتوعية التجارية بحماية حقوقهم الصناعية وأنظمة وسياسات وإجراءات الدائرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في هذا السياق إلى توفير أفضل الخدمات ضمن بيئة استثمارية صحية منتجة وآمنة".
وقد تضمن القانون توجهاً جديداً في مجال الترخيص والتسجيل حيث احتوى مواداً تسمح بعملية توظيف المنشأة من مزاولة نشاطها لمدة معينة مع استثنائها من الرسوم والغرامات على عدم التجديد أثناء مدة الإيقاف وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدائرة.
وفي إطار تكوين سجل موحد للرخص والسجلات التجارية، فقد أجاز القانون بأنه يمكن للدائرة، وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت الاقتصادية. كما أنه يحق للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأي جهة عامة او خاصة.
ومن الأمور المهمة والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم الانشطة الاقتصادية في الإمارة، فقد نظم القانون كيفية ترخيص المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة للعمل خارج تلك المناطق، وذلك بموجب الاتفاق والتنسيق مابين الدائرة وسلطات المناطق الحرة، مع التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الامارة.
تعزيز النمو
وأشار محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة: "يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.
كما ستساهم عملية توحيد السجل التجاري مع المناطق الحرة في تحسين ترتيب الإمارات دولياً من ناحية سهولة أداء الأعمال وانتقال المستثمرين واستعمال رقم موحد لهم في المناطق الحرة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
كما تسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
وأضاف شاعل: "يٌعد قطاع التسجيل التجاري والترخيص أحد القطاعات المهمة لدى الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقة بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي".
وقد نظم القانون عملية التظلمات من قرارات الدائرة حيث يحق لمدير عام الدائرة تشكيل لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وعلى اللجنة البت خلال مهلة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ التظلم.
عبد الرحمن سيف الغرير: ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات
ثمّن عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، القانون واعتبره تجسيداً حقيقياً لحرص سموه الدائم على ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات العالمية فضلاً عن كونه امتداداً حقيقياً لرؤيته الإستراتيجية الثاقبة التي تقوم على توفير المناخ المثالي لتنمية الأعمال وتطويرها بما يسهم في نمو عجلة الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن القرار ستكون له انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بدبي وأهمها تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي ومنحهم أفضل التسهيلات لنمو وتطور أعمالهم وخاصة مع تزامن هذا المرسوم مع ما يشهده اقتصاد دبي من معدلات نمو مضطردة.
وأشار سعادته إلى أن الدعم الحكومي المتميز والمستمر لقطاع الأعمال يعتبر أحد ركائز نجاح بيئة الأعمال في دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية موضحاً بوجود مزايا أخرى تمتلكها إمارة دبي والتي تحفز الاستثمار فيها ومنها الموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب والبنية التحتية المتطورة والحديثة والفرص الاستثمارية الهائلة المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
عبد الله بن حمد بن سوقات: القانون يعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين
قال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطوة إيجابية بكل المقاييس وتوقيتها حكيم وخاصة في ظل القلق الذي يسود العالم جراء توسع أزمة الديون السيادية في الغرب، وبالتالي فإن اقتصاد الإمارات بحاجة لمثل هذه القوانين والتي ستعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
البنية التحتية للإمارات بنية متينة يشهد بتميزها العالم وقرار سموه بلا شك سيعزز من مكانة هذه البنية التحتية. وفي ظل الضبابية التي تغلف العالم اليوم فإن قرار سموه الحكيم سيعزز ثقة المستثمرين والتجار في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. كما يرمي إلى إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى العمل على تنمية البيئة الاقتصادية من خلال الاعتماد على دقة المعلومات والشفافية وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً، إلى جانب المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
ونظراً لأهمية الحاضنات في تطوير الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة، فقد افرد القانون تعريفاً خاصاً لها وحدد أطر عملها والمهام الخاصة بها.
وقد أولى القانون أهمية لعملية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، حيث فوض الدائرة القيام بكافة القضايا المرتبطة بالتفتيش والرقابة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك في ظل تنامي هذا الاهتمام بهذا الدور اقليمياً وعالمياً.
مرحلة جديدة
أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يشكل القانون مرحلة جديدة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بحقوق المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومنها مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة".
وأضاف: "يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى أصحاب العلامات والوكالات التجارية وجمهور المستهلكين واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ويقع علينا عبء حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية للمتعاملين والتوعية التجارية بحماية حقوقهم الصناعية وأنظمة وسياسات وإجراءات الدائرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في هذا السياق إلى توفير أفضل الخدمات ضمن بيئة استثمارية صحية منتجة وآمنة".
وقد تضمن القانون توجهاً جديداً في مجال الترخيص والتسجيل حيث احتوى مواداً تسمح بعملية توظيف المنشأة من مزاولة نشاطها لمدة معينة مع استثنائها من الرسوم والغرامات على عدم التجديد أثناء مدة الإيقاف وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدائرة.
وفي إطار تكوين سجل موحد للرخص والسجلات التجارية، فقد أجاز القانون بأنه يمكن للدائرة، وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت الاقتصادية. كما أنه يحق للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأي جهة عامة او خاصة.
ومن الأمور المهمة والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم الانشطة الاقتصادية في الإمارة، فقد نظم القانون كيفية ترخيص المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة للعمل خارج تلك المناطق، وذلك بموجب الاتفاق والتنسيق مابين الدائرة وسلطات المناطق الحرة، مع التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الامارة.
تعزيز النمو
وأشار محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة: "يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.
كما ستساهم عملية توحيد السجل التجاري مع المناطق الحرة في تحسين ترتيب الإمارات دولياً من ناحية سهولة أداء الأعمال وانتقال المستثمرين واستعمال رقم موحد لهم في المناطق الحرة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
كما تسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
وأضاف شاعل: "يٌعد قطاع التسجيل التجاري والترخيص أحد القطاعات المهمة لدى الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقة بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي".
وقد نظم القانون عملية التظلمات من قرارات الدائرة حيث يحق لمدير عام الدائرة تشكيل لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وعلى اللجنة البت خلال مهلة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ التظلم.
عبد الرحمن سيف الغرير: ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات
ثمّن عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، القانون واعتبره تجسيداً حقيقياً لحرص سموه الدائم على ترسيخ ريادة دبي بصفتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات العالمية فضلاً عن كونه امتداداً حقيقياً لرؤيته الإستراتيجية الثاقبة التي تقوم على توفير المناخ المثالي لتنمية الأعمال وتطويرها بما يسهم في نمو عجلة الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن القرار ستكون له انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بدبي وأهمها تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي ومنحهم أفضل التسهيلات لنمو وتطور أعمالهم وخاصة مع تزامن هذا المرسوم مع ما يشهده اقتصاد دبي من معدلات نمو مضطردة.
وأشار سعادته إلى أن الدعم الحكومي المتميز والمستمر لقطاع الأعمال يعتبر أحد ركائز نجاح بيئة الأعمال في دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية موضحاً بوجود مزايا أخرى تمتلكها إمارة دبي والتي تحفز الاستثمار فيها ومنها الموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب والبنية التحتية المتطورة والحديثة والفرص الاستثمارية الهائلة المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
عبد الله بن حمد بن سوقات: القانون يعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين
قال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطوة إيجابية بكل المقاييس وتوقيتها حكيم وخاصة في ظل القلق الذي يسود العالم جراء توسع أزمة الديون السيادية في الغرب، وبالتالي فإن اقتصاد الإمارات بحاجة لمثل هذه القوانين والتي ستعطي دفعة كبيرة من الطمأنينة والثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
البنية التحتية للإمارات بنية متينة يشهد بتميزها العالم وقرار سموه بلا شك سيعزز من مكانة هذه البنية التحتية. وفي ظل الضبابية التي تغلف العالم اليوم فإن قرار سموه الحكيم سيعزز ثقة المستثمرين والتجار في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.