اعــــــــــــــــــــــــلام
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه بطلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي اجتمع اليوم الاثنين 5 مارس 2012 أعضاء اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري و المالي و الدستوري بأعضاء جمعية القضاة التونسيين متركبة من السيدة كلثوم كنّو رئيسة الجمعية و السادة عبد الخالق بوجناح وعبد الباقي كريد وأنس الحمادي و محمد بن لطيف و حمدي مراد أعضاء المكتب التنفيذي و المنذر سيك علي و فوزي المعلاوي وحمدي عباس باعتبارهم أعضاء اللجنة التي أعدّت التصورات حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية و إعداد مشروع قانون الهيئة الوقتية كما حضر عدد من قضاة المحكمة الإدارية و دائرة المحاسبات و قد استمعت اللجنة إلى مداخلات من حضر من القضاة حول رؤية الجمعية لوضع القضاء في الدستور من أهمّها:
-موقع السلطة القضائية في الدستور.
-استقلالية السلطة القضائية و وحدتها.
-استقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية .
-اقرار ضمانات دستورية تتعلق بالسلطة القضائية.
-ضمانات دستورية تتعلق بالوضعية القانونية للقاضي.
-ضمانات المتقاضي.
-السلطة القضائية و علاقتها بالحريات العامة و الخاصة و بحقوق الإنسان.
-إنشاء محكمة دستورية.
-التفريق في المنازعات.
-مجلس العدالة والحوكمة.
و قد استمع أعضاء اللجنة المذكورة لتصورات الجمعية وتقرر عقد جلسات لاحقة لمزيد التعمّق في النقاط المذكورة آنفا.
عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
كلثوم كنّ
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه بطلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي اجتمع اليوم الاثنين 5 مارس 2012 أعضاء اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري و المالي و الدستوري بأعضاء جمعية القضاة التونسيين متركبة من السيدة كلثوم كنّو رئيسة الجمعية و السادة عبد الخالق بوجناح وعبد الباقي كريد وأنس الحمادي و محمد بن لطيف و حمدي مراد أعضاء المكتب التنفيذي و المنذر سيك علي و فوزي المعلاوي وحمدي عباس باعتبارهم أعضاء اللجنة التي أعدّت التصورات حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية و إعداد مشروع قانون الهيئة الوقتية كما حضر عدد من قضاة المحكمة الإدارية و دائرة المحاسبات و قد استمعت اللجنة إلى مداخلات من حضر من القضاة حول رؤية الجمعية لوضع القضاء في الدستور من أهمّها:
-موقع السلطة القضائية في الدستور.
-استقلالية السلطة القضائية و وحدتها.
-استقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية .
-اقرار ضمانات دستورية تتعلق بالسلطة القضائية.
-ضمانات دستورية تتعلق بالوضعية القانونية للقاضي.
-ضمانات المتقاضي.
-السلطة القضائية و علاقتها بالحريات العامة و الخاصة و بحقوق الإنسان.
-إنشاء محكمة دستورية.
-التفريق في المنازعات.
-مجلس العدالة والحوكمة.
و قد استمع أعضاء اللجنة المذكورة لتصورات الجمعية وتقرر عقد جلسات لاحقة لمزيد التعمّق في النقاط المذكورة آنفا.
عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
كلثوم كنّ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.