21 ماي 2011
بيــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الملتئم بمقرها بتاريخ 21 ماي 2011 وبعد التداول بشأن القرار الصادر بخصوص إجراءات رفع الحصانة عن القاضي السيد فرحات الراجحي.
وإذ يعلم باتخاذ المجلس الأعلى للقضاء قرارا برفض طلب رفع الحصانة:
أولا: يبدي ارتياحه للحل الذي انتهت إليه الأزمة بما يحول دون التداعيات السلبية على استقرار الوضع القضائي والوضع العام بالبلاد.
ثانيا: يلاحظ بأن ذلك القرار جاء تأكيدا على وجاهة المعالجة التي ارتأتها جمعية القضاة التونسيين بشأن تلك الأزمة.
ثالثا: يعرب عن أمله في أن يؤدي هذا القرار إلى تجاوز الجدل بصفة نهائية حول الموضوع.
رابعا: يجدد تمسكه بموقف جمعية القضاة التونسيين من المجلس الأعلى للقضاء ويعتبر أن انفراج الأزمة بتلك الصيغة لا يجب أن يكون مسوّغا لتفعيل دور المجلس بتركيبته الحالية في شؤون القضاء بما يتناقض مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
عن المكتــب التنفيـــذي
رئيـس الجمعيــة
أحمد الرحموني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.