ناقش مجلس الشعب يوم الأحد مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى تعديل عدد من المواد الناظمة لخزانة التقاعد.
وتناول مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته العادية الحادية عشرة مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمحامين الذين انتسبوا إلى النقابة بعد سن 45 للاستفادة من خزانة التقاعد.
وكان مجلس الشعب بدأ في شهر حزيران الماضي بمناقشة مشروعي قانوني خزانة تقاعد المحامين وتنظيم مهنة المحامين حيث صادق المجلس بأكثرية على تعديل المادة 9 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاماً بدلاً من 45.
وأعاد المجلس المادة 35 من مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها, كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 90 عام 2010 إلى لجنة التوجيه والإرشاد للنظر فيه.
وويتضمن مشروع القانون الجديد رفع نصيب الزوجة أو الزوجات من المعاش التقاعدي للمحامي من حصتين إلى ثلاث, وإضافة الزوج إلى مستحقي المعاش وزيادة نصيب الزوجة أو الزوجات أو الزوج من المعاش التقاعدي من نصف المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
ويتألف مشروع القانون من 57 مادة تتضمن إنشاء خزانة التقاعد ومواردها, وإدارة الخزانة, والمرتبات والتعويضات وطرق المراجعة وطوابع المرافعة.
وفي سياق متصل, أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 والمتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري, وتصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس عام 2010 بين الحكومة السورية والحكومة الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً.
وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
عن سوريا نيوز.
وتناول مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته العادية الحادية عشرة مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمحامين الذين انتسبوا إلى النقابة بعد سن 45 للاستفادة من خزانة التقاعد.
وكان مجلس الشعب بدأ في شهر حزيران الماضي بمناقشة مشروعي قانوني خزانة تقاعد المحامين وتنظيم مهنة المحامين حيث صادق المجلس بأكثرية على تعديل المادة 9 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاماً بدلاً من 45.
وأعاد المجلس المادة 35 من مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها, كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 90 عام 2010 إلى لجنة التوجيه والإرشاد للنظر فيه.
وويتضمن مشروع القانون الجديد رفع نصيب الزوجة أو الزوجات من المعاش التقاعدي للمحامي من حصتين إلى ثلاث, وإضافة الزوج إلى مستحقي المعاش وزيادة نصيب الزوجة أو الزوجات أو الزوج من المعاش التقاعدي من نصف المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
ويتألف مشروع القانون من 57 مادة تتضمن إنشاء خزانة التقاعد ومواردها, وإدارة الخزانة, والمرتبات والتعويضات وطرق المراجعة وطوابع المرافعة.
وفي سياق متصل, أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 والمتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري, وتصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس عام 2010 بين الحكومة السورية والحكومة الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً.
وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
عن سوريا نيوز.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.