المغرب : مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع قوانين تهم مجالات مختلفة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء على عدة مشاريع قوانين و هي 

مشروع قانون رقم 09.39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل 
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها. 

وهي مؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بالعمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، لجعلها في مستوى تطلعات أسرة القضاء 

مشروع قانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة 
و هو مشروع يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات. 

وهذه المراجعة ستمكن حسب الحكومة من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب 


مشروع قانون رقم 10 . 18 بمثابة مدونة للتعاضد 
و هو مشروع يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد 

كما يهدف حسب الحكومة إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي 


مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 31 دجنبر 1973 
وهو مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات 

مصر - دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" المملوكة لـ"عامر"

أقام شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين طالبوا فيها ببطلان عقدي بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية الصحراوي إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر)المقامة عليه مشروع "السليمانية" السكنى، لمخالفة العقد المبرم القانون،وبيع الفيلا بـ10 مليون جنية رغم أن سعر المتر 5 قروش.
وقالت الدعوى أنه فى13 مارس/آذار 1999 قام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع 6 ،19 ،1346 فدان ارض زراعيه إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر) المملوكة سليمان عامر والتي توجد على بعد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية بسعر 100 جنيه للفدان الواحد أعقبه عقد أخر في 2001 بمساحة 599،15،5 فدان أخرى تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 2025 فدان وهذه الأراضي، تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض .
وكشفت الدعوى التي حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية أن ما حدث عكس ذلك تماما - حيث قام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمي منتجع "السليمانيه" باع فيه الفيلا الواحدة 10 ملايين جنيه علما بان سعر المتر لا يجاوز 5 قروش للمتر ،مستغربة من مساعده وزارة الزراعة في هذا وعلى تغيير الغرض المخصصة من اجله الأرض وتقنن أوضاعه ،وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وأشارت الدعوى أن والى ومستشاره القانوني احمد عبد الفتاح- المسجون حاليا - قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي.
وأوضحت الدعوى أن هذا البيع تم دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
وأضافت الدعوى أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية ، وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ،مدللة على ذلك بدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض التي صدر لها حكما في وقت سابق من 2010 ببطلان عقدها.

مصر - النائب العام: لجنة للتحقق من مشاركة علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر

وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام على تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي، لبحث القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب تلك القواعد من أضرار لحقت بالمال العام، وتحديد مدى مسؤولية نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، وذلك في إطار التحقيقات التي تجري مع نجلي الرئيس بخصوص تضخم ثرواتهما، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر .
وأضاف المتحدث الرسمي للنائب العام، في صفحة النائب العام، على موقع «فيس بوك»، أن النائب العام، خاطب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري لبيان شراكة المتهمين في الشركات والتوكيلات العالمية العاملة في مصر.
يذكر أن نجلي الرئيس السابق، يقضيان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في بلاغات تتهمهما بالتربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع.

مصر - النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من قضايا الفساد والتعذيب

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا تحقيقا للصالح العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وأضاف أن قضاة التحقيق سيتولون أيضا التحقيق في الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة السابق، وبلاغات نقابة المحامين بشأن ممارسات التعذيب ضد بعض الأشخاص في الفترة السابقة.
وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها, مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
من جهة أخرى، قال المستشار السعيد إن إدارة الكسب غير المشروع هي إدارة لا تخضع للنائب العام أو النيابة العامة ولا تعد جهازا من أجهزتها، وإنما هي إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل.
وأشار إلى أن أعضاءها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع, ويتولى المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع كافة إجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.

مصر - من «أمن الدولة» إلى «الأمن الوطني»: تغيرت الأسماء والـمفاهيم.. والقانون هو الحكم

بعد أيام قلائل من نجاح «ثورة 25 يناير» في الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، كان المطلب الأساسي للشارع المصري هو إلغاء «جهاز أمن الدولة».. ذلك الاسم الرهيب الذي كان مجرد ذكره كفيلاً ببث الرعب في النفوس، والتذكير بآلام وعذابات تحملها عشرات الآلاف من المعتقلين وأسرهم.
ومنذ صعد عصام شرف رئيس الوزراء إلى منصة ميدان التحرير، ومخاطبته الثوار: «شرعيتي منكم»، حتى بدأ
«الحريق الكبير»، وفى توقيت متزامن داخل مقار أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات، بعد خشية القائمين عليه أن جرائمهم على وشك الكشف، بعد تأكدهم أن حكومة الثورة لن تصمت على ما يجرى داخل «سلخانات» الجهاز، ولذلك استهل وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي عمله بقرار: «إلغاء جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم «قطاع الأمن الوطني». استبشر المصريون خيراً، لكن فرحتهم بالقرار لم تنجح في طي صفحة الخوف تماماً، فكثيرون مازالوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن يكون ما حدث مجرد استبدال واجهة بأخرى، وأن يسير القطاع الجديد على نفس سياسة الجهاز المنحل.
«المصري اليوم» تقدم الهيكل التنظيمي الجديد، مدعوماً بحوار مع رئيس القطاع، والمسئول عن هيكلته، لطرح حوار عام حول الجهاز يجيب عن أسئلة كثيرة تتراوح بين العقل والحماسة، تبدأ بـ«لماذا يوجد جهاز استخباراتي داخلي من الأساس؟» ولا تنتهي عند «ما الضمانات كي لا يعود الجهاز الوليد إلى تجاوزات قرينه المنحل؟».
قطاع جديد متهم بـ«أمن الدولة»، يرفض العيش في جلبابه لتبقى ممارساته تحت منظار «الميدان» للحكم عليها.
يتكون الهيكل التنظيمي لـ«الأمن الوطني» من 8 مواد تحدد ملامحه، و11 إدارة تتولى تنظيمه. يضم القطاع عدة مجموعات لـ«تقييم الأداء الأمني» ومتابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية، فضلاً عن إدارة معلومات لتلقى الشكاوى، وهناك مجموعة لمكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية، وأخرى لحماية حرية الأديان والعقائد، كما يضم القطاع إدارة عامة لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، ومجموعة خاصة لإنقاذ الرهائن. تطبيقاً لمهامه التي تم حصرها في «حفظ الأمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب».

اعلام للقضاة بتاريخ 27-4-2011 بخصوص التنقل الى مكان المجلس الوطني

ندوة بتونس يوم الجمعة حول "احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس "

ينظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي غدا الجمعة بتونس ندوة وطنية حول "احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس".
وتهدف هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين إلى مناقشة أولويات واحتياجات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس بجميع مكوناته ابتداء من الشرطة والقضاء وأعوان القضاء ومراكز الاحتجاز أو الاعتقال والسجون وغيرها .
ويتضمن برنامج الندوة مداخلات تليها مناقشات وورشات عمل تتمحور بالخصوص حول الإصلاح القضائي والإصلاح السجني وإصلاح جهاز الشرطة ومناهضة عقوبة الإعدام.
ويشارك في هذا اللقاء مجموعة من النشطاء والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والممثلين عن الحكومة (الجهات المعنية وزارة الداخلية وزارة العدل ...) وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية المهتمين بهذا المجال.

بيان المحكمة الابتدائية بقبلي في 27 افريل 2011

بـــيـــــــــــــــــــــان إعلامي

الحمد لله وحده

نحن قضاة المحكمة الابتدائية بقبلي المجتمعين بها يوم الاربعاء 27 أفريل 2011.
وبعد الوقوف على السّياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة مع مطالب إصلاح القضاء ومواصلة تهميش دوره في تحقيق أهداف الثورة.
وإذ نسجّل انسداد الآفاق أمام تطلعاتنا في الإصلاح وتبليغ صوتنا في ظل استمرار سياسة التسويف والمماطلة وعدم اتخاذ أيّة خطوات عملية في اتجاه الاستجابة لمحاور الإصلاح العاجل المضمّنة بمذكرة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المقدّمة لوزير العدل بتاريخ 02 فيفري 2011.
وإذ ندين بشدة الالتفاف الصارخ على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها، وذلك بتحريف الفصل الثـ(8)ـامن من مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة المذكورة والمصادق عليه في جميع فصوله يوم 06 أفريل 2004 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، في سابقة خطيرة تنذر بالمساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإخلال بضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.
وإذ نؤكد على فشل المفاوضات مع وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية التي علّق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة تباعا يومي 07 و16 أفريل 2011 نتيجة لمواصلة الوزارة ممثلة في مفوّضها لسياسة التسويف والمماطلة.
وإذ ندين أيضا التآمر على وحدة القضاة بدعمم هياكل موازية وفرضها كأمر واقع.
وإذ نستنكر التصريحات الاستفزازية الواردة على لسان الوزير الأول المؤقت ووزير العدل تجاه السلطة القضائية والتكذيب الإعلامي الصادر عن وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية على خلفية المفاوضات التي جمعته بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة.
وإذ نساند المطلب الشعبي الملح في اتجاه استقلالية القضاء وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة برموز الفساد من النظام السابق.
فإننا نجمع على ما يلي:
أولا: نندد بالحملة الإعلامية الموجهة ضد القضاة وجمعية القضاة بتواطئ مع وزارة العدل والحكومة المؤقتة بما يمس من هيبة القضاء وحرية الرأي والتعبير.

ثانيا: نطالب رئيس الجمهورية المؤقت باصدار مرسوم تصحيحي للمرسوم المؤرخ في 18/04/2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإعادة الأمور إلى نصابها في خصوص الفصلين 6 و8 من المرسوم المذكور وفقا لما أنتجته أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي وفي غياب ذلك فإننا نرفض الإنخراط في عملية المراقبة أصلا.

ثالثا: نعرب عن رفضنا الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم المؤرخ في 23/03/2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وندعو إلى مراجعته بإصدار مرسوم تنظيم مؤقت للسلطة القضائية يأخذ بعين الإعتبار متطلبات المرحلة الإنتقالية بدعوة القضاة إلى إنتخاب مجلس أعلى للقضاء يتولى إدارة القضاء خلال هذه المرحلة وإقرار الحركة القضائية ونؤكد عدم قبولنا لأي حركة تعدها الإدارة الحالية.

رابعا: نعتبر أن رفض الإدارة التعامل مع المطلب الرئيسي للقضاة إنسجاما مع ثورة الشعب والمتمثل في تطهير القضاء من رموز النظام البائد محاولة يائسة لمنع محاسبتهم وننبه في هذا الإطار إلى أننا لم نعد معنيين بواجب التحفظ وندعو إلى إقالة وزير العدل لعجزه الواضح عن الإنخراط في متطلبات المرحلة الحالية ووقف جميع أشكال التفاوض معه.

خامسا: ندعو أعضاء المجلس الوطني إلى تفعيل القرارات المتخذة من قبله في قفصة بتاريخ 03/03/2011 بخاصة تلك المتعلقة منها بالدخول في إضراب إلى حين تحقيق المطالب المذكورة وندعو كافة القوى الحية في البلاد وخارجها إلى مساندتنا في ذلك.

عاش الشعب التونسي عاشت الثورة التونسية عاش القضاء حرا مستقلا


قضاة المحكمة الابتدائية بقبلي