قضت محكمة الاستئناف بتونس برفض مطلب إيقاف الحكم الابتدائي الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي يترأسها السيد "عبد الفتاح عمر"' والتمادي على التنفيذ.
وهذا يعني عمليا أنه بداية من تاريخ الحكم فإن اللجنة ليس لها الحق في القيام بأي عمل مجددا وهي ملزمة بإرجاع الملفات والمحجوزات التي عثر عليها وتسليمها إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وهذا يعني عمليا أنه بداية من تاريخ الحكم فإن اللجنة ليس لها الحق في القيام بأي عمل مجددا وهي ملزمة بإرجاع الملفات والمحجوزات التي عثر عليها وتسليمها إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.