تونس 6 افريل 2011 (وات)- اعلن رئيس جمعية القضاة التونسين احمد الرحموني ان المجلس الوطني للجمعية المنعقد بقصر العدالة صباح اليوم الاربعاء قرر تعليق الاضراب المقرر ليوم الخميس 7 افريل، وذلك الى اجل يتم تحديده لاحقا عند الاقتضاء.
واوضح خلال ندوة صحفية،ان هذا القرار تم اتخاذه على اثر اللقاء الذي جمع ليلة امس الثلاثاء اعضاء المجلس الوطني بوكيل الدولة العام, مدير المصالح العدلية باعتباره ممثلا لوزير العدل, الذي ابدى تفهما لمطالب القضاة وعبر عن استعداد الوزارة لتبني مطالبهم الشرعية والرامية بالخصوص الى مكافحة الفساد في الجهاز القضائي.
وقال الرحموني ان الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة القضاة في تحديد الحركة القضائية وفي اقتراح التعيينات الخاصة بالوظائف القضائية او في ما يتعلق بالشغورات يمثل خطوة ايجابية لاصلاح نظام العدالة الذي يضم مختلف المؤسسات القضائية بما في ذلك المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات
واستعرض احمد الرحموني مختلف التحركات الاحتجاجية التي قام بها القضاة التونسيون لتبليغ مشروع القضاة /المتوافق مع اهداف الثورةوالرامي بالخصوص الى القطع مع نظام القضاء البائد والتخلي عن الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها وزير العدل.
كما اعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين ان المجلس الوطني القادم للجمعية سيعقد في 13 افريل الجاري بولاية سوسة للنظر في تطور المفاوضات بين المكتب التنفيذي للجمعية ووزارة العدل.
وردا على استفسارات الاعلاميين اكد الرحموني تمسك الجمعية بما ورد في لائحة المجلس الوطني الصادرة في 3 افريل بقفصة سيما منها ضمان تمثيلية القضاة في المجلس الاعلى للقضاء وتشريكهم بصفة فاعلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة اصلاح المنظومة القضائية فضلا عن تعديل طريقة انتخابات المجلس الاعلى للقضاء وتطهير المؤسسة القضائية من المسؤولين الذين لم يؤدوا ادوارهم بصفة فعلية في المرحلة السابقة وذلك بعيدا عن منطق التشفي وتصفية الحسابات الشخصية.
اما في ما يتعلق بتاجيل موعد المؤتمر الاستثنائي للجمعية فقد اوضح القضاة الحاضرون ان الاشكال يكمن بالخصوص في البند 13 من القانون الاساسي للجمعية الذي يحرم قضاة المحاكم بالجهات الداخلية من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي
وتمت ايضا اثارة موضوع نقابة القضاة حيث اوضح الحاضرون ان العناصر المكونة للهيئة التاسيسية لهذا الهيكل النقابي تفتقد المصداقية
كما انها كانت دائما من العناصر المعطلة لمسار عمل الجمعية
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء.
