بلاغ المحكمة الابتدائية بقبلي

الحمد لله وحده

نحن قضاة المحكمة الإبتدائية بقبلي المجتمعون بمقرها بتاريخ اليوم 30 مارس 2011، وبعد استعراضنا لما آل إليها الوضع القضائي من ترد خطير نتيجة الإعتداءات المتكررة التي شملت مقرات المحاكم والقضاة في مختلف أنحاء الجمهورية مدعومة من أطراف مشبوهة ، ورغم مطالبتنا المتكررة بتحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها في توفير الظروف الملائمة لمواصلة المرفق القضائي لآداء مهامه النبيلة والتي قوبلت بحالة من الصمت والتجاهل من قبل سلطة الإشراف، والتي لم تحل دون إستمرار القضاة في آدائهم لواجبهم رغم ما تعرضوا له من تهديد في شخوصهم وحرماتهم الجسدية غير أن هذه الإنتهاكات إستمرت في نسق تصاعدي آخرها ما شهدته المحكمة الإبتدائية بقفصة من أحداث وإعتداءات طالت القضاة والإطار الإداري العامل بها وما تعرض له زميلنا بقبلي من اعتداء وتهجم أثناء قيامه بعمله بتاريخ 29 مارس 2011 فإننا نعرب عن وقوفنا وتضامننا الكامل مع كافة زملائنا بمختلف محاكم الجمهورية في تصديهم للحملة الممنهجة الموجهة ضدهم ونسجل إستيائنا ورفضنا للأسلوب الذي تتعاطى به الحكومة المؤقتة وبوجه خاص وزارة العدل مع الإنتهاكات الصارخة والمتكررة لحرمة المحاكم وهيبة السلطة القضائية ويقررون بناءا على ذلك:
1_ تعليق العمل القضائي بالمحكمة الإبتدائية بقبلي ومحكمتي ناحية قبلي ودوز يومي الخميس والجمعة (31 مارس و 01 أفريل 2011) باستثناء حالات التأكد الشديد.
2_ الدعوة إلى إحداث هيكل يشرف على أمن المحاكم يخضع للإشراف المباشر للسلطة القضائية مستقل عن السلطة التنفيذية تكريسا لاستقلال القضاء.
3_ ندعو كل المؤسسات ومكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وسلامتها ويضعونها أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء الشعب التونسي في تكريس إستقلال السلطة القضائية.
4_ نعلن تمسكنا بالمطالب المشروعة المتعلقة بتكريس المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية وانتخاب هيئة قضائية تسند لها مهمة الاشراف على اعداد الحركة القضائية المقبلة كما نرفض اقصاء القضاة من التمثيل بالمجلس الوطني التأسيسي.
كما نعلم كافة الجهات المسؤولة أن جميع أشكال الإحتجاج والنضال القضائي تبقى واردة ومشروعة.
عاش الشعب التونسي عاشت الثورة التونسية عاش القضاء حرا مستقلا

قضاة دائرة المحكمة الابتدائية بقبلي