تعاملت مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية مع 2535 حدثا اتهموا بخرق القانون وادانتهم قضائيا منذ بداية العام الحالي حيث تم تحويلهم لمراكز الحماية والرعاية التابعة للوزارة بحسب الناطق الاعلامي باسم الوزارة فوزار الرطروط.
واكد الرطروط لـ»الدستور» ان مدة ايقاف الاحداث في النظارات لا تتجاوز الاربع وعشرين ساعة حيث يتم الافراج عنهم بكفالة مالية وتحويلهم بعد ذلك الى القضاء.
واضاف الرطروط ان الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاحداث الجديد، لافتا الى ان بنوده الجديدة جاءت لتواكب العصر وتعالج المشاكل التي يمر بها الاطفال الاحداث.
وبين ان اهم التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون هي رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 سنة للحدث حيث لا يتعرض الحدث الذي لا يزيد عمره عن 12 سنة لاي عقاب مهما كان الجرم المرتكب، وانشاء قضاء متخصص للاحداث يعالج قضاياهم من جهات متخصصة.
واضاف ان القانون الجديد سيعمل على استحداث مديرية شرطة للاحداث شبيهة بشرطة حماية الاسرة بالاضافة الى استحداث عقوبات بديلة غير سالبة للحرية كعقوبة خدمة المجتمع خاصة في قضايا الجنح والمخالفات، كما يلزم القانون بوجود مساعد قانوني للاحداث في كل مراحل التحقيق واعطاء صلاحيات اوسع لمراقبي السلوك حيث يكون حضوره الزاميا في كافة جلسات الحكم على المتهم الحدث.
سجون الاحداث
واشار ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بتخفيف سعة المهاجع في دور الاحداث من 50 حدثا في المهجح الواحد الى ان وصل العدد الى 25 فردا في كل مهجع للوصول الى راحة الاحداث المقيمين في الدور والابتعاد عن احداث المشاكل ما بينهم.
واكد انه ومنذ الغاء المادة 4 من قانون الاحداث عام 2002 تم فصل جميع الاحداث المتواجدين في السجون عن الاشخاص الراشدين نافيا وجود اي احداث في اي سجن للبالغين.
ولفت الرطروط الى ان مكاتب الخدمة الاجتماعية الموجودة في خمس مراكز أمنية تمكنت في الفترة من عام 2005-2010 من تسوية ما معدله سنويا 219 قضية حدث، بنهج العدالة الإصلاحية القائم على المصالحة كما رعت ست نظارات للأحداث في ست مراكز أمنية أسستها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حيث قدمت الرعاية لما معدله 4253 حدثا.
وبين الرطروط ان الوزارة نفذت ومن خلال وحداتها المعنية بقضايا الأحداث «دور تربية وتأهيل الأحداث» القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة حيث اوقف في دور تربية الأحداث، ما معدله سنويا 2892 حدثا موقوفا بقرار قضائي بالاضافة الى قيامها بأيداع ما معدله سنويا 341 حدثا محكوما بقرار قضائي في دور رعاية الاحداث كما وضعت تحت إشراف مراقبي السلوك، ما معدله سنويا 114 حدثا بقرار قضائي وأجراء مراقبي السلوك.
واكد الرطروط لـ»الدستور» ان مدة ايقاف الاحداث في النظارات لا تتجاوز الاربع وعشرين ساعة حيث يتم الافراج عنهم بكفالة مالية وتحويلهم بعد ذلك الى القضاء.
واضاف الرطروط ان الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاحداث الجديد، لافتا الى ان بنوده الجديدة جاءت لتواكب العصر وتعالج المشاكل التي يمر بها الاطفال الاحداث.
وبين ان اهم التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون هي رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 سنة للحدث حيث لا يتعرض الحدث الذي لا يزيد عمره عن 12 سنة لاي عقاب مهما كان الجرم المرتكب، وانشاء قضاء متخصص للاحداث يعالج قضاياهم من جهات متخصصة.
واضاف ان القانون الجديد سيعمل على استحداث مديرية شرطة للاحداث شبيهة بشرطة حماية الاسرة بالاضافة الى استحداث عقوبات بديلة غير سالبة للحرية كعقوبة خدمة المجتمع خاصة في قضايا الجنح والمخالفات، كما يلزم القانون بوجود مساعد قانوني للاحداث في كل مراحل التحقيق واعطاء صلاحيات اوسع لمراقبي السلوك حيث يكون حضوره الزاميا في كافة جلسات الحكم على المتهم الحدث.
سجون الاحداث
واشار ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بتخفيف سعة المهاجع في دور الاحداث من 50 حدثا في المهجح الواحد الى ان وصل العدد الى 25 فردا في كل مهجع للوصول الى راحة الاحداث المقيمين في الدور والابتعاد عن احداث المشاكل ما بينهم.
واكد انه ومنذ الغاء المادة 4 من قانون الاحداث عام 2002 تم فصل جميع الاحداث المتواجدين في السجون عن الاشخاص الراشدين نافيا وجود اي احداث في اي سجن للبالغين.
ولفت الرطروط الى ان مكاتب الخدمة الاجتماعية الموجودة في خمس مراكز أمنية تمكنت في الفترة من عام 2005-2010 من تسوية ما معدله سنويا 219 قضية حدث، بنهج العدالة الإصلاحية القائم على المصالحة كما رعت ست نظارات للأحداث في ست مراكز أمنية أسستها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حيث قدمت الرعاية لما معدله 4253 حدثا.
وبين الرطروط ان الوزارة نفذت ومن خلال وحداتها المعنية بقضايا الأحداث «دور تربية وتأهيل الأحداث» القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة حيث اوقف في دور تربية الأحداث، ما معدله سنويا 2892 حدثا موقوفا بقرار قضائي بالاضافة الى قيامها بأيداع ما معدله سنويا 341 حدثا محكوما بقرار قضائي في دور رعاية الاحداث كما وضعت تحت إشراف مراقبي السلوك، ما معدله سنويا 114 حدثا بقرار قضائي وأجراء مراقبي السلوك.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.