انعقاد المجلس الأعلى للقضاء بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت

قرطاج (وات)- انعقد صباح يوم السبت بقرطاج المجلس الأعلى للقضاء بإشراف السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وحضور وزير العدل الأزهر القروي الشابي .

وأكد رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة ان المجلس يلتئم وتونس تعيش حلقة متميزة من تاريخها الحافل بالمحطات المضيئة تتسم بالتوق إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي تتجسم فيه مبادئ استقلالية السلط وعلوية العدالة مبرزا تطلع المجتمع التونسي اليوم إلى قاعات المحاكم لينبثق منها نور الحق وسلطان العدل الذي هو أساس العمران وعماد الحضارة.

وأوضح ان القضاء الذي اصبح منذ ثورة 14 جانفي المجيدة محط انظار كافة شرائح المجتمع مدعو اليوم لانصاف كل من تعرض إلى الظلم في الفترة السابقة ولردع المخالفين والمتجاوزين للقانون والمستهينين بأنظمة المجتمع ونواميسه, مبينا ان قيام القضاة بهذا الواجب الوطني والإنساني الجسيم سيكون رافدا من روافد التنمية في البلاد وعامل استقرار وثقة في المستقبل فضلا عن كونه سينضاف الى المحطات المضيئة في تاريخ المؤسسة القضائية التونسية التي سبق لها ان أنجبت قضاة لامعين معروفين بالشدة في الحق وعدم الخوف من لومة اللائمين او التأثر بمغريات الحياة.

وببعد ان ابرز وعي المجتمع التونسي بكافة مكوناته وعلى رأسه السلطة السياسية بأهمية دور القضاة في إقامة العدل

وسرعة البت في القضايا، تطرق رئيس الجمهورية المؤقت إلى الحركة القضائية التي قال "انه تم الحرص على ان تكون هذه السنة متسمة على وجه الخصوص بالشفافية والعدالة ومراعاة وضعيات القضاة الذين تم تهميشهم لغير سبب مقبول وعلى تجاوز منطق الانفراد بالرأي عبر تشريك الأطراف الفاعلة في اعدادها."

وبين السيد فؤاد المبزع انه تم التشاور المكثف بشان هذه الحركة مع كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وأخذت آراءهما بعين الاعتبار الى ابعد حد ممكن بما يؤكد العزم الراسخ على إرساء المقومات الأساسية التي من شانها ان تهيئ البلاد لمرحلة جديدة من تاريخها ميزتها عدم الانفراد بسلطة القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية في مختلف المستويات ملاحظا انها مسالة سيترك للتونسيين اختيار كيفية تجسيمها من خلال انتخابات 23 اكتوبر القادم.

وعبر عن اليقين بان القضاء التونسي الذي رفعت عنه الوصاية بصفة فعلية سيسهم بدور حيوي في رسم تصورات لمنظومة قضائية عصرية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلع الشعب التونسي الى العدالة والانصاف.

وكان وزير العدل الأزهر القروي الشابي أشار في كلمته إلى أن من أبرز شعارات ثورة 14 جانفي المجيدة ومطالبها الدعوة لإرساء قضاء مستقل ملاحظا أن لهذه المطالب دلالات بليغة على المكانة المتميزة التي يوليها المواطن التونسي للقضاء وانتظاراته  الكبيرة تجاهه .

وأكد أن القضاء التونسي الذي بدأ يعدل خطاه وأدواته ومقارباته على وقع المناخ الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة

على استعداد تام  ليكون في الموعد مع التاريخ وينحت من موقعه مع بقية مؤسسات  البلاد ملامح وطن الحقوق والمؤسسات والديمقراطية، نصا وممارسة استجابة لمطامح التونسيين في دولة لا احتكام فيها لغير القضاء الذي "نريده قضاء قائما بالعدل ليس لأحد فيه مكانة فوق القانون".

ولاحظ وزير العدل ان تزامن انعقاد المجلس الاعلي للقضاء مع استعدادات تونس لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يشكل فرصة تاريخية للقضاء التونسي ليساهم من موقعه في تامين انتخابات نزيهة وشفافة كفيلة بتامين الانتقال السياسي المنشود.

وأشار إلى ان القضاة الذين استفادوا من المناخ الديمقراطي الجديد يعلقون آمالا كبيرة في يتصل بحركتهم في هذه الفترة الانتقالية في انتظار إعادة صياغة القوانين المنظمة لهذا السلك سواء في ما يتعلق بالمجلس الاعلي للقضاء او القانون الاساسي للقضاة والتي ستكون مطابقة للمعايير الدولية .

وبين ان الحركة هذه السنة سواء في ما يتعلق بترقية القضاة او نقلهم او إسناد الخطط الوظيفية لهم كانت طبقا لمعايير موضوعية كما كانت  محل اتفاق مع الجمعية التونسية للقضاة ومع نقابة القضاة التونسيين .

ويشار إلى أن حركة القضاة هذه السنة شملت  حوالي 600 قاض كما تم إضافة 11 مكتب تحقيق جديد بالمحكمة الابتدائية بتونس ليرتفع بذلك عدد مكاتب التحقيق بهذه المحكمة إلى 23 مكتبا.

حركة القضاة 2011- 2012

للاطلاع على الحركة اضغط على الرابــــــــــــط التالي

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/actualites/____________________________________________30_7_2011x.pdf

الحكم بعامين سجنا وبخطية بألفي دينار على سفيان بن علي في قضية مخدرات

تونس (وات) - سلطت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مساء يوم الخميس عقوبة بالسجن عامين مع خطية بألفي دينار على سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع الذي أحيل على المحاكمة بتهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب".

كما أصدرت المحكمة حكما ب5 سنوات سجنا وبخطية قدرها ثلاثة /3/ آلاف دينار على كل من دريد بن علي وسليم الجلاصي المحالين مع سفيان بن علي في نفس القضية.

ويستفاد من نص لائحة الاتهام الذي تمت تلاوته صباح اليوم عند بدء جلسة المحاكمة أنه تم فتح تحقيق ضد المدعو سفيان بن علي بناء على تقرير ورد من الجيش الوطني يفيد بانه تم ضبط مادة مخدرة مع دريد بن علي وان الابحاث معه وجهت شبهة قوية لسفيان بن علي الذي تمت دعوته لاجراء تحليل بيولوجي على سوائله ما اثبت استهلاكه لمادة مخدرة بلغت نسبتها في دمه 103 ملغ في اللتر.

"قضيتا البحيرة": الحكم ب16 سنة سجنا على كل من الرئيس المخلوع وصهره صخر الماطري وب8 سنوات سجنا على ابنته نسرين

 أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس مساء يوم الخميس حكما غيابيا ب16 سنة سجنا على كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في القضيتين المعروفتين بقضيتي البحيرة مقابل الحكم ب8 سنوات سجنا على ابنة المخلوع وزوجة الماطري نسرين بن علي المحالة للمحاكمة في نفس القضيتين.

وقد نال كل من زين العابدين بن علي ومحمد صخر الماطري عقوبة ب8 سنوات سجنا عن كل واحدة من القضيتين وهما /قضية شركة الخطاطيف/ و/قضية شركة البحيرة/ ليكون المجموع 16 سنة لكل واحد منهما.

كما سلطت المحكمة على المتهمين بن علي وصخر الماطري عقوبة مالية تساوي قيمتها مقدار المبالغ المستولى عليها والتي تناهز ال47 مليون دينار.

يذكر ان زين العابدين بن علي ونسرين بن علي وصخر الماطري تمت إحالتهم على المحاكمة في قضيتي البحيرة /رقمي 23174 و23175/ بتهم استغلال موظف عمومي صفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة والحاق الضرر.

بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 26 جويلية 2011 حول لقائه مع الوزير الاول

الاردن - تعديلات على قانون المطبوعات

يوسف غيشان: 

انا مواطن كامل الأوصاف والإضافات(قنوة\ شماغ\ جاعد\ سكري\ ضغط\ تذمر دائم)، وبما اني متساوٍ في الحقوق والواجبات مع أكبر وزير قيد الاستعمال، فقد قررت مع سبق الاصرار ودون ترصد ان اقترح تعديلا جديدا على قانون المطبوعات والنشر ، بما اننا في حقبة اعادة النظر في كل شيء، والتعديل المقترح يحمل بعدا استراتيجيا حقوقيا في عملية تنظيم العلاقة (الوطيدة) بين الصحفي والمسؤول.

بكل بساطة ، اقترح إضافة مادة جديدة للقانون تتيح لدائرة المطبوعات والنشر او الاجهزة التي تنوب عنها، محاكمة والد الصحفي المخالف ووالدته وأخته وأطفاله وجدتيه وجديه( المتوفى منهم يحاكم غيابيا)وأخواله وابناء خؤولته وأعمامه وابناء عمومته وابناء جيله على سبيل الاحتياط.

سبب اقتراح التعديل واضح... فقد رأيت بأن تحميل الصحفي المسكين وحده مسؤولية مخالفة القانون فيها تحامل وتمييز ، أليس الصحفي نتاج أسرته وبيئته ومحيطه؟؟؟ اذا وافقتم معي على الاجابة بنعم عن السؤال فإن على جناب الوالدين والاخوة والاخوال والاعمام وابناء جيله ومعلميه وزملائه (يحدد حجم مسؤولية كل واحد منهم اثناء المحاكمة). على الجميع تحمل مسؤوليته في اساءة تربية الصحفي وعدم تعليمه المقاييس بين ما يقال وما لا يقال ، وخلطه ما بين الحقيقة والواقع ،وعدم تمييزه بين ابناء الذوات والحفرتلية وبين الرشوة والهدية، وبين الفساد وتسليك المعاملات لصالح الوطن.

ان عائلة اطلقت ابنها الصحفي من رسنه ،يسب وينعق وينق على الأكابر ، ينبغي محاسبتها ، حتى يفكر رب الاسرة مليون مرة قبل السماح لواحد من ذريته للعمل في مجال الصحافة الحرة المستقلة.

القانون قانون، والصحفي مدان حتى تثبت عدم مسؤوليته(براءته مستحيلة)، والصحفي المحترم هو من يحترم نفسه وعائلته ولا يتدخل في شؤون الاخرين ولا ينقل اخبارهم ، لأن نقل الأخبار نميمة بالجرم المشهود.

حسب التعديل المقترح، فإن من الممكن نسف بيت الصحفي ومصادرة أرض النقابة(500 متر مكعب) وسائر ممتلكاته ، فمن يتنكر لمجتمعه ويقوّض أمنه واستقراره لا يستحق التنعم بمكتسباته وحقوقه.....طبعا علينا اولا تحذير الصحفي عن طريق الغاء الاعفاءات الضريبة ومنعه من ولوج الأماكن الحكومية ومنع ترخيص سيارته وحجز رخصته ،كتدبير احترازي، وعدم تسجيل اولاده في المدارس والجامعات الحكومية.

بعد اقرار تعديلاتي هذه بسنوات يمكن لحكومة قادمة ان تلغيها او تخفف منها(كأن تتوقف عن محاكمة ابناء جيله وابناء خالته المتوفاة وعمه المشلول وجدته اذا تجاوز عمرها المئة عام)، فيشعر الوسط الصحفي بالراحة والاسترخاء وبأن سقف الحريات قد ارتفع، والحرية عال العال، والديمقراطية ع الشوارب .....والحقيقة على (دلعونا).

جريدة الدستور الاردنية

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

خلال جلسة هادئة و على غير العادة و بحضور إعلامي مكثف صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و تمويلها.
و صوت لفائدة المرسوم 82 عضوا و احتفظ 5 أعضاء بأصواتهم و هم:
-    فرج حمتوق
-    المنصف وناس
-    عدنان منصر 
-    سيدة الحراثي 
-    أحمد الكحلاوي
و صوت السيد "زهير مخلوفي" ضد المشروع.
و تجدر الإشارة إلى تواصل غياب ممثلي حزب حركة النهضة و حزب التكتل من أجل الجمهورية و حزب الإصلاح و التنمية في حين سجل  حضور كامل و لافت لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و ممثلي الجهات.
و قد أكد السيد "عياض بن عاشور" أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل ما تقدمت به الأحزاب السياسية من ملاحظات و مقترحات تم تضمينها في نص مشروع المرسوم الذي تمت دراسته و مناقشته خلال عديد الجلسات للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على امتداد حوالي الشهرين.

اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من مرسوم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي

قدمت امس الاربعاء اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس الوطني  التأسيسي والمنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي "تقريرا" يحوصل نتائج أشغالها بنشر هذا التقرير
هذه اللجنة يترأسها السيد مصطفى التليلي وتتكون من السادة والسيدات 
- منصف المباركي 
- عماد الحيدوري 
- يوسف الصالحي 
- سمير الرابحي 
- طارق السعيدي 
- عبد السلام العرفاوي 
- المنجي ميلاد 
- غزالة قاسمي 
- سمير بن عمر 
- هالة عبد الجواد 
- زينت فرحات 
- محمد علي الهاني 
- نضال سليماني 
- مروان الشريف 
- محمد فرحات القمرتي 
وأقتصر تقرير اللجنة على تحديد قائمة المناشدين فقط بينما لم تحسم الأمر بعد بخصوص الممنوعين من الترشح للمجلس الوطني للتأسيسي ممن تحملوا المسؤولية في مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل .
ويبدو حسب المعلومات المتداولة أن هناك صعوبات جدية في ضبط قائمة هؤلاء الممنوعين إذ أن العملية مضنية وصعبة في نفس الوقت في ضوء ندرة الوثائق والمعطيات الدقيقة تهم فترة تعود إلى فيفري 1988 تاريخ تأسيس الحزب الحاكم سابقا .
وحسب ما يبدو متداولا مبدئيا قد تتضمن القائمة أكثر من ثلاثين ألف من أعضاء الحكومة والديوان السياسي ومسؤولين على المستوى المركزي ومن أعضاء لجنة مركزية وكتاب عامين للجان التنسيق (28 داخل تونس و 4 في الخارج في كل من باريس ومرسيليا بفرنسا وبألمانيا وإيطاليا ..) وكتاب عامين للجامعات الترابية والمهنية (أكثر من 400 جامعة ) ومن شعب ترابية ومهنية (أكثر من 8800 شعبه) .
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تقريرا آخر حول هذه المسألة خلال الأسابيع القليلة القادمة ...

الاردن - «قانون جديد للاحداث» يتضمن انشاء مديرية شـرطة لحمايتهم وقضاء متخصص للتعامل معهم

تعاملت مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية مع 2535 حدثا اتهموا بخرق القانون وادانتهم قضائيا منذ بداية العام الحالي حيث تم تحويلهم لمراكز الحماية والرعاية التابعة للوزارة بحسب الناطق الاعلامي باسم الوزارة فوزار الرطروط.

واكد الرطروط لـ»الدستور» ان مدة ايقاف الاحداث في النظارات لا تتجاوز الاربع وعشرين ساعة حيث يتم الافراج عنهم بكفالة مالية وتحويلهم بعد ذلك الى القضاء.

واضاف الرطروط ان الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاحداث الجديد، لافتا الى ان بنوده الجديدة جاءت لتواكب العصر وتعالج المشاكل التي يمر بها الاطفال الاحداث.

وبين ان اهم التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون هي رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 سنة للحدث حيث لا يتعرض الحدث الذي لا يزيد عمره عن 12 سنة لاي عقاب مهما كان الجرم المرتكب، وانشاء قضاء متخصص للاحداث يعالج قضاياهم من جهات متخصصة.

واضاف ان القانون الجديد سيعمل على استحداث مديرية شرطة للاحداث شبيهة بشرطة حماية الاسرة بالاضافة الى استحداث عقوبات بديلة غير سالبة للحرية كعقوبة خدمة المجتمع خاصة في قضايا الجنح والمخالفات، كما يلزم القانون بوجود مساعد قانوني للاحداث في كل مراحل التحقيق واعطاء صلاحيات اوسع لمراقبي السلوك حيث يكون حضوره الزاميا في كافة جلسات الحكم على المتهم الحدث.

سجون الاحداث

واشار ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بتخفيف سعة المهاجع في دور الاحداث من 50 حدثا في المهجح الواحد الى ان وصل العدد الى 25 فردا في كل مهجع للوصول الى راحة الاحداث المقيمين في الدور والابتعاد عن احداث المشاكل ما بينهم.

واكد انه ومنذ الغاء المادة 4 من قانون الاحداث عام 2002 تم فصل جميع الاحداث المتواجدين في السجون عن الاشخاص الراشدين نافيا وجود اي احداث في اي سجن للبالغين.

ولفت الرطروط الى ان مكاتب الخدمة الاجتماعية الموجودة في خمس مراكز أمنية تمكنت في الفترة من عام 2005-2010 من تسوية ما معدله سنويا 219 قضية حدث، بنهج العدالة الإصلاحية القائم على المصالحة كما رعت ست نظارات للأحداث في ست مراكز أمنية أسستها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حيث قدمت الرعاية لما معدله 4253 حدثا.

وبين الرطروط ان الوزارة نفذت ومن خلال وحداتها المعنية بقضايا الأحداث «دور تربية وتأهيل الأحداث» القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة حيث اوقف في دور تربية الأحداث، ما معدله سنويا 2892 حدثا موقوفا بقرار قضائي بالاضافة الى قيامها بأيداع ما معدله سنويا 341 حدثا محكوما بقرار قضائي في دور رعاية الاحداث كما وضعت تحت إشراف مراقبي السلوك، ما معدله سنويا 114 حدثا بقرار قضائي وأجراء مراقبي السلوك.

مصر: أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز احمد ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة اعتبارا من‏18‏ سبتمبر المقبل‏.‏

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وسمير احمد ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا ومحمد ممتاز متولي واحمد علي عبد الرحمن نائبي رئيس محكمة النقض واحمد شمس الدين عبد الحليم وعلي فكري حسن نائبي رئيس مجلس الدولة, وذلك بصفة اساسية. وبصفة احتياطية فهمي عبد المنعم شعيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة واميل حبشي مليكه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورضوان عبد العليم مرسي نائب رئيس محكمة النقض وابراهيم محمد الضهيري نائب رئيس محكمة النقض ومحمد السيد الطحان ورمزي عبد الله حسن نائبا رئيس مجلس الدولة.

اعلان طبرقة حول الحكامة الانتخابية

بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 16-7-2011 حول احداث القصبة

المحكمة الإبتدائية بتونس ترفض الدعوى ضد السبسي و المبزع من أجل تحديد القدرات الذهنية والجسدية لهما

 الابتدائية بتونس بعد ظهر أمس الدعوى المقدمة من طرف أحد المواطنين ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع والسيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية وذلك لتعيين أطباء خبراء لتحديد القدرات الذهنية والجسدية لهما 

قــائمـة أعضــاء الهيئــات الفــرعية للانتخـــابات

باشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية هذا الأسبوع تركيز هيئات الفروع المستقلة للانتخابات على مختلف الدوائر الانتخابية.ـ
علما وان الاسم الوارد في أول كل قائمة هو رئيس للهيئة الفرعية والثاني هو الكاتب العام والبقية أعضاء.ـ

دائـــرة تـــونس 1:ـ
عبد الجواد الحرازي،ـ
ابراهيم الميساوي،ـ
فاطمة قويدر، محمد الحبيب الخضراوي، صفي الدين الحاج، سامي بوعوينة، منجي بن مهنة، أمشيري محمد الحسين، أكتم زعق، عفاف مبارك، رياض بن حميدة، واصف المصمودي، زهير الحسني، محمد حمدي كريم.

دائـــرة تـــونس 2:ـ
عقبة الهاشمي،ـ
سهام بوعجيلة،ـ
سمية عبد الرحمان، إيناس حراث، أحمد القاضي، كريم بن رمضان، معز زنايدي، المبروك عبد العظيم، العماري السلامي، طارق المحضاوي، محمد صالح الكافي، بشير العلوي، خدامي كوكي، وليد بنور.

دائـــرة بن عــروس:ـ
عبد الكريم راجح،ـ
رضوان محفوظي،ـ
رشيد العرفاوي، نجلاء ابراهيم، عائدة بن مذكور، نور الدين سرغيني، ليلى الحداد، محمد الخامس، رشيد محمدي، نور الدين العمدوني، خالد العامري، محمد الفاضل رواشد، صالح الرياحي، ليلى القيزاني.

دائـــرة أريـــانة:ـ
منيرة بنت احمد فنيش حرم محفوظ،ـ
محمد رازي محمد عباس،ـ
فطين بن الحسين المغربي، عويشة بنت محمود بن حسين حرم بن الطاهر، عبد الستار بن الطاهر السليطي، مصطفى بن محمد الهمامي، كريم بن البرني بن رمان، عبد الستار بن صادق رجب، ايمان نورة عزوزي، درّة بنت عبد الوهاب محمد، نوفل الشابي، نجوى الملولي قطاطة، سنية بن عمر، أنيس عبيد.

دائـرة منـــوبة:ـ
بسام الطريفي،ـ
محمد الحبيب حواس،ـ
سوسن السلامي، نوفل المدوري، المنصف الشطي، زهرة الرويسي، حسان غانم، رشيد الهاشمي، محمد الحزامي، جمال اليحياوي، الهاشمي الشرميطي، سفيان بن عبيد، لطفي الاحمر، علي العويني.

دائـــرة صفــاقس1:
لطفي الحبيب،ـ
أنيس الطريقي،ـ
محمد الحمزاوي، عبد الواحد مكني، محمد الغندور، أنور التلي، عادل القماطي، مصطفى التركي، حنان الزياني، محمد قطاطه، ثامر دمق، منذر عبيد، أيمن الكشو، زبير الوحيشي.

دائــرة صفـــاقس2:
حاتم المزيو،ـ
مهذب الشواشي،ـ
محمد أنور السعداوي، وليد بن جديدية، حنان بن حليمة بللعج ـ محمود شبشوب، نبيل بوشجمة، سليم بسباس، كمال الحلواني، هدى الكسيبي، شفيق قدورة صلاح الدين كمون، فتحية العوادني، عبد القادر حشاد.

دائـــرة نــابل 1:
عبد الحميد الأمين،ـ
شوقي الحلفاوي،ـ
لغمان بن عطية، محمد يامارن، فاتن بالحاج علي، محمد العربي الفيلالي، مراد الغزي متصور قارة هلال، انتظار بالطيب، عادل بوقرة، محمد نابي، فيصل الصدادي، أحمد أنيس القرقني عادل القعلول.

دائـــرة نــابل 2:
رضوان الزرزري،ـ
حمد الجملي،ـ
بن تركية جمال عبد الناصر، فتحي فرحاني، يوسف وصلي، حمزة الفيل، عدنان نويرة، عبد القادر جلال الفوّال، محمد علي الهاني، عبد القادر بن سويسي، لطفي المداني، سليم الشرعي، ايمان حديدان، علي الصندلي.

دائـــرة بنــزرت:
شكيب عياد،ـ
رضا القوطالي،ـ
محسن جزيري، نادية الكافي، يسرى بن حسين، المنجي السحباني، كمال القروي، فاطمة السعيداني، سمير لشهب، علياء سعدي، نصيرة شمالي، سارة غانمي، علي تغرويت، فوزي منير النفوسي.

دائـــرة قـــابس:
حسين الجربي،ـ
مبروكة الزيدي،ـ
جمال الدين بوفارس، فيصل الوحيشي، عبد المطلب ودرني، عبد الله مارثي، محمد لسعد المشري، عبد الهادي الجمل، كمال التوجاني، منى حتيرة، عبد العزيز حمودة بلقاسم الوحيشي، محمد بن عثمان، شرف الدين جمعة.

دائــرة مـــدنين:ـ
مراد الودرني،ـ
عمار دعباك،ـ
علي بوقارص، مسعود خضر، هند العايب، العروسي الورشفاني، قيس رويس، صلاح الدين مزلوط، عبد العزيز الهوش، البشير الخليفي، هاجر الفطناسي، مهدي زقروبة، مختار مراد، عمر ضيف الله.

دائـــرة تطــاوين:
حسين اليحياوي،ـ
علي الشملالي،ـ
صلاح الدين سعد الله، علي بن منصور، مبروك العابدي، مبروك العزري، أسامة التزغدانيم، أحمد كعيب، محمد فتحي المسعي، محسن الشيباني محمد الناصر تايب، مدحت المحضي، حياة السالمي نور الدين مقبلي.

دائـــرة سيــدي بــوزيد:ـ
النصري بودربالة،ـ
عبد الستار الخليفي،ـ
بوجمعة مشي، علي الزارعي، الكامل الصالح، وليدا لزواري، محمد التليلي منصري، سماح البراهمي، نصيب خليفي، علي المحمدي، لطفي تليلي، نعيمة البريكي الهرابي، حمادي حامدي، نور الدين رابحي.

دائـــرة قـفــصة:ـ
علي محمد،ـ
بلقاسم مبروكي،ـ
محمد شريف، النافع هيشري، ليلى خالدي، مصطفى سدايرية، سمير فطوم، زهير اليحياوي، بدرالدين زغلاني. فريد القروي، ابراهيم سودي، الاسعد قداحي، المعز الزيدي، حسن التباسي.

دائـــرة تـــوزر:ـ
محمد علي جموعي،ـ
شكري الذويبي،ـ
مكرم اللموشي، معز ڤيدارة، علي جلوة، وليد المانسة، هشام حمادي، عامر عثماني، ناجي السعيدي، خالد العقبي، سمير الخزامي، حمزة العثماني، ابراهيم الرويسي، منصف رمال.

دائــــرة القــصـرين:
لطفي بن جدو،ـ
رانية مباركي،ـ
عادل قسومي، عبد الصمد سعيداوي، سعاد تليلي، نصيري عبد الحكيم، زينة محمدي، سلمى عباسي، عادل الحمزاوي، رضا الحاجي، البشير الفريضي، عماد الهرماسي، عاطف حليم، عبد الباسط الهرماسي.

دائـــرة قـبـلي:ـ
رضا بن علي الوحيشي،ـ
مبارك بن ضو بوكارة،ـ
عبد الحكيم مباركي، محمد أنور بن حسن بن بلقاسم، الحبيب بن علي بن محمد بنحمد، الهادي بن محمد بن علي جليلة، علي بن المكّي بن محمد بالكيلاني، احمد بن الدقاشي بن محمد احمد، علي بن سالم، رشاد بن محمد الطاهر بن علي الزمزاري، نجيب بن صالح الرحال، المولدي المرزوقي الجماعي، الصادق بن علي بن احمد بن الطيب، كمال بشطولة.

قطر - مشروع قانون للرهن العقاري

علمت الشرق أن غرفة تجارة وصناعة قطر تقوم حاليا بالإعداد لمشروع قانون للرهن العقاري، حيث إن القانون الذي ينظم عملية الرهن العقاري في قطر حاليا هو القانون المدني لعدم وجود قانون خاص بالرهن العقاري.

وتشير المعلومات إلى أن الغرفة تلقت مرئيات وزارة العدل حول موضوع الرهن العقاري، وأنها ستقوم بإعداد مشروع القانون ورفعه إلى سعادة وزير العدل ليأخذ مجراه وفقا للقنوات الرسمية المتبعة.

التفاصيل تلقت رؤية وزارة العدل بعد اللقاء التشاوري الأخير..الغرفة تتصدى لإعداد مشروع أول قانون للرهن العقاري في قطر

القانون الجديد ينظم عملية القروض ويساعد في تسهيل التمويل العقاري الدوحة-الشرق:

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر تقوم حاليا بالإعداد لمشروع قانون للرهن العقاري، حيث إن القانون الذي ينظم عملية الرهن العقاري في قطر حاليا هو القانون المدني لعدم وجود قانون خاص بالرهن العقاري. وتشير المعلومات إلى أن الغرفة تلقت مرئيات وزارة العدل حول موضوع الرهن العقاري، وأنها ستقوم بإعداد مشروع القانون ورفعه إلى سعادة وزير العدل ليأخذ مجراه وفقا للقنوات الرسمية المتبعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن قانون الرهن العقاري عندما يتم إقراره سوف ينظم عملية الرهن العقاري في قطر مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، كما أن القانون والذي سيكون أول قانون للرهن العقاري في قطر سيتضمن بنودا ومواد تجنب القطاع العقاري أية أزمات على صعيد الرهن والتمويل والقروض، كما أنه سوف يساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري.

وقالت المصادر إن إعداد مشروع القانون يأتي من خلال متابعة الأمانة العامة لمجلس الأعمال للقضايا التي طرحت في اللقاء التشاوري الخامس لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين والغرفة.

وتم خلال اللقاء التشاوري طرح مطالبة القطاع الخاص بإصدار قانون للرهن العقاري، وقال معالي رئيس الوزراء بأنه من المهم العمل على إعداد قانون للرهن العقاري، في حين أوضح سعادة وزير العدل السيد حسن عبد الله الغانم بأن القانون الذي ينظم الرهن العقاري حاليا هو القانون المدني، وأن ذلك لا يمنع القيام بإعداد قانون للرهن العقاري.

وتشير معلومات "الشرق" إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال والتي تضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، عقدت اجتماعا قبل عدة أيام تمت خلاله مناقشة كافة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء التشاوري الخامس مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقالت مصادر لـ"الشرق" إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كل قضية من تلك القضايا والإجراء الذي تم اتخاذه بحقها وكيفية متابعتها مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه بالنسبة لبعض القضايا مثل موضوع الضمانات الشخصية التي تطلبها البنوك في قطر فقد تمت مخاطبة اتحاد الغرف الخليجية للتعرف على تجارب الغرف الأخرى في هذا المجال لإعداد مذكرة تتضمن مقارنة بين ما يطبق في قطر وبين ما يطبق في الدول المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض القضايا تمت إحالتها إلى لجان متخصصة لمتابعتها بشكل أعمق، حيث ستتابع الأمانة العامة لمجلس الأعمال هذه القضايا مع الجهات المعنية.

وعقد الاجتماع برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس الأعمال، وحضره أعضاء المجلس وهم كل من المهندس ناصر المير، راشد حمد العذبة، خلف عيسى بوجمهور، راشد محمد المناعي، عبد الرحمن الأنصاري، أحمد بن علي الكواري، د. ميناس خاتشادوريا الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتحكيم، ويحيى إبراهيم محمد منسق مجلس الأعمال.

وكان اللقاء التشاوري الخامس لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، قد تناول 21 قضية طرحت على معالي رئيس الوزراء في صورة أسئلة واقتراحات من القطاع الخاص القطري، وقد قام معاليه بالرد على جميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء.

وقد تم خلال اللقاء التشاوري حل بعض القضايا المطروحة مثل الموافقة مبدئيا على زيادة الأراضي الصناعية المخصصة للمخازن، والموافقة على دراسة قانون للرهن العقاري، وإعادة النظر في الضمانات الشخصية التي تطلبها البنوك من رجال الأعمال عند تنفيذ المشاريع، والموافقة على تخصيص يوم في الأسبوع لمقابلة المراجعين من قبل المسؤولين، إلى جانب حث معالي رئيس الوزراء القطاع الخاص على عمل شراكات مع الشركات الأجنبية، وتفهمه الكبير لمطالب رجال الأعمال.

وتصدرت قضية المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص تلك القضايا المطروحة في اللقاء، كما تضمنت القضايا دعم قطاع الصناعة من خلال إعداد منظومة متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة تتضمن وضع خريطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوطين الصناعات التكاملية الأمامية والخلفية للصناعات الثقيلة.

وتضمنت القضايا أيضاً دعم المستثمرين والمطورين في قطاع العقارات وإصدار قانون الرهن العقاري، إلى جانب إعادة النظر في قرار البنوك بمطالبة أصحاب الشركات بضمانات شخصية عند تمويل المشروعات التي تنفذها هذه الشركات، والإسراع في طرح المشروعات الواردة في الميزانية الجديدة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره في تنفيذ هذه المشاريع، وأن يتم طرح جميع المشروعات المتعلقة بالمونديال في مناقصات عامة تدعى لها جميع الشركات وبفرص متساوية، وعدم دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في المشروعات النمطية التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، وإلزام الشركات الأجنبية في المشروعات التخصصية بعقد شراكة حقيقية مع شركات قطرية.

كما تناولت القضايا موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره مطلبا إستراتيجياً نظراً لأهميته في تنظيم العملية الاقتصادية وإدارتها على أكمل وجه، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستثمرين في قطاع السياحة من خلال تقديم التسهيلات والخبرات اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وتعاون الخطوط القطرية في الترويج السياحي لقطر وخفض أسعار التذاكر مع عدم قيامها بفتح مكاتب لبيع التذاكر، وقيام هيئة السياحة والمعارض بالإشراف على تنظيم المعارض دون أن تكون جهة منظمة ومنافسة للقطاع الخاص.

واشتملت القضايا أيضاً على جانب الأمن الغذائي من خلال اقتراح إنشاء مدينة زراعية، كما تضمنت المطالبة بمشاركة القطاع الخاص في الهيئات والأجهزة والجهات الرسمية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مثل هيئة ميناء الدوحة الجديد وهيئة السياحة وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع الخاص، إلى جانب المطالبة بتخصيص مزيد من الأراضي المخصصة للمخازن المؤقتة بمنطقة بركة العوامر لتغطية طلبات قوائم الانتظار وكذلك لفتح المجال أمام أنشطة متنوعة أخرى.

وتتضمن القضايا أيضاً تسهيل إجراءات تأهيل الشركات القطرية لدى الجهات المختلفة لدخول هذه الجهات والاستفادة من خبراتها هذه الجهات لتطوير شركات القطاع الخاص، وأن يتم وضع مواصفات عامة وليس على منتج بعينه أو علامة محددة علماً بأن المنتجات الوطنية تنتج وفقاً لمواصفات دولية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لدعم المنتج الوطني.

كما تضمنت القضايا موضوع رخص المباني باعتباره من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة حيث يستغرق إصدار رخصة المباني للمشاريع الاستثمارية ما يقارب العام. وذلك راجع إلى عدم تصنيف معتمد لاستخدامات الأراضي من سكني إلى تجاري إلى إداري. كما أن جهات التراخيص متعددة ولكل جهة اشتراطاتها، وتمت المطالبة بأن تكون الرخص السابقة الممنوحة هي المعتمدة عند تسليم المشروع والحصول على شهادة إتمام العمل، والتوجيه بالإسراع في إصدار رخص البناء وعدم اشتراط خرائط أثناء التنفيذ طالما أن المقاول والاستشاري ملزمان بالحصول على شهادة إتمام بناء تؤكد التزامهما بكافة الشروط والمواصفات التي تفرضها كل جهة.

وتضمنت القضايا موضوع النقص في عدد المحلات التجارية في العاصمة الدوحة خصوصا بالنسبة للمحلات الصغيرة، والمطالبة بفتح شوارع تجارية جديدة وذلك لسد النقص الواضح في المحلات التجارية مما يحقق التوازن في المحلات التجارية، إضافة إلى المطالبة بتمديد فترة عمل الكسارات وفقاً لتعاقداتها الحالية طالما أن أصحاب الكسارات ملتزمون بالشروط التعاقدية والمواصفات البيئية، والمطالبة بتوحيد الشروط والإجراءات المنظمة لعمل المدارس الخاصة، والمطالبة بتخفيض الرسوم الحكومية، وتوحيد تعريفة بيع المحروقات بين الشركات القطرية والأجنبية، كما تناولت القضايا موضوع صعوبة مقابلة المسؤولين في مكاتبهم.

المصدر: دولة قطر - جريدة: الشرق

الجزائر - تعديلا قانون المحروقات والرسم على الأرباح ينفران الأجانب

سيؤدي إلغاء مشاريع الاستكشاف والتنقيب والبحث، خاصة تلك التي كانت ستتم بالشراكة مع مجموعات دولية، إلى إبطاء عملية تجديد الاحتياطيات النفطية والغازية، رغم رفع عدد الآبار المحفورة من 8 إلى 13 وتخصيص مبالغ تصل إلى 30 مليار دولار، ضمن برنامج خاص يهدف إلى تدعيم احتياطيات البترول والنفط خلال السنوات المقبلة.

والملاحظ، خلال السنوات الماضية، هو ارتفاع عدد الاكتشافات التي كانت تقدر بـ3 في 2003 وبلغت 29 في 2010 و25 في ,2009 إلا أنها لم تسفر عن تغيير جوهري للاحتياطي، كما ظل الإنتاج مستقرا لسنوات، ثم عرف تراجعا خلال 2009 و,2010 وبلغ خلال السنة الأخيرة 214 مليون طن مقابل النفط، مقابل 5,222 مليون طن مقابل النفط في 2009، مسجلا تراجعا بنسبة 6 بالمائة.

وأول المؤشرات الدالة على تواضع حصيلة الاستكشاف هو إعادة النظر في هدف بلوغ الجزائر إنتاج 4,1 مليون برميل يوميا من النفط، فضلا عن التأكد من صعوبة تحقيق هدف تصدير 85 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز. وساهمت الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار على مستوى المنظومة القانونية، التي بدأت معالمها مع قرار إعادة النظر في قانون المحروقات، والاعتماد -مع صدور قانون المحروقات المعدل من قبل الرئيس بوتفليقة- على منح سوناطراك 51 بالمائة على الأقل في كل مشروع، واعتماد حق الشفعة في عمليات التنازل عن الحصص، وقبلها إدخال، منذ ,2006 الرسم على الأرباح الاستثنائية التي تلزم الشركات الأجنبية بدفع رسم كلما فاق سعر البرميل 30 دولارا، كل هذا ساهم في تردد الشركات الأجنبية في الاستثمار، خاصة في مجال الاستكشاف. وتبين ذلك في الفارق المسجل بين عدد الاكتشافات المحققة من قبل سوناطراك بمفردها وعدد الاكتشافات التي تمت بالشراكة. ففي 2010 سجل 27 اكتشافا من قبل سوناطراك مقابل اكتشافين بالشراكة مع أجانب.

ومن بين المؤشرات الدالة على التردد، النتائج المحتشمة للمناقصات التي نظمتها، سنوات 2009 و2010 و,2011 الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات التي تعتبر سلطة الضبط لقطاع المحروقات. فالمناقصة الدولية وعمليات فتح الأظرفة لمنح 10 كتل موجهة لاستكشاف النفط والغاز، لم تسفر عن نتائج كبيرة، وسجلت عزوفا لدى الشركات الأجنبية عن تقديم عروض. كما سجلت مناقصة ثانية أطلقتها سلطة الضبط للنفط نهاية ,2009 مع إبرام ثلاثة عقود للاستكشاف.

وفي محاولة لتدارك هذا النقص، قررت السلطات العمومية دعم جهود سوناطراك لتكثيف عمليات الاستكشاف، حيث تبقى الجزائر بعيدة عن المتوسط الدولي المقدر بـ100 بئر في 10 آلاف كلم مربع، وعليه وضعت سوناطراك برنامجا لحفر 1300 بئر إلى غاية العام .2012 وسجلت أيضا شكاوى لدى المحاكم الدولية، قدمتها شركات مثل 'أناداركو' الأمريكية، و'ميرسك' الفنلندية و'إيني' الإيطالية.

مصر - الحكومة توافق على تعديل قانون يتيح رد الضرائب المدفوعة بغير حق

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1984 الذى يتيح المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من يوم دفعها