02 فيفري 2011
بيــــان
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه التأم صباح اليوم 02 فيفري 2011 بمقر وزارة العدل اجتماع بين السيد الوزير و أعضاء المكتب و هم السادة و السيدات احمد الرحموني رئيس الجمعية و كلثوم كنو الكاتب العام وبقية الأعضاء وهم روضة القرافي و وسيلة الكعبي و فيصل المنصر وعضو الهيئة الشرعية السيد حمادي الرحماني و بحضور عدد من القضاة من أصحاب الوظائف القضائية، وقد تناول الاجتماع استعراض ملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة في هذا الشأن و قد تم التركيز على مناقشة الأفكار الأساسية للمذكرة المرفوعة للسيد وزير العدل و خصوصا تحليل وضعية العدالة المتدهورة و الأوضاع الحالية للضمانات القضائية و نظام الوصاية على القضاء إضافة إلى الاقتراحات العاجلة المتعلقة أساسـا:
1/ بالاعتماد في معالجة مظاهر الفساد في إدارة العدالة على التوجه العام في البلاد نحو رفع المظالم و استبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد .
2/ التوجه في تحرير القضاء من قيود الإدارة الحالية للعدالة بقصد فسح المجال لإرساء قضاء الدولة في مقابل قضاء الإدارة مع ما تضمنه ذلك من اقتراحات.
3/ إبراز وجود المجلس الأعلى للقضاء في المشهد القضائي الحالي كاطار دستوري و تعيين مقر له خارج وزارة العدل مع تكريس ضمانات إضافية بصفة انتقالية رغم تحفظات القضاة الجوهرية على تركيبته وتمثيليته ودوره في الفترة السابقة وذلك بتكوين لجنة قضائية متركبة من المكتب التنفيذي للجمعية وقاضيين عن كل رتبة قضائية يتم انتخابهما بصفة وقتية للإعداد لحركة النقل والترقيات في كنف الشفافية و باعتماد مقاييس المفاضلة الموضوعية .
4/ التكريس الفعلي للمبدأ الجوهري لاستقلال القضاء و هو عدم نقلة القاضي إلا برضاه في انتظار صياغة المبدأ المذكور عند إقرار الإصلاحات الدستورية و القضائية .
5/ إحداث لجنة وطنية قصد إعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين و الهياكل المعنية بالشأن القضائي و ذلك قصد اقتراح تصور متكامل للإصلاحات الدستورية و القانونية المستوجبة.
وعبر السيد الوزير عن توجهه لحل مشاكل القضاة و على عمله من اجل الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية مؤكدا على مبدأ استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل المرتبطة بشؤون القضاء و المحاكم و عمل الوزارة بصفة حثيثة على تصفية مظالم الماضي و خصوصا العقوبات اللاحقة بأعضاء الهيئة الشرعية و عدد من القضاة على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كما أكد على أهمية المذكرة المقدمة من المكتب التنفيذي بخصوص الوضع القضائي و الاقتراحات العملية التي ستخضع لدراسة متأنية و أعرب عن استعداد الوزارة لمحاربة مظاهر الفساد طبق القانون و في حدود سلطاته و العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تامين حماية المحاكم و أعضاء الهيئة القضائية و الإطار الإداري مؤكدا على تمثيلية المكتب التنفيذي الحالي لعموم القضاة و على دعمه لمطلب القضاة في توليهم إدارة التعاونية بصورة مستقلة عن وزارة العدل و طلب من المكتب التنفيذي تمكينه من تصور متكامل بشان صياغة القانون الأساسي للقضاة مؤكدا على استعداده للنظر في مراجعة أساليب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيــة
أحمد الرحموني
بيــــان
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه التأم صباح اليوم 02 فيفري 2011 بمقر وزارة العدل اجتماع بين السيد الوزير و أعضاء المكتب و هم السادة و السيدات احمد الرحموني رئيس الجمعية و كلثوم كنو الكاتب العام وبقية الأعضاء وهم روضة القرافي و وسيلة الكعبي و فيصل المنصر وعضو الهيئة الشرعية السيد حمادي الرحماني و بحضور عدد من القضاة من أصحاب الوظائف القضائية، وقد تناول الاجتماع استعراض ملامح الوضع القضائي و بعض الاقتراحات المستعجلة في هذا الشأن و قد تم التركيز على مناقشة الأفكار الأساسية للمذكرة المرفوعة للسيد وزير العدل و خصوصا تحليل وضعية العدالة المتدهورة و الأوضاع الحالية للضمانات القضائية و نظام الوصاية على القضاء إضافة إلى الاقتراحات العاجلة المتعلقة أساسـا:
1/ بالاعتماد في معالجة مظاهر الفساد في إدارة العدالة على التوجه العام في البلاد نحو رفع المظالم و استبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد .
2/ التوجه في تحرير القضاء من قيود الإدارة الحالية للعدالة بقصد فسح المجال لإرساء قضاء الدولة في مقابل قضاء الإدارة مع ما تضمنه ذلك من اقتراحات.
3/ إبراز وجود المجلس الأعلى للقضاء في المشهد القضائي الحالي كاطار دستوري و تعيين مقر له خارج وزارة العدل مع تكريس ضمانات إضافية بصفة انتقالية رغم تحفظات القضاة الجوهرية على تركيبته وتمثيليته ودوره في الفترة السابقة وذلك بتكوين لجنة قضائية متركبة من المكتب التنفيذي للجمعية وقاضيين عن كل رتبة قضائية يتم انتخابهما بصفة وقتية للإعداد لحركة النقل والترقيات في كنف الشفافية و باعتماد مقاييس المفاضلة الموضوعية .
4/ التكريس الفعلي للمبدأ الجوهري لاستقلال القضاء و هو عدم نقلة القاضي إلا برضاه في انتظار صياغة المبدأ المذكور عند إقرار الإصلاحات الدستورية و القضائية .
5/ إحداث لجنة وطنية قصد إعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين و الهياكل المعنية بالشأن القضائي و ذلك قصد اقتراح تصور متكامل للإصلاحات الدستورية و القانونية المستوجبة.
وعبر السيد الوزير عن توجهه لحل مشاكل القضاة و على عمله من اجل الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية مؤكدا على مبدأ استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل المرتبطة بشؤون القضاء و المحاكم و عمل الوزارة بصفة حثيثة على تصفية مظالم الماضي و خصوصا العقوبات اللاحقة بأعضاء الهيئة الشرعية و عدد من القضاة على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كما أكد على أهمية المذكرة المقدمة من المكتب التنفيذي بخصوص الوضع القضائي و الاقتراحات العملية التي ستخضع لدراسة متأنية و أعرب عن استعداد الوزارة لمحاربة مظاهر الفساد طبق القانون و في حدود سلطاته و العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تامين حماية المحاكم و أعضاء الهيئة القضائية و الإطار الإداري مؤكدا على تمثيلية المكتب التنفيذي الحالي لعموم القضاة و على دعمه لمطلب القضاة في توليهم إدارة التعاونية بصورة مستقلة عن وزارة العدل و طلب من المكتب التنفيذي تمكينه من تصور متكامل بشان صياغة القانون الأساسي للقضاة مؤكدا على استعداده للنظر في مراجعة أساليب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيــة
أحمد الرحموني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.