توزيع المسؤوليات داخل جمعية المحامين الشبان

 بعد اجتماعها أمس بمقر الجمعية بقصر العدالة 

اتفقت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان على توزيع المسؤوليات داخل 

 الهيأة المديرة للمدة النيابية 2011-2013 كما يلي:

1-    الأستاذ ضياء الدين مورو: رئيس  للجمعية

2-    الأستاذة لطيفة الحباشي: نائب رئيس
3-    الأستاذ أنور أولاد علي: كاتب عام
4-    الأستاذ محسن سعودي: أمين مال
5-    الأستاذ وئام الدبوسي: عضو 
6-    الأستاذ جمال جباهي: عضو
7-    الأستاذ شوقي عبد الناظر: عضو
8-    الأستاذ الحبيب شلبي: عضو ممثل للجمعية بفرع سوسة
9-    الأستاذ حاتم معتوق: عضو ممثل للجمعية بفرع صفاقس

في جلسة حوار بين وزير العدل والنقابة العامة للعدلية اتفاق حول مراجعة القانون الأساسي لكتبة المحاكم و امتحان مهني لترقية السلك الإداري المشترك

تم الاتفاق خلال الجلسة التي جمعت الأستاذ لزهر القروي  الشابي وزير العدل اليوم بمقر الوزارة بالسيد منصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل  و أعضاء النقابة العامة للعدلية على مواصلة  الحوار قصد التوصل إلى اتفاق نهائي في اقرب الآجال حول المطالب المطروحة و المتمثلة بالخصوص في مراجعة القانون الأساسي لكتبة المحاكم والترقية بالملفات علاوة على إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب وتسوية وضعيات المتعاقدين بالإضافة إلى مراجعة الأمر المتعلق بالخطط الوظيفية قصد فتح الأفاق أمام كتبة المحاكم و سد الشغورات على مستوى المحاكم  وكذلك برمجة امتحان مهني لترقية السلك الإداري المشترك مع احترام الاختصاص و الآجال وكذلك منحة الحليب   وقد أشاد في افتتاح الجلسة بما يبذله كتبة وأعوان المحاكم من جهود لمزيد النهوض بأداء المنظومة القضائية باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز سير القضاء مذكرا بسعي الوزارة المتواصل للإحاطة بهذا السلك  ماديا ومعنويا و لاستجابة لتطلعاتهم والعمل على تجسيمها بالتعاون مع الحكومة  هذا ونفى وزير العدل وجود أي خلاف بين الوزارة و النقابة العامة للعدلية خصوصا و أنها لم تهمل  إي طلب تقدمت به  النقابة خلال الفترة الأخيرة 

في المقابل اعتبر السيد منصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الجلسة التي جمعت أعضاء النقابة العامة للعدلية وزارة العدل تعد متميزة  بالنظر إلى تفهم سلطة الإشراف لمطالب كتبة و أعوان المحاكم ومطالبهم المشروعة خدمة للمنظومة التي يعد سلك كتبة المحاكم إحدى ركائزها الأساسية 

 هذا وأكد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية انه لا يوجد خلاف للنقابة مع وزارة العدل مشيرا إلى حرص النقابة على الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالمحاكم ضمانا للسير العادي للمرفق القضائي كما ابرز  دور المحاكم وتكامله مع بقية الهياكل  المكونة للجهاز القضائي  

أمام وزارة العدل: القضاة والمحامون في طليعة احتجاج شعبي يطالب بمحاسبة قتلة الشهداء

جرت أمام مقر وزارة العدل بشارع باب بنات بتونس العاصمة وقفة احتجاجية تجمع حشدا من المواطنين يتقدمهم القضاة والمحامون على خلفية المطالبة بمحاسبة قتلة شهداء ثورة الكرامة في جانفي الماضي ، وهو الملف الذي مازال لم يفتح بعد ما يثير حفيظة التونسيين"نريد محاكمة قتلة الشهداء" - "الشعب يريد حقوق الشهيد" - "لا للمصالحة قبل المحاسبة" هكذا تعالت الأصوات عاليا انطلاقا من مدخل قصر العدالة بتونس في اتجاه مقر وزارة العدل احتجاجا واستياء من موقف الوزارة التي لم تحرك ساكنا إلى حدّ الآن ولم تتدخل لإحالة ملفات المتورطين  من القناصة على أنظار القضاء متهمين إياها بالتستر على ذلك. ونادى المحتجون خلال هذه الوقفة بضرورة تطهير جهاز القضاء ومطالبة وزير العدل بذلك رافعين شعارات تنادي بذلك على غرار الشعب يقر قضاء مستقلا والشعب يريد قضاء بدون أزلام التجمع لأنه في استقلال القضاء ضمان لاسترداد الحقوق وطالما أن القضاء التونسي لم يتخلص بعد من سلطة الوزارة فالأمور ستبقى على نصابها إذا لا وصاية إدارية على السلطة القضائية بعد اليوم.
وللإشارة فان المحتجين رغبوا بعد ذلك  في الاتجاه إلى ساحة القصبة لكن أعوان الأمن منعوهم قبل الوصول إليها ليظلوا يرددون النشيد الوطني ويجددون نفس المطلب "محاكمة قتلة الشهداء".   
.

الهيئة الوطنية للمحامين تستنكر الاعتداءات على حرمة المحاكم

بعد اجتماعه اليوم واستعراضه للأحداث المؤسفة التي كانت مسرحا لها بعض المحاكم بمناسبة جلسات استماع أو محاكمة لمتهمين تعلقت بهم تهم لها علاقة بالنظام البائد أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تنديده بكل مس من حرمة المحاكم وهيبة القضاء ويؤكد مجددا تمسكه بحق كل متهم في محاكمة عادلة تضمن له فيها جميع حقوق الدفاع ومن أهمها حقه في اختيار محاميه.
كما يهيب بكافة المحامين إلى ضرورة تكريس هذه المبادئ صونا لصورة المحاماة وتكريسا لمبادئ الحق والعدالة.

رئيس جمعية القضاة التونسيين يرفع دعوى قضائية ضدّ البشير التكاري

كلف القاضي أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة  عميد المحامين السابق السيد عبد الستار بن موسى برفع دعوى قضائية ضدّ البشير التكاري وزير العدل السابق في عهد المخلوع وذلك على خلفية تجاوزات قام بها وضلوعه في عزله من منصبه على رأس جمعية القضاة في فترة اشرافه على وزارة العدل

اعوان العدلية : اضراب بثلاثة أيام

اعلنت النقابة العامة للعدلية الدخول في اضراب يوم 24 ماي 2011 وذلك لمدة ثلاثة ايام   وياتي هذا الاجراء على اثر القرار الذي اتخذه النقابيون  المجتمعون في أشغال هيئتهم الادارية الاستثنائية وذلك على خلفية ما اعتبره الكاتب العام للنقابة محمد علي العمدوني احتجاجا  واستنكارا لالتفاف وزارة العدل على تنفيذ محاضر اتفاق بين النقابة وسلطة الاشراف وكانت النقابة قد دعت من سابق الى الالتزام بمحاور الاتفاق وعد التاجيل في البتّ فيها

بيان المحكمة الابتدائية بالمنستير في 26 افريل 2011

نحن قضاة المحكمة الابتدائية بالمنستير المجتمعين بها يوم الثلاثاء 26 أفريل 2011.

وبعد الوقوف على السّياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة مع مطالب إصلاح القضاء ومواصلة تهميش دوره في تحقيق أهداف الثورة.

وإذ يسجّلون انسداد الآفاق أمام تطلعاتهم في الإصلاح وتبليغ صوتهم في ظل استمرار سياسة التسويف والمماطلة وعدم اتخاذ أيّة خطوات عملية في اتجاه الاستجابة لمحاور

 الإصلاح العاجل المضمّنة بمذكرة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المقدّمة لوزير العدل بتاريخ 02 فيفري 2011.

وإذ يدينون بشدة الالتفاف الصارخ على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها، وذلك بتحريف الفصل الثـ(8)ـامن من مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة لمذكورة والمصادق عليه في جميع فصوله يوم 06 أفريل 2004 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، في سابقة خطيرة تنذر بالمساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإخلال بالضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.

وإذ يؤكدون على فشل المفاوضات مع وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية التي علق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة تباعا يومي 07 و 16 أفريل 2011 نتيجة لمواصلة الوزارة ممثلة في مفوضها لسياسة التسويف والمماطلة.

وإذ يدينون أيضا التآمر على وحدة القضاة بدعمهم لهياكل موازية وفرضها كأمر واقع.

وإذ يستنكرون التصريحات الاستفزازية الواردة على لسان الوزير الأول المؤقت وزير العدل تجاه السلطة القضائية والتكذيب الإعلامي الصادر عن وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية على خلفية المفاوضات التي جمعته بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة.

وإذ يساندون المطلب الشعبي الملح في اتجاه استقلالية القضاء وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة برموز الفساد من النظام السابق.

فإنهم يجمعون على ما يلي:

1) يوصون المجلس الوطني المزمع عقد جلسته بصفاقس يوم غرة ماي 2011 بتفعيل التحركات النضالية التي تم تعليقها والواردة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة يوم 03 أفريل 2011 والتي كانت مقرّرة تباعا يومي 07 و 16 أفريل 2011 وفق الجدول الزمني التالي:

أ - إعلان يوم الخميس 05 ماي 2011 يوم إضراب عام بكافة المحاكم.

ب - إعلان يوم السبت 07 ماي 2011 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.

2) يطالبون بإحداث مجلس أو هيئة منتخبة يعهد لها النظر في الحركة القضائية.

3) يطالبون بتكوين لجنة منتخبة لصياغة وطرح التصورات فيما يتعلق بالمعالجة المبدئية لتطهير القضاء من الفساد.

4) يؤكدون على أنّه في صورة عدم الاستجابة للمطالب المبيّنة أعلاه في أجل أقصاه أسبوع فإنهم مستعدون لخوض أقصى أشكال التحرّك النضالي من أجل تحقيق تلك المطالب.

5) يطالبون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي بإدانة التحريف الواقع بالفصل 08 من المرسوم المومئ إليه أعلاه والمخالف لإرادة أعضائها ويدعونها لاتخاذ إجراءات عملية للتصدي لذلك.

6) يطالبون بالتعجيل في فصل القضايا المتعلقة برموز النظام السابق وتعهيد الشرفاء من القضاة بها.

7) كما يطالبون اللجنتين المنبثقتين عن المجلس الوطني المنعقد بسوسة بتاريخ 20 مارس 2011 الموكول لهما إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية والوضع الدستوري لهذه السلطة إلى الإسراع في إنجاز المهمة المنوطة بعهدتهما.

عاش القضاء حرّا مستقلا.

المغرب :الرئيس الأول للمجلس الأعلى: التكتم المطلق على العمل القضائي تدمير لمصداقيته وإخلال بآليات الحكامة الجيدة

أكد وزير العدل، أن علاقة وسائل الإعلام بالقضاء لها عدة جوانب، بعضها في غاية التعقيد، موضحا، في كلمة له، أن الجانب الذي يحظى بالاهتمام أكثر هو مدى تأثير كل منهما في استقلال الآخر. واعتبر الناصري أن الندوة التي انعقدت حول «السلطة القضائية والإعلام»، يوم أمس في الرباط، ستساهم في استجلاء نوع العلاقة ما بين القضاء والإعلام، 

وكل منهما سلطة في مجاله.

وأبرز وزير العدل أن حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الاطلاع على الأحداث والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها يدفعان مختلف وسائل الإعلام إلى سباق من أجل تغطية الحدث، خاصة الملاحقات القضائية التي ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي أو اجتماعي، غير أن حاجة الجمهور والإعلام، يضيف الوزير، لا تتفق دائما مع فرضية براءة المتهم، التي هي الأصل، ولا تساير، أحيانا، مبدأ استقلالية القضاء.

ومن جهته، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى، إن التكتم المطلق على العمل القضائي تدمير لمصداقيته وإخلال بآليات الحكامة الجيدة، موضحا أنه بمجرد صدور الأحكام القضائية بصفة نهائية تصبح ملكا للعموم وأن يتناولها أهل الرأي والخبرة والاختصاص بالدراسة والتمحيص والتدقيق.

وأشار إلى أن دور الصحافة لا يقل أهمية عن دور القضاء، لأنها مكلفة برصد التجاوزات التي قد تقترفها إحدى السلط الثلاث وإظهار الوقائع دون تحريف أو إنقاص، إذ إن الإعلام هو المرآة الحقيقية التي تعكس وضعية المجتمع من جميع النواحي ولا أحد ينكر الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في تنوير الرأي العام وفي بث الوعي وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان.

وبخصوص العلاقة ما بين القضاء والإعلام، أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى أنها تعرف الكثير من الممانعة والشد والجذب وسوء الفهم والالتباس، مما ينعكس سلبا على مسار الديمقراطية، موضحا أن التحليل المبسط لطبيعة عمل القضاء والإعلام يوحي بوجود تعارض ظاهري بينهما، على اعتبار أن طبيعة عمل القضاء تفرض على رجاله التكتم والسرية، ضمانا لحسن سير العدالة، في حين أن طبيعة عمل الإعلام هي تزويد الرأي العام بكل ما يحدث في المجتمع. وأضاف فارس قائلا إنه «إذا كان الإعلام يستند إلى فصول القانون لمعاقبة المتجاوزين والمخالفين، فإن الإعلام، من خلال مجال الحرية المتاح أمامه، يقوم بفضح التجاوزات والمتجاوزين أمام الرأي العام، وبذلك يعتبر عين القضاء داخل المجتمع».

واقترح على المحاكم تعيين قاض مكلف بالتواصل مع الإعلام، من أجل تنوير الرأي العام، دون المساس بالسرية التي تقتضيها القضايا في بعض مراحلها، على أن يكون القاضي على دراية بالمجال الإعلامي.

يذكر أن الندوة من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة وشارك فيها وفد هولندي يمثل جمعية القضاة والنواب الهولنديين، كما عرفت الندوة العديد من المداخلات التي تهم علاقة الإعلام بالقضاء.