جمعية القضاة التونسيين تستنكر مضامين تقرير منظمة العفو الدولية

صدر البيان التالي من جمعية القضاة التونسيين :

ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها يوم الخميس 15 جويلية 2010 وبعد اطلاعه على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية المؤرخ في شهر جويلية 2010 من تشكيك في شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:

- يستنكر اسلوب المغالطة وتغيير الحقائق الذي توخته منظمة العفو الدولية بسأن جمعية القضاة التونسيين.

- ينبه إلى ان الخلاف الذي قام داخل جمعية القضاة التونسيين خلال سنة 2005 وما تلاه آنذاك من حركة تصحيحية ترجمت قدرة القضاة على المسك بزمام أمورهم هو شأن داخلي لا يحق لغير القضاة التدخل فيه.

- يذكر بالرغم من ذلك بأن تلك الحركة التصحيحية تمت في كنف القانون الاساسي لجمعية القضاة التونسيين وقد أملاها آنذاك:

· استياء جموع القضاة لما آلت إليه أوضاع جمعيتهم نتيجة سوء التصرف في ادارتها من بعض اعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية.

· تسجيلهم ما اتسم به اداء اولئك الاعضاء من انفراد بالتصرف في الجمعية ومن تعمد انتهاج سياسة الاقصاء الجماعي ازاء القضاة بمن فيهم بقية زملائهم في المكتب التنفيذي.

· سلبية مواقف تلك المجموعة ازاء الاعتداءات الموجهة ضد بعض القضاة تحت غطاء ممارسة حق الدفاع وعدم التصدي للانتهاكات التي نالت من الحرمة المعنوية للقضاة وتماديهم في موقفهم رغم حالة الامتعاض التي عمت صفوف القضاة.

· استفحال حالة الانقسامات والتوتر التي طبعت عمل اعضاء المكتب المذكور وتنامي الخلافات بينهم وما ترتب عن ذلك من تعطيل لهياكل الجمعية وشل لنشاطها خاصة بعد تقديم احد اعضاء المكتب التنفيذي استقالته ومقاطعة اعماله من قبل البعض الآخر.

· معاينة الحصيلة السلبية التي آل اليها عمل ذلك المكتب وعدم التقدم بأي ملف من الملفات التي لها علاقة بالمشاغل الحقيقية للقضاة.

- يؤكد لذلك بان سحب الثقة من المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر كان مبناه اردة جمةع القضاة الذين حضروا بأعداد قياسية خلال لجلسة العامة الانتخابية المنعقدة خلال شهر ديسمبر 2005 مؤكدين رغبتهم في تصحيح مسار جمعيتهم وعدم الانحراف بها عن اهدافها المتمثلة في الذود عن استقلالية القضاء والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للقضاة.

- يلاحظ ان مسيرة جمعية القضاة التونسيين قد عرفت منذ مؤتمرها التصحيحي لسنة 2005 انعقاد مؤتمرين انبثق عنهما مكتبان تنفيذيان اولهما سنة 2006 وثانيهما سنة 2008 ثم تم انتخابهما في كنف الشرعية والاستقلالية وتمّ بذلك الحسم نهائيا في مسألة تمثيلية القضاة وشرعية هياكل جمعيتهم.

- يحيل في هذا الصدد إلى موقف رئيس الاتحاد العالمي للقضاة بمناسبة حضوره المؤتمر الاخير لسنة 2008 المنوّه بمشاركة القضاة التونسيين المكثفة في أعمال مؤتمرهم وتاكيده " ان هذه المشاركة الحرّة تعدّ بالنسبة للاتحاد العالمي للقضاة خير مؤشر عن الاجواء الديمقراطية التي تسود جمعية القضاة التونسيين."

- يذكر بأن استقلالية القضاء هي ممارسة فعلية دأب عليها القضاة التونسيون في أداء رسالتهم التي لا سلطان فيها عليهم إلا للقانون.

- ينبّه إلى ان واجب التحفظ والحياد الذين ميّزا أداء جمعيتهم لن يمنعاهم من التصدي لأي تشكيك في استقلالية القضاء ويحذر من خطورة المساس بالثقة العامة في المؤسسات القضائية من ايّ جهة كانت ويحمل كل فرد او مجموعة تبعات تجاوزاته.

عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية