بطلب من جمعية القضاة: المحكمة تأذن بتسليمها قائمة القضاة المشبوه فيهم

أذن الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتمكين جمعية القضاة التونسيين من نسخة قانونية من القائمة الاسمية للقضاة ومن كان يعوّل عليهم في النظام البائد.
وقد جاء في نص العريضة أنه اعتمادا على ما صرّح به أحد قضاة المحكمة الادارية عبر أحد القنوات التلفزية باعتباره عضوا بلجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ذكر خلالها ان اللجنة وأثناء قيامها بأعمال التفتيش بالقصر الرئاسي بقرطاج عثرت على قائمة اسمية مفصّلة للقضاة الذين كان يعوّل عليهم النظام السابق والقضاة الذين لا يعوّل عليهم. وذلك بخزائن الرئيس المخلوع، طلب رئيس الجمعية الاذن للجنة تقصي الحقائق بتسليم القائمة الموجودة بحوزتها باعتبار أن جمعية القضاة هي الهيكل الممثل للقضاة واعتبارا لما يكتسيه الطلب من خطورة خاصة في ظل المطالبة باصلاح المنظومة القضائية والنهوض بأوضاع القضاة. كما أن وزارة العدل طلبت من جمعية القضاة بصفة رسمية مدّها بقائمة اسمية في القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد حسب نص العريضة.
وقد أذن الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس للجنة تقصي الحقائق بتسليم تلك القائمة لجمعية القضاة التونسيين.