السلطة القضائية في دستور المغرب

دستور المغرب :

الباب السابع
القضاء

المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية .
المادة 83
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك .
المادة 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .
المادة 85
لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون .
المادة 86
يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .
المادة 87
يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم .

الباب الثامن
المحكمة العليا

المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم .
المادة 89
يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا .
المادة 90
يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم .
المادة 91
تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف .
المادة 92
يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها .