تونس 15 أفريل 2011(وات)- أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته يوم الجمعة أن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول "تعمد 50 عون أمن التهجم على المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غرف الاحتفاظ لا صحة لها".
وأشارت إلى أن عون الأمن تقدم بتاريخ 30 مارس 2011 من تلقاء نفسه إلى حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة وقد تولى سماعه حول ما نسب إليه ثم أذن بإيداعه السجن وقد تم تنفيذ هذا القرار القضائي من قبل أعوان أمن المحكمة.
وقد تم يوم 2 أفريل 2011 إخلاء سبيل عون الأمن بعد إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة ذاتها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.