وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروعي قانون يستهدفان فرض قيود على التمويل الخارجي الذي تتلقاه المنظمات الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان.
وجاء في وثيقة لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الدولة لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى بالتدخل بشكل صارخ في شؤون (إسرائيل) الداخلية (...) وأن مشروع القانون المقترح لا يستهدف إعاقة عمل التنظيم الاجتماعي، بل يهدف إلى منع دول أخرى من التدخل في السياسة الإسرائيلية عبر تمويلها لجماعات سياسية، ووضع حد لتدخل عناصر خارجية في تحديد طبيعة مستقبل إسرائيل".
ويضع مشروع القانون الأول، الذي قدمه عوفير اكونيس العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حدا أقصى للدعم الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية اليسارية من دول أو منظمات دولية مثل وكالات الأمم المتحدة بحيث لا يزيد عن 20 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 3940 يورو سنويا.
وأوضح اكونيس في بيان أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تدخل الحكومات الأجنبية وحتى الصديقة منها في الشؤون السياسية الإسرائيلية من خلال دعم منظمات غير حكومية".
أما مشروع القانون الثاني والذي اقترحه عضو في حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، فيقضي بفرض ضريبة على هذا الدعم تبلغ نسبتها 45 بالمئة، لكنها لا تشمل المنظمات غير الحكومية اليمينية التي تمول الاستيطان اليهودي بفضل دعم هيئات خاصة يهودية أو مسيحية محافظة ولا سيما في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن تصويت اللجنة الوزارية يعادل موافقة الحكومة التي تجاهلت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للقانون التي نظمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ورجال قانون وقسم كبير من أعضاء الكنيست الذي يتعين أن يناقش القانون.
وجاء في وثيقة لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الدولة لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى بالتدخل بشكل صارخ في شؤون (إسرائيل) الداخلية (...) وأن مشروع القانون المقترح لا يستهدف إعاقة عمل التنظيم الاجتماعي، بل يهدف إلى منع دول أخرى من التدخل في السياسة الإسرائيلية عبر تمويلها لجماعات سياسية، ووضع حد لتدخل عناصر خارجية في تحديد طبيعة مستقبل إسرائيل".
ويضع مشروع القانون الأول، الذي قدمه عوفير اكونيس العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حدا أقصى للدعم الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية اليسارية من دول أو منظمات دولية مثل وكالات الأمم المتحدة بحيث لا يزيد عن 20 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 3940 يورو سنويا.
وأوضح اكونيس في بيان أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تدخل الحكومات الأجنبية وحتى الصديقة منها في الشؤون السياسية الإسرائيلية من خلال دعم منظمات غير حكومية".
أما مشروع القانون الثاني والذي اقترحه عضو في حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، فيقضي بفرض ضريبة على هذا الدعم تبلغ نسبتها 45 بالمئة، لكنها لا تشمل المنظمات غير الحكومية اليمينية التي تمول الاستيطان اليهودي بفضل دعم هيئات خاصة يهودية أو مسيحية محافظة ولا سيما في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن تصويت اللجنة الوزارية يعادل موافقة الحكومة التي تجاهلت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للقانون التي نظمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ورجال قانون وقسم كبير من أعضاء الكنيست الذي يتعين أن يناقش القانون.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.