وزير العدل الكينى يؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية فى بلاده للعام القادم

ذكرت صحيفة "الديلى نيشن" الكينية أن وزير العدل الكينى موتولا كيلونزو

 قد أكد فى تصريح له أمس الأربعاء، أن الانتخابات الكينية والتى كانت 

مقررة فى ديسمبر من هذا العام سوف يتم تأجيلها إلى العام القادم، موضحا

أن المعارضين لهذا القرار لديهم الحق فى الطعن عليه أمام القضاء.
وأضاف الوزير الكينى أنه سوف يطالب حكومته خلال اجتماعها القادم بتغيير

 المشروع القانونى الذى يهدف الى تعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات 

فى شهر ديسمبر من كل عام. وأوضحت الصحيفة الكينية أن الدستور فى كينيا

 ينص على أن تجرى الانتخابات فى الثلاثاء الثانى من شهر أغسطس كل 

خمسة أعوام.
وأوضح كيلونزو أن المحكمة الدستورية فى كينيا قد أصدرت قرارا واضحا

يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء ستين يوما من انقضاء الدورة

 البرلمانية، مضيفا أن تأجيل الانتخابات الى عام 2013 سوف يمنح الحكومة

 مزيدا من الوقت للإعداد للانتخابات القادمة التى تعد الأهم فى تاريخ البلاد.

على جانب آخر أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الكينى رالى أودينجا 

والغريم السياسى للرئيس الكينى الحالى مواى كيباكى قد أعرب فى وقت سابق

عن رغبته فى اجراء الانتخابات البرلمانية فى كينيا فى شهر ديسمبر القادم

برلمانيون أوغنديون يقدمون عريضة لإقالة الرئيس موسيفينى

قالت صحيفة "الديلى مونيتور" الأوغندية إن سبعة أعضاء بالبرلمان الأوغندى

 قد وقعوا على عريضة طالبوا فيها باقالة الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى 

فى خطوة غير مسبوقة، مطالبين فى الوقت نفسه زملاءهم فى البرلمان بالتوقيع 

على العريضة.
وأضافت الصحيفة أن البرلمانيين الأوغنديين المعارضين لسياسات موسيفينى

قد اتهموا فى عريضتهم الرئيس الأوغندى بارتكاب جرائم اقتصادية، فى حين

أن أعضاء البرلمان الممثلين للحزب الحاكم فى أوغندا والذين يسيطرون على

 أغلبية مقاعد البرلمان الأوغندى قد تجاهلوا تلك الدعوات وهو ما أدى الى

تقويضها تماما.
وقد وصف وزير الإعلام الأوغندى كارورو أوكارتو النواب الذين يطالبون 

باإقالة الرئيس موسيفينى بـ "المهرجين"، موضحا أن مثل هذه الدعوات بمثابة

 السير بلا هدف فى صحراء السياسة.
من ناحية أخرى أعرب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأوغندية تاميل 

ميروندى عن سخريته من الدعوات التى تبناها بعض البرلمانيين المعارضين

 للنظام الحاكم فى أوغندا، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينظر اليها جديا من قبل أى

 مواطن، واصفا تلك المحاولات الهادفة الى الصاق التهم بالرئيس لاقالته بـ 

"العقم".
وأوضحت الصحيفة الأوغندية أن عددا من أعضاء البرلمان فى أوغندا قد 

أطلقوا حملة أمس الأربعاء، دعوا خلالها الى اقالة الرئيس موسيفينى من 

منصبة،

 مضيفة أن العريضة التى تقد بها الأعضاء السبعة بالبرلمان تحتاج على 

الأقل لموافقة ثلث أعضاء البرلمان حتى يمكن أن يتم التعامل معها جديا.
وأوضح البرلمانى لوكياموزى فى تصريح قد أدل به للصحيفة الذى قام 

بالتوقيع على العريضة أن استمرار يورى موسيفينى على رأس السلطة

فى أوغندا سوف يضر بمصلحة بلاده، مؤكدا أن النية كانت لديهم لتقديم

عريضتهم منذ شهر

 يناير الماضى. واتهم المشرعون السبعة الرئيس موسيفينى بتبديد

المنحة المالية التى دفعتها الحكومة البريطانية عام 2008 والتى بلغت

مائة مليار دولار من أجل دفع الاقتصاد الأوغندى، من أجل طائرته

 الرئاسية دون موافقة البرلمان، كما اتهموة كذلك بتبديد 735 مليون

 دولار من بنك أوغندا لشراء طائرات حربية ومعدات قتالية دون

الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان الأوغندى.
من ناحية أخرى انتقد البرلمانيون الأوغنديون الرئيس موسيفينى بتجاهل

 قرارات البرلمان الأوغندى عندما ترك كلا من رئيس الوزراء و وزير

 الشئون الداخلية الأوغندى فى مناصبهم رغم اتهامهم بتلقى رشاوى من

بعض شركات البترول بالبلاد.

نواب البرلمان الهندى يطالبون بإقامة شبكة لمراقبة التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى

ذكرت صحيفة (تاميز أوف إنديا) أن الحكومة الهندية أبلغت البرلمان

أن أكثر من 31 مليون روبية قد حصلت عليها 65 ألفا و500 منظمة

للمجتمع المدنى كمساهمات أجنبية فى الفترة من عام 2007 إلى عام

 2010.

وأوضحت الصحيفة أن نواب البرلمان طالبوا بإقامة شبكة مراقبة قوية

 لتحديد التدفقات التى تصل لمثل هذه المنظمات، فضلا عن إقامة قاعدة 

للبيانات لدعم الأمن القومى. وقال وزير الدولة للشئون الداخلية أم . 

راماشاندران: "إن التقارير الأولية تشير إلى إساءة استخدام التمويل

 الأجنبى لمعارضة إنشاء المفاعل النووى فى التاميل نادو، وتجرى حاليا

 التحقيقات فى هذه القضية.

توقيع اتفاقية للتعاون القضائى بين مصر وفرنسا

وقعت مصر وفرنسا اليوم على بروتوكول للتعاون المشترك بينهما فى المجالات القضائية والقانونية، حيث وقعه عن الجانب المصرى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، ووقعه عن الجانب الفرنسى ميشيل ميرسيه، وزير العدل الفرنسى، الذى يزور القاهرة حاليا.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الأحكام القضائية والخبرات والزيارات والاطلاع على المستحدث فى النظامين القضائيين المصرى والفرنسى والتعرف على الأنظمة القانونية المستحدثة بما يعود بالنفع على البلدين.

وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، إن السلطة القضائية فى مصر مستقلة ولا يجوز طبقا للقانون التدخل فى شئون العدالة، مشيرا إلى أنه كوزير سياسى يؤكد على تلك الاستقلالية وحرص وزارة العدل على دعم ذلك الاستقلال.

وأشار وزير العدل إلى أن أزمة قضية التمويل الأجنبى لن يتم حلها إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يجوز لأى جهة أخرى التدخل فى القضاء طبقا للإعلان الدستورى.

من جانبه أكد وزير العدل الفرنسى على أهمية دعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين فى المجال القضائى، وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأكد المستشار حسان الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، أن قضاة مصر مستقلون فى أعمالهم وأدائهم لواجبهم، معربا عن أسفه لأن رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم اختيارهم فى السابق على غير أسس موضوعية، على حسب قوله، وقال إن القاضى ينبغى أن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام التى لها مهارات خاصة فى مخاطبة الرأى العام، موضحا أنه لا يجب أن يقع القاضى أسيرا لوسائل الإعلام ويتأثر حكمه بها

مصر: خريجو الشريعة يحاولون اقتحام "دار القضاء" والأمن المركزى يطوق المبنى من الداخل

حاول عدد من خرجى الشريعة والقانون وأوائل كلية الحقوق اقتحام مبنى دار القضاء العالى، اليوم الاثنين، وذلك اعتراضا منهم على عدم تعيينهم فى سلك النيابة، ومن جانبهم قام عدد كبير من رجال الأمن المركزى بتطويق المبنى من الداخل والخارج لمنع عملية اقتحامه.

كان العشرات من ائتلاف أوائل خريجى كليات الشريعة والقوانين، قد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، احتجاجا على التدخل فى شئون القضاء والمطالبة باستقلاله، وإنهاء عسكرة المؤسسة القضائية وقبولهم فى النيابة العامة، والتنديد بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"سجل سجل يا إعلام القضاء فيه فساد" و"الشعب يريد إسقاط النائب العام" و"يا مشير يا مشير فين قضية التمويل"، وطالبوا تطهير المؤسسة القضائية وإنهاء التوريث فيها، فضلاً عن قبولهم فى سلك النيابة العامة نظراً لأنهم اوائل دفعتهم

قطر : الشورى يوافق على مشروع قانون تشريح الجثث الآدمية

وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية، حيث استعرضت جلسة المجلس التي ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون بعد دراسته.

كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة بـ 29 يناير 2012 التي جاء فيها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تشريح الجثث الآدمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقًا لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 30 يناير الماضي. وقرر مجلس الشورى إحالة القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه.. وفي اجتماع للجنة بتاريخ 19 فبراير الماضي، قامت بدراسة مشروع القانون الذي اشتمل على 13 مادة تضمنت أهمها، التعريف بالمادة (1) حيث لوحظ تعديل مسمى الوزير، ليصبح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بدلاً من وزير الصحة العامة .. ثانيًا : يكون التشريح لأسباب جنائية في حالتين، هما الوفاة المشتبه فيها جنائيًا والوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة.

وقد نصت المادة (4) على أن يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، وينسب لإجرائه موافقة المدير الطبي للمستشفى الذي يفوضه الوزير وموافقة ذوي المتوفى .. ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إجراء التشريح لاعتبارات تقتضيها الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى، علمًا بأن النص في المادة (4) من القانون الحالي جاء كالآتي : " يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، على أن يتم خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة للوفاة أو العلم بها، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه بعد إذن المحكمة الشرعية، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.

وتضمنت المادة (5) أن يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب وطلبة الكليات تحت إشراف المعلمين .. ولا يجوز تشريح جسم المتوفى لأغراض تعليمية إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة المختصة..

ويجوز بإذن من المحكمة المختصة تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف له وارث أو قريب يعترض على ذلك، ويلاحظ أن التعديل الذي طرأ على هذه المادة يتمثل في استبدال عبارة المحكمة المختصة بعبارة المحكمة الشرعية، كما يحظر بيع أو شراء أجهزة أو تقاضٍ بمقابل مادي عنها، ويجب أن يتم التشريح في جميع الحالات وفقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

ايران تلغي حكم إعدام لأمريكي متهم بالتجسس لسي اي ايه

قالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن المحكمة العليا الإيرانية ألغت امس الاثنين حكما بالإعدام أصدرته محكمة ثورية على مواطن أمريكي من أصل إيراني اتهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه).
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجي "ألغت المحكمة العليا الحكم بالإعدام على امير ميرزا حكمتي وأحالته الى محكمة فرعية" دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.
واعتقل حكمتي (28 عاما) -وهو امريكي من أصل ايراني مولود في اريزونا- في ديسمبر كانون الاول واتهمته وزارة المخابرات الايرانية بتلقي التدريب في قواعد امريكية في العراق وافغانستان.
وطلبت الولايات المتحدة من ايران توفير مشورة قانونية لحكمتي والافراج عنه دون تأخير.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين في واشنطن "صحيح انه ستجري الان اعادة محاكمة وهذا تطور محل ترحيب ونتعشم ان يلتقي مع عائلته قريبا." 
وقال القضاء الايراني ان حكمتي اعترف بصلاته بالسي.اي.ايه لكنه نفى اي نية لالحاق أذى بايران. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة بعد قيام الثورة الاسلامية عام 1979 وبينهما عداء مستحكم منذ ذلك الحين.
وقالت الخارجية الامريكية ان ايران لم تسمح لدبلوماسيين من السفارة السويسرية التي ترعى مصالح أمريكا في ايران برؤية حكمتي خلال المحاكمة او قبلها.
وقالت نولاند"اذا اراد الايرانيون ان يبعثوا لنا برسالة عن السيد حكمتي فانهم يعرفون ان افضل قناة من وجهة نظرنا هي القوة السويسرية الراعية."
وانهى حكمتي دراسته في مدرسة ثانوية بولاية ميشيجان. ووالده علي حكمتي يعمل استاذا في مؤسسة تعليمية في فلينت بميشيجان.
وقالت ايران في مايو ايار انها اعتقلت 30 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح الولايات المتحدة ثم وجهت الاتهام في وقت لاحق لخمسة عشر شخصا بتهمة التجسس لصالح واشنطن واسرائيل

المعارضة تحتجّ على فوز بوتين

طالب ائتلاف المعارضة الروسية المنبثق من حركة المعارضة ضد النظام القائم، أمس بانتخابات رئاسية جديدة، واصفًا انتخابات أمس التي فاز فيها رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بأنها "مهزلة"، وذلك أثناء تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص في موسكو.

 وقال أحد قادة حركة المعارضة فلاديمير ريجكوف وهو يتلو أمام المتظاهرين قرارًا للجنة تنظيم التظاهرة "نطالب بوضع حد للقمع السياسي والتحقيق حول عمليات التزوير الكثيفة والإصلاح السياسي وانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة". وأضاف أن "هذه الانتخابات مهزلة. السلطة غير شرعية"، وقال "سنواصل تحركنا السياسي طالما لم تنفذ مطالبنا".

وفي الوقت نفسه، اعتقل نحو مئة متظاهر بينهم الكاتب إدوارد ليمونوف في منطقة أخرى من موسكو. واعتقل حوالي مئة متظاهر آخرين أثناء تظاهرة في سان بطرسبورغ. وقد فاز بوتين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الروسية الأحد وهنأ ناخبيه بقولهم "نعم لروسيا الكبيرة" في حين سارعت المعارضة الروسية إلى التنديد بهذا الفوز.

 وبعد فرز الأصوات في 87,72 في المائة من مراكز الاقتراع، فاز بوتين بـ64,73 في المئة من الأصوات وفق نتائج رسمية أعلنتها اللجنة الانتخابية بعيد الساعة 00,00 تغ الاثنين. وحل المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف في المركز الثاني حاصدًا 17,04 في المائة من الأصوات بحسب النتائج نفسها، فيما حصل الملياردير ميخائيل بروخوروف على 7,09 في المائة من الأصوات والمرشح الشعبوي فلاديمير ييرينوفسكي على 6,31 في المائة من الأصوات، فيما حل الوسطي سيرغي ميرونوف في المرتبة الأخيرة مع 3,74 في المائة من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة 64%. وسجلت النسبة الأعلى للمشاركة كما هو معتاد في جمهورية الشيشان حيث حصل بوتين على 99,73 في المائة من الأصوات بنسبة مشاركة بلغت 99,59% بحسب وكالة إنترفاكس. وقال بوتين أمام أكثر من مائة ألف من أنصاره احتشدوا قرب الكرملين "لقد انتصرنا في معركة شفافة وشريفة".

وأكد أن "ناخبينا يعرفون كيفية التمييز بين الرغبة في التجديد والتحريض السياسي الهادف إلى تدمير دولتنا واستغلال السلطة"، في إشارة إلى تظاهرات المعارضة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وظهر بوتين بعينين دامعتين خلال هذا التجمع في الهواء الطلق إلا أنه تعذر التأكيد في الحال ما إذا كان ذلك بسبب التأثر أم نتيجة شدة الرياح. ولم يكن صوته يرتجف خلال الخطاب. وردًا على سؤال حول هذا الموضوع في وقت لاحق ليل الأحد، أجاب بوتين "لقد كانت (الدموع) حقيقية، إلا أنها حقيقية بسبب الريح". ووقف بوتين الذي سبق أن تولى الرئاسة لولايتين بين 2000 و2008 إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته ديمتري مدفيديف الذي جاء به رئيس الوزراء إلى الكرملين بعدما حرمه الدستور الترشح لولاية ثالثة.

وقال المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف في تصريح للتلفزيون بعيد إعلان فوز بوتين "إنها انتخابات لصوص مهينة وغير نزيهة على الإطلاق". كما قال الزعيم المعارض الليبرالي فلاديمير ريجكوف وهو أحد أبرز منظمي تظاهرات المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية إنه "لا يوجد أي مؤشر يمكن أن يتيح القول إن هذه الانتخابات شرعية".

وأضاف في تصريح تلفزيوني "غدًا صباحًا، سنكون قد احتسبنا عشرين ألفًا، ثلاثين ألف عملية تزوير" شابت الانتخابات. ولم يشأ ميخائيل بروخوروف من جانبه التعليق بشأن شرعية الانتخابات، في حين أقر المرشحان ييرينوفسكي وميرونوف بفوز فلاديمير بوتين. وقال الملياردير بروخوروف "كنت أسعى للحلول في المرتبة الثانية وخوض دورة ثانية".

 إلى ذلك، أفادت إنترفاكس أن بوتين اتصل ببروخوروف وهنأه متمنيًا له "النجاح" في مشروعه تأسيس حزب ليبرالي. وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، أكد ممثلو عدد من المرشحين ومعارضون ومنظمات المراقبة الانتخابية مثل منظمة غولوس وهيئة الناخبين إضافة إلى وسائل إعلام مستقلة إنها أحصت عددًا كبيرًا من عمليات التزوير.

وأحصى موقع إلكتروني تم إنشاؤه لاحتساب التجاوزات التي ترصدها هيئة الناخبين 131 حالة ملء صناديق اقتراع و327 حالة "نقل عدد كبير من الناخبين"، وهي وسيلة تتيح لمجموعة أشخاص التصويت مرارًا في مراكز مختلفة بفضل أذون مزورة.

وشاهد أحد مراسلي فرانس برس في ساحة بولوتنايا في موسكو أكثر من مائة حافلة تنقل إلى العاصمة الروسية آلاف الشبان من مناطق أخرى. ولم يشأ هؤلاء كشف الجهة التي تولت نقلهم، لكنهم أكدوا أنهم أتوا خصيصًا للتصويت لبوتين. ويتيح قانون الانتخابات لشخص أن يدلي بصوته في غير منطقته، الأمر الذي يسهل وفق المعارضة عمليات التزوير