إن وزارة العدل، إذ تذكر نقابة القضاة بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للقضاة التي تحجر عليهم تحجيرا باتا الإضراب و كل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله.
تستغرب من مبررات هذا الإضراب المقدمة من النقابة سواء منها:
أولا: ما نعلق بالاتفاق المدعى به مع الوزارة على إقرار مبدأ الترقية الآلية للقضاة الذي لم يحصل أبدا كما سبق أن أوضحته الوزارة.
ثانيا: ما تعلق بمشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي لا يمكن أن يكون في كل الأحوال مدعاة للدعوة إلى الإضراب عن العمل في وقت ينتظر فيه شعبنا من كل قضاته. بمن فيهم المنتمين إلى نقابة القضاة تحمل مسؤولية المساهمة في تأمين الانتقال الديمقراطي لبلادنا عبر قيامهم من موقعهم بواجبهم في أداء العمل الموكول لهم باستغلال كل الوقت المخصص له و أكثر في هذا الظرف الدقيق الذي يطالب فيه الشعب بالإسراع بفصل قضايا الفساد المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق.
فعسى أن يتغلب صوت العقل و المسؤولية و واجب احترام القانون لدى مسيري النقابة حتى يتفرغ قضاؤنا في هذا الظرف بالذات لأداء واجبه المقدس.
تستغرب من مبررات هذا الإضراب المقدمة من النقابة سواء منها:
أولا: ما نعلق بالاتفاق المدعى به مع الوزارة على إقرار مبدأ الترقية الآلية للقضاة الذي لم يحصل أبدا كما سبق أن أوضحته الوزارة.
ثانيا: ما تعلق بمشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي لا يمكن أن يكون في كل الأحوال مدعاة للدعوة إلى الإضراب عن العمل في وقت ينتظر فيه شعبنا من كل قضاته. بمن فيهم المنتمين إلى نقابة القضاة تحمل مسؤولية المساهمة في تأمين الانتقال الديمقراطي لبلادنا عبر قيامهم من موقعهم بواجبهم في أداء العمل الموكول لهم باستغلال كل الوقت المخصص له و أكثر في هذا الظرف الدقيق الذي يطالب فيه الشعب بالإسراع بفصل قضايا الفساد المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق.
فعسى أن يتغلب صوت العقل و المسؤولية و واجب احترام القانون لدى مسيري النقابة حتى يتفرغ قضاؤنا في هذا الظرف بالذات لأداء واجبه المقدس.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.