الأستاذ "عماد عميرة" صرح "للتونسية" قائلا: "اعتبر أن مشروع مهنة المحاماة قد مس جميع القطاعات و على وزارة العدل أن لا تتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام الوطن و أمام المواطن و أن تتعامل بسياسة المكيالين و أن الطريقة التي اعتمدتها لتمرير هذا القانون طريقة مريبة وهي إخلال بواجباتها نحو الوطن".
و أضاف :" الرأي العام من حقه أن يعرف مدى خطورة هذا المشروع و توقيته فهو ليس في مصلحة البلاد و استقرار التعاقد و أمن التعاقد بل هو بمثابة تكريس لإقصاء قطاع عدالة الإشهاد لدورها الأساسي في حماية اقتصاد البلاد فعدل الإشهاد هو القاضي السلمي و القاضي الوقائي".
هذا و قد ختم الأستاذ "عماد عميرة" قوله:" لن نسمح بأن نكون أضحوكة العالم فنحن الدرع الواقي لاقتصاد البلاد".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.