توضيح حول اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل في 2-2-2011
بعد الاطلاع على مضمون ما صدر يوم 9-2-2011 بوكالة تونس افريقيا للانباء بشان اجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين يتجه التنبيه الى ما ياتي
اولا-ان القرارات الصادرة من السيد وزير العدل قد تعلقت حسب ما تم تبليغه الى حد التاريخ بالتراجع عن النقل التعسفية المسلطة سابقا على عدد من القضاة لنشاطهم بالجمعية و هو استجابة لقائمة اولية من 12 قاضيا سبق تقديمهاللسيد الوزير بمقتضى مذكرة مؤرخة في 25-1-2011 في انتظار البت في عشرات الوضعيات المشابهة بمقتضى الحركة القضائية و بناء على ذلك فان بقية العقوبات المتمثلة في قرارات الخصم من المرتبات الشهرية و الانذارات الموجهة من وزير العدل السابق و تجميد الترقيات لم يبلغ لجمعية القضاة او للمعنيين بشانها ما يفيد الاستجابة لها او الوعد بذلك في اقرب الاجال
ثانيا-ان القرارات المذكورةلم تصدر عن السيد وزير العدل تبعا للقائه بالمكتب التنفيذي في 2 فيفري 2011 على اعتبار ان الطلبات الخاصة بالموضوع قد تمت اثارتها في تاريخ سابق بموجب المذكرة المذكورة اعلاه
ثالثا-ان الاجتماع المنعقدبوزارة العدل يوم 2-2-2011 قد تعلق بملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة وهو موضوع المذكرة المرفوعة و المنشورة في نفس التاريخ و قد تضمنت تشخيصا لتحديات الوضع القضائي و الاقتراحات الضرورية لمعالجة مظاهر الفسادو تحرير القضاءمن قيو د الادارة الحالية للعدالة والتكريس الفعلي لبعض المبادئ المتصلة بضمانات الاستقلالية و انشاء لجنة قضائية على قاعدة انتخابية لاعداد الحركة القضائيةو احداث لجنة وطنية لاعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء واضافة لذلك فقد تم تمكين السيد الوزير من ملفات خاصة بمواقف المكتب التنفيذي و طلبات المحاكم المختلفة على ضوء الاوضاع الاستثنائيةالتي تشهدهامع الاشارة بصفة عرضيةالى العقوبات المسلطة على عدد من القضاة و ضرورة التراجع عنه دون ان يتم باي وجه الموافقة على اليات المتابعة او اطار مشترك لتعميق النظر في الاقتراحات المقدمة من الجمعية
رابعا-ان التاكيد في البلاغ المذكور على اثارة المكتب التنفيذي عند اجتماعه بوزير العدل لنقلة القضاةبصفة خصوصية يتنافى مع وقائع الاجتماع وما تم نشره في الحين حول الطلبات الجوهريةالمتعلقة بمعالجة الوضع القضائي و هو ما يثير التساؤل حول المقاصد الرامية لابرازذلك في هذا السياق و مال الملفات و الطلبات و الاقتراحات المقدمة في اطار الاجتماع وهو ما يبدو ضروريا لانارة الحقيقة و الحفاظ على حقوق الناس
رئيس جمعية القضاة التونسيين
احمد الرحموني
بعد الاطلاع على مضمون ما صدر يوم 9-2-2011 بوكالة تونس افريقيا للانباء بشان اجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين يتجه التنبيه الى ما ياتي
اولا-ان القرارات الصادرة من السيد وزير العدل قد تعلقت حسب ما تم تبليغه الى حد التاريخ بالتراجع عن النقل التعسفية المسلطة سابقا على عدد من القضاة لنشاطهم بالجمعية و هو استجابة لقائمة اولية من 12 قاضيا سبق تقديمهاللسيد الوزير بمقتضى مذكرة مؤرخة في 25-1-2011 في انتظار البت في عشرات الوضعيات المشابهة بمقتضى الحركة القضائية و بناء على ذلك فان بقية العقوبات المتمثلة في قرارات الخصم من المرتبات الشهرية و الانذارات الموجهة من وزير العدل السابق و تجميد الترقيات لم يبلغ لجمعية القضاة او للمعنيين بشانها ما يفيد الاستجابة لها او الوعد بذلك في اقرب الاجال
ثانيا-ان القرارات المذكورةلم تصدر عن السيد وزير العدل تبعا للقائه بالمكتب التنفيذي في 2 فيفري 2011 على اعتبار ان الطلبات الخاصة بالموضوع قد تمت اثارتها في تاريخ سابق بموجب المذكرة المذكورة اعلاه
ثالثا-ان الاجتماع المنعقدبوزارة العدل يوم 2-2-2011 قد تعلق بملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة وهو موضوع المذكرة المرفوعة و المنشورة في نفس التاريخ و قد تضمنت تشخيصا لتحديات الوضع القضائي و الاقتراحات الضرورية لمعالجة مظاهر الفسادو تحرير القضاءمن قيو د الادارة الحالية للعدالة والتكريس الفعلي لبعض المبادئ المتصلة بضمانات الاستقلالية و انشاء لجنة قضائية على قاعدة انتخابية لاعداد الحركة القضائيةو احداث لجنة وطنية لاعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء واضافة لذلك فقد تم تمكين السيد الوزير من ملفات خاصة بمواقف المكتب التنفيذي و طلبات المحاكم المختلفة على ضوء الاوضاع الاستثنائيةالتي تشهدهامع الاشارة بصفة عرضيةالى العقوبات المسلطة على عدد من القضاة و ضرورة التراجع عنه دون ان يتم باي وجه الموافقة على اليات المتابعة او اطار مشترك لتعميق النظر في الاقتراحات المقدمة من الجمعية
رابعا-ان التاكيد في البلاغ المذكور على اثارة المكتب التنفيذي عند اجتماعه بوزير العدل لنقلة القضاةبصفة خصوصية يتنافى مع وقائع الاجتماع وما تم نشره في الحين حول الطلبات الجوهريةالمتعلقة بمعالجة الوضع القضائي و هو ما يثير التساؤل حول المقاصد الرامية لابرازذلك في هذا السياق و مال الملفات و الطلبات و الاقتراحات المقدمة في اطار الاجتماع وهو ما يبدو ضروريا لانارة الحقيقة و الحفاظ على حقوق الناس
رئيس جمعية القضاة التونسيين
احمد الرحموني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.