مصر - الكسب غير المشروع يستمع لأقوال مفيد شهاب وفاروق حسنى لم يحضر والتحقيق مع المغربي غدا

المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الأهرام

يستمع حاليا جهاز الكسب غير المشروع لأقوال د مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق حول تضخم ثروته والتربح من أعمال وظيفته حيث واجهه المحقق بتقارير الأجهزة الرقابية عن حصر ممتلكاته من العقارات والأراضي .   وكذلك بالبلاغات المقدمة ضده والتي تناولت تضخم ثورته بشكل كبير ونفى الوزير تربحه أو استغلاله المناصب التي تقلدها في تحقيق منافع شخصية  أو كسب غير مشروع ومن المنتظر أن يقدم مستندات تؤكد مشروعية أملاكه ، في الوقت الذي صرح مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع أنه من المنتظر مثول فاروق حسنى وزير الثقافة السابق اليوم للتحقيق معه ولكنه لم يحضر حتى الآن إلا أن مثوله أمام الجهاز أمر مؤكد خلال الساعات القادمة . في السياق ذاته, يمثل أحمد المغربي وزير الإسكان السابق أمام الجهاز صباح غد, للتحقيق معه بشأن مساحات الأراضي الشاسعة بالمدن الجديدة التي خصصها لشركاته في أثناء عمله وزيرا للإسكان.

Le président de l’Association des magistrats tunisiens accuse le ministère de la Justice et le Gouvernement

Le président de l’Association des magistrats tunisiens accuse le ministère de la Justice et le Gouvernement

Réunion du Conseil national de l'AMT à Sfax

SFAX, 1er mai 2011 (TAP) - M. Ahmed Rahmouni, président de l'Association des magistrats tunisiens (AMT) a réitéré l'attachement de l'Association à ses principes et constantes, en tant que structure unie et légitime

de l'ensemble des magistrats qui veille à défendre leurs revendications légitimes et de principe qui consistent essentiellement en la consécration de l'indépendance de la magistrature.

Il s'est interrogé, à l'ouverture des travaux du Conseil national de l'AMT, réuni, dimanche, à Sfax, sur les raisons de s'attaquer à l'unité de la magistrature "en encourageant la création d'un syndicat des magistrats", tout particulièrement en cette période, accusant "le ministère de la Justice et le Gouvernement provisoire d'être derrière cette affaire, notamment après l'attachement de l'AMT au principe de l'indépendance de la magistrature".

M. Rahmouni a fait remarquer que le mouvement des magistrats, que l'Association s'attache à participer à sa préparation, marquera une étape décisive dans le sens de la réhabilitation du prestige de l'appareil judiciaire et constituera l'un des principaux dossiers sur lesquels militera l'AMT. Il a précisé que ce dossier figurera au premier rang des questions qui seront examinées à l'occasion d'un congrès extraordinaire qui devrait se tenir dans les plus brefs délais.

Il a, également, exprimé son refus de faire assumer aux magistrats la responsabilité des procès factices et injustes, affirmant la non disposition des magistrats à consacrer cette situation à la lumière de la révolution qui a brisé les chaînes de l'injustice et de la tyrannie et fait prévaloir la liberté et la dignité.

Le conseil national de l'AMT a examiné, à cette occasion, les retombées de "la dénaturation de l'article 8 du décret-loi relatif à l'instance supérieure indépendante des élections" dans lesquelles les magistrats doivent impérativement jouer un rôle central, comme le soulignent M. Rahmouni et ses confrères, pour en garantir la transparence.

A l'ordre du jour de la réunion du Conseil figurent aussi plusieurs autres questions relatives à la participation des magistrats aux élections de la Constituante et à l'élaboration du projet d'amendement de l'article 13 du règlement intérieur de l'Association et des articles annexes, ainsi qu'à l'organisation des bureaux régionaux de l'AMT, à l'implication de l'Association dans le mouvement des magistrats et au suivi des travaux des deux commissions chargées de la situation constitutionnelle et des lois organiques du pouvoir judiciaire.

Copyright © TAP

لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بصفاقس في غرة ماي 2011

صفاقس في : 1 ماي 2011 

 لائحة المجلس الوطني

       إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفاقس في غرة ماي 2011 و بدعوة منه،وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول أعماله و إذ يشاركون الشعب التونسي احتفاله باليوم العالمي للشغل فإنّهم:

* أولا : يدينون بشدة تعمد تحريف الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مسّ  بحياديتها و استقلالها و يقررون تعليق عضوية جمعية القضاة التونسيين بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي لمدة أسبوع يعقبه انسحاب إذا لم يقع إصدار مرسوم تصحيحي طبقا للمشروع الأصلي.

* ثانيا : يتمسكون بالإسراع في استئصال و محاسبة رموز الفساد بوزارة العدل و امتداداتهم بمختلف المحاكم باعتبار أنّ ما تمّ اتخاذه من قرارات إلى حدّ الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير .

* ثالثا : يعبرون عن رفضهم الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و يدعون إلى مراجعته بما يتماشى و متطلبات المرحلة الانتقالية و ذلك بانتخاب مجالس عليا مؤقتة للقضاء تتولى إدارة القضاء و إقرار حركة قضائية عادلة و شفافة بمشاركة جمعية القضاة التونسيين و يؤكدون عدم الالتزام بكل حركة قضائية تتم خارج الهيكل المذكور .

* رابعا: يسجلون فشل المفاوضات مع وزارة العدل و التي علق من أجلها الإضراب و الوقفة الاحتجاجية بناء على ثبوت التآمر على وحدة القضاة و استقلال السلطة القضائية و تدعيم هيكل مواز و فرضه كأمر واقع.

* خامسا: يعبرون عن تضامنهم المطلق مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة و ينددون بحملة المضايقات و التشويه التي يتعرض لها.

* سادسا:يعلنون يوم الخميس 5 ماي 2011 إضرابا عاما حضوريا شاملا بكافة المحاكم.

* سابعا:يدعون كافة القضاة إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي صبيحة يوم السبت 14 ماي 2011.

* ثامنا:يصادقون على بعث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين و تنظيمها طبقا للائحة المرفقة.

* تاسعا:يقترحون تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية من ناحية توسيع تمثيلية القضاة بالمكتب التنفيذي إلى تسعة أعضاء من ضمنهم وجوبا عضو عن المحكمة الإدارية وآخر عن دائرة المحاسبات و ثلاثة أعضاء من محاكم تونس الكبرى يكون من بينهم وجوبا الرئيس و الكاتب العام و أمين المال و أربعة أعضاء عن بقية المحاكم، و يعينون موعد الجلسة العامة يوم 29 ماي 2011 لعرض ذلك المقترح عليها.

* عاشرا: يساندون المطالب المشروعة للنقابة العامة للعدلية الواردة باللائحة المؤرخة في 24 أفريل 2011.

* إحدى عشر:يفوضون المكتب التنفيذي صلاحية الدعوة لانعقاد المجلس الوطني القادم.

رئيس جمعية القضاة التونسيين                     

      أحمـد الرحمـوني                                 

مصر - قاض "العادلي" زميل دراسة

المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الوفد

لا يكفي، الشعب المصري الذي ضحى بالعزيز والغالي لنجاح ثورته مجرد اعتقال رموز النظام القديم في مصر، دون ضمان محاكمات حقيقية، تتوفر فيها ضمانات الجدية والعدالة. نقول هذا، بعد كل الشكوك المثارة حول جدية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي سرد الدكتور حسن نافعة بمقاله في جريدة "المصري اليوم" كل مبررات التشكيك في حيادية الدائرة التي أحليت لها قضية العادلي والتي يرأسها قاضٍ عرف بتبعيته الكاملة لأجهزة الأمن، وهو المستشار عادل عبد السلام جمعة. وأشار نافعة إلى وثيقة تثبت وجود علاقة عمل قوية تربط بين القاضي المذكور وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والذي قام بتوفير سيارة خاصة للقاضي المذكور (وقد ذكر نافعة أرقامها ومكان تسجيلها في مقال سابق له بتاريخ 29/3)، ومعها سائق تابع للجهاز، وطاقم حراسة مكون من أحد عشر شخصاً، مع تكفل الجهاز بتغطية جميع التكاليف. فإذا أضفنا إلى ذلك تبين أن عضو اليسار في الدائرة المذكورة، وهو الدكتور أسامة أنور جامع، تخرج في كلية الشرطة عام 1971، وهى الدفعة نفسها التي تخرج فيها ثلاثة من المتهمين في قضية العادلي، هم: اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي مصطفى فايد، مدير الأمن العام السابق. ومن المعروف أن القانون يوجب على القاضي أن يتنحى طواعية عن نظر الدعوى إذا كان عرضة للأهواء فيها، فإذا لم يردعه ضميره ومضى قدما في نظر القضية المثيرة للجدل، يمكن للخصوم حينئذ رده بالقانون. أما إذا أصر وأصدر حكما فى القضية فيصبح منعدما ويضحى هو نفسه عرضة للمسئولية. وتنظم المواد 146-165 من قانون المرافعات الحالات التي يمكن فيها رد القاضي، وهى عشر يهمنا منها هنا الفقرتان 3 و4 من نص المادة 148. فالفقرة 3 تنص على جواز رد القاضي «إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها»، وتجيز الفقرة 4 من المادة نفسها رد القاضي «إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل». ألا يستحق كل هذا أن نطالب النائب العام بالتحري عن صحة هذه المعلومات وإخطار مجلس القضاء الأعلى بالنتيجة. مبارك يمتنع عن تناول الطعام لليوم السادس وفي الإطار السابق وبعد مرور أكثر من? ?22 يوماً علي دخول الرئيس السابق محمد حسني مبارك مستشفي شرم الشيخ الدولي??،? ?أكدت صحيفة "الأخبار" ?معلومات تؤكد استمرار مبارك في شرم الشيخ لتلقي العلاج داخل المستشفي??،? ?حتى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي بالكامل?. ?وأوضحت الصحيفة أن حالة الاكتئاب التي يعيش فيها مبارك منذ فترة مازالت ملازمة له??،? ?حيث إنه – مبارك - رفض دخول أي طبيب أمراض نفسية لرؤيته??،? ?كما أن امتناعه عن الطعام يدخل في يومه السادس?، والذي يعود في الأساس إلى حالة الاكتئاب التي تسيطر علي مبارك?،? ?مما تدفعه للعزوف عن تناول الطعام تماما?،? ?وليس بسبب إضرابه عنه. كما أكدت مصادر طبية لـ"الأخبار".

مصر - وزير العدل:‏ محاكمة مبارك عسكريا غير عادلة ولن تمكننا من استرداد أمــوالــه بالخـارج

المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الأهرام

أكد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي أن الرئيس السابق حسني مبارك كان رأس الفساد في الدولة وأنه سيحاكم علي ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب حتى لو اضطرت المحكمة للانتقال إلي مستشفي شرم الشيخ‏ أما العفو عنه بعد الحكم فهو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب.  ويعتقد الجندي أنه "الرئيس القادم" لن يفعل. وأكد ان العدل أن التحريات أثبتت أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك المحلية, أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال أيام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وشدد الجندي علي أن محاكمة مبارك عسكريا أمر غير عادل من جهة كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال.. وحذر وأن العدل من فبركة وتوقعات غير دقيقة في كل ما ينشر.. وهنا نص الحوار. هل ستؤجل محاكمة مبارك بسبب وجوده بالمستشفي؟ - حالته الصحية ووجوده في المستشفي.. حالة مؤقتة وليست دائمة وكان طبيعيا وفي منزله ولكنه تعرض لارتفاع ضغط الدم فور علمه بأن التحقيقات ستتم معه فنقل للمستشفي, حالته مستقرة وسيحضر للمحاكمة لمحاكمته عدم نقله لأي مستشفي حتى الآن يرجع للظروف الأمنية, إذا ثبت علي مبارك أي تهمه سينفذ عليه الحكم كأي مواطن. إحنا مش بنهذر, أما إذا كانت حالته الصحية تحول دون حضوره للمحكمة ومن شأنه أن يعرض حياته للخطر سوف تنتقل له المحكمة وذلك أمر مرجعه للمحكمة وليس لي سلطة في ذلك وحدثت من قبل لمواطنين كثيرين. وقال الوزير أود أن اطمئن المواطنين بأن لا نسعى لكسب الوقت في محاكمة مبارك ولا لمماطلة أو بطء إجراءات ذلك مرفوض تماما, وما يجري حاليا في التحقيقات في النيابة العامة والكسب غير المشروع يتم وفقا للإجراءات القانونية المعتادة وبالسرعة المحددة لأن الإسراع قد يعرض الإجراءات بالبطلان.. ونخسر الاتهام. مصر تأخرت في البحث عن ثورة مبارك وتجميد أرصدته هو وعائلته؟ لم تتأخر النيابة بل اتخذت إجراءاتها في موعدها المحدد وقد بادرت دول في اتخاذها قبل إخطار النيابة مثل سويسرا التي اتخذت إجراءات بعد تنحي مبارك مباشرة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي, وحاليا تتابع الإجراءات القضائية في هذه الدول لتسجيل حقنا في استرداد الأموال عند الحكم في محاكمة عادلة بحكم يثبت إدانته بأن أموال مبارك وعائلته حصل عليها بطريق غير مشروع, مسر ستسترد هذه الأموال شكلنا لجن برئاسة المستشار عاصم الجوهري ومجموعة من المستشارين المتخصصين في استرداد الأموال من الخارج سيسافروا خلال أيام للكشف عن سرية ثروة مبارك وعائلته ويتحررا عن وجود أي مبالغ مالية ويتخذوا الإجراءات الفضائية لحفظ حق مصر في الحصول عليها, استطعنا جمع المعلومات والتفاصيل عن ثروتهم محليا والتعاملات التي تتصل بالخارج. وأكد الوزير بأن مبارك وعائلته ثروتهم تتمثل في قصور وفيلات وشاليهات والشقق في مصر ودول كثيرة وموجه لهم جرائم الاستيلاء علي المال العام الأضرار بمصالح البلاد اقتصاديا الحصول علي منافع وتربح لجنة الكسب غير المشروع التي ستحقق مع مبارك خلال أيام بمستشفي شرم الشيخ ستحصل منه علي إقرار بأن ليس له ممتلكات في الخارج كما أعلن استعداده لذلك في قناة العربية.. وبموجب هذا الإقرار سنحصل علي كل أمواله وممتلكاته في الخارج لأنها حينذاك تعد غير مشروعة سنأخذ هذا الإقرار ونستخدمه في استرداد أموال مبارك من الخارج لمصر. تحقيقات الكسب غير المشروع.. لماذا تتم لأبناء مبارك داخل السجن؟ - لجأنا للتحقيق مع علاء وجمال مبارك داخل السجن للإجراءات الأمنية فقط ليس للوساطة أو مثيرة بالعكس خروج السجين للتحقيق خارج أسوار السجن نزهة هم حرموا منها بقينا مبارك وعائلته سيحاكموا القانون له سيادة وهذه السيادة فوق كل إنسان جميع المواطنين يخضعون للقانون دون تفرقة. لماذا لم يحاكم مبارك محاكمة عسكرية؟ - أكد الوزير عبد العزيز الجندي وزير العدل.. حتى نكون محاكمة مبارك عادلة لأبد أن تتم زمام القضاء العادي ووفقا للقوانين العادية, المحاكمة العسكرية أو الاستثنائية لا يتوافر فيها المحاكمة العادلي وبالتالي لا تقبل أحكامها ولا تعتد بها كسبب لاسترداد ثروة مبارك و عائلته من الخارج دول العالم لا تعترف إلا بالمحاكمة العادلة التي تضم المحامين وحق الدفاع وتصف المحاكمات العسكرية بالثورية استثنائية غير مكفول بها العدالة. هل من حق مبارك أن يطلب محاكمته في دولة أخري هروبا من الضغط الشعبي الذي قد يؤثر علي ضمير القاضي؟ - لا يجوز محاكمة أي مصري عن جريمة وقعت في مصر إلا أمام القضاء المصري, مبارك ولا أي مواطن ليس له الحق في محاكمته بدولة أخري, هذا تجريح للقضاء المصري الذي يتميز بالنزاهة والتجرد والحيدة, بالرغم من الثورة هناك من أفرج عنهم القضاء. طلب مبارك محاكمته في الخارج طعن علي القضاء المصري ولن يقر أحد ذلك ولن يستطيع الخروج خارج مصر. هل في الدستور مواد تمنع محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا؟ - الدستور يقر في مادة85أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بالأغلبية ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية. أو رئيس مجلس الوزراء, وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها ويحدد العقاب. هل تعتبر المادة الدستورية صورية لعدم وجود قانون؟ - نعم المادة الدستورية صورية لأنها كانت مشروطة بضرورة وجود قانون ينظم المحكمة التي ستحاكمه, إذا حتى لو أذنب أثناء رئاسته كان لم يحاكم. هل يحميه أو يستثنيه لقب رئيس سابق من المحاكمة جنائيا؟ لن يحمل لقب رئيس سابق هو مواطن عادي وستطبق عليه القانون بعدالة. هل ستبدأ في إعداد قوانين لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لتفعيل مواد الدستور؟ - الظروف التي مررنا بها وما كشفت عن ال ثورة درس متفاد وسنعمل مع الدستور الجديد مشروع قانون خاص لمحاكمة رئيس الجمهورية قانون خاص ومحاكمة الوزراء. هل مبارك فحكومته كانوا يخشون وجود قانون لمحاكمتهم؟ - نعم كان مبارك وحكومته يخافون من وجود قانون لمحاكمته هو ووزرائه التي اشترط الدستور وجود لتستكمل المحكمة التي ستحاكمه وكذلك الوزراء كان أخر قانون لمحاكمة الوزراء خلال الوحدة مع سوريا وبعدها لم يعد قانون آخر, نظرا لوجود الفساد. هل من المتوقع أن يكون مبارك متهما بالفساد؟ - واضح وجود فساد.. هو المسئول عن كل ما وصلنا إليه الفساد كان منهجا للحكومة والدليل ما نهب من أراضي دلاس الدولة هو المسئول عن الفساد. قرار النائب العام بحبس مبارك وتجديد الحبس يقينا لديه أدلة قاطعة وجرائم مؤكده. هناك كثيرون مؤيدون ومعارضون لمحاكمة مبارك.. هل ممكن أن تكون محاكمته بالاستفتاء؟ - بانفعال شديد قال وزير العدل ليه.. محاكمة مبارك بالاستفتاء غير قانوني وهذا لن يحدث ولا يجوز الاستفتاء علي أعمال قانون العقوبات هناك سيادة للقانون الشعب كله يخضع لها, مبارك مواطن عادي من الشعب. قتل المتظاهرين.. جريمة توصل مبارك إلي حكم الإعدام ممكن فعلا؟ - قطعا جريمة قتل المتظاهرين قد تصل به إلي حكم الإعدام إذا ثبت إدانته وأدلة تقتنع بها المحكمة أم لا إذا ثبت لديها بالتقيين. قتل المتظاهرين.. كيف سيتم ضبط دليل إدانة الرئيس مبارك فيه؟ توجيهات مبارك تعد أوامر بالتنفيذ لقتل المتظاهرين وإذا أن وزير الداخلية لابد أن يرجع للرئيس هيكون المسئول.. المرجع ما يصرح به وزير الداخلية. من القادر علي إعفاء مبارك من تنفيذ حكم الإعدام عليه إذا صدر ضده؟ - الوحيد القادر علي العفو عن مبارك من تنفيذ الحكم ضده.. رئيس الجمهورية القادم وفقا للدستور في مادته(149 لا أظن أن رئيس الجمهورية ويتحمل مسئولية أمام الشعب الذي انتخبه وأختاره أن يعفو عن الرئيس الذي شارك في قتل800شهيد.. من يملك هذه الجرأة. أنا لو رئيس الجمهورية لن أعفو عن قاتل عمد800 شهيد كل من شارك في هذه الجريمة يعاقب عقوبة الفاعل سواء إذا كان شريك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق أو التنفيذ. هل من حق مبارك الاستعانة بفريق دفاع من المحاميين الأجانب؟ - من حق أي مواطن أن يستعين بالمحاميين أجانب من أي دولة. هل حدثت مبادرة للتفاوض مع مبارك وعائلته والوزراء لرد الأموال إلي مصر مقابل تحقيق العقوبة؟ - لم ولن تحدث مبادرة تفاوض لرد الأموال في مصر مقابل تحقيق العقوبة, رد الأموال إجباريا ودون إرادتهم وفضل منهم, ورد الأموال لن يعفيهم من العقوبة يتحكم بمصادرتها طبيعيا حق الشعب لأنها من مصادر غير مشروعة. ولم يبادر أحد من المسجونين بمبادرة رد الأموال هل تم التحقيق مع سوزان مبارك.. وما هو الاتهام المنسوب إليها؟ ـ لم يتم التحقيق معها حتى الآن وستناقش فقط فيما يخصها من تقرير الكسب غير المشروع المقدم منها وما ورد فيه من تحقيقات وسنسألها عن مصدر رصيد مكتبة الإسكندرية وهل كانت المكتبة علي علم به أم لا, ولم توجه لها أي تهمة جنائية ونبحث حاليا الطريقة المناسبة لسؤال سوزان مبارك دون إزعاج للأمن, التحقيق معها بالوزارة سيحدث ارتباكا أمنيا ومن المتوقع أن يتم سؤالها بمستشفي شرم الشيخ خلال أيام, سوزان خاضعة لتحقيقات الكسب لأنها رئيس جمعيات أهلية وحرم رئيس جمهورية سابق تسأل عن ثروتها ومواردها. وهل تم تحقيق الكسب غير المشروع مع مبارك؟ ـ لم يتم تحقيق الكسب غير مشروع مع مبارك حتى الآن وستتم بعد استقرار حالته الصحية بالمستشفي. هل ما تنشره وسائل الإعلام من تحقيقات لمبارك وعائلته.. حقيقي؟ ـ ما ينشر في جميع وسائل الإعلام من تحقيقات مع مبارك وعائلته وأي متهم سياسي عار تماما من الصحة ومجرد توقعات وفبركة, حيث إن التحقيقات مع أي مواطن متهم سرية ما بين المحقق والمتهم والدليل ما أدعته الصحافة عن أنه قد تم التحقيق مع أولاد صفوت الشريف الثلاثة في حين أنه تم التحقيق مع نجله ونجلته فقط لأن شقيقهم شريف مسافر في الخارج. ما يحدث حاليا من إثارة للترويج والدعاية لوسائل الإعلام لأن الأشخاص أصحاب الحق غير قادرين علي تكذيب ما ينشر وينسب إليهم حاليا. هل ستعلن هذه التحقيقات للمواطنين بعد انتهائها؟ ـ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام هو المسئول الوحيد عن إعلانها وربما يري أن التحقيقات سرا, ولكنه سيعلن قرار الاتهام بكل تفاصيله للمجتمع لأي شخصية يتم التحقيق معها الآن. هل ظهرت اتهامات جديدة لمبارك وعائلته؟ ـ اتهامات كثيرة موجهة لمبارك وعائلته ولكن جمال مبارك أكثرهم اتهاما باعتباره مسئول لجنة السياسات له أنشطة متعددة بينما علاء مبارك تهمه محدود وما يتعلق بكل التفاصيل لدي النيابة. الأجهزة الرقابية المالية هل كانت ملزمة أن ترسل تقاريرها إلي رئاسة الجمهورية بحكم القانون.. وهل لم تكن تستطيع أن تحيل أي ملف أو قضية للمحاكمة إلا بالضوء الأخضر من الرئاسة؟ ـ لم يحدث ذلك أبدا الرقابة الإدارية كانت توافينا بتقاريرها حينما كنت نائبا عاما. كنت نائبا عاما في ظل نظام مبارك هل طلب منك التغاضي عن بعض الملفات.. أو دفعت منصبك ثمنا لرفضك لقرار ولو مرة واحدة؟ ـ منصب النائب العام غير قابل للعزل أو النقل وهذا يعطيه القوة للتصرف بالنزاهة دون أن يخشى أحدا ولا يجرؤ أي مسئول في مصر الاتصال بالنائب العام بشأن أي قضية حققت في كل جريمة بكل حرية قدمت42لواء شرطة في قضية تعذيب قضية الصناعة لمحكمة الجنايات الأمن المركزي. إذا لماذا أنت النائب العام الوحيد.. الذي لم يمد له في خدمته؟ ـ لم يفكروا في المد لأنني كنت كالسيف القاطع عليهم, فكانوا عايزين يخلصوا مني, ولم يصدر قانون المد وأنا موجود وبعد بلوغي سن الستين وخروجي من الخدمة عملوا قانوني المد ووصلت حتى سبعين عاما للنائب العام, كانت قضية رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب حينذاك هي السبب الرئيسي وكان متهما بالإضرار بمصالح البلاد في مناقصة وقلبها لممارسة ولم ينفذها ورساها بقرار شخصي منه وكان بشأن مستشفي القصر العيني, وشعروا إنني أسير في تحقيقات دون حياد أو تراجع والمسئول عن صدور قانون المد مجلس الشعب فلم يصدروه, وخرجت معاش قبل إحالة القضية إلي المحكمة ولم تقدم للمحكمة وحسمتها عدالة السماء حينما قتل رفعت المحجوب. وماذا عن تقرير قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ ـ كشف الوزير للأهرام بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بالقائمة النسبية للأحزاب والفردية للمستقلين وسيتم إعدام جميع الكشوف الانتخابية التي أعدها النظام السابق والمكتظة بالأموات والذين ليس لهم صفة الانتخاب واستخدام قاعدة الرقم القومي في الانتخاب دون غيرها وسيكون الموطن الانتخابي هو الموطن الثابت بالرقم القومي, ولأول مرة سيتم استخدام التصويت الالكتروني لأول مرة علي سبيل التجربة في بعض المحافظات, وستضاف قوة انتخابية جديدة وهي مشاركة المصري بالخارج لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات العامة. وهل سيتم إجراء تعديلات في قانون الطفل والرؤية؟ ـ لن يتم إجراء أي تعديل في قانون الطفل ومواده التي حققت المصلحة الفضلى للطفل ووفرت الحماية للفتاة من الممارسات الضارة وزواجها دون السن القانونية كما أنه لم يتم تعديل المواد المتعلقة بتحريم الختان, وفيما يتعلق بقانون حق الرؤية ومرجأ حاليا أي تعديل فيه وتستطلع الجمعيات الشرعية الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بشأن حدود الرؤية.

مصر - جمال مبارك يعترف أمام النيابة: نعم كنت سأترشح للرئاسة.. لكنني تراجعت بعد المظاهرات

المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل من التحقيقات التي جرت، أمس الأول، مع جمال وعلاء مبارك في قضايا «قتل المتظاهرين وعمولات تصدير الغاز وبرنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في التوكيلات الأجنبية». ذكرت مصادر قضائية أن النيابة سألت جمال وعلاء عن علاقتهما بالقرارات التي كان مبارك يصدرها بشأن التعامل مع المتظاهرين، فقال «جمال» إن والده لم يصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص، بل كان دائماً يطالب حبيب العادلى بضبط النفس، وأضاف أن مبارك كان يتلقى تقارير كل 5 دقائق عن الأحداث، وكان يجتمع مع زكريا عزمي وآخرين لمناقشتهم حول قرار التنحي، وكان يصر على ترك السلطة، لكنه كان يخشى انتشار الفوضى في البلاد. وذكر «جمال» في التحقيقات أنه بعد المظاهرات طالب والده بالخروج للشعب والتحدث معه، وأنه أبلغه برغبته في عدم الترشح للرئاسة مادام الشعب لا يريده، وكشف أنه كان بالفعل ينوى الترشح كمواطن، وليس باعتباره نجل الرئيس، وأن القرار كان سيكون للشعب. وفى إطار تحقيقات قضايا الفساد، قررت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، استدعاء 10 نواب سابقين في مجلسي الشعب والشورى، للتحقيق معهم في اتهامهم باستغلال نفوذهم لدى زهير جرانة، وزير السياحة، للحصول على تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون. وتلقت النيابة، أمس، عروضاً من بعض المتهمين في قضايا فساد للتصالح ورد الأموال، منهم الهارب مجدي راسخ، الذي عرض تسديد 30 مليون جنيه، ومحمد أبو العينين، الذي عرض سداد 20 مليون جنيه، كما قدم زهير جرانة عرضاً لرد 90 مليونا، وأحمد المغربي 45 مليوناً. وجدد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حبس أحمد فتحي سرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتضخم ثروته.

مصر - النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من قضايا الفساد والتعذيب

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا تحقيقا للصالح العام.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير والمعروفة باسم "موقعة الجمل".

وأضاف أن قضاة التحقيق سيتولون أيضا التحقيق في الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة السابق، وبلاغات نقابة المحامين بشأن ممارسات التعذيب ضد بعض الأشخاص في الفترة السابقة.

وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها, مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.

وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.

من جهة أخرى، قال المستشار السعيد إن إدارة الكسب غير المشروع هي إدارة لا تخضع للنائب العام أو النيابة العامة ولا تعد جهازا من أجهزتها، وإنما هي إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل.

وأشار إلى أن أعضاءها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع, ويتولى المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع كافة إجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.