بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

إن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعة بمقره بباردو بتاريخ 15 سبتمبر 2012 وبعد تداولها في خصوص تداعيات ما يسمى بالحركة القضائية لسنة 2012 – 2013 المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2012 وبعد الوقوف على التصريحات والبلاغات الدعائية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التي روّجت لاستناد قرارات النقلة والترقية لمقاييس الكفاءة ونظافة اليد والأقدمية. 

وبعد الاطلاع على ردود أفعال عموم القضاة ومواقف الهيئات المعنية بالشأن القضائي في خصوص ذلك وتسجيل حالات الاحتقان والتذمر والإحباط، وإذ يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي والاستغلال السافر لضعف المؤسسة القضائية أشخاصا وهياكل، وإذ يلاحظ التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد وترسيخ الانتهازية والوصولية وتعميق الفوارق بين القضاة وتلميع الواجهات وإقامة الكرنفالات مواصلة لممارسات العهد السابق،

1- تلاحظ أن مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء المُنحلّ تمهيدا لإحيائه. وقد قامت في هذا الخصوص أولا بإفراد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بصفته مُقررا لأعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة لا مثيل لها بعد الثورة بالنسبة للقضاة المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية وإشراف مباشر وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 13 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع القضاة بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ قبل إطلاعه رئيس الجمهورية عشية نفس اليوم على نتائج القرارات المتعلقة بنقلة وترقية القضاة الصادرة عنه. وقد تم في خاتمة ذلك وبعد إصدار ما يُسمَّى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج تحت عنوان "تكريم القضاة" حضره أساسا الأعضاء المعيَّنون بالمجلس المنحلّ وعدد من موظفي وزارة العدل إضافة إلى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة لإلقاء رئيس الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل لاستحقاقات المرحلة الراهنة. 

2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

4- تُؤكد أن قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحلّ وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة لامتيازات قوى مُتنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها.

5- تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة مُنتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط هامة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وبعضهم مِمَّن تقلّب في المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية هامة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة. 

6- تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقلالهم من نشطاء جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحركاتهم ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 2005 المتزامنة مع الانقلاب السافر على هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم.

7- تفنّد جملة وتفصيلا تحقق مزاعم وزير العدل بشأن إعادة الاعتبار للقضاة المضطهدين في العهد البائد وتؤكد استمرار ملاحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم وتمسكهم باستقلالهم.

8- تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة المركزية بوزارة العدل وإغلاقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا على فئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها وإعادة الثقة فيها وإصلاحها.

9- تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عُرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم بعدد من قضاة النيابة العمومية أغلبهم من نفس المحكمة.

10- تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمهيدا لإلحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت إشراف وزارة العدل وطبق اختياراتها. 

11- تلاحظ استمرار إعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها الأصلي أو بمختلف فروعها بواسطة رئيسها وطبق إجراءات تفتقد للشفافية والضمانات. 

12- تُعبر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها الخطيرة على الوضع القضائي. 

13- تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل.

عن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني

نقابة القضاة تؤكد إيقاف قرار الإعفاء.. ووزارة العدل تنفي

أكد عصام الأحمر الناطق باسم نقابة القضاة لـ"الجريدة" بأنه تقرر تعليق الاضراب  بناء على محضر الجلسة مع وزارة العدل وتم الاتفاق في فحواه على ايقاف مفعول قرار وزير العدل القاضي باعفاء 82 قاضيا من مهامهم إلى حين البت في الاعتراضات التي تقدم في ظرف 3 أيام ودراسة الملفات كل على حدى ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة.
ويذكر ان هذا القرار جاء بعد  لقاء رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي بوزير العدل.
من جهتها نفت وزارة العدل التراجع عن قرار الاعفاء بحق 82 قاضيا. وأكد مصدر داخل الوزارة للجريدة أن وزير العدل لم يتراجع عن قرار الاعفاء. وأضاف "تم التأخير في الامضاء على قرار الاعفاء مدة 3 أيام لحين النظر في الاعتراضات المقدمة من طرف القضاة المعفين.
وأشار محدثنا إلى أن الوزارة استقبلت ممثلين عن نقابة القضاة وتفهمت مطالبهم ووعدتهم بالنظر في جل التظلمات التي تردها.
وللإشارة  فإن ضغوطات شديدة مارسها القضاة للتنديد بقرار وزير العدل معتبرين اياه تدخلا وتهديدا لاستقلال القضاء في تونس

تعليق اضراب القضاة اثر الاتفاق بين وزارة العدل ونقابة القضاة

تم الاتفاق بين نقابة القضاة ووزارة العدل على
عدم استعمال الية الاعفاء مستقبلا
فتح باب الطعون في حالات الاعفاء التى تقررت في اجل 3 ايام وتكوين لجنة يتمكن امامها كل قاض معترض من الدفاع عن نفسه بحضور النقابة وحتى المحامين اذا رغب المعني في الامر بذلك
احالة من كانت الافعال المنسوبة اليه من باب الجرائم على المحاكم
والرجوع في الاعفاء بالنسبة لمن لم  يثبت ضده شيئ
الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية
تعليق الاضراب

Tunisie : Accord pour l’annulation de la grève des magistrats

Suite a une réunion avec le ministre de la justice en présence du syndicat des magistrats, il a été décide de lever la grève des magistrats après que les autorités ont accepté de ne plus user du mécanisme de révocation de magistrats et de juger les magistrats corrompus dans des procès équitables et publics pour que tous ceux qui ont commis des délits ou qui ont utilisé leurs postes pour servir leurs intérêts personnels soient jugés.Le ministre de la justice a également accepté de revoir la composition de l’instance supérieure de la justice.

Nous y reviendrons.

Tunisie: Les magistrats tunisiens entrent en grève ouverte après la révocation de 81 juges

Les magistrats tunisiens, dans tous les tribunaux de la République, entrent en grève ouverte à partir d'aujourd'hui mardi et "jusqu"à ce que le ministre de la justice revient sur sa décision de révoquer 81 magistrats" et la remplace par des jugements.

La décision est annoncée dans un communiqué du syndicat des magistrats tunisiens, et a été confirmée par la présidente du syndicat Raoudha Laabidi dans une déclaration à l'agence TAP.

"La révocation des magistrats est contraire aux fondements de la justice transitionnelle qui exigent de révéler la vérité au peuple et de juger ceux qui ont violé les droits, tout en garantissant des jugements équitables et surtout le droit à la défense", souligne le communiqué.

La décision de grève fait suite à la réunion des magistrats, au palais de justice, convoquée par leur syndicat, dans le but de répondre à la décision du ministre de la justice Noureddine Bhiri de révoquer 81 juges accusés de corruption et d'être impliqués avec l'ancien régime.

Mme Laabidi a précisé à l'agence TAP que "les adhérents au syndicat et un grand nombre de membres de l'association des magistrats tunisiens ont soutenu la décision de grève générale des magistrats, dans toute la République".

Elle a affirmé que "défendre l'indépendance de la justice vis à vis du pouvoir exécutif est une question de principe qui touche tous les magistrats et rassemble toutes les structures qui les représentent".

Par ailleurs, le syndicat s'oppose au projet présenté par le ministère de la justice, portant création d'une instance provisoire de l'ordre judiciaire pour remplacer le conseil supérieur de la magistrature.

"Ce projet consacre la mainmise du pouvoir exécutif sur le pourvoir judiciaire et vise à réserver au ministre de la justice, seul, le pouvoir de décider des nominations des magistrats", indique le communiqué.

Les avocats rassemblés au palais de justice ont de nouveau appelé à hâter la promulgation de la loi sur l'instance provisoire, faisant porter à l'Assemblée Constituante la responsabilité de la situation que connaît le secteur aujourd'hui.

إعفاء 81 قاضيا من مهامهم : وزارة العدل تؤكد أنها دفعة أولى

    اعلنت وزارة العدل رسميا منذ حين عن قرار إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من السبت 26 ماي 2012 ، وذلك كقائمة اولى.

وعللت الوزارة قرارها بكونه يأتي "انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد" مؤكدة أن اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع "ثقة العامة" فيها يحتاج الى "وضع حد لاثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته".

وقالت انه "بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة".

واوضحت الوزارة ان قرار الاعفاء جاء عملا باحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة دون ان يمنع ذلك "من إحالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك"  

وحيت الوزارة كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية من اجل تونس وأكدت التزامها بالعمل وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات.. لكل مظاهر الزيغ والانحراف.

جمعية القضاة تتصدى لمحاولة الالتفاف على مطلب استقلال القضاء

الــــــــرابـــــط

الكويت في 2012 تطبق قانون 1808..

حسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي المطبق حاليا والذي صدر في العام 1960، فإن حضور المحامي جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة مرهون بموافقة وكيل النيابة الذي يمكنه منع المحامي من الحضور. وحسب قانون الإجراءات أيضا، فإنه يجوز «حجز» المتهم لمدة 4 أيام قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطا. وحسب القانون ذاته يجوز حبس المتهم احتياطا 21 يوما بقرار من وكيل النيابة دون حاجة لإبداء الأسباب.

وحسب القانون ذاته يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي مدة 6 أشهر. ولمعرفة مقدار التخلف الذي يعاني منه قانون الإجراءات الكويتي المعمول به حاليا، يكفي أن نعلم أنه يستمد قواعده من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر في العام 1808، ويقول أستاذ جامعة بواتييه في فرنسا جون براديل: «يعتبر قانون التحقيق الجنائي الصادر في عام 1808، القانون الفرنسي الحقيقي الأول في المواد الإجرائية. وقد كانت ضمانات المتهم ضئيلة جداً، لاسيما في المرحلة التي تسبق إصدار الحكم، حيث لم يكن يحق للمحامي أن يحضر أثناء التحقيق الابتدائي ولا حتى أثناء الإجراءات المباشرة أمام قاضي التحقيق.

وكان أكثر ما يسمح به للمتهم هو إيداع مذكرة بدفاعه أمام الغرفة الإتهامية بوصفها السلطة العليا التي تشرف على قاضي التحقيق. أما الحبس الاحتياطي، فعملاً بأحكام القانون العام، لم يحدّد المشرع الحالة التي يجيز فيها الحبس، كما لم يشترط أن يكون القرار الذي ينص على الحبس مسببا».

ويشير جون براديل إلى أنه تم إدخال إصلاحات على حقوق المتهم في العام 1897 إذ تم السماح لمحامي المتهم بحضور جلسات التحقيق مع موكله، والإطلاع على ملفه قبل 24 ساعة من موعد التحقيق.

بدون تعليق