Rechercher dans ce blog

dimanche 4 mars 2012

الـمـرصـد الـتّونـسـي لاسـتـقـلال الـقـضـاء - محضر جلسة تأسيسية



الـمـرصـد الـتّونـسـي لاسـتـقـلال الـقـضـاء - محضر جلسة تأسيسية

في يوم الجمعة 27 جانفي 2012 الموافق للرابع من شهر ربيع الأول سنة 1433 وعلى الساعة العاشرة صباحا اجتمع الأعضاء المؤسسون للمرصد التّونسي لاستقلال القضاء بمقر المرصد الكائن ب"شارع المنجي سليم عـ19ـدد حي الرياض باردو" وهم القضاة السادة:
1- أحمد الرحموني
 -2  فيصل المنصر
-3 حمادي الرحماني
-4 زياد بومعيزة
-5عياض شواشي
-6حاتم العشي
-7 فاكر المجدوب
-8مفيدة اليعقوبي
-9 عائشة بنبلحسن
-10  ألفة قيراص
-11   إيمان العبيدي
وقــرروا:
1) القيام بإجراءات تكوين جمعية تحمل اسم المرصد التّونسي لاستقلال القضاء وهي جمعية ذات صبغة حقوقية علمية.
 - هدفها الدفاع عن استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وتدعيم ضمانات التقاضي والعمل على تطوير المنظومة القضائية وتطوير العلاقة بين القضاء والاعلام ومتابعة الآليات المقررة لإرساء العدالة الانتقالية.
- مقرها ب"شارع المنجي سليم عـ19ـدد حي الرياض باردو" .
- تسيرها إلى حين انعقاد أول هيئة عامة انتخابية للهيئة المديرة هيئة تأسيسية تتركب من 11 عضوا المشار إليهم وزعوا الوظائف بينهم كالآتي:
1-    أحمد الرحموني، رئيس المرصد.
2-    فيصل المنصر، نائب الرئيس.
3-     حمادي الرحماني، كاتب عام.
4-    زياد بومعيزة، أمين مال.
5-    عياض شواشي، عضو الهيئة المديرة مكلف بالعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية.
6-     حاتم العشي، عضو الهيئة المديرة مكلف بالإعلام القضائي.
7-      فاكر المجدوب، عضو الهيئة المديرة مكلف بالمساعدة القانونية.
8-     مفيدة اليعقوبي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعلاقات مع الهياكل والمؤسسات القضائية.
9-     عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
 10    ألفة قيراص، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالنشاط العلمي.
11-   إيمان العبيدي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالتوثيق والمعلومات.
2)   - تكليف السيدين أحمد الرحموني وحمادي الرحماني بالقيام بالإجراءات القانونية لتأسيس المرصد.
إمضاء أعضاء من الهيئة التأسيسية
أحمد الرحموني                حاتم العشي                          حمادي الرحماني

jeudi 9 février 2012

بيان نقابة العدلية بقفصة 09 فيفري 2012


نقابة العدلية بقفصة
نعلم الإخوة الزملاء أن أول أهدافنا هو الوصول إلى إرساء قانون أساسي يكفل حقوقنا ويصون كرامتنا جميع ويضمن تطلعاتنا.
فبعد عرضه على الزملاء تبين أن القانون الأساسي لدى سلطة الإشراف مفرغ من محتواه فهو بالإجماع مرفوض كليا إننا نصبوا إلى إرساء قانون أساسي يتضمن أساسا :
-      الترفيع في المرتبات والمنح على غرار زملائنا في المنظومة العدليــــــــــــة من موظفي الضابطة العدليـــة ( السجون والإصلاح ) .
-      إقرار منحة التنفيذ وتعميمها على كافة الزملاء على اختلاف رتبهم بدء بالعامل إلى مستشار عام
-      إقرار الساعات الإضافية ومنح الاستمرار
-      إقرار منظومة الموظف المثالي
-      الترقيات الآلية في كل خمس سنوات 
- تعميم مقرات التكوين المستمر بكل دائرة استئناف

- إقرار عطلة الاستراحة بـ60 يوم في السنة

- العمل بنظام التوقيت الصيفي

                       - بناء وبيع المساكن للموظفين في الجهات

                       - إقرار مستشفى خاص بموظفي العدلية على غرار نظيره الخاص بقوات الأمن الداخلي .

المرغوب من الزملاء الأفاضل مدّ النقابة الممثلة في أعضائها بمقترحاتكم لإثراء النقاش المفيد لننجح جميعا في صياغة قانون أساسي جديد يليق بموظف جدي في عمله ، غيور على كرامته وطموح في محاكاة نظيره في البلدان المتقدمة .
" كلّنـــــا يد واحدة في النّضال المشروع لتحقيق مطالبنـــــــا "

mardi 7 février 2012

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر: فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مارس القادم

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر: فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مارس القادم: أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن بدء قبول أوراق ...

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر: القضاء يؤيد أحكام سجن السكري وهشام طلعت

actualités de la justice اخـبــــــار العدالـة: مصر: القضاء يؤيد أحكام سجن السكري وهشام طلعت: أيدت محكمة النقض المصرية الأثنين، قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد ١٥ سنة، في قضية مقتل الفنانة...

العراق: إجراء تعديلات على قانون الأسلحة قبل إقراره


قال عضو لجنة نيابية مختصة ان مشروع قانون الاسلحة المُحال من قبل
وزارة الداخلية يتضمن 64 مادة تمت دراستها بعناية، منها ما يتعلّق بضوابط
منح تراخيص لحمل الاسلحة وأخرى لفتح مكاتب لبيعها.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه الى
اهمية إصدار مثل هذا القانون لانه سيساعد على ضبط حيازة الاسلحة التي
قال انها غالباً ما تستغلها المجاميع المسلحة لاستهداف الابرياء، مؤكداً
ان اللجنة أجرت المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بما في
ذلك منح تراخيص حمل وحيازة السلاح لمن يبلغ 25 عاماً من العمر فما
فوق، بعد ان كان 18 عاماً في القانون السابق.
واوضح شوان انه لا يوجد قلق من تشريع قانون الاسلحة بسبب الضوابط
العديدة التي تحدّد حائزي الاسلحة ونوعيتها.

وكان نوّاب أبدوا اعتراضات على تشريع قانون الاسلحة لانهم يرون انه
سيؤدي الى اغراق العراق بملايين من قطع الاسلحة، وقد نظرت
رئاسة مجلس النواب تلك الاعتراضات، وأجّلت التصويت على مشروع
القانون بناءاً على طلب تقدّم به عدد من اعضاء لجنتي الامن والدفاع
والقانونية، تمهيداً لوضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري،
وتأهيل المواطنين فنياً لحمل السلاح، وتحديد عمر الشخص المخوّل بحيازة
او حمل السلاح، وتنظيم عائدية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.

الى ذلك، تباينت آراء مواطنين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر بشأن
حيازة الاسلحة في البيوت، فبعضهم من نصح بالتخلص من الاسلحة في
البيوت، فيما يرى آخرون ان الوضع بشكل عام يتطلب ان يوجد سلاح
في البيوت لمواجهة عصابات السطو وغيرها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أحمد
الخفاجي ان الوزارة تقوم بواجبها في مصادرة الاسلحة التي لا تحمل
تراخيص، سواء في الشارع او خلال عملية تفتيش المنازل، مشيراً
الى اهمية تشريع قانون الاسلحة الذي سيحدد الاشخاص المسموح
لهم بحمل السلاح وحيازته، ويرى الخفاجي انه لا يتعين ان تمتلك كل
عائلة قطعة سلاح، لا سيما وان مستوى الجرائم الجنائية في انخفاض.

المصدر: وكالة انباء العراق.

مصر: القضاء يؤيد أحكام سجن السكري وهشام طلعت

أيدت محكمة النقض المصرية الأثنين، قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد ١٥ سنة، في قضية مقتل
الفنانة اللبنانية سوزان تميم، كما أيدت حكماً بالسجن لمدة ٢٥ عاما للمتهم
الثاني الضابط السابق محسن السكري.

ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا ولا مجال للطعن عليه مجددا
بأي صورة من صور التقاضي بعدما استنفذ المدانان كل الطرق القانونية المتاحة.

وكان دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قد رافع لعشر ساعات
الاثنين، مطالباً ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، نكر هشام
والسكري ارتكابهما للجريمة، فيما دفع عاطف المناوي المحامي عن السكري
ببطلان إجراءات القبض على موكله وعدم مشروعيتها، وبطلان أقوال
الشهود والأدلة الفنية والعلمية في القضية.

كما شكك في أقوال الشهود والطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص
البصمة الوراثية بدبي، واتهم طبيبة إماراتية بإتلاف الأدلة في القضية
وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية. كما زعم تعرض صور
كاميرات المراقبة بدبي إلى العبث والتزييف.

وسبق وأن قضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام طلعت
مصطفى ومحسن السكري بالإعدام شنقا إثر إدانتهما بقتل سوزان تميم عمدا
مع سبق الإصرار، غير أنهما قاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض
والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهما.

وقامت أسرة سوزان تميم خلال المحاكمة الثانية بالتنازل عن الدعوى
المدنية ضد هشام طلعت مصطفى وقالت إنها تسرعت في اتهامه بالوقوف
وراء جريمة مقتل ابنتهم، فقضت المحكمة بتخفيف الحكم ومعاقبة هشام
طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن تهم التحريض والاتفاق
والمساعدة التي أسندتها إليه النيابة العامة، بينما عاقبت المحكمة الضابط
السكري بالسجن المؤبد عن تهمة قتل المطربة اللبنانية.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى السكري أنه قتل سوزان تميم عمدا
مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام
طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة التي وقعت في يوليو/تموز 2008.

مصر: فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مارس القادم

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة

المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن بدء

قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 آذار (مارس)

القادم، على أن يتم خلال 3 أسابيع جمع التوكيلات المطلوبة.


يأتي ذلك الإعلان عقب مباحثات أجراها المشير حسين طنطاوي،
رئيس المجلس العسكري الحاكم، مع رئيس المحكمة الدستورية
العليا وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة. وتُشير
المصادر إلى أن اللقاء تناول مناقشة الإجراءات القانونية اللازمة
لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسرعة الانتهاء من
هذه الإجراءات والإعلان عنها في أقرب وقت.

والتعديلات التي أجراها المجلس العسكري على قانون الانتخابات
الرئاسية تسمح لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب
أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل
من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين،
أو دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة، وأن لجنة الانتخابات
الرئاسية هي المختصة بمواعيد فتح باب الترشيح.

يُذكر أن المجلس العسكري أصدر مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2012،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، بشأن تنظيم
الانتخابات الرئاسية، في 19 كانون الثاني (يناير) وسط جدل قانوني
حول التوقيت، خاصة أنه صدر قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة
الأولى لمجلس الشعب المنتخب والتي كانت في 23 كانون الثاني (يناير).

وكان المجلس العسكري المصري قد أعلن عن رغبته في تسليم
إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة في 30 حزيران (يونيو) القادم،
فيما يطالب عدد من القوى السياسية بالإسراع في نقل السلطة،
باعتبار أن العسكري قد فشل في إدارة المرحلة الانتقالية بعد تنحي
الرئيس السابق حسني مبارك.
المصدر: وكالة انباء موسكو.

vendredi 3 février 2012

تنظم جمعية القضاة التونسيين ودائرة المحاسبات ندوة علمية يومي 10 و 11 فيفري 2012 تحت عنوان دائرة المحاسبات حماية الأموال العمومية والمساهمة في تطوير الحياة السياسية بنزل الدبلوماسي

pensée du jour