Rechercher dans ce blog

mardi 20 mars 2012

Noureddine Bhiri Ministre de la Justice : La fin des intouchables

source: http://www.leaders.com.tn/



Trois fronts sont à la fois prioritaires pour le ministre de la Justice, Noureddine Bhiri. D’abord, renforcer les aspects logistiques et matériels pour permettre aux tribunaux, aux magistrats et aux agents ainsi qu’aux auxiliaires de justice de pouvoir s’acquitter au mieux de leur mission, dans de bonnes conditions qui agréent aux justiciables.

Mais, aussi, toute la réhabilitation des maisons d’arrêt et centres de détention afin de les rendre conformes aux normes internationales et respectueux de la dignité humaine. Ensuite, soumettre à l’Assemblée nationale constituante les divers projets de textes relatifs au Haut Comité de la magistrature et à la révision de nombre de textes rendus obsolètes après la révolution tels que ceux concernant la lutte contre le terrorisme ou la pénalisation sous l’ancien régime des déclarations aux médias étrangers, ou encore ceux devant préciser davantage les conditions et la durée de la garde à vue.

Et, enfin, créer un climat de confiance et de sérénité pour que les magistrats puissent se prononcer en toute indépendance et rendre justice, sans la moindre tutelle ou pression, d’aucune partie que ce soit.

Pour le ministre Bhiri, «c’est cette nouvelle culture de confiance en la justice, de respect de ses décisions et verdicts et de la suprématie de la loi au dessus de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs, qui est fondamentale pour marquer la rupture effective avec le régime déchu.

Cette bataille que l’ensemble de la société tunisienne doit livrer ne peut s’accomplir qu’avec le concours des médias qui auront un rôle important à jouer pour expliquer ces enjeux et oeuvrer pour désamorcer les tensions et apaiser les esprits.

Il s’agit surtout de mettre fin à toutes ces campagnes de pression qui s’exercent sur les magistrats et de leur permettre de reprendre confiance en eux-mêmes et de rendre justice, telle qu’ils la conçoivent. Nul ne pouvant se prévaloir d’une quelconque immunité qui le fait échapper à la justice, il s’agit là d’un nouvel esprit qui doit s’ancrer dans la société. Ni vengeance, ni rancune, mais aussi ni complaisance, ni passe-droit : une justice indépendante et équitable, pilier de la démocratie et des libertés ».

Au chapitre des aspects logistiques et moyens humains et financiers, les besoins sont importants. D’abord procéder aux nominations dans de nombreux postes vacants à la tête de tribunaux, chambres et parquets. Il s’agit aussi d’accélérer la réhabilitation des tribunaux endommagés lors des évènements survenus au lendemain de la révolution et d’ouvrir rapidement de nouveaux tribunaux. La promulgation des nouveaux statuts des personnels des tribunaux et ceux des services pénitentiaires et la revalorisation des rémunérations sont non moins urgentes. Tout comme le redéploiement d’un système d’information moderne et performant, la mise en place d’un dispositif permettant l’accélération de la saisie des jugements et la modernisation de l’ensemble des moyens bureautiques et informatiques. Aussi, l’effectif des magistrats sera renforcé par l’ouverture du recrutement, durant l’année en cours, de 120 à 150 nouveaux magistrats.

Le nombre des huissiers de justice et notaires admissibles aux concours sera lui aussi augmenté.
Le nerf de la guerre, pour les aspects logistiques et ressources est sans doute le budget. Les crédits affectés au ministère de la Justice, dans le cadre du budget complémentaire pour l’année 2012, seront augmentés de pas moins de 20%.

En outre, les contributions au titre de l’assistance technique et financière bilatérale et multilatérales fourniront un appoint substantiel qui portera la croissance du budget de l’année 2012 à 30%, voire 40%. «Nous avons pris beaucoup de retard en matière de bâtiments, d’effectifs et de moyens, que nous devons rattraper rapidement pour garantir de bonnes conditions à une justice à la hauteur de nos ambitions après la révolution», affirme Bhiri.

lundi 19 mars 2012

الشبكة العربية ومركز تونس لحرية الصحافة يختتمان الورشة التدريبية الاولى تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير”

قفصة فى 19 مارس 2012

إختتم كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة الدورة التدريبية الاولى التى عقدت فى تونس بمدنية قفصة فى الفترة من 16-17 مارس عام 2012 تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير “هذا فى إطار مجموعة من الورشات التى ستتم فى الفترة المقبلة فى مدن خارج العاصمة التونسية كجزء من مشروع مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس

وقد تضمنت الورشة التى عقدت على مدى يومين بمدينة قفصة تدريبات عملية على وسائل الاعلام الجديد والشبكات الاجتماعية “فيسبوك- تويتر-فليكر” وتقنيات البث الحى باستخدام الموبايل بالاضافة الى كيفية تصميم الحملات باستخدام شبكة الانترنت, بينما كان الجزء الاخير من الورشة حول المواثيق والمعاهدات الدولية واهم المواد التى تصون حرية الراى  والتعبير .

وقد شارك فى الورشة اكثر من 15 متدرب من مدينة قفصة يتراوح اعمارهم بين 18 و 25 سنة, بينما قام بالتدريب كلا من المدون الصحفى وائل عباس من مصر, والباحث مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”مصر”,و رمسى جورج خبير فى الاعلام الجديد من منظمة حبر ”الاردن” وعبد الكريم الحيزاوى “مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين” “تونس”

وقال الفاهم بوكدوس منسق البرنامج التدريبي في مركز تونس لحرية الصحافة ” أن هذه الدورة التدريبية قد فتحت أبواب الإعلام الجديد لشباب يحتاج أكثر من غيره للدفاع عن حرية التعبير وهو الذي يعاني في المناطق الداخلية شتى أنواع الإقصاء الإجتماعي والسياسي إضافة إلى التعتيم الإعلامي” مضيفاً “أن هذه الدورة رافعة أساسيّة لتجذير فكرة الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة عبر إستعمال الوسائط الجديدة

وقالت سارة صبرى منسقة البرنامج التدريبي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” أن الدورة كانت فرصة عظيمة للعمل على زيادة مساحات حرية التعبير فى تونس بإستخدام وسائل الاعلام الجديد, وأن نستهدف فى القترة القادمة المناطق البعيدة عن العاصمة لثقل قدرات الشباب المهمش ودعمه للتعبير فى فضاء الانترنت “

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز تونس لحرية الصحاف

dimanche 18 mars 2012

مشروع قانون اساسي يتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي - مشروع جمعية القضاة التونسيين

تعيين أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة



بعد الشّغور المسجّل في مجلس إدارة تعاونية القضاة، قرّر وزير العدل ولأوّل مرة تمثيل قضاة الجهات الداخلية تعيين القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة التعاونية لمدة ثلاث سنوات وهم السادة:

 السيد محمد العفّاس: وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، رئيس.
 السيد محمد شكيوة: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيدة رفيعة نوار: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيد فيصل الدالي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محسن الورغمي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محجوب الجبالي: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيد عبد الكريم كمون: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيدة سامية البكري: بصفة قاض من المحكمة الإدارية، عضو.
السيدة شريفة قويدر: بصفة قاض من دائرة المحاسبات، عضو.

samedi 17 mars 2012

تنفيذ حكم إعدام مصري في السعودية بتهمة القتل


ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تم أمس الجمعة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن مصري بتهمة قتل سعودياً وذلك بقطع رأسه في الرياض.
وفي بيان نشرته الصحافة السعودية اليوم السبت ، أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المصري نبيل سمير عطوة قد تمت إدانته بقتل السعودي عبد الله بن ناصر البحيري من خلال ضربه على رأسه باستخدام مطرقة عقب وقوع خلاف بينهما.
وبعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن المصري ، يصل عدد الذين تم إعدامهم في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام إلى خمسة عشر شخصاً. وقد تم إعدام ستة وسبعين شخصاً على الأقل في السعودية في عام 2011 ، بحسب الحصيلة التي قامت بها وكالة الأنباء الفرنسية ، في حين أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن السعودية نفذت ما لا يقل عن تسعة وسبعين شخصاً خلال تلك الفترة.
وتعد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في السعودية هي الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات ، حيث أن السعودية تطبق – بحسب الصحيفة الفرنسية – الشريعة الإسلامية بطريقة صارمة

«الإندبندنت»: الشرطة البريطانية صرحت باستخدام الرصاص المطاطي 22 مرة خلال عامين

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، على صفحتها الأولى، أن شرطة إنجلترا سمحت بنشر الرصاص المطاطي واستخدامه في شوارع لندن أكثر من 22 مرة خلال العامين الماضيين.
وقالت إن الشرطة «وافقت على إعطاء أوامر للضباط بفتح النار على المتظاهرين في حالات الشغب العام، وأمرت بتوزيع ما يقرب من ثلاثة آلاف طلقة على فرق إطلاق النار، ورفضت التعليق على ما كشفت عنه الصحيفة، إلا أنها تعهدت بالحد من أوامر إطلاق الرصاص المطاطي».
وأوضحت أن أوامر إسكوتلاند يارد، بتوزيع الرصاص المطاطي على ضباط شركة مكافحة الشغب تمت تقريبًا مرة كل شهر في عامي 2010 و2011، تأتي بعد الكشف مؤخرًا عن أن الضباط المسؤولين في الشرطة أرادوا إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين، الذين ارتكبوا أعمال شغب في جنوب لندن الصيف الماضي، لكن فرق إطلاق النار لم تستطع الوصول لمناطق القلق بسرعة كافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم استخدام الرصاص المطاطي في أيرلندا الشمالية لسنوات عديدة، إلا أنه لم يستخدم أبدًا في الأراضي البريطانية حتى في الحالات القصوى، التي شهدتها بريطانيا في أغسطس الماضي، عندما اندلعت أعمال الشغب والعنف، لأن ذلك كان سيتم اعتباره «تصاعدًا خطيرًا في عنف الشرطة وانحرافًا عن نموذج الشرطة البريطانية المتفق عليه».
وتعتبر الرصاصات المطاطية هي «إسهام بريطانيًا في مجال الأسلحة غير القاتلة»، على حد قول «إندبندنت»، فقد طورت بريطانيا في الستينيات الرصاص الخشبي، الذي كان مستخدماً بكثرة في أيرلندا، لتصنع الرصاص المطاطي، الذي يهدف إلى شل حركة المشاغبين، وتم تدريب الجنود وضباط الشرطة لإطلاقه على الأرجل، لكنه عادة ما يساء استخدامه ليتسبب في إصابات خطيرة وقاتلة

مصر: مشروع قانون لإلغاء الخلع

تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع
قانون لإلغاء المادة 20 «مادة الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000
الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية.

وأشار العمدة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن
يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة
الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى
للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من
الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا:
أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن
المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون
أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع.

ولفت العمدة النظر إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق
خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك
«من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث
النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من
تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية،
وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب
هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى
توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة».

وأوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب
القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما
لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال،
وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به».

وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة
أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من
زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر
بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟

وأضاف العمدة إلى تساؤلاته: ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض
الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها، فهل هذا الخلع يكون صحيحا
متفقا مع الكتاب والسنة؟

واعتبر العمدة أن قانون الخلع تم تمريره لأن البرلمان السابق لم يكن بإمكانه
أن يقف أمام إرادة المجلس القومى للمرأة،وتساءل ساخرا: «هل كان بإمكان
شيخ الأزهر السابق والمفتى السابق أن يقفا ضد مشروعات المجلس القومى
للمرأة أو قوانين حرم الرئيس». 

وأضاف: «لقد جنينا حصاد الخلع فى تفكك الآلاف من الأسر».

وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون،
واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع «طلاقها باطل».

vendredi 16 mars 2012

فرنسا ترحب بقرار الجنائية الدولية ضد زعماء الميليشيات بالكونغو

رحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالقرار الصادر يوم الأربعاء عن
المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانجا أحد أبرز زعماء المليشيات
المسلحة فى الكونغو الديمقراطية بتهمة تجنيد الأطفال.

وأكد جوبيه في بيان صحفى مجددا التزام فرنسا بدعم دور ومهام المحكمة الجنائية
 الدولية الذي يعد انجازا تاريخيا بالنسبة للمجتمع الدولي حيث تعد الجنائية الدولية
أول محكمة دائمة مسؤولة على المستوى العالمي عن الجرائم التي أثارت غضب
 ضمير الإنسانية والتى يجب ألا تمر دون عقاب.

وقال إن قدرة المحكمة على اتخاذ قرارات يعكس فعاليتها في مكافحة الإفلات من
 العقاب وحقوق الضحايا..مشيرا إلى أن أي شخص يقوم بالإبادة الجماعية أو
جرائم ضد الإنسانية لا بد أن يعلم ان لا شيء يمكن أن يوقف العدالة.

وذكر أن فرنسا التي ساهمت بنشاط في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت
 من بين أوائل الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة وسوف تواصل
 العمل بلا كلل من أجل تعزيز فاعليتها وتسهيل إنجاز مهامها.

يشار إلى أن لوبانجا متهم بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم
فى أعمال حربية وقتالية خلال الفترة بين عامى 2002 و2003 .. ويعد هذا
القرار هو الأول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها قبل عشر
 سنوات تقريبا باعتبارها محكمة عالمية دائمة معنية بالنظر في جرائم الحرب

pensée du jour