بريطانيا تخطط لوضع قيود مشددة على الهجرة إليها

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط

لإجراءات جديدة مشددة تحد من استقدام حاملى الجنسية البريطانية

أهلهم للإقامة فى الممكلة المتحدة. ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها الصحيفة،

فإن وزيرة الداخلية تريزا ماى تخطط لوقف عشرات آلالاف الأشخاص

الذين أساءوا استخدام التأشيرة العائلية للبقاء فى بريطانيا.
الوثيقة التى هى عبارة عن خطاب من ماى إلى نيك كليج نائب رئيس

الوزراء البريطانى، تقترح رفع الحد الأدنى للدخل السنوى لأى شخص

يرغب فى استقدام شريكه إلى بريطانيا من أى دولة خارج دول الاتحاد

الأوروبى.
وترغب وزيرة الداخلية فى رفع الحد الأدنى من 25.700 جنيه إسترلينى

إلى 27.500. على أن يرتفع الدخل بنسبة 10 آلاف جنيه إسترلينى عن

كل طفل حتى الأول والثانى وأن يتجاوز الـ 62 ألف إسترلينى فى حال

كان الشخص لديه ثلاثة أطفال.
كما تقترح ماى وضع فترة اختبار خمس سنوات قبل استقدام الشريك،

هذا بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهذه المقترحات يمكنها خفض

أعداد المهاجرين إلى 15 ألفا سنويا، كخطوة هامة فى سبيل تحقيق هدف

الحكومة للحد من سقف الهجرة.
وترى وزيرة الداخلية البريطانية أن تحقيق هذه الشروط من شأنه أن

يخفف العبء على دافعى الضرائب وأن يعزز فرص الاندماج فى المجتمع

وبالتالى يقلل شكاوى الأقليات.

الأسبان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الإقليمية وتوقعات بفوز حزب راخوى

المصدر اليوم السابع

بدأت عملية التصويت اليوم، الأحد، فى منطقة أندلوسيا، أكبر منطقة بجنوب أسبانيا، حيث من المتوقع أن يحقق حزب الشعب المحافظ، الذى ينتمى له رئيس الوزراء ماريانو راخوى، فوزاً تاريخياً فى انتخابات البرلمان الإقليمى.
ومن شأن نجاح حزب الشعب فى أندلوسيا تعزيز سيطرته على أسبانيا، حيث إن الحزب يحكم بالفعل 11 من بين 17 منطقة حكم شبه ذاتى ومعظم المدن الكبرى.
ويحظى حزب الشعب بأغلبية مطلقة فى برلمان الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الاشتراكية فى الانتخابات العامة التى أجريت فى نوفمبر الماضى.
يشار إلى أن أندولوسيا الأكثر اكتظاظا بالسكان فى أسبانيا، حيث يبلغ تعداد سكانها 8.4 مليون نسمة، وتخضع للحكم الاشتراكى منذ ثلاثة عقود.
ولكن استطلاعات الرأى توقعت حصول حزب الشعب على أغلبية ساحقة فى المنطقة التى تعد أحد أفقر المناطق فى أسبانيا، حيث يبلغ معدل البطالة فيها 31%، وهذا يعد أعلى بكثير من المعدل العام فى البلاد وهو 23%، ويعد الأعلى بالفعل فى الاتحاد الأوروبى.
كما أن التصويت يجرى فى منطقة استورياس شمال أسبانيا حيث يقطن 1.1مليون نسمة، ويحكم استورياس حاليا منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون إن الحزبين ربما يشكلان حكومة ائتلافية محافظة فى المنطقة. كما أن سمعة الحزب الاشتراكى عانت أيضا من فضيحة كان بطلها مسئولا كبيرا فى منطقة أندولوسيا، والذى تم سجنه على خلفية شكوك بقبوله رشاوى وتحويل أموال عامة إلى أصدقائه واستخدامها لشراء مخدرات.
وتجرى الانتخابات فى منطقة استورياس فى شمال أسبانيا، والتى يبلغ تعداد سكانها 1.1 مليون نسمة، ويتولى الحكم فى استورياس الآن حزب منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون، إنه من المحتمل أن يشكل الحزبان حكومة ائتلافية محافظة فى استورياس.
وبعدما تولى راخوى مقاليد السلطة فى ديسمبر الماضى، ركز على استعادة القوة النقدية لأسبانيا. وأعلنت الحكومة عن تخفيضات فى الإنفاق وزيادات فى الضرائب بقيمة 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تخفض الحكومة 35 مليار يورو أخرى فى محاولة للحد من عجز الموازنة من 8.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2011 إلى5.3% وهو الهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبى.
وتشير استطلاعات الرأى إلى ان سياسيات حزب الشعب التقشيفية لم تؤثر بقوة على فرصه فى الانتخابات الإقليمية، ومع ذلك أرجأت الحكومة عرض موازنة 2012 لما بعد الانتخابات خوفاً من أن تحرمها تخفيضات الإنفاق من تحقيق فوز فى أندولوسيا.
وتشير صحيفة الباييس إلى أن راخوى يتمتع الآن بسلطة أكثر من أى رئيس وزراء أسبانى منذ أصبحت البلاد ديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
وقال المحللون، إن تحقيق انتصار فى أندولوسيا ونتائج جيدة فى استورياس سوف يمنح الحكومة السلطة المطلقة لتطبيق إجراءات الحد من العجز والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية.

الاردن : قانونية الأعيان تقر قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

المصدر الانباط الاردنية

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قانون الهيئة المستقلة

للانتخابات لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة العين هشام التل

وحضور وزيري العدل سليم الزعبي والتنمية السياسية والشؤون

البرلمانية حيا القرالة.

ويأتي إنشاء الهيئة المستقلة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 67

من الدستور للإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها في كل

مراحلها، إضافة للإشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتتمتع الهيئة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي

وإداري، ويتولى إدارتها مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة

أعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

كما وافق أعضاء اللجنة على القانون المعدل لقانون صندوق

الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

الإمارات : اعتقال أحد النشطاء لانتقاده حاكم الشارقة على تويتر

أعربت الشبكة العربية اليوم، عن استيائها الشديد من اعتقال شرطة إمارة “الشارقة“ بالإمارات العربية المتحدة ، للناشط “محمد عبد الرزاق الصديق“ فجر اليوم الأحد من بيته، وذلك عقب تغريدات له عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ ينتقد فيها تصريحات حاكم“ الشارقة” “سلطان القاسمي“ والتي أشار فيها إلى أن الدولة لن تتسامح مع من أسماهم “بخوارج البيعات الخارجية “ في إشارة واضحة للمعارضين للنظام الإماراتي .

كان “محمد الصديق“ قد كتب فجر اليوم على صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ https://twitter.com/#!/malsiddiq “الشرطة عند باب بيتي يريدون أن يدخلوا البيت .. أيها الأخوة الأحبة إن اعتقلوني الآن فكلكم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر” .
ثم توالت المعلومات عن اقتحام الشرطة لبيته واعتقاله دون أسباب واضحة . وكان “الصديق“ في وقت سابق قد غرد على “تويتر“ بكلمات ينتقد فيها كلمة الشيخ “سلطان القاسمي“ حاكم الشارقة على قناة “الشارقة“ الفضائية ، والتي جاء فيها اتهامات بأن هناك من يعملون لأجندات خارجية يعبثون بأمن الإمارات واستقرارها ونبه أنه يجب الحذر منهم ، وقد انتقد “الصديق“ اللهجة العنصرية في كلمة “القاسمي“ عندما صنف المواطنين لسكان “أصليين“ وآخرين “مجنسين“ وقد ذكر فضل دولة الإمارات عليهم بأنها أعطتهم الجنسية وتولت تعليمهم ، وهذا ما لم يقبله “الصديق“ واعتبره جرحاً عميقاً في النسيج الوطني لدولة الإمارات .

يُذكر أن “الصديق“ هو أحد دعاة الإصلاح السبعة الذين سحبت منهم جنسيتهم الإماراتية بشكل تعسفي في ديسمبر 2011 ، عقب قيامهم بالتوقيع على عريضة إصلاحية وجهت لحاكم دولة الإمارات في مارس 2011 يدعونه فيها للقيام بإصلاحات في السلطة التشريعية لضمان إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني ، وهذا ما اعتبرته السلطات جرماً جعلهم يستحقون تجريدهم من جنسيتهم الإماراتية ، في خرق واضح لكل اتفاقيات حقوق الإنسان -التي وقعتها الإمارات- والتي تحظر تجريد إنسان من جنسيته لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية .

وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “أن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الناشط “محمد الصديق“ وجميع دعاة الإصلاح السبعة من تجريد لجنسياتهم ، هو أمر غير مقبول بالمرة ، فهل يعقل أن يُحكم على كل رأي معارض بحرمانه من هويته الوطنية و اتهامه بالعمالة والخيانة ؟” .

وقد أضافت الشبكة : “لا يجوز أبداً انتهاك حرية الرأي التي لم تتجاوز الصفحات الشخصية على المواقع الاجتماعية ، أليس من حق كل مواطن أن يبدي انتقاداته للحاكم ، حتى لو لم يرق للحاكم تلك الانتقادات ؟ فزمن تكميم الأفواه قد انتهى بلا رجعة ، وعلى الإمارات ألا تعيد أخطاء الأنظمة في مصر وتونس وغيرهما ” .

وعليه فإن الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن “الصديق“ وجميع معتقلي الرأي بدولة الإمارات ، وإعادة النظر في سحب الجنسية منه ومن باقي الإصلاحيين السبعة ، وضمان محاكمة عادلة لهم ، هذا إن ثبت زعم السلطات بوجود ما يدينهم

بلاغ المكتب التنفيذي حول المستجدات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين

23 مارس 2012

بــــــــــــــــــلاغ

بعد الاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المتعلقة بالوقائع الحاصلة يوم 19 مارس 2012 بالمحكمة الابتدائية بالقصرين طبق تقرير قضاتها المؤيدة بتصريحات رئيسها ووكيل الجمهورية بها والمتمثلة في اقدام بعض المحامين على تنصيب انفسهم لاتخاذ قرارات تتعلق بازاحة عدد من القضاة من وظائفهم وباجراء رقابة على اعمال المحكمة فان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :

اولا: يندد بهذه الافعال الخطيرة لما فيه من اعتداء صارخ على السلطة القضائية ووصايا عليها ومساس من حرمتها المعنوية والاحترام الواجب لها .

ثانيا : يعبر عن تضامنهم التام مع الزملاء بالمحكمة المذكورة لما تعرضوا له من اعتداء سافر.

ثالثا : يطالب وزارة العدل بوصفها سلطة اشراف على المحاكم الى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات كما يدعو الهياكل الممثلة للمحامين للتدخل لايقاف هذه التجاوزات تفاديا  لأي تداعيات غير محسوبة .

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

كلثوم كنو

منظمة العفو الدولية تندد بمضايقة المعارضين في كوبا

نددت منظمة العفو الدولية الخميس بمضايقة المعارضين والصحافيين في

كوبا الذين يستعمل النظام اساليب جديدة ضدهم.

وجاء في بيان للمنظمة نشر في لندن ان "كوبا هي مسرح لتكثيف القمع"

حتى وان كانت "الوسائل" المستعملة من قبل النظام قد تغيرت.

وحسب المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان "مضايقة المنشقين

وسجنهم وكذلك مضايقة ناشطي حقوق الانسان والصحافيين والمدونين"

ازدادت بشكل كبير.

واضاف التقرير انه "بعد الاطلاق الجماعي للسجناء السياسيين في العام 2011" 

حصل "تشديد لاستراتيجية السلطات من اجل تقليص اهمية الانشقاق عن طريق 

مضايقة الناشطين والصحافيين".

واشار التقرير الى ان ناشطي حقوق الانسان او الصحافيين المستقلين يعتقلون

بشكل دائم (...) لمدد تتراوح بين ساعات وايام وهم يتعرضون خلال اعتقالهم "للاستجواب 

والتهديد وحتى للضرب" وكذلك لا يتم ابلاغ عائلاتهم عن مكان اعتقالهم.

وتنفي السلطات الكوبية وجود سجناء سياسيين وتعتبر بشكل عام المعارضين

بمثابة "مرتزقة" تدعمهم الولايات المتحدة من اجل زعزعة كوبا

محكمة زيمبابوية تصدر أحكاما على ستة نشطاء لمشاهدتهم فيديو عن الثورة المصرية

قضت محكمة في زيمبابوي، الأربعاء، بسجن ستة نشطاء لمدة عامين مع

إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 دولار وإلزامهم بقضاء 420 ساعة عمل في

خدمة المجتمع، بعد إدانتهم بمشاهدة فيديو عن الثورة المصرية العام الماضي.

وأدانت المحكمة، النشطاء، الإثنين الماضي، بالتآمر للقيام بأعمال عنف،

وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام، وقال ممثلو

الادعاء، إن النشطاء السياسيين والحقوقيين الستة كانوا يرغبون في تحريض

مواطني زيمبابوي على المطالبة باستقالة الرئيس روبرت موجابي البالغ من

العمر88 عامًا، والذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1980.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها «إن الإدانة تعد انتهاكًا

لحقوقهم، في حرية التعبير، وحرية تكوين جمعيات، وهي الحقوق التي يحميها

القانون الدولي»، ودعت الحكومة إلى «تبرئة النشطاء الستة»، وقال النشطاء

إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

كان النشطاء الستة من بين 46 ناشطًا اعتقلوا في فبراير من العام الماضي،

أثناء حضورهم محاضرة حول الثورة المصرية، التي أجبرت الرئيس

المصري السابق حسني مبارك على التنحي بعد أن كان يقترب من 30

عامًا في السلطة.

أوزبكستان تفرض غرامات مالية على بائعى الحجاب

واصلت السلطات بأوزبكستان ممارساتها فى قمع الحريات الدينية،

والتضييق على مظاهر التدين فى البلاد، التى تقطنها أغلبية مسلمة،

وذلك بفرض حظر على بيع ملابس نسائية، مثل الحجاب والعباءة،

والتى اختفت من أسواق العاصمة طشقند وبات من الصعب العثور

عليها فى أسواق المدينة الكبيرة.
وفرضت السلطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، غرامة على

المحلات التى يتم فيها ضبط ملابس نسائية إسلامية، وذلك فى خطوة

اعتبرها ناشطون فى مجال حقوق الإنسان خطوة إضافية فى إطار حملة

تستهدف مظاهر التدين فى البلاد.
وكانت السلطات الأوزبكية قامت قبل أسابيع بنصب كاميرات مراقبة فى

أكثر من 30 مسجداً، منهم المسجد الجامع بمدينة نامنجان التاريخية

العريقة متذرعة بأسباب أمنية ومكافحة السرقة، مما أثار حالة من مشاعر

الاستياء بين المواطنين الذين اعتبروها خطوة جديدة فى إطار مخطط

رسمى لقمع الحريات الدينية تضمنت أيضاً ضرورة إجبار خطباء المساجد

بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الجهات الرسمية.
تجدر الإشارة إلى كل من أوزبكستان وجارتها طاجاكستان سنت سلسلة

من القوانين الصارمة تستهدف قمع الحريات الدينية لمواطنيها، وصلت

إلى حد حظر الشباب من الصلاة فى المساجد والكنائس، بحجة منع انتشار

التطرف وانتقاله إليها من أفغانستان القريبة.

المصدر:

اليوم السابع