ردّا على ما ورد في تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين وبعض من أعضائها عبر وسائل الإعلام فيما يتعلّق بظهور نقابة للقضاة، تؤكّد وزارة العدل على انّه لا دخل لها إطلاقا فيما يتعلّق بتنظّم القضاة باعتبـاره شأنا قضائيا خاصّا بهم يمارسونه في الأطر وبالطرق القانونية التي يرتأونها.
لذلك فإنّ الوزارة تأمل في الكف مستقبلا عن مثل هذه المزايدات المخالفة للحقيقة.
هذا وتؤكّد الوزارة من موقعها المحايد تجاه التنظيمات القضائية، أنّه لا يمكنها إلاّ أن تتعامل مع جميعها طالما كانت مكتسبة للصفة القانونية في تمثيل القضاة، وإنّ الدفع باتّجاه مخالف لهذه المقاربة لا يعني سوى تخلّي الوزارة عن دورها المحايد الذي لا يبرّره لا المنطق ولا القانون.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.