تونس 18 مارس 2013 - أفاد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو أنّ الدور الأساسي للوزارة يتمثّل في تسيير المرفق العام للقضاء وتوفير وتحسين الإطار المادي لاستمراره بالإضافة إلى سهرها على انتداب الإطار البشري وتكوينه وتطوير القوانين مؤكّدا أنّه ليس من شأن الوزارة تسيير القضاة ولا التدخل في صميم أعمالهم القضائية.
وأضاف خلال حفل تنصيبه ،صباح اليوم الاثنين، على رأس وزارة العدل خلفا للسيد نور الدين البحيري أنه سيعمل على الحفاظ على ما حققه سلفه من انجازات في مجالات استرجاع الأموال المنهوبة وتأهيل المنظومة القضائيّة وتطوير المنظومة التشريعيّة ومواجهة اشكالات السجون رغم عديد الصعوبات مؤّكدا سعيه إلى مزيد دعمها.
وأوضح أنّ من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استرجاع الثقة بين القضاء والمتقاضي وتحقيق الهدف الذي قامت من أجله الثورة وهو مكافحة الظلم والاستبداد داعيا الحاضرين إلى تحكيم القانون فحسب من أجل تحقيق استقلال مرفق القضاء وحياده بما سيمكن من تحقيق المحاكمة العادلة التي لا تنتهي بانتهاء مرحلة التقاضي بل تبدأ قبلها وتمتد إلى مرحلة تنفيذ الأحكام.
وأكّد أن تحقيق حياد مرفق القضاء واستقلاليته لن يتحقق إلا بتأمين الأوضاع المهنيّة والعلميّة والمالية للقضاة وكافّة الشركاء في إقامة العدالة ومساعدي القضاء داعيا الإعلاميين إلى مواصلة دورهم الرقابي.
ومن جهته عبّر الأستاذ نور الدين البحيري عن شكره لكافة العاملين في وزارة العدل على المجهودات التي بذلوها طوال فترة ولايته على رأس وزارة العدل متمنيا لخلفه النجاح والتوفيق لاسيما وأن البلاد في حاجة خلال المرحلة المقبلة إلى كفاءته وإلى مزيد البذل والعطاء من قبل جميع المتدخلين في مرفق العدالة من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي
