تونس في : 9 ماي 2011 بيـــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع صبيحة يوم 9 ماي 2011 وبعد تداوله فيما صدر عن الوزير الأول المؤقت في لقاء تلفزي مساء يوم 8 ماي 2011 بحق القاضي السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق وما ثبت بعد الاتصال بالزميل من سعي الحكومة المؤقتة إلى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عليه بقصد تتبعه: أولا: يعتبر أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت. ثانيا: يؤكد مساندته للزميل السيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة ويرفض استباحة عرضه بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض. ثالثا: يحذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير. رابعا: يستغرب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد. خامسا: يلاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية، ويعتبر أن انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية. سادسا: يدعو الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد. عـن المكتــب التنفيـــذي رئيــس الجمعيــة أحمد الرحموني
تونس في : 9 ماي 2011
RépondreSupprimerبيـــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع صبيحة يوم 9 ماي 2011 وبعد تداوله فيما صدر عن الوزير الأول المؤقت في لقاء تلفزي مساء يوم 8 ماي 2011 بحق القاضي السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق وما ثبت بعد الاتصال بالزميل من سعي الحكومة المؤقتة إلى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عليه بقصد تتبعه:
أولا: يعتبر أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت.
ثانيا: يؤكد مساندته للزميل السيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة ويرفض استباحة عرضه بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض.
ثالثا: يحذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير.
رابعا: يستغرب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد.
خامسا: يلاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية، ويعتبر أن انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية.
سادسا: يدعو الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد.
عـن المكتــب التنفيـــذي
رئيــس الجمعيــة
أحمد الرحموني