قائمة نواب المحاكم بالمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنتخبين الى يوم 24 فيفري 2011

جمال سحابة عن المحكمة الابتدائية بتونس 2

السيدة فاطمة بالشاوش صالح عن المحكمة الابتدائية بمنوبة

السيد البشير العبيدي عن المحكمة الابتدائية بباجة

السيد حسن الحاجي عن محكمة الاستئناف بالكاف

السيد منور النفزي عن المحكمة الابتدائيةبجندوبة

السيدانس الحمادي عن محكمة الاستئناف بالمنستير

السيد عبد الباقي كريد عن المحكمة الابتدائية بالمنستير

السيد محمد الصغير عن المحكمة الابتدائية بالمهدية

السيد معز الورغي عن المحكمة الابتدائية بقفصة

السيد عبد الفتاح الخرشاني عن محكمة الاستئناف بمدنين

السيد عبد المجيد بن سعيد عن المحكمة الابتدائية بمدنين

السيد وليد العرفاوي عن المحكمة الابتدائية بالقيروان

السيد يوسف بوزاخر عن المحكمة الابتدائية بتطاوين

السيد مختار فرهود عن المحكمة الابتدائية بتوزر

السيد نزار الشوك عن المحكمة الابتدائية بزغوان

هنيئا لزملائنا بثقة القضاة و شكرا لهم عن تحملهم لمسؤولياتهم

جمعية القضاة: بيان 22 فيفري 2011

اضغط على الصورة

دعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة صادرة في 22-2-2011عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم 13 مارس 2011

اضغط على الصورة

بلاغ انتخابات نائب المحكمةالعقارية بتاريخ 21-2-2011

بقية جدول انتخاب نواب المحاكم...

جدول انتخاب نواب المحاكم

بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 19-2-2011 حول انتخابات نواب المحاكم بالمجلس الوطني

بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المؤرخ في 19-2-2011 حول الاوامر الصادرة باعفاء قضاة

اوامر اعفاء بعض القضاة من مهامهم

بموجب ستّة أوامر تم نشرها في الرائد الرّسمي عدد 11 لسنة 2011 ، وقع إعفاء القضاة الآتي ذكرهم من مهامهم و هم محرز الهمّامي، لطفي الدّواس، زياد سويدان، محمد عميرة، المنوبي بن حميدان، محمد علي بن شويخة.


بمقتضى أمر عدد
167 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد لطفي
الدواس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.


بمقتضى أمر عدد
168 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محمد
علي شويخة، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.


بمقتضى أمر عدد
169 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محرز
الهمامي، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.


بمقتضى أمر عدد
170 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد منوبي
بن حميدان، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.


بمقتضى أمر عدد
171 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محمد
عميرة، نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.

بمقتضى أمر عدد
172 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد زياد
سويدان، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.


بمقتضى أمر عدد
173 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يوضع حد لإبقاء السيد
عبد المجيد بن فرج، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة بداية من غرة مارس
2011.

حول الدخول في اضراب الاسبوع المقبل

الوقفة الاحتجاجية يوم 12 لم يكن لها اي تأثير ملموس ولم نرى اي بوادر من شانها ان تبين مدى استجابة الوزارة لمطالب القضاة لذا لن ننتظر الى ما لا نهاية وندعو الزملاء الى التحرك على مستوى المحاكم وتحديد موعد اضراب مفتوح نقترح ان نحدد موعده بالتشاور فيما بيننا من خلال هذه الصفحة والصفحات الصديقة ويكون خلال الاسبوع القادم في انتظار تفاعلكم وأرائكم

على الصفحة التالية

الدخول من هنــــــــــــــــــــــــــــــا

توضيح حول اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل في 2-2-2011

توضيح حول اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل في 2-2-2011

بعد الاطلاع على مضمون ما صدر يوم 9-2-2011 بوكالة تونس افريقيا للانباء بشان اجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين يتجه التنبيه الى ما ياتي

اولا-ان القرارات الصادرة من السيد وزير العدل قد تعلقت حسب ما تم تبليغه الى حد التاريخ بالتراجع عن النقل التعسفية المسلطة سابقا على عدد من القضاة لنشاطهم بالجمعية و هو استجابة لقائمة اولية من 12 قاضيا سبق تقديمهاللسيد الوزير بمقتضى مذكرة مؤرخة في 25-1-2011 في انتظار البت في عشرات الوضعيات المشابهة بمقتضى الحركة القضائية و بناء على ذلك فان بقية العقوبات المتمثلة في قرارات الخصم من المرتبات الشهرية و الانذارات الموجهة من وزير العدل السابق و تجميد الترقيات لم يبلغ لجمعية القضاة او للمعنيين بشانها ما يفيد الاستجابة لها او الوعد بذلك في اقرب الاجال

ثانيا-ان القرارات المذكورةلم تصدر عن السيد وزير العدل تبعا للقائه بالمكتب التنفيذي في 2 فيفري 2011 على اعتبار ان الطلبات الخاصة بالموضوع قد تمت اثارتها في تاريخ سابق بموجب المذكرة المذكورة اعلاه

ثالثا-ان الاجتماع المنعقدبوزارة العدل يوم 2-2-2011 قد تعلق بملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة وهو موضوع المذكرة المرفوعة و المنشورة في نفس التاريخ و قد تضمنت تشخيصا لتحديات الوضع القضائي و الاقتراحات الضرورية لمعالجة مظاهر الفسادو تحرير القضاءمن قيو د الادارة الحالية للعدالة والتكريس الفعلي لبعض المبادئ المتصلة بضمانات الاستقلالية و انشاء لجنة قضائية على قاعدة انتخابية لاعداد الحركة القضائيةو احداث لجنة وطنية لاعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء واضافة لذلك فقد تم تمكين السيد الوزير من ملفات خاصة بمواقف المكتب التنفيذي و طلبات المحاكم المختلفة على ضوء الاوضاع الاستثنائيةالتي تشهدهامع الاشارة بصفة عرضيةالى العقوبات المسلطة على عدد من القضاة و ضرورة التراجع عنه دون ان يتم باي وجه الموافقة على اليات المتابعة او اطار مشترك لتعميق النظر في الاقتراحات المقدمة من الجمعية

رابعا-ان التاكيد في البلاغ المذكور على اثارة المكتب التنفيذي عند اجتماعه بوزير العدل لنقلة القضاةبصفة خصوصية يتنافى مع وقائع الاجتماع وما تم نشره في الحين حول الطلبات الجوهريةالمتعلقة بمعالجة الوضع القضائي و هو ما يثير التساؤل حول المقاصد الرامية لابرازذلك في هذا السياق و مال الملفات و الطلبات و الاقتراحات المقدمة في اطار الاجتماع وهو ما يبدو ضروريا لانارة الحقيقة و الحفاظ على حقوق الناس

رئيس جمعية القضاة التونسيين

احمد الرحموني

إجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين

تونس 9 فيفري 2011 (وات) - أصدر وزير العدل الأزهر القروي الشابي جملة من القرارات الفورية تتعلق بإرجاع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى أماكن عملهم السابقة وإلغاء القرارات التأديبية التي سلطت عليهم سابقا وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم وإرجاع مبالغها إليهم.

وأفاد بلاغ صادر يوم الأربعاء عن وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي تبعا للقاء الذي جمع وزير العدل يوم 2 فيفري الجاري بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما أثاره المكتب من مشاغل متعلقة بالخصوص بنقلة القضاة وضرورة رفع المظالم عنهم.

التشـــــــريعات والقــــــــوانــــين: ملاحظات غيور على القضاء

التشـــــــريعات والقــــــــوانــــين: ملاحظات غيور على القضاء: "الحمد لله في نظرنا لا يزال أداء الجمعية هزيلا لتركزه على مسائل فرعية بالاساس وغلبت عليه حسب ضننا المصالح الخاصة وتصفية الحسابات الفردية من ..."

التشـــــــريعات والقــــــــوانــــين: قائمة القضاة الذين تم اعلامهم من وزارة العدل برفع ...

التشـــــــريعات والقــــــــوانــــين: قائمة القضاة الذين تم اعلامهم من وزارة العدل برفع ...: "قائمة القضاة الذين تم اعلامهم من وزارة العدل برفع عقوبة النقلة التعسفية المقررة ضدهم من االمجلس الاعلى للقضاء في الفترة السابقة على خلفي..."

ملاحظات غيور على القضاء

الحمد لله
في نظرنا
لا يزال أداء الجمعية هزيلا لتركزه على مسائل فرعية بالاساس وغلبت عليه حسب ضننا المصالح الخاصة وتصفية الحسابات الفردية
من جهة ومن جهة اخرى جاءت لا ئحة الطلبات عامة ونظرية ولا تمثل مطالب واضحة ودقيقة ومباشرة تستجيب لمتطلبات المرحلة
ويبدو ان المطالب الاساسية الواضحة والمباشرة طلب رفع المظالم على اعضاء المكتب التنفيذي والزملاء القضاة الذين تعرضو الى مضايقات وخاصة نقل تعسفية على خلفية نشاطهم في الجمعية
فتضمنت القائمة الاولية 12 قاض طلب رفع المظالم عنهم بمن فيهم اعضاء المكتب التنفيذي
والسؤال يطرح لماذا لم يتضمن طلب تخليص وزارة العدل من رموز الفساد وامتداداتهم قائمة اولية وظل الطلب بخصوصهم عاما على النحو المذكور
من جهة اخرى تضمنت بقية المطالب تركيز على مبدأ استقلال القضاء
والتفعيل بصفة واقعية لمبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه في انتظار تكريسه دستوريا وقانونياً؟
فالنقطة الاولى تندرج ضمنها اغلب المطالب دون سند مادي يتضمن تصور ومشروع التعديلات المزمع ادخالها
كما ان الطلبات لم توضح موقف القضاة من اللجان التي تم انشاؤها
فجاءت المطالب على اهميتها عامة في البعض وغير دقيقة في البعض الآخر بما يفتح المجال للمماطلة من قبل الوزارة من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن ان نتصور ردا آخر للوزير على المطالب المذكورة سوى ما ورد على لسانه من ان الوزارة ستستجيب للبعض من المطالب وبقيتها تستوجب دراسة معمقة؟؟

كان من الاجدر توزريع المطالب الى نوعين:
مطالب عاجلة وآنية
ومطالب عاجلة غير انها تستوجب مزيدا من المشاورات والتأني والعمق في طرحها.

اول مطلب عاجل هو طلب تطهير الوزارة من رموز الفساد الذين اساؤو الى القضاء والقضاة مع تحديد قائمة اولية فيهم
مع وضع اجل للاستجابة للمطلب المذكور وهو اجل لا يمكن ان يتجاوز الاسبوع وفي صورة عدم الاستجابة فتحديد موعد للاضراب بمختلف المحاكم يكون اضرابا عاما ومفتوحا وفي بداية الاسبوع او وسطه بحيث يكون ايام جلسات وفي هذه الصورة فمجرد تحديد يوم بداية الاضراب في حد ذاته اقوى اثرا وادعى الى الاستجابة الى المطالب المشروعة للقضاة من الوقفة الاحتجاجية التي قررها السادة القضاة المجتمعين بتونس والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الامني الحالي وبعد المسافة وظروف تنقل القضاة من داخل الجمهورية الى تونس وفي يوم سبت للوقوف وقفة احتجاجية في مثل ذلك اليوم من
ثاني مطلب مستعجل وفي نفس مرتبة المطلب الاول هو النظر في وضعية المحاكم التي تظررت كليا او جزئيا وكذلك الزملاء الذين تضرروا جراء ما حصل من اعمال حرق لمقرات المحاكم وطال ممتلكاتهم الشخصية ويعانون اثر ذلك من التهميش وعدم الاهتمام والنظر في ضرورة ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لتوفير ظروف عمل مقبولة خدمة للقضاء والمتقاضين وما لاحظناه الى اليوم بعد شهر من تكوين الحكومة المؤقة عدم التفات الى هذه الوضعيات بل ان الوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء السؤال عن اوضاع العمل وظروفه

كما ان العمل على تكريس استقلالية القضاء الفصل بين الوزارة وادارة القضاء من الاولويات التي تكفل اثر ذلك رفع المظالم وا التجاوزات التي تعرض لها الزملاء القضاة ثم المضي اثر ذلك في تحقيق بقية المطالب المتعلقة بالوضع المادي للقضاة وادارة التعاونية

لا شك ان البعض الان منكب على مسالة رفع المظالم واجراء نقل جزئية بموجب مذكرات عمل لسنا في حاجة اليها الأن بوصقها مطالب مهما تعدد المتضررون على خلفية نشاطهم بالجمعية فانها مطالب مآلها الحل خاصة ونحن على مشارف نهاية السنة القضائية وما حصل سوف لن يتكرر ان شاء الله مادامت مطالبنا مركزة على توفير الضمانات التي تحول دون تكرارها

قائمة القضاة الذين تم اعلامهم من وزارة العدل برفع عقوبة النقلة التعسفية المقررة ضدهم

قائمة القضاة الذين تم اعلامهم من وزارة العدل برفع عقوبة النقلة التعسفية المقررة ضدهم من االمجلس الاعلى للقضاء في الفترة السابقة على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين وهم القضاة المشمولون بالقرارات الفردية الصادرة عن السيد وزير العدل طبق القائمة الاولية المقدمة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وهم حسب مراكزهم الحالية السادة و السيدات
1-احمد الرحموني-وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس
- 2-كلثوم كنو-وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس
-3-وسيلة الكعبي-مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس
4-روضة القرافي-وكيل رئيس بالمحكمةالابتدائية ببن عروس
5- ليلى بحرية-مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس
6-حمادي الرحماني -قاضي بالمحكمة الابتدائية تونس1
-7-فتحي القلاع-وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس
-8-عمر الوسلاتي -قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة
-9-اسيا العبيدي-مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس
10-توفيق سويدي-قاضي بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية
-11ليلى عبيد-قاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة
- 12-عبد القادر غزال-قاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف-

بيان قضاة المحكمة الابتدائية بقابس

الحمد لله وحده

قابس في 07 فيفري 2011



محضر جلسة



إن القضاة الممضين أسفله و المباشرين لمهامهم بالمحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ اليوم 07 فيفري 2011، قد اجتمعوا بمكتب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس، و بعد تدارس الوضع العام بالمحكمة تولوا تقديم الطلبات التالي بيانها:

1) إن القضاة مستعدون لمباشرة العمل على النحو المعتاد طبقا لوظائفهم و خططهم، شريطة أن يتم توفير مكان عمل ملائم لذلك، و هم يلاحظون أن الطابق الثالث لمحكمة الاستئناف بقابس غير مناسب و غير كاف لذلك، باعتبار أنه لم تسند لقضاة المجلس المكاتب الضرورية والكافية لمباشرة العمل.

2) إن القضاة يستغربون القرار الذي اتخذه المدير الجهوي لوزارة العدل و حقوق الإنسان، بعدم العمل بمقر المحكمة الابتدائية ( ناحية قابس سابقا ) الذي تتوفر به مكاتب كافية لمباشرة العمل في ظروف طيبة اعتادها القضاة بالنسبة للدوائر المدنية والسجل التجاري ، و قد قاربت تهيئته على نهايتها غير أنه قد تم التوقف عن ذلك بتعليمات من المدير الجهوي و ممثلي النيابة العمومية وذلك بعد الاتفاق مرتين على مباشرة العمل بها.

3) إن القضاة يعبرون عن ألمهم العميق من تجاهل سلطة الإشراف لهم و عدم إحاطة الرؤساء بمحكمة الاستئناف بهم و تجاهل وضعيتهم المزرية بمقر محكمة الاستئناف.

4) إن القضاة يساندون كل إصلاح جذري للسلطة القضائية، و اجتثاث كل بؤر الفساد، و يدعون إلى اتخاذ تدابير عاجلة في ذلك ضمانا لهيبة القضاء و استقلاليته.

5) إن القضاة يطلبون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إبلاغ مواقفهم من الوضع و نقل الصورة الحقيقية لوضع القضاء بالجهة بعد أن تعذر إيصال ذلك من طرف ممثلي النيابة العمومية بكل من محكمة لاستئناف و المحكمة الابتدائية.

و قد تعهد السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بعد تفهمه للمطالب المذكورة أعلاه برفعها إلى السيد وزير العدل

Download and it's Free!!!

بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 5-2-2011

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه انعقد بدعوة عاجلة من المكتب التنفيذي اجتماع عام بعدد من القضاة من مختلف المحاكم ضم ما يناهز 300 قاض بالقاعة عدد10 بقصر العدالة بتونس و قد كان العنوان البارز للاجتماع تنظيم تحرك للقضاة قصدالتعبير عن مواقفهم الانية في هذه المرحلة الدقيقة وهي :

اولا- التاكيدعلى توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد احمد الرحموني

ثانيا- استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية ردا لاعتبار القضاء واستعادة للثقة العامة في القضاة توطيدا لنزاهتهم و تامينا لعدالة منصفة لابناءالشعب .

ثالثا- التوجه دون ابطاء الى تحرير القضاء والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية والاعتماد في المرحلة الراهنة على مقترحات المكتب التنفيذي صلب المذكرة المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 2فيفري 2011 في انتظار التوافق على الاطار الملائم لبحث مشروع النهوض باستقلال القضاء بمايحقق طموحات الثورة

رابعا-التنبيه الى أن إمكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظّم يجب ان تخضع إلى نقاشات معمقة إنضاجا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية.

خامسا- اعتبارأن ما بدر من تعيينات جديدة بوزارة العدل ومن نقلة لبعض القضاة إلى محكمة التعقيب لا يمثل مؤشرا ايجابيا على نية إصلاح جدي في اتجاه استئصال الفساد من المؤسسة القضائية .

سادسا -توافق الحاضرين بعدالتصويت على اطلاق مبادرة لعموم القضاة تتمثل بصفة اصلية في وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بتونس تخص القضاة دون غيرهم على ان يتم البدء في ذلك يوم السبت 12 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا وان تكون المشاركة بالزي القضائي وذلك لابلاغ صوت القضاة بصفة عمومية و بالطرق المناسبة في المسائل المتعلقة بوظائفهم و بادارة العدالة دفاعا عن مصالحهم المشروعة واستجابة لنداء الشعب تحريرا للقضاء. .

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

احمد الرحموني

مذكرة حول ملامح الوضع القضائي وبعض الاقتراحات المستعجلة 02 فيفري 2011

02/02/2001
من
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
إلى معالـي
السيـد وزيـر العــدل
دام حفظه،


الموضـوع: مذكرة حول
ملامح الوضع القضائي وبعض الاقتراحات المستعجلة.


بعد جزيل التحية، فإن المكتب التنفيذي
لجمعية القضاة التونسيين إذ يستحضر في أول قبول لأعضائه توجه الإرادة الشعبية نحو
عدالة شاملة وقضاء مستقل ـ يؤكد على ضرورة التأمل والاعتبار من وضعية العدالة
المتدهورة لمدة تزيد عن نصف قرن والتي تميّزت خصوصا:


1-
باستئثار السلطة التنفيذية بجميع السلطات وإحكام
رقابتها على العدالة بمضمونها الواسع وهو ما أدّى خصوصا في العقدين السابقين إلى
هيمنة السلطة على القضاة وإلغاء دور القضاء كمؤسسة في غياب الضمانات الجوهرية
لاستقلال القضاء بما في ذلك حرية التعبير والتجمع لأعضاء السلطة القضائية.


2-
بروز هيمنة الإدارة المتمثلة أساسا في وزارتي
العدل والداخلية على النظام القضائي وإرساء نظام وصاية مكّن من ممارسة إدارة
رئاسية على القضاة والمحاكم ومختلف المؤسسات القضائية حتى وإن كانت تعاونية بعيدا
عن قيم المشاركة والشفافية والانتخاب وهو ما أنتج بصفة طبيعية انحسار ممارسة
القاضي لواجبه بصفة مستقلة وتهميش المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ورمزية
وتسخيره لخدمة أغراض النظام السياسي الفاسد وتشجيع القضاة على الانسجام والتواؤم
مع نظام الوصاية خشية النقلة أو الحرمان من الترقية أو توقعا لامتيازات وظيفية و
تعلق بعض القضاة بولاءات فردية في إطار ما يشبه الكفالة الشخصية Le parrainage
التي يمارسها الكفيل من أصحاب الوظيفة القضائية
أو الإدارية العليا على عدد من القضاة .


3-
بالمساس بصفة جلية من ثقة
المواطن في العدالة وإنكار التكامل بصفة مبدئية بين القضاء والمحاماة وعدم تمكين
المحامين من ممارسة مهمتهم بصفة مستقلة وانعزال الإدارة عن إشراك مساعدي القضاء
وكتبة المحاكم في تصور عدالة ناجعة وهو ما أدّى بصفة أصلية إلى ديمومة نظام
الوصاية على العدالة والتشجيع على الفساد القضائي والإداري واستعمال القضاء في غير
أهدافه وفتح الباب للإفلات من العقاب وتعطيل دور القضاء في حماية الحريّات العامة والفردية
والامتناع عن تنفيذ الأحكام انتهاء إلى الزج بالقضاء في محاكمات سياسية تخل بحياده
ونزاهته.


وإن المكتب التنفيذي، إذ يشير
إلى ما ورد في خطاب السيد رئيس الجمهورية المؤقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 20
جانفي 2011 من اهتمامه بصفة خاصّة بالعدالة حتى تكون اليوم مستقلة وشفافة لأنها
ركيزة الإصلاح في المرحلة القادمة فإنه يلاحظ:


1- غياب التأكيد بصفة رسمية على
محتوى الضمانات القضائية وإطار الإصلاحات الخاصة بالعدالة وطبيعتها إضافة إلى غياب
المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية تسهر على تحقيق تلك الضمانات مع اعتبار أن
تعهّد القضاء في المرحلة الحالية بالقضايا المترتبة عن الأوضاع الاستثنائية التي
تمر بها البلاد يستدعي الحديث بصفة عاجلة عن تلك الضمانات والإصلاحات المرتقبة.


2- استمرار نظام الوصاية على القضاء
بأشخاصه وامتيازاته سواء على مستوى وزارة العدل أو المؤسسات المرتبطة بها في تناقض
مع سياق التغيرات التي تشهدها البلاد والقطاعات الأخرى.


3- زيادة الضغط على
المحاكم والقضاة ووزارة العدل بمختلف مصالحها واختلال العمل القضائي بسبب الأضرار
البليغة اللاّحقة بعدد من المحاكم وظهور ممارسات غير معهودة أدّت إلى تركيز
الانتباه على القاضي بصفة فردية وإشاعة الحديث عن الفساد والرشوة والتشكيك في استقلال
القضاء وحياده في إطار المنظومة الحالية لإدارة العدالة.


4- الانتقاص من تمثيلية
القضاة وحرية الاجتماع المكفولة لهم وعدم ضمان ما ورد على لسان السيد الوزير الأول
في 17 جانفي 2011 من تمكين جمعية القضاة التونسيين من النشاط الحر وعدم الاستجابة
إلى المذكرة المقترحة من الجمعية بخصوص القضاة المشمولين بالعقوبات التعسفية على
خلفية نشاطهم في الفترة السابقة زيادة على ما لوحظ من ارتباط بعض الرموز من القضاة
بوزارة العدل في محاولة التآمر على الهيكل الموحّد للقضاة وتباعد وزارة العدل منذ
تنصيب السيد وزير العدل في 19 جانفي 2011 عن اعتماد استشارة القضاة ممثلين في
جمعيتهم في القرارات المتعلقة بأوضاعهم وشؤون المحاكم وهو ما أدّى في السابق إلى
ترسيخ سلوك أحادي في إدارة العدالة.


وفي ضوء ذلك فإن المكتب التنفيذي مساهمة منه في
اقتراح بعض الحلول المستعجلة يعرض على الجناب:


1) الاعتماد في معالجة
مظاهر الفساد في إدارة العدالة على التوجه العام في البلاد نحو رفع المظالم
واستبعاد الأطراف المسؤولة عن تكريس سياسة الفساد وحماية الفاسدين بمؤسسات الدولة
بما في ذلك وزارة العدل وكل المؤسسات القضائية والأدوات الضالعة في امتهان كرامة
القضاة والانقلاب على جمعيتهم.


2) التوجه دون إبطاء إلى
تحرير القضاء من قيود الإدارة الحالية للعدالة وذلك باتخاذ خطوات جريئة في مستوى
المرحلة و تخلى وزارة العدل عن إدارة المحاكم والمؤسسات القضائية والاشراف على
القضاة بالصيغة الحالية بقصد فسح المجال
لإرساء قضاء الدولة في مقابل قضاء الإدارة ويمكن المبادرة في هذا الصدد على سبيل
المثال:


- بالتخلي عن ممارسة وزير العدل لسلطة رئاسية
على أعضاء النيابة العمومية حتى يتمكن القضاة من تمثيل مصالح الدولة وممارسة
التتبع دون قيد من السلطة التنفيذية.


- التخلي عن تسمية أصحاب الوظائف القضائية
العليا وعددهم سبعة بمقتضى أمر وإحالة الاختصاص في ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء
وإلغاء ما يقتضيه الفصل 7 من القانون الأساسي للقضاة في هذا الصدد لمخالفته
الصريحة للدستور.


- إحالة الإشراف على التفقدية العامة إلى المجلس
الأعلى للقضاء والقطع مع التبعية الإدارية المباشرة للمعهد الأعلى للقضاء ومركز
الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل.


- إحالة الاختصاصات الإدارية للوكلاء العامين
ووكلاء الجمهورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإعطاء الأولوية
في الحركة القضائية القريبة لإحداث تغييرات جوهرية على مستوى إدارات المحاكم
ووظائف النيابة العمومية.


3) التكريس الفعلي للمبدأ
الجوهري لاستقلال القضاء وهو عدم قابلية القضاة للعزل principe de
l’inamovibilité و ما يترتب عنه من
عدم نقلة القاضي إلا برضاه إضافة للترقية الآلية عند إجراء الحركة القضائية
القادمة في انتظار صياغة المبادئ المذكورة عند إقرار الإصلاحات الدستورية
والقانونية في هذا الشأن.


4) إبراز وجود المجلس
الأعلى للقضاء في المشهد القضائي الحالي وتعيين مقر وقتي له خارج وزارة العدل قصد
تمكين القضاة من التوجه لأعضائه وإدارته بالطلبات الخاصة بوضعهم المهني وما يدخل
في اختصاصه بمقتضى الدستور.


5) إنشاء لجنة قضائية
بصفة انتقالية تتكون أساسا من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أو من
القضاة الذين يقترحهم وقاضيين عن كل رتبة يتم انتخابهما لمدة عمل اللجنة لإعداد
حركة النقل استثناء من مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه في ضوء التوجه الرامي إلى
رفع المظالم المقترفة في الفترة السابقة باسم المجلس الأعلى للقضاء وإعداد حركة
الترقيات على ضوء مبدأ الترقية الآلية وأسس المفاضلة الموضوعية بين المترشحين طبق
معايير يتم ضبطها والإعلان عنها عن طريق المجلس الأعلى للقضاء .


6) الاستجابة من السيد
وزير العدل عن طريق مذكرات عمل إلى مقترحات جمعية القضاة التونسيين والمضمنة
بالمذكرة المرفوعة بتاريخ 25 جانفي 2011 بشأن التراجع عن النقل التعسفية وقرارات
الخصم من المرتبات الشهرية وإلغاء الإنذارات الموجهة من وزير العدل السابق إلى عدد
من القضاة على خلفية نشاطهم بالجمعية .


7) مراعاة حالة الترقب
والحيرة لدى الوسط القضائي من عدم الإعلان عن أية تدابير مطمئنة بشأن وضعهم
الوظيفي واتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة السير العادي بالمحاكم المتضررة من الأحداث
الأخيرة وتأمين حراسة مناسبة لأعضاء الهيئة القضائية وأعوان وزارة العدل.


ضرورة إقرار إجراءات
عاجلة وامتيازات عينية لتحسين الوضع المادّي للقضاة وكتبة المحاكم وأعوان وزارة
العدل مراعاة لمسؤولياتهم الحالية وانتظارا للمهام الموكولة لهم في المرحلة
القادمة.


9) تكوين لجنة مشتركة بين
وزارة العدل وجمعية القضاة للنظر في ملف تعاونية القضاة وأساليب تصرفها المالي
والإداري تحضيرا لإعادة صياغة قانونها الأساسي وانعقاد أول جلساتها العامة منذ
إنشائها.


10) إحداث لجنة وطنية قصد
إعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين والهياكل
المعنية بالشأن القضائي (الهيئة الوطنية للمحامين -النقابة العامة للعدلية –
ممثلون عن مساعدي القضاء - الوزارات
المعنية) وذلك قصد اقتراح تصور متكامل للإصلاحات الدستورية والقانونية والهيكلية
لإدارة العدالة بالبلاد في المرحلة القادمة.


وفي الختـام تقبلـوا وافـر التحيّـة
والتقديـر.

عن جمعيـة القضـاة التونسيين
رئيــس الجمعيــة
أحمد
الرحموني

بيان جمعية القضاة التونسيين اثر اجتماعها بوزير العدل 02 فيفري 2011

02 فيفري 2011
بيــــان

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه التأم صباح اليوم 02 فيفري 2011 بمقر وزارة العدل اجتماع بين السيد الوزير و أعضاء المكتب و هم السادة و السيدات احمد الرحموني رئيس الجمعية و كلثوم كنو الكاتب العام وبقية الأعضاء وهم روضة القرافي و وسيلة الكعبي و فيصل المنصر وعضو الهيئة الشرعية السيد حمادي الرحماني و بحضور عدد من القضاة من أصحاب الوظائف القضائية، وقد تناول الاجتماع استعراض ملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة في هذا الشأن و قد تم التركيز على مناقشة الأفكار الأساسية للمذكرة المرفوعة للسيد وزير العدل و خصوصا تحليل وضعية العدالة المتدهورة و الأوضاع الحالية للضمانات القضائية و نظام الوصاية على القضاء إضافة إلى الاقتراحات العاجلة المتعلقة أساسـا:
1/ بالاعتماد في معالجة مظاهر الفساد في إدارة العدالة على التوجه العام في البلاد نحو رفع المظالم و استبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد .
2/ التوجه في تحرير القضاء من قيود الإدارة الحالية للعدالة بقصد فسح المجال لإرساء قضاء الدولة في مقابل قضاء الإدارة مع ما تضمنه ذلك من اقتراحات.
3/ إبراز وجود المجلس الأعلى للقضاء في المشهد القضائي الحالي كاطار دستوري و تعيين مقر له خارج وزارة العدل مع تكريس ضمانات إضافية بصفة انتقالية رغم تحفظات القضاة الجوهرية على تركيبته وتمثيليته ودوره في الفترة السابقة وذلك بتكوين لجنة قضائية متركبة من المكتب التنفيذي للجمعية وقاضيين عن كل رتبة قضائية يتم انتخابهما بصفة وقتية للإعداد لحركة النقل والترقيات في كنف الشفافية و باعتماد مقاييس المفاضلة الموضوعية .
4/ التكريس الفعلي للمبدأ الجوهري لاستقلال القضاء و هو عدم نقلة القاضي إلا برضاه في انتظار صياغة المبدأ المذكور عند إقرار الإصلاحات الدستورية و القضائية .
5/ إحداث لجنة وطنية قصد إعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين و الهياكل المعنية بالشأن القضائي و ذلك قصد اقتراح تصور متكامل للإصلاحات الدستورية و القانونية المستوجبة.

وعبر السيد الوزير عن توجهه لحل مشاكل القضاة و على عمله من اجل الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية مؤكدا على مبدأ استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل المرتبطة بشؤون القضاء و المحاكم و عمل الوزارة بصفة حثيثة على تصفية مظالم الماضي و خصوصا العقوبات اللاحقة بأعضاء الهيئة الشرعية و عدد من القضاة على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كما أكد على أهمية المذكرة المقدمة من المكتب التنفيذي بخصوص الوضع القضائي و الاقتراحات العملية التي ستخضع لدراسة متأنية و أعرب عن استعداد الوزارة لمحاربة مظاهر الفساد طبق القانون و في حدود سلطاته و العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تامين حماية المحاكم و أعضاء الهيئة القضائية و الإطار الإداري مؤكدا على تمثيلية المكتب التنفيذي الحالي لعموم القضاة و على دعمه لمطلب القضاة في توليهم إدارة التعاونية بصورة مستقلة عن وزارة العدل و طلب من المكتب التنفيذي تمكينه من تصور متكامل بشان صياغة القانون الأساسي للقضاة مؤكدا على استعداده للنظر في مراجعة أساليب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيــة
أحمد الرحموني

تحيا تونس حرة المجد لشعب تونس

الحمد لله
نترحم على ارواح شهداء ثورة الكرامة والحرية بتونس
وقلوبنا الآن مع اخواننا بمصر
لم نتمكن سوى من المشاركة بما استطعنا في الثورة وانشغلنا بشأنها طوال استمرار الاحداث
واليوم نامل ان يكون طريق الحرية والعزة والكرامة هو الطريق الوحيد فلا مجال للذل والمهانة والظلم بعد اليوم
تحيا تونس حرة
يحيا شعب تونس
وسنتابع باذن الله الاخبار على الساحة التشريعية الوطنية والعربية