صفاقس في : 1 ماي 2011
لائحة المجلس الوطني
إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفاقس في غرة ماي 2011 و بدعوة منه،وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول أعماله و إذ يشاركون الشعب التونسي احتفاله باليوم العالمي للشغل فإنّهم:
* أولا : يدينون بشدة تعمد تحريف الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مسّ بحياديتها و استقلالها و يقررون تعليق عضوية جمعية القضاة التونسيين بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي لمدة أسبوع يعقبه انسحاب إذا لم يقع إصدار مرسوم تصحيحي طبقا للمشروع الأصلي.
* ثانيا : يتمسكون بالإسراع في استئصال و محاسبة رموز الفساد بوزارة العدل و امتداداتهم بمختلف المحاكم باعتبار أنّ ما تمّ اتخاذه من قرارات إلى حدّ الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير .
* ثالثا : يعبرون عن رفضهم الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و يدعون إلى مراجعته بما يتماشى و متطلبات المرحلة الانتقالية و ذلك بانتخاب مجالس عليا مؤقتة للقضاء تتولى إدارة القضاء و إقرار حركة قضائية عادلة و شفافة بمشاركة جمعية القضاة التونسيين و يؤكدون عدم الالتزام بكل حركة قضائية تتم خارج الهيكل المذكور .
* رابعا: يسجلون فشل المفاوضات مع وزارة العدل و التي علق من أجلها الإضراب و الوقفة الاحتجاجية بناء على ثبوت التآمر على وحدة القضاة و استقلال السلطة القضائية و تدعيم هيكل مواز و فرضه كأمر واقع.
* خامسا: يعبرون عن تضامنهم المطلق مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة و ينددون بحملة المضايقات و التشويه التي يتعرض لها.
* سادسا:يعلنون يوم الخميس 5 ماي 2011 إضرابا عاما حضوريا شاملا بكافة المحاكم.
* سابعا:يدعون كافة القضاة إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي صبيحة يوم السبت 14 ماي 2011.
* ثامنا:يصادقون على بعث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين و تنظيمها طبقا للائحة المرفقة.
* تاسعا:يقترحون تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية من ناحية توسيع تمثيلية القضاة بالمكتب التنفيذي إلى تسعة أعضاء من ضمنهم وجوبا عضو عن المحكمة الإدارية وآخر عن دائرة المحاسبات و ثلاثة أعضاء من محاكم تونس الكبرى يكون من بينهم وجوبا الرئيس و الكاتب العام و أمين المال و أربعة أعضاء عن بقية المحاكم، و يعينون موعد الجلسة العامة يوم 29 ماي 2011 لعرض ذلك المقترح عليها.
* عاشرا: يساندون المطالب المشروعة للنقابة العامة للعدلية الواردة باللائحة المؤرخة في 24 أفريل 2011.
* إحدى عشر:يفوضون المكتب التنفيذي صلاحية الدعوة لانعقاد المجلس الوطني القادم.
رئيس جمعية القضاة التونسيين
أحمـد الرحمـوني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.