Rechercher dans ce blog

samedi 17 mars 2012

«الإندبندنت»: الشرطة البريطانية صرحت باستخدام الرصاص المطاطي 22 مرة خلال عامين

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، على صفحتها الأولى، أن شرطة إنجلترا سمحت بنشر الرصاص المطاطي واستخدامه في شوارع لندن أكثر من 22 مرة خلال العامين الماضيين.
وقالت إن الشرطة «وافقت على إعطاء أوامر للضباط بفتح النار على المتظاهرين في حالات الشغب العام، وأمرت بتوزيع ما يقرب من ثلاثة آلاف طلقة على فرق إطلاق النار، ورفضت التعليق على ما كشفت عنه الصحيفة، إلا أنها تعهدت بالحد من أوامر إطلاق الرصاص المطاطي».
وأوضحت أن أوامر إسكوتلاند يارد، بتوزيع الرصاص المطاطي على ضباط شركة مكافحة الشغب تمت تقريبًا مرة كل شهر في عامي 2010 و2011، تأتي بعد الكشف مؤخرًا عن أن الضباط المسؤولين في الشرطة أرادوا إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين، الذين ارتكبوا أعمال شغب في جنوب لندن الصيف الماضي، لكن فرق إطلاق النار لم تستطع الوصول لمناطق القلق بسرعة كافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم استخدام الرصاص المطاطي في أيرلندا الشمالية لسنوات عديدة، إلا أنه لم يستخدم أبدًا في الأراضي البريطانية حتى في الحالات القصوى، التي شهدتها بريطانيا في أغسطس الماضي، عندما اندلعت أعمال الشغب والعنف، لأن ذلك كان سيتم اعتباره «تصاعدًا خطيرًا في عنف الشرطة وانحرافًا عن نموذج الشرطة البريطانية المتفق عليه».
وتعتبر الرصاصات المطاطية هي «إسهام بريطانيًا في مجال الأسلحة غير القاتلة»، على حد قول «إندبندنت»، فقد طورت بريطانيا في الستينيات الرصاص الخشبي، الذي كان مستخدماً بكثرة في أيرلندا، لتصنع الرصاص المطاطي، الذي يهدف إلى شل حركة المشاغبين، وتم تدريب الجنود وضباط الشرطة لإطلاقه على الأرجل، لكنه عادة ما يساء استخدامه ليتسبب في إصابات خطيرة وقاتلة

مصر: مشروع قانون لإلغاء الخلع

تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع
قانون لإلغاء المادة 20 «مادة الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000
الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية.

وأشار العمدة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن
يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة
الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى
للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من
الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا:
أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن
المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون
أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع.

ولفت العمدة النظر إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق
خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك
«من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث
النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من
تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية،
وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب
هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى
توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة».

وأوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب
القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما
لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال،
وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به».

وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة
أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من
زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر
بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟

وأضاف العمدة إلى تساؤلاته: ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض
الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها، فهل هذا الخلع يكون صحيحا
متفقا مع الكتاب والسنة؟

واعتبر العمدة أن قانون الخلع تم تمريره لأن البرلمان السابق لم يكن بإمكانه
أن يقف أمام إرادة المجلس القومى للمرأة،وتساءل ساخرا: «هل كان بإمكان
شيخ الأزهر السابق والمفتى السابق أن يقفا ضد مشروعات المجلس القومى
للمرأة أو قوانين حرم الرئيس». 

وأضاف: «لقد جنينا حصاد الخلع فى تفكك الآلاف من الأسر».

وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون،
واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع «طلاقها باطل».

vendredi 16 mars 2012

فرنسا ترحب بقرار الجنائية الدولية ضد زعماء الميليشيات بالكونغو

رحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالقرار الصادر يوم الأربعاء عن
المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانجا أحد أبرز زعماء المليشيات
المسلحة فى الكونغو الديمقراطية بتهمة تجنيد الأطفال.

وأكد جوبيه في بيان صحفى مجددا التزام فرنسا بدعم دور ومهام المحكمة الجنائية
 الدولية الذي يعد انجازا تاريخيا بالنسبة للمجتمع الدولي حيث تعد الجنائية الدولية
أول محكمة دائمة مسؤولة على المستوى العالمي عن الجرائم التي أثارت غضب
 ضمير الإنسانية والتى يجب ألا تمر دون عقاب.

وقال إن قدرة المحكمة على اتخاذ قرارات يعكس فعاليتها في مكافحة الإفلات من
 العقاب وحقوق الضحايا..مشيرا إلى أن أي شخص يقوم بالإبادة الجماعية أو
جرائم ضد الإنسانية لا بد أن يعلم ان لا شيء يمكن أن يوقف العدالة.

وذكر أن فرنسا التي ساهمت بنشاط في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت
 من بين أوائل الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة وسوف تواصل
 العمل بلا كلل من أجل تعزيز فاعليتها وتسهيل إنجاز مهامها.

يشار إلى أن لوبانجا متهم بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم
فى أعمال حربية وقتالية خلال الفترة بين عامى 2002 و2003 .. ويعد هذا
القرار هو الأول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها قبل عشر
 سنوات تقريبا باعتبارها محكمة عالمية دائمة معنية بالنظر في جرائم الحرب

وزير العدل الكينى يؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية فى بلاده للعام القادم

ذكرت صحيفة "الديلى نيشن" الكينية أن وزير العدل الكينى موتولا كيلونزو
 قد أكد فى تصريح له أمس الأربعاء، أن الانتخابات الكينية والتى كانت 
مقررة فى ديسمبر من هذا العام سوف يتم تأجيلها إلى العام القادم، موضحا
أن المعارضين لهذا القرار لديهم الحق فى الطعن عليه أمام القضاء.
وأضاف الوزير الكينى أنه سوف يطالب حكومته خلال اجتماعها القادم بتغيير
 المشروع القانونى الذى يهدف الى تعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات 
فى شهر ديسمبر من كل عام. وأوضحت الصحيفة الكينية أن الدستور فى كينيا
 ينص على أن تجرى الانتخابات فى الثلاثاء الثانى من شهر أغسطس كل 
خمسة أعوام.
وأوضح كيلونزو أن المحكمة الدستورية فى كينيا قد أصدرت قرارا واضحا
يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء ستين يوما من انقضاء الدورة
 البرلمانية، مضيفا أن تأجيل الانتخابات الى عام 2013 سوف يمنح الحكومة
 مزيدا من الوقت للإعداد للانتخابات القادمة التى تعد الأهم فى تاريخ البلاد.
على جانب آخر أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الكينى رالى أودينجا 
والغريم السياسى للرئيس الكينى الحالى مواى كيباكى قد أعرب فى وقت سابق
عن رغبته فى اجراء الانتخابات البرلمانية فى كينيا فى شهر ديسمبر القادم

برلمانيون أوغنديون يقدمون عريضة لإقالة الرئيس موسيفينى


قالت صحيفة "الديلى مونيتور" الأوغندية إن سبعة أعضاء بالبرلمان الأوغندى
 قد وقعوا على عريضة طالبوا فيها باقالة الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى 
فى خطوة غير مسبوقة، مطالبين فى الوقت نفسه زملاءهم فى البرلمان بالتوقيع 
على العريضة.
وأضافت الصحيفة أن البرلمانيين الأوغنديين المعارضين لسياسات موسيفينى
قد اتهموا فى عريضتهم الرئيس الأوغندى بارتكاب جرائم اقتصادية، فى حين
أن أعضاء البرلمان الممثلين للحزب الحاكم فى أوغندا والذين يسيطرون على
 أغلبية مقاعد البرلمان الأوغندى قد تجاهلوا تلك الدعوات وهو ما أدى الى
تقويضها تماما.
وقد وصف وزير الإعلام الأوغندى كارورو أوكارتو النواب الذين يطالبون 
باإقالة الرئيس موسيفينى بـ "المهرجين"، موضحا أن مثل هذه الدعوات بمثابة
 السير بلا هدف فى صحراء السياسة.
من ناحية أخرى أعرب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأوغندية تاميل 
ميروندى عن سخريته من الدعوات التى تبناها بعض البرلمانيين المعارضين
 للنظام الحاكم فى أوغندا، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينظر اليها جديا من قبل أى
 مواطن، واصفا تلك المحاولات الهادفة الى الصاق التهم بالرئيس لاقالته بـ 
"العقم".
وأوضحت الصحيفة الأوغندية أن عددا من أعضاء البرلمان فى أوغندا قد 
أطلقوا حملة أمس الأربعاء، دعوا خلالها الى اقالة الرئيس موسيفينى من 
منصبة،
 مضيفة أن العريضة التى تقد بها الأعضاء السبعة بالبرلمان تحتاج على 
الأقل لموافقة ثلث أعضاء البرلمان حتى يمكن أن يتم التعامل معها جديا.
وأوضح البرلمانى لوكياموزى فى تصريح قد أدل به للصحيفة الذى قام 
بالتوقيع على العريضة أن استمرار يورى موسيفينى على رأس السلطة
فى أوغندا سوف يضر بمصلحة بلاده، مؤكدا أن النية كانت لديهم لتقديم
عريضتهم منذ شهر
 يناير الماضى. واتهم المشرعون السبعة الرئيس موسيفينى بتبديد
المنحة المالية التى دفعتها الحكومة البريطانية عام 2008 والتى بلغت
مائة مليار دولار من أجل دفع الاقتصاد الأوغندى، من أجل طائرته
 الرئاسية دون موافقة البرلمان، كما اتهموة كذلك بتبديد 735 مليون
 دولار من بنك أوغندا لشراء طائرات حربية ومعدات قتالية دون
الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان الأوغندى.
من ناحية أخرى انتقد البرلمانيون الأوغنديون الرئيس موسيفينى بتجاهل
 قرارات البرلمان الأوغندى عندما ترك كلا من رئيس الوزراء و وزير
 الشئون الداخلية الأوغندى فى مناصبهم رغم اتهامهم بتلقى رشاوى من
بعض شركات البترول بالبلاد.

نواب البرلمان الهندى يطالبون بإقامة شبكة لمراقبة التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى


ذكرت صحيفة (تاميز أوف إنديا) أن الحكومة الهندية أبلغت البرلمان
أن أكثر من 31 مليون روبية قد حصلت عليها 65 ألفا و500 منظمة
للمجتمع المدنى كمساهمات أجنبية فى الفترة من عام 2007 إلى عام
 2010.
وأوضحت الصحيفة أن نواب البرلمان طالبوا بإقامة شبكة مراقبة قوية
 لتحديد التدفقات التى تصل لمثل هذه المنظمات، فضلا عن إقامة قاعدة 
للبيانات لدعم الأمن القومى. وقال وزير الدولة للشئون الداخلية أم . 
راماشاندران: "إن التقارير الأولية تشير إلى إساءة استخدام التمويل
 الأجنبى لمعارضة إنشاء المفاعل النووى فى التاميل نادو، وتجرى حاليا
 التحقيقات فى هذه القضية.

mardi 6 mars 2012

توقيع اتفاقية للتعاون القضائى بين مصر وفرنسا

وقعت مصر وفرنسا اليوم على بروتوكول للتعاون المشترك بينهما فى المجالات القضائية والقانونية، حيث وقعه عن الجانب المصرى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، ووقعه عن الجانب الفرنسى ميشيل ميرسيه، وزير العدل الفرنسى، الذى يزور القاهرة حاليا.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الأحكام القضائية والخبرات والزيارات والاطلاع على المستحدث فى النظامين القضائيين المصرى والفرنسى والتعرف على الأنظمة القانونية المستحدثة بما يعود بالنفع على البلدين.

وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، إن السلطة القضائية فى مصر مستقلة ولا يجوز طبقا للقانون التدخل فى شئون العدالة، مشيرا إلى أنه كوزير سياسى يؤكد على تلك الاستقلالية وحرص وزارة العدل على دعم ذلك الاستقلال.

وأشار وزير العدل إلى أن أزمة قضية التمويل الأجنبى لن يتم حلها إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يجوز لأى جهة أخرى التدخل فى القضاء طبقا للإعلان الدستورى.

من جانبه أكد وزير العدل الفرنسى على أهمية دعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين فى المجال القضائى، وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأكد المستشار حسان الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، أن قضاة مصر مستقلون فى أعمالهم وأدائهم لواجبهم، معربا عن أسفه لأن رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم اختيارهم فى السابق على غير أسس موضوعية، على حسب قوله، وقال إن القاضى ينبغى أن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام التى لها مهارات خاصة فى مخاطبة الرأى العام، موضحا أنه لا يجب أن يقع القاضى أسيرا لوسائل الإعلام ويتأثر حكمه بها

مصر: خريجو الشريعة يحاولون اقتحام "دار القضاء" والأمن المركزى يطوق المبنى من الداخل

حاول عدد من خرجى الشريعة والقانون وأوائل كلية الحقوق اقتحام مبنى دار القضاء العالى، اليوم الاثنين، وذلك اعتراضا منهم على عدم تعيينهم فى سلك النيابة، ومن جانبهم قام عدد كبير من رجال الأمن المركزى بتطويق المبنى من الداخل والخارج لمنع عملية اقتحامه.

كان العشرات من ائتلاف أوائل خريجى كليات الشريعة والقوانين، قد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، احتجاجا على التدخل فى شئون القضاء والمطالبة باستقلاله، وإنهاء عسكرة المؤسسة القضائية وقبولهم فى النيابة العامة، والتنديد بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"سجل سجل يا إعلام القضاء فيه فساد" و"الشعب يريد إسقاط النائب العام" و"يا مشير يا مشير فين قضية التمويل"، وطالبوا تطهير المؤسسة القضائية وإنهاء التوريث فيها، فضلاً عن قبولهم فى سلك النيابة العامة نظراً لأنهم اوائل دفعتهم

pensée du jour